وعده مهم دولت برای گندمکاران؛ تسویه کامل تا پایان هفته آینده | جزئیات بازسازی پس از جنگ

مهم‌ترین بخش سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بخش کشاورزی به زمان پرداخت پول گندم مربوط می‌شد.

پورمحمدی اعلام کرد مجموع تعهد دولت بابت گندم حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و دولت قصد دارد باقی‌مانده مطالبات را تا پایان هفته آینده تسویه کند. این همان وعده‌ای است که او یک روز قبل، ۶ مهر، در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مطرح کرده بود.

این وعده از آن جهت اهمیت دارد که پرداخت پول گندم در ماه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مطالبات کشاورزان بوده است. در ۲۸ شهریور، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده بود مجموع پرداختی‌ها به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده و برنامه‌ای برای تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد. رسیدن رقم پرداختی به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در سخنان امروز پورمحمدی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از همان منابع در روزهای اخیر تأمین شده است.

با این حال تحقق وعده جدید زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز عملاً انجام شود؛ زیرا فاصله میان تخصیص بودجه و واریز پول به حساب کشاورزان، در سال‌های مختلف یکی از چالش‌های خرید تضمینی بوده است.

گزارش دولت از بازسازی جنگ؛ ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها

بخش دیگری از گزارش امروز پورمحمدی به اقدامات بازسازی اختصاص داشت.

او گفت عملیات بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها آغاز شده است. درباره تهران نیز از رسیدگی به ده‌ها هزار واحد سخن گفت و اعلام کرد از حدود ۶۵ هزار واحد مورد اشاره، کار حدود ۵۶ هزار واحد به پایان رسیده است. همچنین فرآیند رسیدگی به ۳۷ هزار و ۵۰۰ خودرو آسیب‌دیده آغاز شده است.

در متن منتشرشده از سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبارت مربوط به «۶۵ هزار واحد و ۴۵ هزار واحد اساسی» با ابهام نقل شده و جزئیات تفکیکی آن روشن نیست؛ بنابراین برای ارزیابی دقیق ابعاد بازسازی تهران، انتشار گزارش جزئی‌تر دستگاه‌های اجرایی ضروری خواهد بود.

پورمحمدی همچنین اعلام کرد دولت در مرحله نخست رسیدگی به آسیب‌های انسانی را در اولویت قرار داده و از ۶ هزار عملیات نجات، درمان رایگان ۳۴ هزار مجروح و تشکیل پرونده‌های مرتبط با حدود ۷۱۲ جان‌باخته سخن گفت. این ارقام، آمار ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز هستند.

پل‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده؛ بازسازی فقط به مسکن محدود نیست

طبق گزارش پورمحمدی، بخش مهم دیگری از بودجه بازسازی به زیرساخت‌ها اختصاص یافته است.

او گفت پل‌های آسیب‌دیده جنوب کشور ظرف دو ماه بازسازی شدند و تأکید کرد سرعت انجام این پروژه‌ها برای جلوگیری از قطع ارتباط مناطق جنوبی در فصل بارندگی اهمیت داشته است. در کنار راه‌ها و پل‌ها، راه‌آهن، اسکله‌ها، شبکه آب و تصفیه، گاز، ارتباطات، پست، مراکز آموزشی، اماکن ورزشی و شبکه‌های صنعتی نیز در فهرست پروژه‌های بازسازی دولت قرار گرفته‌اند.

از منظر اقتصادی، سرعت بازگشت این زیرساخت‌ها به مدار فعالیت اهمیت زیادی دارد. خسارت به یک واحد تولیدی تنها به هزینه تعمیر ساختمان یا تجهیزات محدود نمی‌شود؛ توقف تولید می‌تواند درآمد بنگاه، اشتغال کارکنان، درآمد مالیاتی دولت و زنجیره تأمین صنایع دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

همین موضوع توضیح می‌دهد چرا بخشی از بسته‌های حمایتی دولت بر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش متمرکز شده است.

بسته حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده چگونه اجرا می‌شود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس گفت دریافت مجوز انتشار اوراق برای حمایت از برخی بخش‌های آسیب‌دیده حدود پنج ماه زمان برده و این مجوز تقریباً یک ماه قبل صادر شده است.

