توقف ثبت سفارش واردات خودرو رسماً ابلاغ شد؛ شوک تازه به بازار خودروهای خارجی | آیا قیمت‌ها دوباره گران می‌شود؟

بازار خودرو ایران در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با انتشار جزئیات تازه‌ای از محدودیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی مواجه شد. بر اساس ابلاغیه رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، امکان افتتاح و ویرایش ثبت سفارش از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ باید در سامانه جامع تجارت متوقف شود.

این تصمیم در پی دستور ۲۸ مهر ۱۴۰۵ رئیس کل سازمان توسعه تجارت صادر شده و مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت این سازمان مسئول اجرای آن در سامانه جامع تجارت شده است. خبرگزاری مهر در سوم آبان و خبرگزاری تسنیم در ششم آبان، جزئیات این ابلاغیه را منتشر کرده‌اند.

اهمیت این تصمیم تنها به محدودشدن فعالیت واردکنندگان مربوط نیست. در بازاری که قیمت خودروهای خارجی تحت تأثیر نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی، هزینه واردات و میزان عرضه قرار دارد، هر تغییر در مقررات ثبت سفارش می‌تواند انتظارات خریداران و فروشندگان را تغییر دهد.

بااین‌حال، باید میان توقف ثبت سفارش جدید، توقف ترخیص خودرو و ممنوعیت کامل واردات تفاوت قائل شد؛ زیرا ابلاغیه جدید همه این مراحل را به یک اندازه محدود نکرده است.

جزئیات ابلاغیه سازمان توسعه تجارت؛ چه چیزی متوقف شده است؟

مطابق متن ابلاغیه، دو فعالیت اصلی در سامانه جامع تجارت از محل بند قانونی موردنظر متوقف می‌شود: افتتاح ثبت سفارش جدید و ویرایش ثبت سفارش‌های مشمول.

این محدودیت به‌طور مشخص درباره پرونده‌هایی اعمال می‌شود که مبنای قانونی آنها بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ است.

در عین حال، سازمان توسعه تجارت یک استثنای مهم برای پرونده‌هایی در نظر گرفته که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند.

بر اساس دستور صادرشده، این پرونده‌ها می‌توانند حداکثر تا میزان ارز تأمین‌شده به روند قانونی خود ادامه دهند؛ مشروط بر اینکه ارزش، تعداد خودرو، شناسه کالا و کد تعرفه آنها تغییر نکند.

این تفکیک برای شرکت‌های واردکننده و خریدارانی که منتظر تحویل خودرو هستند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وضعیت هر پرونده به مرحله ثبت سفارش و تأمین ارز آن بستگی خواهد داشت.

بند «ر» تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای درک اهمیت ابلاغیه جدید باید به قانون بودجه سال گذشته بازگشت.

بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف شده بود حداقل دو میلیارد یورو منابع ارزی برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد.

هدف این سازوکار، فراهم‌کردن منابع لازم برای ورود خودروهای خارجی و افزایش عرضه در بازاری بود که سال‌ها با محدودیت واردات مواجه بوده است.

بااین‌حال، اجرای این قانون در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرد. حتی در مهرماه امسال، امکان تغییر نوع عملیات ارزی برخی پرونده‌های فاقد تأمین ارز به شیوه «بدون انتقال ارز» تا پایان آذر تمدید شده بود.

اکنون ابلاغیه جدید محدودیت تازه‌ای برای همین مسیر ایجاد کرده است.

نکته قابل‌توجه آن است که تاکنون توضیح رسمی روشنی درباره علت توقف، مدت اجرای محدودیت و احتمال بازگشایی مجدد ثبت سفارش‌ها منتشر نشده است.

تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ فشار مضاعف بر بازار خارجی‌ها

توقف ثبت سفارش در شرایطی اتفاق افتاده که سیاست تعرفه‌ای واردات خودرو نیز تغییر کرده است.

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که چهارم آبان رسانه‌ای شد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

همچنین برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد در نظر گرفته شده و خودروهای تمام‌برقی از حکم مربوط مستثنا هستند.

ترکیب تعرفه بالا و محدودیت ثبت سفارش می‌تواند بر هزینه تأمین خودروهای خارجی اثر بگذارد.

