فولاد ایرانیان
قیمت روغن‌موتور و لاستیک آزاد شد؛ گرانی چهارم در راه است؟ | تصمیم جدید دولت و نگرانی از افزایش هزینه خودرو در سال ۱۴۰۵
بازار روغن‌موتور و لاستیک خودرو در آبان ۱۴۰۵ با تصمیم تازه ستاد تنظیم بازار وارد مرحله متفاوتی شده است. در شرایطی که قیمت روغن‌موتور طی یک سال گذشته سه بار با مجوز رسمی افزایش یافته، دولت با تصویب خروج روغن‌موتور و تایر خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال، مسیر تازه‌ای برای تعیین نرخ این محصولات باز کرده است. مسئولان هدف این تصمیم را افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها عنوان می‌کنند، اما نگرانی اصلی مصرف‌کنندگان، احتمال افزایش دوباره هزینه نگهداری خودرو در شرایط کاهش قدرت خرید است. حالا این پرسش مطرح می‌شود که آزادسازی قیمت روغن‌موتور به تنظیم بازار و افزایش عرضه منجر خواهد شد یا چهارمین موج گرانی این محصول پرمصرف را رقم می‌زند؟
۱۱:۱۴ - ۱۹ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
در نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، که خبر آن شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، خروج تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک از نظام قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال جاری به تصویب رسید.
این تصمیم با هدف حمایت از تولید داخلی، افزایش عرضه و کمک به تعدیل قیمت محصولات اتخاذ شده است. در مقابل، مقرر شده توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن‌موتور دیزلی همچنان مطابق روال گذشته ادامه پیدا کند.
این مصوبه به معنای تغییر در شیوه تعیین قیمت محصولات خودروهای سواری است؛ محصولاتی که پیش از این تولیدکنندگان برای افزایش نرخ آنها به مجوز نهادهای مربوط نیاز داشتند.
بااین‌حال، در گزارش رسمی جلسه، نرخ جایگزین مشخص یا درصد افزایش جدیدی برای روغن‌موتور و لاستیک اعلام نشده است. همچنین جزئیات اجرایی و ضوابط نظارت پس از خروج از قیمت‌گذاری دستوری هنوز به‌طور کامل مشخص نیست.
بنابراین، آزادسازی قیمت به معنای اعلام رسمی افزایش فوری قیمت تمام محصولات نیست و باید میان تصویب تغییر سیاست قیمت‌گذاری و افزایش واقعی نرخ در بازار تفاوت قائل شد.
سه مرحله گرانی روغن‌موتور؛ قیمت‌ها از آبان ۱۴۰۴ چقدر تغییر کردند؟
بررسی روند یک‌ساله بازار روغن‌موتور نشان می‌دهد تصمیم تازه دولت پس از چند مرحله افزایش رسمی قیمت اتخاذ شده است.
نخستین مرحله در آبان ۱۴۰۴ اتفاق افتاد. در آن زمان شرکت‌های بورسی تولیدکننده روانکار از افزایش ۱۰ درصدی قیمت روغن‌موتورهای بنزینی و دیزلی با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر دادند.
مرحله دوم در دی‌ماه ۱۴۰۴ رقم خورد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از اطلاعیه‌های شرکت‌های بورسی، قیمت انواع روغن‌موتور متناسب با سطح کیفی و گرید محصول بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت.
در آن مقطع، شرکت‌هایی مانند نفت بهران، نفت سپاهان، نفت ایرانول و نفت پارس مشمول تغییر نرخ شدند و قیمت‌های جدید باید در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شد.
سومین مرحله افزایش نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ اتفاق افتاد. شرکت نفت پارس از افزایش میانگین ۳۰ درصدی نرخ فروش انواع روغن‌های موتوری خبر داد و رشد هزینه لوبکات، نرخ ارز، مواد افزودنی و بسته‌بندی را از عوامل این تصمیم معرفی کرد.
