شوک تازه به بازار خودروهای وارداتی؛ درِ ورود لوکس‌ها بسته شد / ایرانیان مقیم خارج هم استثنا نیستند

اعلام رسمی این تغییر سیاست در نشست کمیسیون اصل نود مجلس انجام شد.

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، پس از جلسه‌ای که با حضور سیدمحمد اتابک برگزار شد اعلام کرد وزیر صمت تأکید کرده است بر اساس دستور رئیس‌جمهور، امکان واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور منتفی خواهد شد و تمرکز سیاست واردات باید به سمت خودروهای اقتصادی حرکت کند.

این جمله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین استثناهای واردات خودرو طی ماه‌های گذشته، دقیقاً برای ایرانیان مقیم خارج از کشور طراحی شده بود.

بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، هر ایرانی ساکن خارج که شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند در سال جاری یک خودروی سواری شخصی را «بدون انتقال ارز» و از محل ارز در اختیار وارد کند. این امکان تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز تمدید شده بود.

حالا تصمیم جدید دولت یک استثنای مهم بر همین مسیر ایجاد می‌کند: خودروهای لوکس دیگر قرار نیست از این مجرا وارد شوند.

لندکروزر و لکسوس؛ مسیری که فقط یک ماه دوام آورد؟

اهمیت تغییر تازه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به بخشنامه‌های هفته‌های گذشته نگاه کنیم.

در ۳۱ مرداد، دفتر واردات گمرک بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن واردات برخی خودروهای گران‌قیمت مشخص، از جمله تویوتا لندکروزر هیبرید و مدل‌های LX600 و LX700 لکسوس، فقط از مسیر ایرانیان مقیم خارج مجاز شده بود.

چند هفته بعد نیز گزارش‌هایی درباره فراهم شدن مسیر واردات برخی مدل‌های فوق‌لوکس دیگر از جمله محصولات مرسدس-مایباخ منتشر شد؛ موضوعی که انتقادهایی درباره اثر چنین وارداتی بر بازار ارز به دنبال داشت.

به این ترتیب، تصمیم جدید عملاً جهت سیاستی را که همین تابستان برای ورود برخی مدل‌های گران‌قیمت باز شده بود تغییر می‌دهد.

اما هنوز مشخص نیست ثبت‌سفارش‌هایی که پیش از اعلام این تصمیم انجام شده‌اند چه سرنوشتی خواهند داشت؛ آیا امکان ترخیص خواهند داشت، لغو می‌شوند یا مشمول ضوابط انتقالی خواهند شد. برای پاسخ قطعی باید منتظر بخشنامه اجرایی وزارت صمت و گمرک ماند.

«بدون انتقال ارز» یعنی خودرو ارزبری ندارد؟

یکی از بحث‌های اصلی درباره واردات ایرانیان خارج از کشور همین عبارت «بدون انتقال ارز» بوده است.

ماده ۹۲ بودجه ۱۴۰۵ اجازه می‌دهد فرد واجد شرایط خودرو را از محل ارز در اختیار خود و بدون نیاز به تأمین ارز رسمی وارد کند. بنابراین در این روش بانک مرکزی الزاماً دلار مورد نیاز خودرو را از ذخایر رسمی در اختیار واردکننده قرار نمی‌دهد.

اما این موضوع به معنای آن نیست که واردات خودرو هیچ ارتباطی با بازار ارز ندارد.

ارز مورد استفاده در نهایت بخشی از دارایی ارزی اشخاص ایرانی است و سیاست‌گذار ممکن است از منظر کلان نگران افزایش تقاضای ارزی خارج از شبکه رسمی، انتقال دارایی و تأثیر آن بر انتظارات بازار باشد.

این نگرانی زمانی پررنگ‌تر شده که دلار آزاد امروز چهارشنبه هشتم مهر در محدوده ۲۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته است. داده‌های بازار همچنین نرخ‌هایی بالاتر از ۲۵۵ هزار تومان را در مقاطعی از روز نشان داده‌اند.

