دستور پزشکیان برای توقف پاداش مدیران شرکتهای زیانده؛ منابع مالی استانها به شهرستانها بازگردد
جلسه هیئت دولت عصر یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و اعضای دولت درباره مهمترین مسائل اقتصادی، بانکی، سیاست خارجی و فرهنگی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ساماندهی شرکتهای دولتی زیانده، بررسی عملکرد مدیران این مجموعهها، جلوگیری از تمرکز منابع بانکی در پایتخت و تعیین تکلیف تعهدات دولت به بخش خصوصی از محورهای اصلی این نشست بود.
دستور پزشکیان برای برخورد با مدیران شرکتهای دولتی زیانده
رئیسجمهور در این جلسه خطاب به وزرای اقتصادی دولت، از عملکرد برخی مدیرانی که نتوانستهاند شرکتهای تحت مدیریت خود را بهدرستی اداره کنند، انتقاد کرد.
پزشکیان با اشاره به اینکه ضعف مدیریتی در برخی مجموعههای دولتی به افزایش زیاندهی منجر شده است، تأکید کرد که ادامه این وضعیت پذیرفتنی نیست و باید اقدامات لازم برای اصلاح آن انجام شود.
رئیسجمهور همچنین خواستار جلوگیری از پرداخت پاداشها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکتهای زیانده شد و تصریح کرد که نباید عملکرد نامناسب مدیریتی با پرداخت مزایای غیرمتعارف همراه باشد.
در همین راستا، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی هفته آینده فهرست شرکتهای دولتی زیانده را به همراه دلایل و عوامل مؤثر در زیاندهی آنها تهیه و به هیئت دولت ارائه کند.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، دولت پس از بررسی این گزارش، درباره نحوه برخورد با عملکرد مدیران و اقدامات ضروری برای اصلاح وضعیت شرکتهای زیانده تصمیمگیری خواهد کرد.
تأکید رئیسجمهور بر بازگشت منابع مالی استانها از تهران
یکی دیگر از موضوعات مهم جلسه هیئت دولت، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی میان استانها و شهرستانهای کشور بود.
پزشکیان با انتقاد از تمرکز منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی استانها در بانکهای مستقر در تهران، خواستار اصلاح این روند و بازگشت منابع به مناطق محل تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی شد.
رئیسجمهور تأکید کرد که توزیع اعتبارات بانکی باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی و سهم اقتصادی هر استان انجام شود تا شهرستانها بتوانند از منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی خود بهرهمند شوند.
او در تشریح این موضوع گفت: «پذیرفتنی نیست که فعالیتهای اقتصادی، تلاشها و هزینههای تولید در استانها و شهرستانها صورت گیرد و مردم این مناطق بار مشکلات و دشواریهای اقتصادی را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از این فعالیتها در بانکهای مستقر در تهران متمرکز شود و سهم مناطق مولد از تسهیلات و اعتبارات متناسب با ظرفیت و سهم اقتصادی آنها نباشد.»
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، خواستار آن شد که استانها و شهرستانهای فعال در حوزه تولید، سهم متناسبی از اعتبارات و تسهیلات در اختیار داشته باشند.
اعلام آمادگی بانک مرکزی برای بازگشت منابع به شهرستانها
در ادامه جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات و برنامههای مرتبط با ساماندهی شبکه بانکی ارائه کرد و درباره موضوع بازگشت منابع مالی به استانها توضیح داد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این نهاد تمام تلاش خود را برای اصلاح روند تمرکز منابع بانکی و بازگشت مبالغ و منابع دریافتشده به شهرستانها و محل استقرار شرکتها و کارخانهها به کار خواهد گرفت.
این موضوع بهویژه برای استانهای صنعتی و تولیدی اهمیت دارد؛ زیرا دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع و تسهیلات بانکی میتواند در تأمین سرمایه در گردش، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و اجرای طرحهای توسعهای مؤثر باشد.
بر این اساس، دولت بر ضرورت ایجاد تناسب بیشتر میان محل ایجاد منابع مالی و محل تخصیص تسهیلات تأکید کرده است.
گزارش وزیر امور خارجه از آخرین تحولات سیاست خارجی
در بخش دیگری از نشست هیئت دولت، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی ارائه کرد.
در جریان این گزارش، موضوعات مرتبط با روابط خارجی و مسائل جاری در عرصه دیپلماسی مورد بررسی اعضای دولت قرار گرفت.
جزئیات بیشتری درباره محتوای گزارش وزیر امور خارجه و تصمیمات احتمالی مرتبط با آن در اطلاعیه منتشرشده از این جلسه اعلام نشده است.
تصویب لایحه مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی با محوریت مساجد
هیئت وزیران در ادامه جلسه، لایحه مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی را مورد بررسی قرار داد و پس از بحث درباره مفاد آن، این لایحه را تصویب کرد.
این لایحه با هدف استفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط و تقویت مشارکت مردمی در فعالیتهای فرهنگی، با محوریت مساجد تدوین شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از جلسه دولت، بهرهگیری از ظرفیت مجموعههای مردمی و نهادهای فعال در حوزه فرهنگ از محورهای مورد توجه در بررسی این لایحه بوده است.
تصمیم دولت درباره پرداخت تعهدات به بخش خصوصی
در بخش پایانی جلسه هیئت دولت، موضوع تعهدات مالی دولت در قبال بخش خصوصی مطرح شد و اعضای کابینه ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کردند.
در این نشست، تصمیماتی درباره نحوه پرداخت و ایفای تعهدات دولت به فعالان و مجموعههای بخش خصوصی اتخاذ شد؛ با این حال، جزئیات مبالغ، زمانبندی پرداختها و سازوکار اجرایی این تصمیمات اعلام نشده است.
بر اساس مصوبات و تصمیمات جلسه ۱۷ آبان، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است گزارش شرکتهای دولتی زیانده را برای بررسی و تصمیمگیری به دولت ارائه کند. همزمان، بانک مرکزی نیز پیگیری بازگشت منابع بانکی به استانها و شهرستانها را در دستور کار خواهد داشت.