فولاد ایرانیان
تصمیم جدید دولت برای فروش اموال دولتی؛ صندوق مولدسازی راه‌اندازی می‌شود | تأمین مالی پروژه‌ها با واحدهای سرمایه‌گذاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد؛ سازوکاری جدید که قرار است اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی را به منابع قابل استفاده برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تبدیل کند. علی مدنی‌زاده اعلام کرده است دستگاه‌های دولتی می‌توانند در قالب این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت کنند و آنها را برای تأمین نقدینگی بفروشند یا مستقیماً به پیمانکاران واگذار کنند. اجرای آزمایشی طرح از دارایی‌های وزارت اقتصاد آغاز شده و قرار است مراحل اولیه آن ظرف یک تا دو هفته آینده تکمیل شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طبق گزارش مطرح‌شده در هیئت عالی مولدسازی، تنها ۴.۳ درصد منابع پیش‌بینی‌شده مولدسازی در بودجه سال ۱۴۰۴ تحقق یافته است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا صندوق جدید می‌تواند دارایی‌های راکد دولت را به منابع مالی واقعی تبدیل کند؟
۲۰:۱۹ - ۱۰ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ از آغاز فرآیند راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد.
او در جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت توضیح داد که این طرح با استفاده از ابزارهای مالی و ظرفیت‌های قانونی جدید، امکان بهره‌برداری اقتصادی از اموال دولتی را فراهم خواهد کرد.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، دارایی‌های واجد شرایط در صندوق قرار می‌گیرند و در مقابل، واحدهای سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد.
دستگاه‌ها پس از دریافت این واحدها می‌توانند آنها را بفروشند و منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
همچنین امکان واگذاری مستقیم واحدها به پیمانکاران برای تأمین مالی یا تسویه تعهدات مرتبط با پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.
مدنی‌زاده تأکید کرده که این سازوکار ابتدا با دارایی‌های وزارت اقتصاد آزمایش می‌شود تا مشکلات احتمالی آن پیش از توسعه به سایر دستگاه‌ها شناسایی شود.
صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت چگونه کار می‌کند؟
در روش سنتی مولدسازی، یک دستگاه دولتی ممکن است ملک مازاد خود را شناسایی و برای فروش، اجاره یا بهره‌برداری اقتصادی عرضه کند.
اما در مدل جدید، قرار است بخشی از این فرآیند از طریق صندوق سرمایه‌گذاری انجام شود.
به زبان ساده، دارایی‌های مشخص پس از طی مراحل قانونی و ارزش‌گذاری، پشتوانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قرار می‌گیرند.
هر واحد سرمایه‌گذاری یا «یونیت» نشان‌دهنده سهمی از منافع اقتصادی صندوق بر اساس مقررات و اساسنامه آن است.
دستگاه اجرایی با دریافت این واحدها می‌تواند آنها را طبق ضوابط تعیین‌شده به سرمایه‌گذاران واگذار کند.
در صورت وجود بازار و خریدار، این واگذاری به ورود منابع نقدی منجر خواهد شد.
نکته مهم آن است که دریافت واحد سرمایه‌گذاری به معنای دریافت فوری پول نقد نیست.
نقدشوندگی واقعی زمانی محقق می‌شود که برای واحدها تقاضا وجود داشته باشد و فروش آنها با قیمت قابل قبول امکان‌پذیر شود.
یونیت صندوق مولدسازی چیست و چه کاربردی دارد؟
یونیت یا واحد سرمایه‌گذاری، ابزار اصلی سازوکار اعلام‌شده از سوی وزارت اقتصاد است.
در این روش، به جای آنکه یک دستگاه اجرایی لزوماً منتظر فروش مستقیم ملک خود بماند، می‌تواند از واحدهای صندوق برای تأمین مالی استفاده کند.
برای مثال، فرض کنیم یک دستگاه دولتی مالک ملکی مازاد باشد که پس از بررسی قانونی و ارزش‌گذاری، امکان ورود به صندوق را پیدا کند.