به‌عنوان نمونه، در یک محاسبه صرفاً فرضی، خودرویی با ارزش گمرکی یک میلیارد تومان، اگر مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی باشد، پیش از احتساب سایر هزینه‌ها، یک میلیارد تومان حقوق ورودی خواهد داشت.

البته قیمت نهایی خودرو فقط از این دو جزء تشکیل نمی‌شود و هزینه حمل، بیمه، مالیات، شماره‌گذاری و سایر تعهدات قانونی نیز می‌توانند بر آن اثر بگذارند.

از این منظر، افزایش عرضه خودروهای خارجی لزوماً به معنای دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات ارزان‌قیمت نخواهد بود.

واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چقدر بوده است؟

آمارهای گمرکی نشان می‌دهد واردات خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته بود.

طبق گزارش تسنیم از اطلاعات گمرک، در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شد.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۴۱۶ میلیون دلار وارد شده بود.

به این ترتیب، تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۲ درصد و ارزش دلاری آنها نزدیک به ۶۶ درصد افزایش یافته است.

این رشد نشان می‌دهد مسیر واردات در ابتدای سال فعال بوده است. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست چه تعداد خودرو از محل بند قانونی اکنون متوقف‌شده وارد شده‌اند و چه میزان از سفارش‌های ثبت‌شده همچنان در مراحل تأمین ارز یا ترخیص قرار دارند.

بنابراین نمی‌توان با استناد به ابلاغیه جدید، کاهش قطعی واردات در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کرد.

توقف ثبت سفارش چه تأثیری بر قیمت خودروهای وارداتی دارد؟

نخستین پیامد احتمالی این تصمیم، تغییر انتظارات فعالان بازار است.

وقتی فروشندگان احتمال دهند عرضه خودروهای خارجی در آینده محدودتر خواهد شد، ممکن است قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش دهند؛ حتی پیش از آنکه کاهش واقعی عرضه اتفاق افتاده باشد.

این رفتار در بازارهایی که اطلاعات دقیق موجودی و زمان تحویل کالا در دسترس نیست، می‌تواند شدیدتر شود.

بااین‌حال، گزارش سوم آبان خبرگزاری تسنیم از بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد بخشی از افزایش قیمت‌های پیشنهادی پس از انتشار خبر توقف ثبت سفارش، با معاملات قطعی همراه نبوده و رکود بازار همچنان ادامه داشته است.

این موضوع تفاوت مهمی میان قیمت آگهی و قیمت معامله را نشان می‌دهد.

اگر فروشنده‌ای نرخ خودروی وارداتی را چندصد میلیون تومان افزایش دهد، اما خریداری در آن سطح پیدا نشود، نمی‌توان نتیجه گرفت ارزش واقعی معاملات بازار نیز به همان اندازه افزایش یافته است.

بنابراین اثر کوتاه‌مدت ابلاغیه ممکن است بیشتر در انتظارات قیمتی دیده شود، درحالی‌که اثر واقعی بر عرضه به زمان بیشتری نیاز دارد.

آیا واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ کاملاً ممنوع شده است؟

پاسخ منفی است. ابلاغیه جدید، ممنوعیت عمومی واردات خودرو را اعلام نکرده و به مسیر مشخصی از ثبت سفارش‌های مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۴ مربوط می‌شود.

برای مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور ۱۴۰۵ ضوابط جداگانه‌ای برای تعیین سهمیه واردات خودروهای سواری کامل در سال جاری اعلام کرده بود.

در آن ضوابط، برخورداری از شناسنامه گارانتی فعال و ارائه اسناد مربوط به منابع ارزی مورد تأیید از شرایط بررسی درخواست شرکت‌ها عنوان شده بود.

بنابراین مسیرهای وارداتی مختلف را نباید یکسان تلقی کرد.

البته وجود یک مسیر قانونی به معنای فعال بودن بدون محدودیت آن در تمام مقاطع نیست. وضعیت هر روش واردات باید بر اساس آخرین بخشنامه‌های مربوط به همان روش بررسی شود.

