فولاد ایرانیان
هشدار شدید همتی به بانک‌ها؛ تخلفات گسترده پولشویی در شعب بانکی لو رفت / برخورد انضباطی در راه است؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با هشدار درباره شناسایی تخلفات قابل توجه مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی، از تشدید برخوردهای نظارتی و انضباطی با بانک‌های متخلف خبر داد. او در نشست با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد بخش مهمی از موارد شناسایی‌شده در شعب بانکی اتفاق می‌افتد و برخی از این فعالیت‌ها با ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا ارتباط دارند. همتی همچنین مسئولیت تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را متوجه دولت و دستگاه‌های اجرایی دانست و بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید تأکید کرد؛ اظهاراتی که می‌تواند آغازگر مرحله تازه‌ای از نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد شبکه بانکی باشد.
۲۰:۲۱ - ۱۰ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
موضوع مقابله با پولشویی در شبکه بانکی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. این بار رئیس کل بانک مرکزی مستقیماً مدیران عامل بانک‌ها را مخاطب قرار داده و خواستار افزایش نظارت بر عملکرد شعب و تراکنش‌های مشکوک شده است.
عبدالناصر همتی روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در نشست با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که گزارش‌های نظارتی از شناسایی حجم قابل توجهی از تخلفات مرتبط با پولشویی حکایت دارند.
به گفته او، بخش مهمی از موارد شناسایی‌شده در سطح شعب اتفاق می‌افتد و همین مسئله ضرورت نظارت مستقیم مدیران ارشد بانک‌ها را افزایش داده است.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد واحدهای مبارزه با پولشویی نباید صرفاً ساختارهایی اداری باشند، بلکه لازم است به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند.
اهمیت این اظهارات در آن است که بانک مرکزی مسئله را تنها به تخلفات احتمالی برخی مشتریان محدود نکرده، بلکه بر مسئولیت بانک‌ها در شناسایی، گزارش‌دهی و پیشگیری از جریان‌های مالی مشکوک تأکید کرده است.
بااین‌حال، در اطلاعیه منتشرشده نام بانک‌های متخلف، تعداد پرونده‌ها و ارزش ریالی تخلفات اعلام نشده است. بنابراین، هنوز نمی‌توان درباره ابعاد دقیق مالی این پرونده‌ها یا مسئولیت مشخص بانک‌های مختلف قضاوت کرد.
ارتباط پولشویی با بازار دلار و طلا؛ هشدار همتی چه معنایی دارد؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان همتی، اشاره به ارتباط برخی تخلفات مالی با ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا بود.
بازارهای ارز و طلا در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی معمولاً با تغییرات سریع تقاضا مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، جریان‌های مالی غیرشفاف و تراکنش‌های غیرمتعارف می‌توانند نظارت بر منشأ و مقصد وجوه را دشوار کنند.
برای مثال، استفاده از حساب‌های بانکی متعدد، جابه‌جایی وجوه میان اشخاص مختلف یا انجام تراکنش‌هایی که با فعالیت اقتصادی اعلام‌شده صاحب حساب تناسب ندارند، می‌تواند از نشانه‌های نیازمند بررسی بیشتر باشد.
البته وقوع چنین تراکنش‌هایی به‌تنهایی اثبات‌کننده پولشویی یا دستکاری بازار نیست و بررسی آن‌ها باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
همتی پیش‌تر نیز در شهریور ۱۴۰۵ درباره رصد تراکنش‌های مشکوک مرتبط با بازار ارز و طلا هشدار داده بود. در آن مقطع بانک مرکزی از امکان معرفی موارد مشکوک به مراجع قضایی و تشدید بازرسی از شعب خبر داد.
این سابقه نشان می‌دهد هشدار جدید، ادامه یک رویکرد نظارتی است و صرفاً واکنشی مقطعی به تحولات چند روز اخیر بازار نیست.
مدیران عامل بانک‌ها در برابر تخلفات شعب چه مسئولیتی دارند؟
یکی از پیام‌های اصلی نشست اخیر بانک مرکزی، افزایش مسئولیت مدیران ارشد شبکه بانکی در نظارت بر شعب است.
همتی تأکید کرده که مدیران عامل نمی‌توانند مسئولیت مبارزه با پولشویی را تنها به واحدهای تخصصی واگذار کنند و لازم است بر اجرای واقعی مقررات در تمام بخش‌های بانک نظارت داشته باشند.
بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، نهادهای مشمول از جمله بانک‌ها مکلف‌اند هویت مشتریان و مالکان واقعی حساب‌ها را شناسایی کرده و معاملات مشکوک را مطابق ضوابط به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
بنابراین، واحد مبارزه با پولشویی باید بتواند الگوهای غیرعادی تراکنش‌ها را شناسایی کند، اطلاعات لازم را به مراجع مسئول ارائه دهد و از تبدیل حساب‌های بانکی به ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کند.