در صورت پذیرش دارایی، صندوق می‌تواند بر اساس سازوکار مصوب خود واحدهایی را به دستگاه اختصاص دهد.
دستگاه نیز می‌تواند این واحدها را به سرمایه‌گذاران بفروشد و منابع حاصل را در چارچوب مجوزهای قانونی صرف پروژه‌های خود کند.
این مثال صرفاً برای توضیح عملکرد احتمالی طرح است و به معنای تأیید جزئیات اجرایی تمام صندوق‌های آینده نیست.
میزان واحدهای تخصیصی، نحوه قیمت‌گذاری، شرایط خریدوفروش و حقوق دارندگان آنها باید در اسناد رسمی هر صندوق روشن شود.
تسویه مطالبات پیمانکاران با واحدهای صندوق؛ راهکار جدید دولت
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات مدنی‌زاده، امکان واگذاری واحدهای صندوق به پیمانکاران است.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی برای ادامه فعالیت به جریان منظم منابع مالی وابسته‌اند.
زمانی که پرداخت‌ها با تأخیر انجام شود، پیمانکار ممکن است با مشکلاتی در تأمین دستمزد، خرید مصالح و اجرای تعهدات خود مواجه شود.
در مدل پیشنهادی وزارت اقتصاد، دستگاه اجرایی می‌تواند به جای پرداخت مستقیم وجه نقد، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در چارچوب توافق و مقررات مربوط به پیمانکار واگذار کند.
این روش در صورت پذیرش پیمانکار و امکان نقد کردن واحدها می‌تواند به تسویه مطالبات و ادامه فعالیت پروژه کمک کند.
اما یک نکته اساسی وجود دارد: ارزش اسمی واحدهای واگذارشده الزاماً برابر با مبلغی نیست که پیمانکار بتواند فوراً از فروش آنها دریافت کند.
بنابراین، نحوه تعیین ارزش واحدها، امکان معامله و شرایط پذیرش آنها در تسویه مطالبات باید شفاف باشد.
در غیر این صورت، ممکن است مشکل تأخیر در پرداخت نقدی تنها به مسئله نقدشوندگی دارایی مالی منتقل شود.
چرا اجرای صندوق مولدسازی از وزارت اقتصاد آغاز می‌شود؟
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که اجرای اولیه طرح از مجموعه تحت مدیریت خود او آغاز شده است.
هدف این تصمیم، بررسی عملی تمام مراحل راه‌اندازی صندوق و شناسایی مشکلات احتمالی پیش از گسترش آن است.
به گفته مدنی‌زاده، وزارت اقتصاد قصد دارد فرآیند را از ابتدا تا انتها اجرا کند و پس از تکمیل، تجربه به‌دست‌آمده را در اختیار سایر وزارتخانه‌ها بگذارد.
پیش‌بینی وزیر این است که مراحل آزمایشی طی یک تا دو هفته آینده تکمیل شود.
بر این اساس، در صورت تحقق برنامه اعلام‌شده، می‌توان انتظار داشت نتایج اولیه طرح در نیمه دوم آبان مشخص شود.
البته این زمان‌بندی مربوط به اجرای اولیه در وزارت اقتصاد است و به معنای آغاز قطعی خریدوفروش عمومی واحدهای صندوق یا تکمیل مولدسازی تمام دارایی‌های دولت در این مدت نیست.
صندوق املاک و مستغلات دولتی پیش‌تر تصویب شده بود
راه‌اندازی صندوق جدید بدون سابقه قانونی و مقرراتی نیست.
در ۲۲ مهر ۱۴۰۵، شورای ملی تأمین مالی در بیست‌وششمین جلسه خود، شیوه‌نامه تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
این تصمیم در راستای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اتخاذ شد.
بر اساس گزارش منتشرشده از آن جلسه، این سازوکار یکی از روش‌های اوراق بهادارسازی اموال دولت در چارچوب مقررات تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها معرفی شده است.
