علت گرانی خودرو فاش شد؟ توقف ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک و افشاگری مهدی دادفر درباره پشت پرده محدودیت واردات

علت گرانی خودرو فاش شد؟ توقف ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک و افشاگری مهدی دادفر درباره پشت پرده محدودیت واردات
بازار خودرو ایران در آبان ۱۴۰۵ با بحران تازه‌ای در حوزه واردات مواجه شده است. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و خارجی همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی، محدودیت عرضه و تصمیمات سیاست‌گذار قرار دارد، گزارش‌ها از بلاتکلیفی حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تا ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور حکایت می‌کنند. مهدی دادفر، از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد شدید از تصمیمات ناگهانی دولت مدعی شده که محدودیت واردات در سال‌های گذشته به افزایش قیمت خودروهای داخلی کمک کرده است. هم‌زمان، انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال نامه‌ای به دادستان تهران خواستار رسیدگی فوری به موانع ترخیص شده؛ موضوعی که نگرانی درباره افزایش دوباره قیمت خودرو و تأخیر در تحویل محصولات وارداتی را تشدید کرده است.
۲۱:۲۷ - ۲۷ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|

بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر بار دیگر با پیامدهای تغییر مقررات وارداتی مواجه شده است؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان این صنعت، برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده را مختل کرده و به بلاتکلیفی خریداران دامن زده است.

مهدی دادفر در گفت‌وگویی درباره وضعیت واردات خودرو اعلام کرده که حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی به گمرکات کشور رسیده‌اند، اما فرآیند ترخیص آنها با موانع روبه‌رو شده است.

به گفته او، هزینه خرید این خودروها پرداخت شده و شرکت‌های واردکننده تعهدات مالی قابل‌توجهی را پذیرفته‌اند؛ بااین‌حال، تغییر مقررات و محدودیت‌های اداری مانع تکمیل فرآیند ورود خودروها به بازار شده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که انجمن واردکنندگان خودرو نیز در نامه‌ای به دادستان تهران، شمار خودروهای بلاتکلیف را دست‌کم ۱۳ هزار دستگاه عنوان کرده است. البته انجمن این رقم را بر پایه اطلاعات نقل‌شده از مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده و خواستار استعلام تعداد دقیق از دستگاه‌های ذی‌ربط شده است.

 

بنابراین، توقف حدود ۱۳ هزار دستگاه در حال حاضر یک آمار اعلام‌شده از سوی فعالان صنفی است و برای تعیین تعداد قطعی، تفکیک خودروهای دارای مشکل ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر موانع گمرکی ضروری خواهد بود.

افشاگری مهدی دادفر درباره پشت پرده ممنوعیت واردات خودرو

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات مهدی دادفر، انتقاد او از فرآیند تصمیم‌سازی در حوزه واردات خودرو است.

دادفر معتقد است باید میان افرادی که سیاست‌های اقتصادی را طراحی و پیشنهاد می‌کنند و مسئولانی که اجرای آنها را بر عهده دارند، تفاوت قائل شد.

به اعتقاد او، برخی تصمیم‌سازان با استفاده از استدلال‌هایی مانند محدودیت منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی، شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت واردات، زمینه اعمال محدودیت‌های جدید را فراهم می‌کنند.

وی مدعی است که در دوره‌های مختلف، محدود شدن ورود خودروهای خارجی با افزایش قیمت محصولات داخلی همراه بوده و این روند بارها تکرار شده است.

این اظهارات بازتاب‌دهنده انتقاد بخشی از فعالان بازار خودرو از سیاست‌های تجاری است، اما باید توجه داشت که ادعای وجود تصمیم‌سازان ذی‌نفع یا هماهنگی عمدی برای گران کردن خودروهای داخلی، بدون ارائه مدارک مستقل، یک ادعای اثبات‌شده محسوب نمی‌شود.

برای بررسی چنین موضوعی باید روند تاریخی ممنوعیت‌ها، تغییر قیمت خودرو، نرخ ارز، میزان تولید داخلی و سایر عوامل مؤثر بر بازار به‌صورت هم‌زمان ارزیابی شود.

چرا محدودیت واردات می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را افزایش دهد؟

یکی از پرسش‌های اساسی درباره بازار خودرو این است که چرا ممنوعیت یا محدودیت واردات می‌تواند حتی بر قیمت محصولات داخلی اثر بگذارد.