خریداران خودروهای وارداتی چه نگرانی‌هایی دارند؟

برای افرادی که پیش‌تر در طرح‌های فروش خودروهای خارجی ثبت‌نام کرده‌اند، مهم‌ترین موضوع وضعیت سفارش و زمان تحویل است.

اگر خودروی موردنظر در پرونده‌ای با تأمین ارز قبلی قرار داشته باشد، ابلاغیه امکان ادامه مراحل را در محدوده تعیین‌شده فراهم کرده است.

اما این استثنا به معنای تضمین ترخیص فوری یا تحویل در تاریخ مشخص نیست. مراحل حمل، تشریفات گمرکی و سایر مجوزها همچنان باید انجام شوند.

در مقابل، برای خودروهایی که هنوز تأمین ارز نشده‌اند، وضعیت پرونده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به همین دلیل، واردکنندگان باید درباره مرحله ثبت سفارش، وضعیت تأمین ارز، موجودی قابل‌تحویل و زمان‌بندی تعهدات خود اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشند.

نبود این اطلاعات می‌تواند نگرانی خریداران را افزایش دهد و اعتماد به طرح‌های فروش خودروهای وارداتی را تضعیف کند.

پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی؛ گرانی ادامه دارد یا قیمت‌ها تثبیت می‌شود؟

با توجه به شرایط فعلی، سه سناریو برای بازار خودروهای خارجی قابل تصور است.

سناریوی نخست؛ افزایش قیمت: اگر توقف ثبت سفارش طولانی شود و مسیرهای جایگزین نتوانند عرضه کافی ایجاد کنند، احتمال افزایش فشار قیمتی وجود دارد.

سناریوی دوم؛ ثبات نسبی: اگر خودروهای دارای تأمین ارز و موجودی‌های قبلی به‌موقع ترخیص و عرضه شوند، اثر محدودیت جدید بر قیمت‌ها می‌تواند کاهش یابد.

سناریوی سوم؛ ادامه رکود معاملات: اگر قیمت‌های پیشنهادی افزایش یابد، اما قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان محدود باشد، ممکن است بازار با قیمت‌های بالا و معاملات اندک مواجه شود.

تحقق هر سناریو به وضعیت نرخ ارز، سیاست تعرفه‌ای، میزان ترخیص و تعداد خودروهای عرضه‌شده بستگی دارد.

آینده واردات خودرو؛ تصمیم جدید به نفع مصرف‌کننده است یا به زیان رقابت؟

واردات خودرو یکی از ابزارهای بالقوه افزایش تنوع محصول و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود.

محدودشدن این ابزار، به‌خصوص در شرایطی که تعرفه‌های بالا نیز مانع کاهش هزینه واردات هستند، می‌تواند انتخاب مصرف‌کنندگان را محدودتر کند.

بااین‌حال، تأثیر نهایی تصمیم سازمان توسعه تجارت هنوز روشن نیست؛ زیرا مشخص نشده چه میزان از سفارش‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و چه تعداد خودرو از مسیرهای دیگر وارد خواهند شد.

در مجموع، توقف ثبت سفارش از محل بند «ر» بودجه ۱۴۰۴ یک محدودیت واقعی در فرآیند واردات خودرو است، اما به معنای ممنوعیت کامل ورود خودروهای خارجی به کشور نیست.

مهم‌ترین موضوع برای بازار در هفته‌های آینده، انتشار آمار پرونده‌های متوقف‌شده، حجم خودروهای دارای تأمین ارز و برنامه سیاست‌گذار برای ادامه واردات خواهد بود.

اگر این اطلاعات شفاف منتشر نشوند، ممکن است فضای ابهام به افزایش قیمت‌های پیشنهادی و تشدید رفتارهای سوداگرانه منجر شود.

در نهایت، سرنوشت قیمت خودروهای وارداتی بیش از هر چیز به عرضه واقعی، هزینه ورود و توان خرید مصرف‌کنندگان بستگی دارد. تنها با روشن‌شدن این سه متغیر می‌توان مشخص کرد که ابلاغیه جدید یک محدودیت اداری کوتاه‌مدت است یا به مانعی جدی برای رقابت در بازار خودرو ایران تبدیل خواهد شد.