این افزایش‌های متوالی نشان می‌دهد بازار روغن‌موتور پیش از آزادسازی جدید نیز با فشار هزینه تولید مواجه بوده است. بااین‌حال، درصد افزایش‌ها در محصولات مختلف یکسان نبوده و برای محاسبه رشد دقیق قیمت مصرف‌کننده باید نرخ یک محصول مشخص در دوره‌های مختلف مقایسه شود.
چرا دولت قیمت روغن‌موتور را آزاد کرد؟ فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت تولیدکنندگان در اصلاح قیمت فروش است.
صنعت روانکار به مواد اولیه‌ای مانند لوبکات، روغن پایه و افزودنی‌های شیمیایی وابسته است. تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینه بسته‌بندی می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس اظهارات منتشرشده از فعالان صنعت روانکار در ۱۸ آبان، قیمت لوبکات در دوره اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته و مشکلات تأمین مواد افزودنی نیز به نگرانی‌های تولیدکنندگان اضافه شده است.
موافقان آزادسازی معتقدند زمانی که هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند اما قیمت فروش با تأخیر اصلاح می‌شود، انگیزه تولید کاهش می‌یابد و احتمال ایجاد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شود.
از این منظر، تغییر سیاست قیمت‌گذاری می‌تواند به بهبود نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش عرضه رسمی کمک کند.
بااین‌حال، تحقق این اهداف به وجود رقابت کافی در بازار وابسته است. اگر تعداد محدودی از شرکت‌ها قدرت تعیین قیمت بالایی داشته باشند، حذف محدودیت‌های قیمت‌گذاری ممکن است بیش از افزایش تولید، به رشد حاشیه سود یا انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده منجر شود.
آیا قیمت روغن‌موتور دوباره افزایش پیدا می‌کند؟
مهم‌ترین نگرانی پس از تصمیم ستاد تنظیم بازار، احتمال افزایش دوباره قیمت روغن‌موتور خودروهای سبک است.
با توجه به سابقه افزایش نرخ در آبان و دی ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵، نگرانی درباره تأثیر آزادسازی بر هزینه مصرف‌کننده قابل‌بررسی است.
در سناریوی نخست، اگر تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه مواجه باشند و محدودیت قیمت‌گذاری برداشته شود، احتمال اصلاح صعودی نرخ فروش وجود دارد.
در سناریوی دوم، افزایش عرضه و رقابت میان شرکت‌های تولیدکننده می‌تواند بخشی از فشار افزایشی را کنترل کند. در این وضعیت، تولیدکنندگانی که قیمت مناسب‌تری ارائه می‌کنند ممکن است سهم بیشتری از بازار به دست آورند.
سناریوی سوم نیز به اختلاف قیمت محصولات رسمی و نرخ‌های بازار مربوط می‌شود. اگر آزادسازی باعث کاهش این فاصله و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا شود، امکان بهبود شرایط توزیع وجود خواهد داشت.
بااین‌حال، هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیستند و تا زمان اعلام قیمت‌های جدید، نمی‌توان درصد مشخصی برای افزایش احتمالی روغن‌موتور تعیین کرد.
گرانی روغن‌موتور چه تأثیری بر هزینه نگهداری خودرو دارد؟
روغن‌موتور برخلاف بسیاری از لوازم جانبی خودرو، یک کالای مصرفی ضروری است. تعویض آن در زمان مناسب برای عملکرد موتور و جلوگیری از آسیب‌های فنی اهمیت دارد.
به همین دلیل، افزایش قیمت این محصول مستقیماً هزینه نگهداری خودرو را بالا می‌برد.
برای رانندگانی که استفاده روزانه زیادی از خودرو دارند، از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، خودروهای خدماتی و افرادی که مسیرهای طولانی طی می‌کنند، این افزایش هزینه می‌تواند محسوس‌تر باشد.
در چنین شرایطی، برخی مصرف‌کنندگان ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، زمان تعویض روغن را به تأخیر بیندازند یا به محصولات ارزان‌تر روی بیاورند.
