هشدار قطع آنتن ۱۰۰ هزار گوشی شیائومی و آیفون؛ این کد را قبل از خرید حتماً استعلام کنید!
بازار تلفن همراه ایران بار دیگر با پروندهای از تخلفات مرتبط با ثبت و فعالسازی گوشی روبهرو شده است؛ پروندهای که اینبار موضوع آن صرفاً واردات غیرقانونی نیست، بلکه احتمال استفاده از شناسههای متعلق به دستگاههایی غیر از تلفن همراه نیز مطرح شده است.
بر اساس گزارش روز ۲۶ مهر خبرگزاری ایسنا، برخی از گوشیهای شیائومی موجود در بازار با شناسههایی فعال شدهاند که ظاهراً متعلق به پایانههای فروشگاهی یا دستگاههای پوز بودهاند.
رضا عالیان، سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه ایران، تعداد دستگاههای مرتبط با تخلفات اخیر را بین ۷۰ تا ۸۰ هزار گوشی برآورد کرده و گفته است بعضی آمارها این رقم را تا ۱۰۰ هزار دستگاه نشان میدهند. او همچنین از گزارشهایی درباره مسدودسازی شبکه حدود ۱۰ هزار گوشی سخن گفته است.
با این حال، این ارقام در حال حاضر برآوردهای مطرحشده از سوی کارشناس بازار هستند، نه آمار نهایی و مستقلی که توسط مرجع رسمی رجیستری تأیید شده باشد.
همچنین نباید این خبر را به معنای قطع آنتن تمام گوشیهای شیائومی یا آیفون دانست. هشدار فعلی درباره دستگاههایی است که احتمال میرود از مسیرهای غیرقانونی یا با شناسههای نامعتبر فعال شده باشند.
رجیستری گوشی با شناسه دستگاه پوز چگونه به بحران تبدیل شد؟
هر تلفن همراه دارای یک شناسه بینالمللی موسوم به IMEI است که برای شناسایی تجهیزات ارتباطی در شبکه موبایل استفاده میشود.
در حالت عادی، مشخصات ثبتشده برای این شناسه باید با نوع و مدل واقعی دستگاه تطابق داشته باشد.
اما در پرونده اخیر، گزارشهایی از استفاده غیرمجاز از شناسههای متعلق به تجهیزات دیگر از جمله کارتخوانهای سیمکارتی منتشر شده است.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی به تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ به موضوع استفاده از شناسه قانونی دستگاههای پوز برای فعالسازی تلفن همراه پرداخته بود.
چنین مغایرتی میتواند نشاندهنده دور زدن فرآیند رسمی ثبت دستگاه باشد. اگر نهادهای مسئول تخلف را شناسایی و وضعیت ثبت را باطل کنند، گوشی ممکن است امکان استفاده از شبکه اپراتورهای داخلی را از دست بدهد.
این وضعیت علاوه بر زیان احتمالی مصرفکننده، اعتبار فروشندگان قانونی و شرکتهایی را که از مسیر رسمی واردات و گارانتی فعالیت میکنند نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
آموزش استعلام رجیستری گوشی در سامانه همتا؛ چگونه از قطع آنتن جلوگیری کنیم؟
مهمترین راهکار برای کاهش خطر خرید گوشی دارای رجیستری نامعتبر، بررسی شناسه IMEI پیش از پرداخت وجه است.
بر اساس راهنمای منتشرشده در کانال رسمی سامانه همتا و آموزشهای شرکت سامسونگ ایران، خریداران میتوانند با چند اقدام ساده وضعیت قانونی دستگاه را بررسی کنند.
راهنمای گامبهگام بررسی اصالت گوشی
-
کد
*#06#را در شمارهگیر گوشی وارد کنید تا شناسه ۱۵ رقمی IMEI نمایش داده شود. -
شناسه نمایشدادهشده را با شماره درجشده روی جعبه دستگاه تطبیق دهید.
-
کد
*7777#را شمارهگیری و گزینه «استعلام اصالت» را انتخاب کنید. -
شناسه IMEI را وارد کرده و پیامک نتیجه استعلام را بررسی کنید.
-
از تطابق برند، مدل، نوع واردات و اطلاعات شرکت واردکننده با گوشی موردنظر اطمینان حاصل کنید.
-
اگر دستگاه دو شناسه IMEI دارد، وضعیت هر دو را بررسی کنید و هنگام قطعی شدن خرید، فعالسازی یا انتقال مالکیت را نیز تکمیل کنید.
