فولاد ایرانیان
واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شد؛ اما یک مانع بزرگ همچنان باقی است!
با ابلاغ بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، تکلیف مهلت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد. بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت و گمرک، متقاضیان واجد شرایط تا پایان سال ۱۴۰۵ فرصت دارند مراحل ثبت سفارش، اظهار گمرکی و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی خود را تکمیل کنند. با این حال، ادامه محدودیت شماره‌گذاری خودروهای فاقد شناسه ارزش گمرکی TSC و الزام پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی حقوق ورودی، نشان می‌دهد که باز ماندن مسیر واردات لزوماً به معنای رفع تمام موانع ترخیص و دریافت پلاک نیست.
۱۳:۴۳ - ۲۸ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
در تازه‌ترین تحول مربوط به واردات خودرو، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مهلت نهایی انجام تشریفات واردات خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان خارج از کشور را اعلام کردند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی تأکید کرده است که فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای مشمول باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال جاری تکمیل شود.
این تصمیم در ادامه مکاتبات سازمان توسعه تجارت و با استناد به تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت۶۴۰۰۰هـ مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ هیئت وزیران اتخاذ شده است. بنابراین، بخشنامه اخیر بیش از آنکه مجوزی کاملاً جدید ایجاد کند، بر استمرار امکان واردات در چارچوب مقررات موجود و رعایت ضرب‌الاجل قانونی تأکید دارد.
از منظر سیاست‌گذاری، تعیین این مهلت می‌تواند بخشی از ابهام متقاضیان درباره زمان اعتبار مجوزها را کاهش دهد؛ هرچند موضوع تعیین ارزش گمرکی همچنان چالش مهمی در اجرای این طرح محسوب می‌شود.
ضرب‌الاجل گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی؛ ثبت سفارش کافی نیست
یکی از مهم‌ترین نکات بخشنامه جدید این است که پایان سال ۱۴۰۵ صرفاً مهلت ثبت سفارش خودرو نیست.
طبق ابلاغیه، متقاضیان باید اظهار گمرکی و ترخیص قطعی خودرو را نیز در همین بازه زمانی انجام دهند. در نتیجه، دریافت مجوز ثبت سفارش در روزهای پایانی سال به‌تنهایی تضمین‌کننده امکان تکمیل تشریفات در سال بعد نخواهد بود.
همچنین سازمان توسعه تجارت خواستار اعمال محدودیت سیستمی در سامانه جامع تجارت شده است؛ به‌گونه‌ای که اعتبار ثبت سفارش‌های مشمول این مصوبه که پس از اول مهر ۱۴۰۵ صادر می‌شوند، از پایان همان سال فراتر نرود.
این موضوع برای متقاضیانی که خودروهایشان هنوز به گمرک نرسیده یا پرونده‌های ارزش‌گذاری آنان کامل نشده، اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا فاصله زمانی میان ثبت سفارش، حمل خودرو، اظهار، کارشناسی و پرداخت وجوه قانونی ممکن است قابل‌توجه باشد.
چرا شماره‌گذاری خودروهای ایرانیان خارج‌نشین متوقف شد؟
با وجود تعیین تکلیف مهلت واردات، موضوع شماره‌گذاری همچنان یکی از مهم‌ترین گره‌های اجرایی این فرآیند است.
گمرک ایران در بخشنامه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که ارسال اطلاعات اظهارنامه خودروهای ایرانیان مقیم خارج برای شماره‌گذاری باید تا تعیین ارزش نهایی خودروها توسط کارگروه مربوط متوقف بماند.
این تصمیم به خودروهایی مربوط می‌شود که هنوز شناسه ارزش معتبر در بانک اطلاعات ارزش گمرک، موسوم به TSC، ندارند.
شناسه TSC مبنایی برای شناسایی ارزش گمرکی کالاست و در محاسبه حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی نقش دارد. بنابراین، نبود شناسه معتبر می‌تواند تعیین مبلغ نهایی پرداختی را با مشکل مواجه کند.
بر اساس اعلام وزارت صمت در بخشنامه یادشده، قرار بود فرآیند ارزش‌گذاری خودروها حداکثر ظرف یک ماه تکمیل شود.