او همچنین از فراهم شدن امکان استفاده از املاک و دارایی‌های مازاد برای تهاتر با مطالبات پیمانکاران، تسهیلات مالیاتی و اختصاص بخشی از تسهیلات تکلیفی برای بازسازی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سخن گفت. پورمحمدی در همین بخش به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات تکلیفی اشاره کرد. متن منتشرشده از جلسه جزئیات دقیق رابطه این دو رقم و نحوه توزیع آن میان بخش‌های مختلف را تشریح نمی‌کند.

این جزئیات برای ارزیابی اثر واقعی بسته حمایتی مهم است؛ زیرا تصویب یک سقف اعتباری با پرداخت واقعی آن به بنگاه‌ها تفاوت دارد.

گزارش‌های وزارت کار نیز نشان می‌دهد سیاست اشتغال در دوره پس از جنگ بیشتر به سمت «حفظ اشتغال موجود» حرکت کرده است. برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات اشتغال مطرح شده و تمرکز سیاست‌گذار بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و تعدیل نیرو افزایش یافته است.

بودجه دولت زیر چه فشاری قرار دارد؟

گزارش امروز پورمحمدی تصویری از حجم پرداخت‌ها ارائه می‌دهد، اما برای درک شرایط باید محدودیت منابع دولت را نیز در نظر گرفت.

خود رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۲۷ مرداد گفته بود تحقق منابع بودجه عمومی در پنج ماه نخست سال حدود ۶۸.۵ درصد بوده و فاصله منابع و مصارف بودجه عمومی را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. او همزمان از فشار بر منابع هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌هایی مانند گندم، دارو و حمایت معیشتی سخن گفته بود.

بنابراین پرداخت پول گندم، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از کسب‌وکارها همزمان با سایر هزینه‌های جاری دولت انجام می‌شود؛ از حقوق و یارانه‌ها گرفته تا دارو، آموزش و پروژه‌های عمرانی.

این همان نقطه‌ای است که نیمه دوم سال را برای سازمان برنامه و بودجه دشوار می‌کند: منابع باید همزمان میان تعهدات قبلی و هزینه‌های جدید ناشی از بازسازی توزیع شوند.

چرا تسویه مطالبات گندم برای اقتصاد مهم است؟

پرداخت پول گندم فقط یک بدهی دولت به گروهی از کشاورزان نیست.

کشاورز برای کشت بعدی به نقدینگی نیاز دارد و تأخیر طولانی در پرداخت می‌تواند بر خرید بذر، کود، سوخت، ماشین‌آلات و حتی تصمیم درباره سطح زیر کشت سال آینده اثر بگذارد. بنابراین تسویه به‌موقع مطالبات مستقیماً با استمرار تولید و امنیت غذایی ارتباط پیدا می‌کند.

از سوی دیگر رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد خرید تضمینی گندم خود به یکی از بزرگ‌ترین تعهدات نقدی بودجه تبدیل شده است. همین افزایش حجم مالی باعث می‌شود تعیین قیمت خرید تضمینی بدون پیش‌بینی منبع پایدار، خطر تکرار تأخیر در سال‌های آینده را افزایش دهد.

وعده پایان هفته آینده؛ آزمون مهم برای سازمان برنامه و بودجه

مهم‌ترین خروجی جلسه امروز برای بخش بزرگی از کشاورزان یک تاریخ مشخص است: پایان هفته آینده.

پورمحمدی صراحتاً وعده داده است تا آن زمان کل مطالبات گندم تسویه شود. همزمان دولت می‌گوید پروژه بازسازی مسکن، خودرو، صنایع و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز در نیمه دوم سال با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

اما مرحله بعدی، ارائه گزارش‌های کمی قابل سنجش خواهد بود؛ موضوعی که خود پورمحمدی نیز به آن اشاره کرده و گفته سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد ماهانه یا هر دو ماه یک‌بار گزارش پیشرفت بازسازی را به مجلس ارائه دهد.

به این ترتیب، نیمه دوم سال برای دولت فقط دوره ادامه بازسازی نیست؛ دوره سنجش عملی وعده‌ها نیز خواهد بود. نخستین شاخص روشن آن هم پرداخت باقی‌مانده پول گندمکاران تا موعد اعلام‌شده است. اگر این وعده محقق شود، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پرداختی دولت در سال ۱۴۰۵ بسته خواهد شد؛ در غیر این صورت، مسئله مطالبات کشاورزان بار دیگر به یکی از محورهای فشار مجلس و بخش کشاورزی بر سازمان برنامه و بودجه تبدیل می‌شود.