همچنین امکان مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه در فرآیند تأمین مالی از طریق واحدهای صندوق پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر، ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات را در کنار فروش، اجاره، تهاتر و سایر روش‌های مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی در نظر گرفته است.
بنابراین، اقدام تازه وزارت اقتصاد را می‌توان مرحله‌ای اجرایی در مسیر استفاده از این ظرفیت‌های قانونی دانست.
چرا دولت به دنبال روش جدید مولدسازی اموال است؟
یکی از دلایل توجه دولت به ابزارهای مالی جدید، عملکرد محدود روش‌های قبلی مولدسازی است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عالی مولدسازی، در جلسه اخیر این هیئت به گزارش‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد تنها ۴.۳ درصد منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی تحقق یافته است.
این عدد، بنا بر گزارش‌های مطرح‌شده در جلسه، فاصله قابل‌توجهی میان هدف‌گذاری و منابع حاصل‌شده را نشان می‌دهد.
عارف همچنین نگرانی مدیران از دستگاه‌های نظارتی، موانع اداری و نبود انگیزه کافی در دستگاه‌های اجرایی را از دلایل کندی اجرای مولدسازی دانست.
او از وزیر اقتصاد خواست روند موجود را آسیب‌شناسی کند و برای رفع موانعی که در اختیار دولت قرار دارند، اقدام شود.
در چنین شرایطی، صندوق مولدسازی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید برای تسهیل تبدیل دارایی‌های دولتی به منابع مالی مورد بررسی قرار گیرد.
بااین‌حال، موفقیت آن به رفع مشکلات اجرایی و ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.
درآمد مولدسازی دارایی‌های دولت کجا هزینه می‌شود؟
یکی از موضوعات مهم برای ارزیابی این سیاست، محل مصرف منابع حاصل از فروش یا بهره‌برداری از اموال دولتی است.
طبق اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور، بخش مهمی از درآمد مولدسازی باید در پروژه‌های عمرانی همان دستگاه‌های اجرایی و همان استان‌هایی هزینه شود که دارایی در آنها مولدسازی شده است.
هدف اعلام‌شده، کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و کاهش کمبود منابع عمرانی است.
برای مثال، در صورتی که یک دارایی مازاد متعلق به دستگاهی در یک استان طبق ضوابط قانونی مولدسازی شود، منابع حاصل می‌تواند در طرح‌های سرمایه‌ای مرتبط به کار گرفته شود.
اما مصرف این منابع تابع قوانین بودجه‌ای و مقررات مربوط است و دستگاه‌ها اختیار نامحدودی برای هزینه‌کرد آنها ندارند.
شفافیت در ثبت و تخصیص درآمدها می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی عملکرد صندوق داشته باشد.
خطر فروش ارزان اموال دولتی؛ ارزش‌گذاری چگونه باید انجام شود؟
یکی از حساس‌ترین موضوعات در اجرای مولدسازی، تعیین ارزش واقعی دارایی‌های دولتی است.
برخی از این دارایی‌ها ممکن است زمین‌ها یا ساختمان‌هایی باشند که ارزش اقتصادی قابل‌توجهی دارند.
اگر ارزش‌گذاری کمتر از قیمت منصفانه انجام شود، احتمال تضییع منافع عمومی وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر، تعیین قیمت‌های غیرواقع‌بینانه و بالاتر از ارزش قابل معامله نیز می‌تواند مانع فروش واحدهای صندوق شود.
بنابراین، ارزیابی کارشناسی مستقل، انتشار اطلاعات دارایی‌ها و روشن بودن مبنای قیمت‌گذاری اهمیت اساسی دارد.
همچنین باید مشخص باشد که آیا دارایی واردشده به صندوق از نظر مالکیت، کاربری، تعهدات حقوقی و امکان بهره‌برداری اقتصادی وضعیت روشنی دارد یا خیر.