نکته مهم این است که صرفاً نمایش یک شناسه ثبتشده در سامانه، برای اطمینان کامل کافی نیست. اطلاعات مدل و برند نیز باید با دستگاه واقعی یکسان باشند؛ زیرا موضوع پرونده اخیر دقیقاً به سوءاستفاده از شناسههای غیرمرتبط مربوط میشود.
کدام گوشیهای شیائومی و آیفون در معرض قطع آنتن هستند؟
یکی از پرسشهای اصلی خریداران این است که چه مدلهایی از گوشیهای شیائومی و آیفون ممکن است مشمول پرونده اخیر باشند.
در گزارش ایسنا به چند مدل از محصولات این دو برند اشاره شده، اما فهرست قطعی مدلها و شناسههای دستگاههای مشمول تخلف منتشر نشده است.
بنابراین نمیتوان یک مدل خاص از شیائومی یا آیفون را صرفاً بر اساس نام آن، دارای رجیستری غیرقانونی دانست.
همچنین تمام گوشیهای وارداتی یا دستگاههای دارای گارانتی شرکتی مشمول این هشدار نیستند.
در چنین شرایطی، اتکا به استعلام رسمی هر دستگاه، بهمراتب قابل اطمینانتر از شایعات منتشرشده درباره برندها و مدلهای مختلف است.
چرا قیمت پایین گوشی میتواند نشانه تخلف باشد؟
رضا عالیان در توضیح نحوه شناسایی این تخلفات به نقش فعالان بازار اشاره کرده است.
به گفته او، زمانی که هزینه واردات قانونی یک گوشی با احتساب عوارض، گارانتی و سایر مخارج مثلاً ۱۴۰ میلیون تومان باشد، فروش همان محصول با نرخ ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان میتواند موجب تردید فعالان صنفی شود.
این اختلاف غیرعادی، در مواردی زمینه بررسی شناسه دستگاه و شناسایی تخلف را فراهم کرده است.
البته هر گوشی ارزانقیمتی الزاماً قاچاق یا دارای رجیستری نامعتبر نیست. تخفیف فروشگاه، تغییر نرخ ارز، تفاوت شرایط گارانتی و موجودی قدیمی انبار نیز ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارند.
با این حال، فاصله بسیار زیاد قیمت یک محصول با نرخ متعارف بازار، دلیل مناسبی برای بررسی دقیقتر اصالت و مدارک واردات است.
سود ۱۸ درصدی واردات موبایل و افزایش تعداد شرکتهای واردکننده
یکی از بخشهای مهم اظهارات این کارشناس به ساختار اقتصادی بازار تلفن همراه مربوط میشود.
عالیان گفته است سقف سود در بخش واردات تجاری ۱۵ درصد، عمدهفروشی سه درصد و خردهفروشی هفت درصد تعیین شده است.
او معتقد است ترکیب سود واردات و عمدهفروشی، انگیزهای برای ورود فعالان بخشهای مختلف توزیع به حوزه واردات ایجاد کرده و تعداد شرکتهای واردکننده را به بیش از ۱۳۰۰ شرکت رسانده است.
این ارقام و تحلیل درباره علت افزایش تعداد واردکنندگان، به اظهارات این کارشناس مستند است و نباید بدون دادههای رسمی مستقل، نتیجه قطعی درباره عملکرد تمام شرکتها تلقی شود.
مسئله اصلی نیز صرفاً تعداد واردکنندگان نیست؛ بلکه نظارت مؤثر بر اصالت کالا، شفافیت مالکیت شرکتها، تعهدات خدمات پس از فروش و ردیابی مسیر واردات اهمیت دارد.
در واقع، وجود شرکتهای متعدد در یک بازار رقابتی ذاتاً مشکل محسوب نمیشود، اما ضعف نظارت میتواند امکان فعالیت متخلفان را افزایش دهد.
اگر گوشی خریداریشده قطع آنتن شد، چه کنیم؟
برای مصرفکنندگانی که پیشتر گوشی خریدهاند و اکنون با پیام هشدار رجیستری یا قطع خدمات شبکه مواجه شدهاند، حفظ مدارک خرید اهمیت زیادی دارد.
نخست باید علت اختلال بررسی شود؛ زیرا هر مشکل آنتندهی الزاماً ناشی از رجیستری نیست.