البته نمی‌توان افزایش اخیر دلار را به واردات خودرو نسبت داد؛ بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، تجاری و پولی قرار دارد. تصمیم دولت بیشتر نشان می‌دهد کنترل تقاضای ارزی اکنون وزن بیشتری در سیاست خودرو پیدا کرده است.

شرایط واردات ایرانیان مقیم خارج چه بود؟

پیش از تصمیم جدید، مسیر قانونی نسبتاً گسترده‌ای برای ایرانیان خارج از کشور تعریف شده بود.

براساس ضوابط اعلام‌شده، متقاضی باید تابعیت ایرانی و اقامت معتبر خارجی داشته باشد، حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد و تنها امکان واردات یک دستگاه خودرو را دارد. خودرو می‌توانست نو یا کارکرده با حداکثر سن تعیین‌شده باشد و ثبت سفارش نیز از محل «ارز در اختیار» و بدون انتقال ارز انجام می‌شد.

فهرست برندهای مجاز نیز گسترده بود و نام‌هایی مانند مرسدس‌بنز، BMW، آئودی، تویوتا، لکسوس، ولوو، فولکس‌واگن، کیا و هیوندای در آن دیده می‌شد.

اما تصمیم جدید به معنی حذف کامل این مسیر نیست.

آنچه وزیر صمت اعلام کرده، توقف واردات خودروهای لوکس است، نه لغو ماده ۹۲ برای تمام خودروها. بنابراین تا زمانی که مقررات تازه خلاف این موضوع را اعلام نکنند، مسیر واردات خودروهای غیرلوکس و اقتصادی برای ایرانیان مقیم خارج می‌تواند همچنان برقرار باشد.

ابهام بزرگ؛ خودروی لوکس دقیقاً کدام خودرو است؟

این شاید مهم‌ترین سؤال بعد از اعلام تصمیم دولت باشد.

تا زمان تنظیم این گزارش، جزئیات رسمی تازه‌ای که یک سقف قیمت، حجم موتور یا فهرست کامل مدل‌های ممنوع را به عنوان تعریف «خودروی لوکس» تعیین کند منتشر نشده است.

این ابهام برای بازار بسیار مهم است.

ممکن است دولت تعریف لوکس را بر اساس ارزش FOB خودرو قرار دهد؛ ممکن است حجم موتور، برند یا کلاس محصول معیار باشد؛ یا فهرستی مشخص از مدل‌ها منتشر شود.

پیش از این محدودیت‌های واردات خودرو معمولاً با معیارهایی مانند سقف ارزش، حجم موتور، نوع قوای محرکه و تعرفه تفکیک می‌شد. اما عبارت «خودروهای لوکس» بدون یک معیار اجرایی دقیق می‌تواند در گمرک و سامانه ثبت سفارش تفسیرهای متفاوتی ایجاد کند.

بنابراین آنچه فعلاً قطعی است اصل تصمیم سیاسی و اجرایی برای توقف لوکس‌هاست؛ جزئیات دقیق آن هنوز نیازمند ابلاغ رسمی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت یا گمرک است.

ماجرای خرید و فروش کارت اقامت؛ چه چیزی قابل اثبات است؟

یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره مسیر ایرانیان خارج از کشور، احتمال شکل‌گیری بازار برای استفاده تجاری از مدارک اقامت بوده است.

مقررات رسمی تأکید دارد که واردکننده باید دارای تابعیت ایرانی و اقامت معتبر خارج از کشور باشد و تشخیص اقامت نیز با سازوکار مورد تأیید وزارت امور خارجه انجام شود. ماده ۹۲ نیز صراحتاً شرط «دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه» را مطرح کرده است.

با این حال، در جست‌وجوی منابع رسمی، آمار قابل اتکایی درباره حجم خریدوفروش کارت اقامت یا تعداد پرونده‌های تخلف پیدا نمی‌شود. بنابراین ادعای وجود بازار گسترده خریدوفروش مدارک را نمی‌توان فعلاً به عنوان یک واقعیت آماری قطعی مطرح کرد.