این موارد صرفاً مسائل اداری نیستند؛ بلکه مستقیماً بر ارزش واحدهای صندوق و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند.
آیا مردم می‌توانند واحدهای صندوق مولدسازی را بخرند؟
در شیوه‌نامه تصویب‌شده شورای ملی تأمین مالی، امکان مشارکت مردم و فعالان بازار سرمایه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات پیش‌بینی شده است.
بااین‌حال، در خبر تازه وزیر اقتصاد هنوز جزئیات قطعی درباره زمان پذیره‌نویسی عمومی، نام نماد، قیمت واحدها، حداقل سرمایه‌گذاری یا شرایط معاملاتی صندوق آزمایشی اعلام نشده است.
بنابراین، نمی‌توان راه‌اندازی اولیه صندوق را به معنای آغاز ثبت‌نام عمومی یا عرضه قطعی واحدهای آن در بورس دانست.
هرگونه مشارکت سرمایه‌گذاران باید بر اساس اطلاعیه‌ها، مجوزها و امیدنامه رسمی صندوق مربوط انجام شود.
همچنین سرمایه‌گذاری در چنین صندوق‌هایی بدون ریسک نیست.
تغییر ارزش دارایی‌های پایه، هزینه‌های مدیریت و محدودیت نقدشوندگی می‌توانند بر بازده واقعی سرمایه‌گذار اثر بگذارند.
صندوق مولدسازی چه تأثیری بر کسری بودجه و پروژه‌های عمرانی دارد؟
در صورتی که صندوق بتواند دارایی‌های راکد را به منابع نقدی تبدیل کند، ممکن است بخشی از نیاز مالی پروژه‌های عمرانی را پوشش دهد.
این موضوع می‌تواند وابستگی برخی طرح‌ها به تخصیص مستقیم بودجه را کاهش دهد.
بااین‌حال، فروش واحدهای صندوق به معنای ایجاد درآمد پایدار و تکرارشونده برای دولت نیست.
دارایی‌های عمومی محدودند و استفاده از ارزش اقتصادی آنها باید با برنامه‌ریزی بلندمدت انجام شود.
همچنین اگر منابع حاصل صرف هزینه‌های جاری شوند، ممکن است اثر توسعه‌ای مورد انتظار تحقق پیدا نکند.
از این منظر، میزان پیشرفت پروژه‌های عمرانی، حجم منابع واقعی جذب‌شده و ارزش دارایی‌های منتقل‌شده به صندوق، شاخص‌های مهم‌تری از تعداد صندوق‌های ایجادشده خواهند بود.
جمع‌بندی؛ آیا صندوق مولدسازی می‌تواند اموال راکد دولت را فعال کند؟
آغاز راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت، تلاشی برای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی و پروژه‌های عمرانی است.
بر اساس برنامه وزارت اقتصاد، دارایی‌های واجد شرایط به صندوق منتقل می‌شوند و دستگاه‌ها می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت‌شده را بفروشند یا به پیمانکاران واگذار کنند.
اجرای آزمایشی نیز از وزارت اقتصاد آغاز شده و قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده نتایج اولیه آن برای ارائه به هیئت دولت آماده شود.
بااین‌حال، هنوز جزئیاتی مانند ارزش دارایی‌های اولیه، حجم واحدهای قابل واگذاری، زمان عرضه عمومی و میزان منابع قابل جذب اعلام نشده است.
نکته تعیین‌کننده این است که موفقیت صندوق مولدسازی نه با صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، بلکه با میزان نقدشوندگی واقعی، شفافیت ارزش‌گذاری و تأمین مالی مؤثر پروژه‌های عمرانی سنجیده خواهد شد.
اگر این شرایط فراهم شود، صندوق جدید می‌تواند یکی از مسیرهای استفاده اقتصادی از دارایی‌های مازاد دولت باشد؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل دارایی‌های راکد به واحدهای مالی کم‌معامله همچنان وجود خواهد داشت.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