از منظر اقتصادی، ورود خودروهای خارجی می‌تواند سطح رقابت را افزایش دهد و گزینه‌های بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. در مقابل، کاهش واردات ممکن است بخشی از تقاضای بازار را به سمت خودروهای تولید داخل یا مونتاژی منتقل کند.

چنانچه عرضه داخلی نتواند متناسب با این تقاضا افزایش یابد، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد خواهد شد.

بااین‌حال، میزان اثر واردات بر بازار خودروهای اقتصادی با بازار خودروهای گران‌قیمت یکسان نیست. خودروهای وارداتی معمولاً به دلیل تعرفه‌ها، نرخ ارز و هزینه‌های جانبی، در بخش‌های متفاوتی از بازار حضور دارند.

بنابراین، آزادسازی واردات به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین کند که قیمت خودروهایی مانند ساینا، تارا یا سایر محصولات داخلی کاهش پیدا کند. اثر واقعی این سیاست به حجم واردات، ترکیب خودروهای واردشده، تعرفه‌ها و میزان رقابت بستگی دارد.

با وجود این، استمرار محدودیت واردات در بازاری با عرضه ناکافی می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده فشار قیمتی باشد.

بخشنامه جدید واردات خودرو؛ چه مقرراتی تغییر کرده است؟

بررسی تازه‌ترین تحولات نشان می‌دهد بخشی از مشکلات واردات خودرو به تغییر مقررات ثبت سفارش بازمی‌گردد.

براساس نامه انجمن واردکنندگان خودرو، از سوم آبان ۱۴۰۵ امکان افتتاح و ویرایش برخی ثبت سفارش‌های مرتبط با بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ محدود شده است. این تصمیم برای واردکنندگانی که پیش‌تر خودرو خریداری کرده و مراحل حمل را آغاز کرده‌اند، مشکلات اجرایی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، گمرک ایران با بخشنامه ۱۵ آبان، موقوف‌الاجرا شدن دو مصوبه پیشین هیئت وزیران درباره واردات خودرو را ابلاغ کرده است. اجرای این تغییر از ششم آبان تعیین شده و می‌تواند بر پرونده‌هایی که براساس مقررات قبلی تشکیل شده‌اند، تأثیر بگذارد.

 

بااین‌حال، باید میان توقف برخی مسیرهای ثبت سفارش و ممنوعیت کامل واردات خودرو تفاوت قائل شد. اطلاعات موجود ممنوعیت عمومی تمام واردات خودرو را تأیید نمی‌کند.

همچنین گمرک پیش‌تر مهلت ترخیص برخی وسایل نقلیه فاقد شناسه ارزش گمرکی را تا پایان آذر ۱۴۰۵ تمدید کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد شرایط ترخیص برای همه گروه‌های خودرویی یکسان نیست.

نامه فوری انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران

هم‌زمان با افزایش اعتراض‌ها، انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ از دادستان تهران خواسته است برای رفع موانع ترخیص خودروها اقدام کند.

در این نامه، مشکلات ثبت سفارش، تأخیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های انبارداری و خطر تضییع حقوق خریداران مورد تأکید قرار گرفته است.

انجمن همچنین پیشنهاد کرده برای برخی پرونده‌های واجد شرایط، مهلت شش‌ماهه دیگری در نظر گرفته شود تا واردکنندگان بتوانند تعهدات خود را تکمیل کنند.

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، احتمال مشمول شدن خودروهای متوقف‌شده در مقررات کالای متروکه است. ادامه بلاتکلیفی ممکن است علاوه بر افزایش هزینه نگهداری، فرآیند تحویل خودرو به خریداران را پیچیده‌تر کند.

هزینه توقف خودرو در گمرک را چه کسی پرداخت می‌کند؟

یکی از پیامدهای مهم توقف طولانی‌مدت خودروهای وارداتی، افزایش هزینه‌های جانبی است.

خودرویی که وارد کشور شده اما امکان ترخیص ندارد، همچنان هزینه انبارداری، نگهداری و تأمین مالی به واردکننده تحمیل می‌کند. در صورت طولانی شدن این وضعیت، هزینه تمام‌شده واردات افزایش پیدا خواهد کرد.

