تصمیم تازه مجلس درباره واردات خودرو؛ تلاش برای بازتعریف توازن ارزی میان مونتاژ و واردات مستقیم

بازار خودرو در ایران بار دیگر در نقطه‌ای حساس از تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن، محدودیت منابع ارزی، فشار افکار عمومی برای کنترل قیمت‌ها و منافع متعارض بازیگران مختلف این صنعت به هم گره خورده‌اند. تصویب یک پیشنهاد الحاقی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اگرچه در ظاهر یک اصلاح عددی در جدول منابع به نظر می‌رسد، اما در عمل حامل پیام‌های مهمی برای آینده واردات خودرو، مونتاژ داخلی و نحوه تخصیص ارز در این بخش است.

این مصوبه که در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۲۵ بهمن به تصویب رسید، با الحاق بندی به ردیف ۳ جدول منابع بودجه، سقف نسبت تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی را در مقایسه با ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به میزان دو واحد تعیین می‌کند. این تصمیم که مستند به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ است، در واقع ادامه و تثبیت رویکردی است که مجلس در سال‌های اخیر برای جلوگیری از غلبه کامل مونتاژ بر واردات مستقیم خودرو دنبال کرده است.

از منظر تحلیلی، این مصوبه را باید در بستر تجربه دو سال گذشته بازار خودرو بررسی کرد؛ دوره‌ای که در آن، سهم قابل توجهی از منابع ارزی این بخش به واردات قطعات منفصله اختصاص یافت و مونتاژ خودرو به یکی از مسیرهای اصلی تأمین بازار تبدیل شد. اگرچه این سیاست به حفظ سطحی از تولید و اشتغال در برخی شرکت‌ها کمک کرد، اما هم‌زمان با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و استمرار فاصله قیمتی میان بازار داخل و بازارهای منطقه‌ای، انتقادات گسترده‌ای را متوجه سیاست‌گذار کرد. اکنون مجلس تلاش کرده است با تعیین یک نسبت مشخص، از تمرکز بیش از حد منابع ارزی بر مونتاژ جلوگیری کند و مسیر واردات مستقیم خودرو را به‌طور رسمی به رسمیت بشناسد.

چارچوب قانونی تخصیص ارز و الزام‌های جدید

بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. اهمیت این حکم صرفاً در عدد دو میلیارد یورو خلاصه نمی‌شود، بلکه در الزام به توزیع فصلی این منابع نهفته است؛ به‌گونه‌ای که در هر فصل سال، حداقل ۲۰ درصد از ارز پیش‌بینی‌شده باید تخصیص یابد.

این الزام زمانی، پاسخی مستقیم به یکی از چالش‌های مزمن سیاست ارزی در حوزه خودرو است. در سال‌های گذشته، تأخیر در تخصیص ارز و انباشت آن در ماه‌های پایانی سال، موجب ایجاد شوک‌های مقطعی در بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده بود. توزیع فصلی می‌تواند، در صورت اجرای دقیق، از بروز چنین نوساناتی جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی بهتری را برای واردکنندگان و فعالان بازار فراهم کند.

پیام مجلس به مونتاژکاران و واردکنندگان

تعیین نسبت دو واحدی میان ارز قطعات منفصله و خودروهای کامل، پیامی روشن برای فعالان صنعت خودرو دارد. قانون‌گذار قصد ندارد مسیر واردات خودروهای کامل را به نفع مونتاژ به حاشیه براند. این پیام به‌ویژه برای واردکنندگانی اهمیت دارد که طی سال‌های اخیر، با عدم قطعیت‌های مداوم در سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ناگهانی مواجه بوده‌اند.

در عین حال، این تصمیم به معنای کنار گذاشتن مونتاژ نیست. بلکه سیاست جدید تلاش می‌کند نوعی تعادل میان حمایت از تولید داخلی و پاسخ به تقاضای مصرف‌کننده ایجاد کند. تعادلی که اگر به‌درستی اجرا نشود، می‌تواند بار دیگر به نفع یکی از این دو مسیر به هم بخورد و بازار را با چالش‌های جدید مواجه کند.

حقوق ورودی بالا و تأثیر آن بر قیمت نهایی

بر اساس قانون، واردات خودرو از محل ارز تعیین‌شده مشروط به رعایت ضوابط قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن است. تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای این خودروها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار همچنان رویکرد کنترلی و درآمدی خود را حفظ کرده است. این نرخ بالا، اگرچه می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت کمک کند، اما به‌طور طبیعی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر می‌گذارد و ممکن است بخشی از هدف تنظیم بازار از طریق کاهش قیمت را تضعیف کند.

از این منظر، یکی از پرسش‌های کلیدی این است که آیا واردات خودرو با چنین سطحی از حقوق ورودی می‌تواند به‌طور واقعی نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند یا صرفاً به عنوان یک ابزار محدود برای افزایش تنوع عرضه باقی خواهد ماند.

نقش صادرات و ایرانیان خارج از کشور در واردات خودرو

یکی از نکات قابل توجه این مصوبه، امکان واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات و شمول آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. این حکم می‌تواند انگیزه جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد کند؛ به‌ویژه آن دسته از فعالان اقتصادی که به دنبال مسیرهای انعطاف‌پذیرتر برای ایفای تعهدات ارزی خود هستند. پیوند میان صادرات و واردات خودرو، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بخشی از فشار بر منابع ارزی رسمی را کاهش دهد.

همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت، به میزان یک خودرو در سال ۱۴۰۴، خارج از سقف تعیین‌شده و بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده است. این مسیر اگرچه از نظر عددی محدود است، اما می‌تواند به ورود مستمر خودرو به کشور کمک کرده و بخشی از تقاضای خاص بازار را پوشش دهد.

شفافیت، رقابت و نظارت؛ سه ضلع اجرای موفق

الزام دولت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی، از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تمرکز مجوزها در دست تعداد محدودی از شرکت‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و بی‌اعتمادی عمومی شده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و تصویب آن در هیئت وزیران، می‌تواند چارچوبی شفاف برای اجرای این سیاست فراهم کند؛ البته مشروط به آنکه اجرا به اندازه متن قانون جدی گرفته شود.

تکلیف بانک مرکزی و وزارت صمت به ارائه گزارش تفصیلی هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز بعد نظارتی این سیاست را تقویت می‌کند. انتشار دقیق و به‌موقع این گزارش‌ها می‌تواند ابزار مهمی برای ارزیابی میزان تحقق اهداف، نحوه تخصیص ارز و آثار واقعی آن بر بازار خودرو باشد.

جمع‌بندی

در مجموع، مصوبه جدید مجلس درباره نسبت تخصیص ارز به قطعات مونتاژی و خودروهای وارداتی را می‌توان تلاشی هدفمند برای ایجاد تعادل میان مدیریت منابع ارزی، تنظیم بازار خودرو و کنترل رانت دانست. با این حال، اثرگذاری واقعی این تصمیم بیش از آنکه به متن قانون وابسته باشد، به کیفیت اجرا گره خورده است. تحقق کامل تخصیص دو میلیارد یورو، سرعت در تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها، شفافیت در واگذاری مجوزها و ثبات نسبی در بازار ارز، عواملی هستند که می‌توانند این مصوبه را به ابزاری مؤثر برای افزایش رقابت و تنوع عرضه تبدیل کنند. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته همچنان وجود خواهد داشت؛ تجربه‌هایی که بازار خودرو ایران را به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور بدل کرده‌اند.