اما استفاده از روغن نامناسب یا تأخیر بیش از حد توصیه سازنده خودرو در تعویض آن، می‌تواند استهلاک موتور و احتمال تعمیرات پرهزینه را افزایش دهد.
بنابراین، سیاست قیمت‌گذاری روغن‌موتور علاوه بر آثار اقتصادی، با کیفیت نگهداری خودروها و اهمیت نظارت بر اصالت محصولات نیز ارتباط دارد.
آزادسازی قیمت لاستیک خودرو؛ چرا تایرهای سنگین مستثنا شدند؟
مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار تنها به روغن‌موتور محدود نیست و تایر خودروهای سبک را نیز در بر می‌گیرد.
بااین‌حال، در مورد لاستیک خودروهای سنگین و روغن‌موتور دیزلی مقرر شده توزیع همچنان مطابق سازوکار گذشته ادامه داشته باشد.
این تفاوت می‌تواند با اهمیت اقتصادی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری ارتباط داشته باشد؛ زیرا افزایش هزینه نگهداری کامیون‌ها و خودروهای سنگین ممکن است بر کرایه حمل کالا و هزینه زنجیره توزیع اثر بگذارد.
در مقابل، خودروهای سبک نیز سهم قابل‌توجهی در جابه‌جایی مسافر و ارائه خدمات شهری دارند. بنابراین، افزایش هزینه تایر و روغن‌موتور آنها نیز می‌تواند بر درآمد رانندگان و هزینه استفاده از خدمات حمل‌ونقل تأثیر بگذارد.
از این منظر، لازم است آثار سیاست جدید تنها بر تولیدکنندگان بررسی نشود و پیامدهای آن برای مصرف‌کنندگان و مشاغل وابسته به خودرو نیز مورد توجه قرار گیرد.
قیمت کالا آزاد، اما دستمزد محدود؛ چالش قدرت خرید خانوارها
یکی از مباحث مهم درباره سیاست جدید، تفاوت سرعت افزایش قیمت کالاها و رشد درآمد خانوارهاست.
دستمزد کارگران در چارچوب تصمیمات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود و حقوق کارکنان دولت نیز از سازوکارهای بودجه‌ای و مقررات اداری پیروی می‌کند. در مقابل، خروج یک کالا از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند امکان تعدیل سریع‌تر قیمت آن را فراهم کند.
البته تعیین دستمزد و قیمت محصولات صنعتی از نظر اقتصادی و قانونی سازوکارهای متفاوتی دارند و نمی‌توان آنها را کاملاً یکسان دانست.
بااین‌حال، مسئله اساسی برای مصرف‌کنندگان، حفظ قدرت خرید است. اگر قیمت کالاها سریع‌تر از درآمد افزایش پیدا کند، سهم بیشتری از بودجه خانوار صرف هزینه‌های ضروری خواهد شد.
این موضوع به‌ویژه برای خانوارهایی اهمیت دارد که خودرو وسیله کسب درآمد آنهاست و امکان حذف هزینه‌های تعمیر و نگهداری را ندارند.
از سوی دیگر، مدافعان اصلاح قیمت‌ها استدلال می‌کنند تثبیت دستوری نرخ‌ها در شرایط افزایش هزینه تولید، می‌تواند سرمایه‌گذاری و عرضه را کاهش دهد.
بنابراین، مسئله اصلی سیاست‌گذاری ایجاد تعادل میان پایداری تولید، رقابت سالم و حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده است؛ تعادلی که تحقق آن صرفاً با حذف یا اعمال قیمت‌گذاری دستوری تضمین نمی‌شود.
نقش سازمان حمایت و نظارت بر بازار روغن‌موتور پس از آزادسازی
یکی از پرسش‌های مهم درباره مصوبه جدید، نحوه نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات پس از خروج از نظام قیمت‌گذاری دستوری است.