از منظر مدیریتی نیز صرف تشکیل واحد نظارتی کافی نیست. اثربخشی این واحدها به دسترسی مناسب به اطلاعات، استقلال نسبی در گزارش‌دهی و همکاری کارکنان شعب وابسته است.
جریمه و برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف؛ قانون چه می‌گوید؟
هشدار رئیس کل بانک مرکزی درباره تشدید برخورد با بانک‌ها، پشتوانه قانونی مشخصی دارد.
مطابق ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و مدیران آن‌ها در صلاحیت هیئت‌های انتظامی پیش‌بینی‌شده در این قانون قرار دارد.
همچنین ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی، تخلف از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی را از موارد قابل رسیدگی انتظامی می‌داند.
در نتیجه، کوتاهی بانک‌ها در اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی می‌تواند با توجه به ماهیت تخلف و تصمیم مرجع صالح، پیامدهای نظارتی و انضباطی داشته باشد.
بااین‌حال، باید میان تخلف از مقررات بانکی و وقوع جرم پولشویی تفاوت گذاشت. اثبات جرم نیازمند رسیدگی در مرجع قضایی صالح است و نمی‌توان صرف شناسایی یک تراکنش مشکوک را معادل محکومیت کیفری دانست.
تا زمان انتشار گزارش رسمی درباره نتیجه رسیدگی‌ها، نوع و میزان مجازات احتمالی بانک‌های موردنظر مشخص نیست.
مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی؛ چرا همتی مسئولیت را متوجه دولت دانست؟
در بخش دیگری از نشست، رئیس کل بانک مرکزی به اختلاف درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد.
همتی اعلام کرد تعیین تکلیف مطالبات مربوط به سال‌های گذشته و تأمین منابع لازم برای پرداخت آن‌ها بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی است و بانک مرکزی تعهد مستقلی برای تأمین این منابع ندارد.
این اظهارات در ادامه اختلافاتی مطرح شده که طی هفته‌های اخیر میان تشکل‌های واردکننده و نهادهای مسئول اقتصادی شکل گرفته است.
روز سوم آبان ۱۴۰۵، ده تشکل فعال در واردات کالاهای اساسی طی نامه‌ای به همتی از تأخیر در اجرای دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات ارزی خود انتقاد کردند.
این تشکل‌ها خواستار اجرای تصمیم مربوط به پرداخت ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات و جرایم بانکی شدند.
بانک مرکزی نیز چهارم آبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تأمین ارز ترجیحی برای تسویه تعهدات گذشته، مستلزم اختصاص منابع ارزی از سوی دولت است.
طبق توضیح این نهاد، پس از تعیین تکلیف تعهدات و تأمین منابع، بانک مرکزی در چارچوب مقررات برای رفع مشکلات واردکنندگان همکاری خواهد کرد.
بنابراین، اختلاف اصلی به تعیین مسئولیت تأمین منابع و سازوکار تسویه تعهدات گذشته بازمی‌گردد.
مطالبه ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان چه تأثیری بر قیمت کالاهای اساسی دارد؟
بررسی گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد موضوع مطالبات واردکنندگان ابعاد قابل توجهی دارد.
محمدرضا کلامی، نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی، در ابتدای آبان اعلام کرد حدود چهار میلیارد یورو از سرمایه در گردش فعالان این بخش درگیر مطالبات معوق است.
همچنین در گزارشی به تاریخ پنجم آبان، رقم ۴.۰۷ میلیارد یورو به‌عنوان میزان مطالبات بررسی‌شده از سوی دستگاه‌های مربوط مطرح شد.
بلاتکلیفی این منابع می‌تواند بر قدرت تأمین مالی واردکنندگان و توان آن‌ها برای ثبت سفارش‌های جدید تأثیر بگذارد.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی ممکن است برای حفظ روند واردات به منابع مالی گران‌تر یا تسهیلات بانکی بیشتری نیاز پیدا کنند.
افزایش هزینه تأمین مالی نیز در صورت تداوم می‌تواند فشار بیشتری بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی وارد کند.
بااین‌حال، نمی‌توان بدون بررسی وضعیت موجودی کالا، عرضه و سیاست‌های حمایتی دولت، نتیجه گرفت که این مطالبات الزاماً به افزایش مشخص قیمت مواد غذایی منجر خواهند شد.
کنترل نقدینگی و مهار تورم؛ مأموریت دیگر بانک‌ها چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی در پایان نشست، کنترل شتاب نقدینگی را یکی دیگر از اولویت‌های سیاست‌گذاری پولی معرفی کرد.
همتی ضمن قدردانی از همراهی شبکه بانکی، خواستار تداوم کنترل رشد نقدینگی و هدایت منابع بانک‌ها به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها شد.