این هزینه‌ها ممکن است در قیمت نهایی محصولات منعکس شوند؛ هرچند میزان انتقال آنها به مصرف‌کننده به قراردادهای فروش، مقررات قیمت‌گذاری و شرایط بازار بستگی دارد.

برای خریدارانی که پیش‌تر در طرح‌های فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند نیز تأخیر در تحویل می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.

به همین دلیل، تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرک تنها یک مطالبه تجاری نیست، بلکه با حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای تعهدات شرکت‌های واردکننده ارتباط مستقیم دارد.

پیش‌بینی قیمت خودروهای وارداتی؛ احتمال گرانی ۲۰ تا ۲۵ درصدی

مهدی دادفر در گفت‌وگوی تازه خود با دیده‌بان ایران هشدار داده که در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دیگر قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد.

او افزایش تعرفه‌ها، هزینه اسقاط، حقوق گمرکی و محدودیت‌های اجرایی را از عوامل مؤثر بر رشد قیمت نهایی خودرو می‌داند.

 

این رقم، پیش‌بینی یک فعال صنفی است و نباید آن را افزایش قطعی قیمت تمام خودروهای وارداتی در هفته‌های آینده تلقی کرد.

در صورت رفع مشکلات ترخیص و افزایش ورود خودرو به بازار، امکان کاهش فشار ناشی از کمبود عرضه وجود دارد. در مقابل، ادامه توقف محموله‌ها در کنار افزایش هزینه واردات می‌تواند انتظارات افزایشی قیمت را تقویت کند.

البته نرخ ارز، میزان تقاضا و وضعیت عرضه خودروهای داخلی و مونتاژی نیز بر مسیر بازار تأثیرگذار خواهند بود.

آیا ترخیص ۱۳ هزار خودرو باعث کاهش قیمت بازار می‌شود؟

ترخیص خودروهای معطل‌مانده می‌تواند بخشی از محدودیت عرضه را برطرف کند و به افزایش تعداد خودروهای آماده فروش یا تحویل کمک کند.

بااین‌حال، تأثیر این اتفاق بر قیمت بازار به تعداد خودروهایی بستگی دارد که واقعاً وارد چرخه فروش می‌شوند. اگر بخش عمده خودروهای ترخیص‌شده از قبل به مشتریان فروخته شده باشند، اثر مستقیم آنها بر عرضه آزاد ممکن است محدودتر باشد.

همچنین قیمت محصولات وارداتی به تعرفه گمرکی، نرخ ارز و هزینه‌های جانبی وابسته است. بنابراین حتی افزایش تعداد خودروهای واردشده نیز لزوماً به کاهش فوری قیمت منجر نخواهد شد.

با وجود این، رفع موانع ترخیص می‌تواند نااطمینانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از توقف طولانی‌مدت جلوگیری کند.

جمع‌بندی؛ تصمیمات ناگهانی چگونه بازار خودرو را گرفتار می‌کنند؟

بلاتکلیفی حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور بار دیگر ضرورت ثبات مقررات تجاری را به یکی از موضوعات مهم بازار خودرو تبدیل کرده است.

مهدی دادفر با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده واردات معتقد است که تصمیمات متناقض در سال‌های گذشته به افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مردم کمک کرده‌اند.

اگرچه ادعای وجود تصمیم‌سازان پشت پرده نیازمند مستندات و بررسی مستقل است، آثار اقتصادی تأخیر در ترخیص، افزایش هزینه‌های انبارداری و محدودیت عرضه قابل بررسی است.

اکنون مهم‌ترین مسئله، روشن شدن تعداد دقیق خودروهای متوقف‌شده، تعیین تکلیف پرونده‌های ثبت سفارش و ارائه راهکاری قانونی برای خودروهایی است که پیش از تغییر مقررات خریداری شده‌اند.

آینده قیمت خودرو در آذر ۱۴۰۵ تا حد زیادی به تصمیمات ارزی، گمرکی و وضعیت عرضه بستگی خواهد داشت. اگر سیاست‌گذار نتواند میان مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان تعادل برقرار کند، خطر تداوم نااطمینانی و افزایش هزینه خرید خودرو همچنان وجود خواهد داشت.

 
ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط
پرطرفدارترین