اگر سامانه همتا وضعیت دستگاه را غیرقانونی یا دارای مغایرت نشان دهد، خریدار باید فاکتور خرید، اطلاعات فروشنده، جعبه دستگاه، شناسههای IMEI و پیامکهای مرتبط را نگهداری کند.
در صورت تأیید تخلف، مراجعه به فروشنده و درخواست رفع مشکل از مسیر قانونی یا جبران خسارت، اقدام اولیه منطقی است.
سامانه همتا نیز در اطلاعرسانی رسمی خود، امکان پیگیری تخلفات فروشندگان از طریق سامانه سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه رسیدگی به شکایات وزارت صمت یا اتحادیه صنفی مرتبط را معرفی کرده است.
نباید برای رفع مشکل به روشهای غیررسمی تغییر شناسه IMEI اعتماد کرد. چنین اقداماتی میتواند مشکلات حقوقی و فنی تازهای ایجاد کند و تضمینی برای ادامه استفاده از شبکه نیست.
مسئولیت وزارت صمت در پرونده رجیستری گوشیهای غیرقانونی چیست؟
رضا عالیان در بخش دیگری از اظهارات خود، بر ضرورت نقش فعالتر وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است.
به اعتقاد او، اگر سوءاستفاده از سامانههای مرتبط با تجارت یا گارانتی کالا رخ داده باشد، صرف مسدود کردن مسیر تخلف کافی نیست.
او خواستار پیگیری حقوقی موضوع و تلاش برای جبران خسارت مصرفکنندگان شده است.
از منظر سیاستگذاری، رسیدگی به چنین پروندهای چند بخش متفاوت دارد: شناسایی مسیر تخلف، جلوگیری از تکرار آن، تعیین مسئولیت عوامل دخیل و حمایت از حقوق خریداران.
از سوی دیگر، تفکیک شرکتهای واردکننده قانونی از مجموعههای متخلف نیز ضروری است تا اقدامات نظارتی موجب ایجاد محدودیت غیرضروری برای فعالان سالم بازار نشود.
آیا بحران رجیستری میتواند قیمت موبایل را افزایش دهد؟
پرونده اخیر علاوه بر خطر قطع آنتن، ممکن است بر رفتار خریداران و فروشندگان نیز تأثیر بگذارد.
اگر بخشی از گوشیهای عرضهشده با قیمت پایین از بازار حذف شوند، ممکن است فاصله قیمت میان دستگاههای دارای گارانتی معتبر و محصولات با وضعیت نامشخص بیشتر شود.
در مقابل، افزایش نظارت و شفافتر شدن زنجیره واردات میتواند اعتماد مصرفکنندگان به بازار رسمی را تقویت کند.
البته هنوز داده کافی برای اثبات اثر مستقیم این پرونده بر میانگین قیمت گوشیهای شیائومی و آیفون وجود ندارد و هرگونه پیشبینی قطعی درباره افزایش قیمت زودهنگام است.
عاملهای دیگری مانند نرخ ارز، تخصیص ارز وارداتی و میزان موجودی بازار نیز بر قیمت نهایی تلفن همراه تأثیر دارند.
جمعبندی؛ خریداران گوشی شیائومی و آیفون نگران باشند؟
بررسی خبرهای منتشرشده در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد پرونده فعالسازی غیرقانونی تلفن همراه به یکی از موضوعات مهم بازار موبایل تبدیل شده است.
برآورد مطرحشده از سوی رضا عالیان، از احتمال درگیری ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در تخلفات اخیر حکایت دارد و رقم حدود ۱۰ هزار گوشی مسدودشده نیز در همین چارچوب گزارش شده است.
با وجود اهمیت این هشدار، هنوز نباید آن را به معنای قطع قریبالوقوع آنتن تمام دستگاههای یک برند یا حتی تمام گوشیهای مورد اشاره در برآوردها دانست.
مهمترین توصیه برای خریداران این است که پیش از پرداخت وجه، شناسه IMEI را با جعبه تطبیق دهند، اصالت دستگاه را از طریق کد *7777# استعلام کنند و فاکتور معتبر حاوی شناسه گوشی دریافت کنند.
در نهایت، حل پایدار بحران رجیستری تنها با هشدار به مصرفکنندگان امکانپذیر نیست. شناسایی و رفع ضعفهای سامانهای، برخورد با عوامل تخلف و تعیین سازوکار جبران خسارت خریداران، سه موضوع اساسی برای جلوگیری از تکرار چنین پروندههایی در بازار موبایل ایران خواهد بود.