رشد نقدینگی یکی از متغیرهای مهم در تحلیل تورم است، اما رابطه آن با سطح عمومی قیمت‌ها تحت تأثیر عواملی مانند کسری بودجه، تولید، انتظارات تورمی و شرایط بازار ارز نیز قرار دارد.
اگر رشد اعتبارات بانکی بدون تناسب با ظرفیت تولید افزایش پیدا کند، ممکن است فشار تقاضا در اقتصاد تشدید شود.
در مقابل، محدودیت بیش از اندازه تسهیلات می‌تواند تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دشوار کند.
به همین دلیل، سیاست کنترل نقدینگی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که هم‌زمان با اصلاح ترازنامه بانک‌ها، مدیریت ریسک اعتباری و تأمین مالی هدفمند فعالیت‌های مولد اجرا شود.
برخورد با پولشویی چه تأثیری بر مردم و حساب‌های بانکی دارد؟
تشدید نظارت بر شبکه بانکی ممکن است برای مشتریان نیز پیامدهای اجرایی داشته باشد.
بانک‌ها در چارچوب مقررات موظف‌اند هویت مشتریان، ماهیت فعالیت اقتصادی و تناسب تراکنش‌ها با اطلاعات ثبت‌شده را بررسی کنند.
در نتیجه، احتمال دارد درباره برخی تراکنش‌های غیرعادی، اطلاعات یا مستندات بیشتری درخواست شود.
بااین‌حال، تشدید نظارت بر پولشویی به معنای غیرقانونی بودن تراکنش‌های بزرگ یا مسدود شدن خودکار حساب‌های بانکی نیست.
هرگونه اقدام محدودکننده باید مستند به مقررات و اختیارات قانونی باشد.
از سوی دیگر، اجرای صحیح نظارت می‌تواند به کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و افزایش شفافیت در شبکه پرداخت کمک کند.
آیا برخورد با پولشویی باعث کاهش قیمت دلار و طلا می‌شود؟
یکی از پرسش‌های مهم پس از اظهارات همتی این است که آیا تشدید نظارت بانکی می‌تواند به کاهش قیمت دلار و طلا منجر شود؟
پاسخ به این پرسش به شرایط کلی بازار بستگی دارد.
اگر بخشی از جریان‌های مالی غیرشفاف واقعاً در ایجاد تقاضای غیرمتعارف نقش داشته باشند، محدود شدن این فعالیت‌ها ممکن است از شدت برخی نوسانات بکاهد.
اما قیمت دلار و طلا تنها تحت تأثیر تراکنش‌های بانکی تعیین نمی‌شود. انتظارات تورمی، تحولات سیاسی، وضعیت عرضه ارز و قیمت جهانی طلا نیز از عوامل مهم هستند.
بنابراین، نمی‌توان از هشدار امروز بانک مرکزی نتیجه گرفت که قیمت ارز یا طلا در روزهای آینده حتماً کاهش خواهد یافت.
برای ارزیابی نتیجه سیاست جدید باید تغییر حجم تراکنش‌های مشکوک، اقدامات نظارتی انجام‌شده و وضعیت معاملات واقعی بازار بررسی شود.
جمع‌بندی؛ آیا نظارت بر بانک‌ها وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؟
اظهارات عبدالناصر همتی در نشست مدیران عامل بانک‌ها نشان می‌دهد مبارزه با پولشویی و نظارت بر عملکرد شعب، بار دیگر به یکی از اولویت‌های بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم قابل توجه تخلفات شناسایی‌شده، خواستار فعالیت عملیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی و پاسخ‌گویی مدیران عامل شده است.
در کنار این موضوع، تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و کنترل رشد نقدینگی نیز از محورهای مهم سیاست‌گذاری بانکی هستند.
مهم‌ترین پرسش اکنون این است که هشدارهای بانک مرکزی تا چه اندازه به اقدامات نظارتی مؤثر، شناسایی تخلفات و انتشار نتایج قابل ارزیابی منجر خواهد شد.
اگر نظارت بانکی با اجرای دقیق مقررات، پاسخ‌گویی مدیران و شفافیت در گزارش‌دهی همراه شود، می‌تواند به کاهش زمینه‌های سوءاستفاده مالی کمک کند.
بااین‌حال، برای ارزیابی موفقیت این سیاست باید منتظر گزارش‌های رسمی درباره تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده، نوع تخلفات احرازشده و نتایج اقدامات انضباطی بود.
در نهایت، چالش اصلی بانک مرکزی ایجاد تعادل میان سه هدف است: مقابله با جریان‌های مالی غیرشفاف، حفظ ثبات پولی و تأمین مالی فعالیت‌های واقعی اقتصاد؛ اهدافی که تحقق هم‌زمان آن‌ها به هماهنگی شبکه بانکی، دولت و نهادهای نظارتی نیاز دارد.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