تا زمانی که ارزش خودرو مشخص نشده، شناسه مربوط ایجاد نگردیده و حقوق ورودی، مالیات و عوارض متعلقه پرداخت نشده باشد، ارسال اطلاعات برای شماره‌گذاری طبق این دستورالعمل مجاز نیست.
به این ترتیب، تعیین مهلت واردات تا پایان ۱۴۰۵ را نباید با صدور مجوز شماره‌گذاری فوری تمام خودروهای وارداتی یکسان دانست.
شروط هفت‌گانه گمرک برای ترخیص خودروهای فاقد شناسه TSC
گمرک ایران در ۲۲ مهر ۱۴۰۵ دستورالعمل دیگری را برای تعیین تکلیف خودروهای فاقد شناسه ارزش ابلاغ کرد.
طبق این دستورالعمل، در صورت درخواست صاحب خودرو برای ترخیص پیش از تعیین ارزش نهایی، امکان پیگیری فرآیند با رعایت شروط خاصی پیش‌بینی شده است.
مهم‌ترین شرط، دریافت تعهد از مالک برای پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت احتمالی حقوق ورودی است. به بیان ساده، چنانچه کارگروه ارزش‌گذاری مبلغی بالاتر از ارزش اظهارشده تعیین کند، مالک موظف خواهد بود اختلاف وجوه قانونی را پرداخت کند.
همچنین درج هشدار در سامانه گمرکی، خودداری از ثبت مجوز خروج نهایی، هماهنگی اداری با پلیس امنیت اقتصادی برای انتقال خودرو به انبار مالک و پیگیری پرونده تا تعیین ارزش قطعی در دستور کار قرار گرفته است.
پس از ایجاد شناسه TSC و تسویه وجوه احتمالی، امکان نهایی‌کردن پرونده و انجام اقدامات لازم برای شماره‌گذاری فراهم می‌شود.
این سازوکار در عمل میان خروج مشروط خودرو از اماکن گمرکی و مجوز نهایی تردد قانونی تفاوت ایجاد می‌کند؛ موضوعی که متقاضیان باید پیش از پرداخت هزینه‌های حمل و ترخیص به آن توجه داشته باشند.
شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۴۰۵ چیست؟
ادامه این رویه به معنای مجاز بودن واردات خودرو برای تمام ایرانیان ساکن خارج از کشور بدون محدودیت نیست.
بر اساس اطلاعیه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی، متقاضی باید تابعیت ایرانی و اقامت مورد تأیید داشته و حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد.
در ضوابط اعلام‌شده، آغاز اقامت پیش از ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و خرید خودرو پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ از شرایط مهم معرفی شده است.
همچنین برای هر متقاضی واجد شرایط، واردات یک دستگاه خودروی سواری نو یا کارکرده در چارچوب مقررات پیش‌بینی شده و خودروهای کارکرده باید حداکثر پنج سال ساخت باشند.
واردات خودروهای فرمان راست و برندهای آمریکایی نیز طبق شرایط اعلامی مجاز نیست. تأمین ارز این خودروها در قالب رویه بدون انتقال ارز و از محل منابع ارزی در اختیار متقاضی صورت می‌گیرد.
بنابراین متقاضیان باید پیش از هرگونه اقدام، علاوه بر بررسی اعتبار ثبت سفارش، وضعیت اقامت، مالکیت، زمان خرید و مشخصات فنی خودرو را با ضوابط رسمی تطبیق دهند.
تأثیر واردات خودرو ایرانیان خارج‌نشین بر قیمت خودرو در بازار ایران
یکی از پرسش‌های مهم این است که ادامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین چه تأثیری بر قیمت خودروهای خارجی در بازار داخلی خواهد داشت؟
از نظر اقتصادی، افزایش عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند در بخش‌هایی از بازار به افزایش تنوع و کاهش فشار ناشی از محدودیت انتخاب خریداران کمک کند.
با این حال، میزان اثرگذاری این طرح به تعداد خودروهایی بستگی دارد که واقعاً موفق به دریافت مجوز، ترخیص قطعی و شماره‌گذاری می‌شوند.
اگر حجم واردات محدود باشد، تأثیر آن احتمالاً بیشتر در برخی بخش‌های بازار خودروهای خارجی و مدل‌های خاص مشاهده خواهد شد، نه لزوماً در تمام بازار خودرو.