آنچه روشن است این است که وجود امتیاز اقتصادی قابل توجه برای یک گروه محدود، ضرورت احراز دقیق هویت و اقامت واقعی متقاضی را افزایش می‌دهد.

خودروهای اقتصادی جای لوکس‌ها را می‌گیرند؟

وزیر صمت گفته است جهت‌گیری دولت از این پس تأمین خودروهای اقتصادی خواهد بود.

در همان جلسه همچنین اعلام شد کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده در گمرکات وجود دارد و دولت انتظار دارد با ورود آنها به بازار، عرضه افزایش پیدا کند.

اما توقف خودروهای لوکس به تنهایی تضمین نمی‌کند خودروهای اقتصادی بیشتری وارد شوند.

برای تحقق این هدف باید سه عامل همزمان وجود داشته باشد: تخصیص منابع ارزی یا امکان استفاده از ارز اشخاص، ثبت سفارش روان و سریع و در نهایت ورود خودروهایی که پس از تعرفه و هزینه‌های جانبی همچنان برای بخش بزرگ‌تری از بازار قابل خرید باشند.

اگر فقط لوکس‌ها حذف شوند اما تعداد کل خودروهای وارداتی افزایش پیدا نکند، اثر این تصمیم بر بازار عمومی خودرو محدود خواهد بود.

بازار خودروهای لوکس چه واکنشی نشان می‌دهد؟

یکی از نخستین آثار احتمالی تصمیم جدید می‌تواند در بازار خودروهای لوکس موجود دیده شود.

محدود شدن عرضه آینده معمولاً می‌تواند ارزش کمیابی خودروهایی را که قبلاً وارد شده‌اند افزایش دهد؛ به‌خصوص مدل‌هایی که عرضه بسیار محدودی دارند.

اما شدت این اثر به وضعیت ثبت سفارش‌های قبلی و تعریف دقیق «لوکس» بستگی دارد. اگر تعداد قابل توجهی خودرو پیش‌تر ثبت سفارش شده و اجازه ترخیص داشته باشند، شوک عرضه کمتر خواهد بود.

در مقابل، اگر بخش بزرگی از پرونده‌ها متوقف شود، بازار برخی مدل‌های خاص با محدودیت عرضه بیشتری مواجه خواهد شد.

به همین دلیل هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی درباره قیمت لندکروزر، لکسوس LX یا خودروهای مشابه زود است.

سیاست خودرو از «هر خودرو» به «خودروی اقتصادی» تغییر می‌کند؟

تصمیم تازه بیش از هر چیز نشان‌دهنده تغییر اولویت دولت است.

در ابتدای سال، ماده ۹۲ بودجه مسیر نسبتاً بازی برای ورود یک دستگاه خودرو توسط هر ایرانی مقیم خارج ایجاد کرده بود و حتی در تابستان دامنه مدل‌های لوکس قابل ورود توسعه یافت.

حالا با افزایش حساسیت بازار ارز، دولت اعلام کرده این مسیر برای خودروهای لوکس بسته خواهد شد و منابع و ظرفیت وارداتی باید بیشتر به سمت خودروهای اقتصادی هدایت شود.

اما نتیجه نهایی این سیاست هنوز به چند پاسخ وابسته است: تعریف دقیق خودروی لوکس چیست؟ ثبت‌سفارش‌های قبلی چه می‌شوند؟ سقف قیمتی خودروهای مجاز چقدر خواهد بود و چه تعداد خودروی اقتصادی واقعاً وارد بازار می‌شود؟

تا انتشار بخشنامه اجرایی، پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست.

با این حال یک تغییر اساسی قطعی شده است: مسیری که تا چند هفته قبل برای ورود لندکروزر و لکسوس‌های گران‌قیمت باز شده بود، اکنون با دستور رئیس‌جمهور در حال بسته‌شدن است و حتی ایرانیان مقیم خارج نیز قرار نیست از ممنوعیت تازه مستثنا باشند.