حذف قیمت‌گذاری اداری لزوماً به معنای حذف نظارت بر بازار نیست. دستگاه‌های مسئول همچنان می‌توانند در چارچوب مقررات، موضوعاتی مانند اصالت کالا، صدور فاکتور، شفافیت قیمت، عرضه محصولات استاندارد و تخلفات احتمالی را بررسی کنند.
بااین‌حال، برای جلوگیری از ابهام ضروری است سازوکار جدید تعیین قیمت و حدود مسئولیت نهادهای نظارتی به‌صورت عمومی اعلام شود.
در صورت نبود شفافیت، ممکن است اختلاف نرخ میان فروشگاه‌ها افزایش پیدا کند و مصرف‌کنندگان برای تشخیص قیمت منصفانه با دشواری بیشتری مواجه شوند.
همچنین انتشار منظم اطلاعات تولید، قیمت فروش کارخانه و وضعیت عرضه می‌تواند به ارزیابی تأثیر واقعی سیاست جدید کمک کند.
پیش‌بینی قیمت روغن‌موتور تا پایان سال ۱۴۰۵
با توجه به سابقه افزایش هزینه تولید و تصمیم اخیر دولت، بازار روغن‌موتور ممکن است در ماه‌های آینده با تغییرات جدیدی روبه‌رو شود.
اگر قیمت مواد اولیه و نرخ ارز در سطوح بالا باقی بمانند، احتمال افزایش نرخ فروش برخی محصولات پس از اجرای سازوکار جدید وجود دارد.
در مقابل، اگر افزایش تولید و بهبود توزیع باعث رقابت بیشتر میان برندها شود، ممکن است شدت رشد قیمت‌ها محدود شود.
نکته مهم آن است که مدت اجرای مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعلام شده و درباره سیاست قیمت‌گذاری پس از این دوره، هنوز جزئیات قطعی منتشر نشده است.
بنابراین، برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید نخست نرخ‌های جدید شرکت‌های تولیدکننده، نحوه اجرای مصوبه و واکنش بازار مشخص شود.
در شرایط فعلی، احتمال افزایش قیمت برخی روغن‌موتورها یکی از سناریوهای قابل‌توجه است، اما اعلام موج قطعی گرانی یا درصد مشخص افزایش، پشتوانه آماری کافی ندارد.
جمع‌بندی؛ آزادسازی قیمت روغن‌موتور به سود تولیدکننده تمام می‌شود یا مصرف‌کننده؟
تصمیم ستاد تنظیم بازار برای خروج روغن‌موتور و لاستیک خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۵، تغییر مهمی در سیاست تنظیم بازار این محصولات محسوب می‌شود.
این تصمیم پس از سه مرحله افزایش رسمی قیمت روغن‌موتور اتخاذ شده و دولت هدف آن را افزایش تولید داخلی و تعدیل نرخ‌ها معرفی کرده است.
در مقابل، نگرانی درباره افزایش هزینه نگهداری خودرو و کاهش قدرت خرید خانوارها همچنان پابرجاست.
اگر آزادسازی با افزایش واقعی تولید، رقابت میان شرکت‌ها و شفافیت قیمت همراه شود، می‌تواند به بهبود شرایط عرضه کمک کند. اما اگر محدودیت‌های تولید پابرجا بماند و رقابت کافی شکل نگیرد، احتمال انتقال هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کننده وجود خواهد داشت.
در مجموع، معیار اصلی موفقیت سیاست جدید نه صرفاً افزایش قیمت فروش یا بهبود درآمد تولیدکنندگان، بلکه ایجاد بازاری رقابتی با عرضه پایدار و قیمت قابل‌قبول برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.
نتیجه واقعی این تصمیم زمانی روشن می‌شود که قیمت‌های جدید روغن‌موتور و لاستیک در بازار اعلام شوند و بتوان تغییر تولید، میزان عرضه و هزینه پرداختی خریداران را با دوره قبل مقایسه کرد.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