در مقابل، چنانچه ارزش‌گذاری گمرکی با تأخیر انجام شود یا هزینه‌های نهایی واردات افزایش یابد، جذابیت اقتصادی این مسیر نیز برای متقاضیان کاهش پیدا می‌کند.
به همین دلیل، تا زمانی که آمار قابل اتکایی از تعداد خودروهای واردشده و شماره‌گذاری‌شده منتشر نشود، نمی‌توان ادعا کرد که این تصمیم به‌تنهایی موجب کاهش محسوس قیمت خودرو در کشور خواهد شد.
منشأ ارز واردات خودرو؛ فرصت اقتصادی یا زمینه‌ای برای سوداگری؟
موضوع دیگری که در تحلیل این طرح اهمیت دارد، نحوه تأمین ارز خودروهای وارداتی است.
در رویه واردات بدون انتقال ارز، استفاده از منابع ارزی در اختیار متقاضی با رعایت مقررات بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. با این حال، این عنوان به‌تنهایی جایگزین بررسی قانونی منشأ ارز نمی‌شود.
چنانچه نظارت کافی بر مالکیت واقعی خودرو، گردش مالی و اصالت اسناد انجام نشود، ممکن است زمینه استفاده تجاری یا واسطه‌ای از امتیازی که برای اشخاص واجد شرایط تعریف شده فراهم شود.
از سوی دیگر، سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و طولانی شدن مراحل اداری نیز می‌تواند هزینه واردات قانونی را افزایش دهد و انگیزه استفاده از این ظرفیت را کاهش دهد.
بنابراین ایجاد تعادل میان تسهیل واردات و نظارت بر منابع مالی، یکی از آزمون‌های مهم وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک خواهد بود.
پیش‌بینی روند واردات خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵
با توجه به مجموعه بخشنامه‌های ابلاغ‌شده، می‌توان سه عامل را تعیین‌کننده روند واردات خودرو در ماه‌های باقی‌مانده سال دانست.
نخست، سرعت کارگروه مربوط در تعیین ارزش خودروها و صدور شناسه TSC است. هرچه این فرآیند سریع‌تر و شفاف‌تر انجام شود، احتمال کاهش پرونده‌های معطل‌مانده افزایش پیدا می‌کند.
دوم، هماهنگی میان سامانه جامع تجارت، گمرک و پلیس راهور است. هرگونه ناهماهنگی میان اطلاعات ثبت سفارش و مدارک گمرکی می‌تواند صدور مجوزهای نهایی را به تأخیر بیندازد.
سوم، وضعیت هزینه‌های واردات و حقوق ورودی است. افزایش هزینه تمام‌شده ممکن است باعث شود برخی متقاضیان از ادامه فرآیند منصرف شوند.
بر این اساس، سناریوی مطلوب برای ماه‌های آینده، تکمیل سریع ارزش‌گذاری و افزایش پرونده‌های مختومه است؛ درحالی‌که تداوم تأخیرهای اداری می‌تواند با نزدیک شدن به پایان سال، فشار بیشتری بر متقاضیان ایجاد کند.
جمع‌بندی؛ واردات خودرو باز ماند، اما مسیر دریافت پلاک همچنان مشروط است
ابلاغ مهلت نهایی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵، گامی برای روشن شدن وضعیت زمانی این رویه محسوب می‌شود.
با این حال، بخشنامه جدید به معنای حذف شروط ارزش‌گذاری، پرداخت حقوق ورودی یا آزاد شدن شماره‌گذاری خودروهای فاقد شناسه TSC نیست.
نکته تعیین‌کننده این است که متقاضیان باید تمام مراحل ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی را تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ تکمیل کنند و برای دریافت پلاک نیز الزامات گمرکی را رعایت کرده باشند.
در نهایت، موفقیت این سیاست نه فقط به باز ماندن مسیر قانونی واردات، بلکه به سرعت اجرای ضوابط، شفافیت هزینه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول بستگی خواهد داشت. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که این ظرفیت از یک مجوز محدود اداری به فرصتی مؤثر برای بهبود تنوع عرضه در بازار خودرو تبدیل شود.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
