روایت تازه رئیس قوه قضائیه از پشت‌پرده فتنه خشن و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده‌های امنیتی

سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به استان اصفهان در شرایطی انجام شد که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و اغتشاشات اخیر همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات افکار عمومی به شمار می‌رود. اظهارات او در جمع قضات دادگستری این استان که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی را بر عهده دارند، حاوی پیام‌هایی صریح، راهبردی و در عین حال چندلایه بود؛ پیام‌هایی که از یک سو بر قاطعیت بی‌تعارف در برابر عناصر اصلی فتنه تأکید داشت و از سوی دیگر، مرزبندی روشنی میان عوامل هدایت‌کننده، مجریان صحنه و افرادی که از سر غفلت یا هیجان وارد میدان شده‌اند ترسیم می‌کرد.

فتنه‌ای با ماهیت خشن و سازمان‌یافته

رئیس قوه قضائیه در تحلیل ماهیت حوادث اخیر، آن را صرفاً مجموعه‌ای از اعتراضات پراکنده ندانست و با صراحت از فتنه‌ای خشن سخن گفت که شباهت‌هایی به یک کودتای برنامه‌ریزی‌شده داشت. این توصیف، حامل یک پیام مهم برای دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول است؛ اینکه مواجهه با چنین پدیده‌ای نیازمند شناخت دقیق ساختار، اهداف و شبکه تصمیم‌سازی آن است، نه صرفاً برخورد سطحی با پیامدهای خیابانی.

به گفته محسنی اژه‌ای، یکی از خطاهای راهبردی در تحلیل اغتشاشات، محدود کردن عناصر اصلی به کسانی است که در میدان حضور فیزیکی داشته‌اند. او تأکید کرد که عوامل پشت‌پرده‌ای وجود داشته‌اند که لزوماً در صحنه دیده نمی‌شدند اما نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت، سازمان‌دهی و حتی طراحی اقدامات تروریستی ایفا کرده‌اند. از نگاه رئیس دستگاه قضا، این افراد باید در زمره عناصر اصلی اغتشاشات و اعمال تروریستی قرار گیرند و برخورد قضایی با آنان، متناسب با همین جایگاه صورت گیرد.

تفکیک میان طراحان و فریب‌خوردگان

یکی از محورهای کلیدی سخنان رئیس قوه قضائیه، ضرورت تفکیک دقیق میان سطوح مختلف دخالت در اغتشاشات بود. او در کنار تأکید بر شناسایی و مجازات بدون اغماض عناصر اصلی، به این نکته نیز اشاره کرد که ممکن است برخی افراد از روی غفلت، کم‌اطلاعی یا هیجان‌زدگی وارد خیابان‌ها شده باشند. این تفکیک، نه به معنای نادیده گرفتن جرم، بلکه نشانه‌ای از رویکرد عدالت‌محور دستگاه قضاست.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد که حتی در قبال این دسته از افراد نیز برخورد باید قاطع و بدون تسامح باشد، اما همواره در چارچوب مرّ قانون و عدالت. این سخن، بیانگر تلاش قوه قضائیه برای حفظ تعادل میان امنیت عمومی و حقوق فردی است؛ تعادلی که در شرایط بحرانی، بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار می‌گیرد.

قاطعیت بدون عبور از مرز قانون و شرع

رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات قضایی، تأکید مؤکدی بر قاطعیت در محاکمه و مجازات عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی داشت. او خواستار آن شد که در این زمینه، هیچ‌گونه ارفاق و اغماضی صورت نگیرد. با این حال، بلافاصله بر یک اصل بنیادین تأکید کرد؛ اینکه این قاطعیت هرگز نباید به عبور از دایره شرع و قانون منجر شود.

این دوگانه قاطعیت و قانون‌مداری، ستون اصلی گفتمان قضایی اژه‌ای را تشکیل می‌دهد. از منظر او، اقتدار واقعی دستگاه قضا نه در شدت مجازات، بلکه در اجرای دقیق، عادلانه و مستند قانون متجلی می‌شود. چنین نگاهی، علاوه بر تأمین امنیت، می‌تواند سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را نیز تقویت کند.

مطالبه عمومی برای تسریع در رسیدگی‌ها

یکی دیگر از نکات برجسته سخنان رئیس قوه قضائیه، اشاره مستقیم به مطالبات مردم بود. او با تأکید بر اینکه جامعه انتظار به‌حقی برای محاکمه و مجازات عناصر اصلی اغتشاشات دارد، هشدار داد که تأخیر بلاوجه در صدور کیفرخواست‌ها و رسیدگی به این پرونده‌ها قابل قبول نیست.

در عین حال، محسنی اژه‌ای واقعیتی را نیز یادآور شد که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد؛ پیچیدگی چندلایه برخی پرونده‌ها. به گفته او، اقدامات برخی از عناصر اصلی اغتشاشات به گونه‌ای طراحی شده که نیازمند تحقیقات گسترده و مستندسازی دقیق است و همین امر ممکن است روند رسیدگی را اندکی طولانی کند. اما این توضیح، به معنای توجیه تعلل نیست و دستگاه قضا موظف است میان دقت و سرعت، توازن برقرار کند.

شفافیت قضایی و برگزاری دادگاه‌های علنی

در ادامه، رئیس دستگاه قضا به موضوع اطلاع‌رسانی و شفافیت پرداخت؛ موضوعی که در پرونده‌های امنیتی همواره حساسیت‌برانگیز بوده است. او اطلاع‌رسانی درست و قاعده‌مند درباره پرونده‌های عناصر اغتشاشگر را یک اصل اساسی دانست و از صدور دستور برای برگزاری علنی دادگاه‌های آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی که منع قانونی ندارند خبر داد.

این رویکرد، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و مقابله با روایت‌سازی‌های مخدوش رسانه‌های معاند ایفا کند. رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم هماهنگی با مرکز رسانه برای نشر عمومی محتوای این دادگاه‌ها در چارچوب قانون تأکید کرد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی منجر شود.

مسئولیت سنگین ضابطان و دستگاه‌های امنیتی

محسنی اژه‌ای بخش مهمی از سخنان خود را به نقش دستگاه‌های امنیتی و ضابطان اختصاص داد. او با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق، خاطرنشان کرد که اعلام آمار دستگیرشدگان باید همراه با تفکیک‌های لازم باشد. از نگاه او، نباید این‌گونه القا شود که هر فرد دستگیرشده الزاماً متهم است، چرا که ممکن است برخی افراد به دلیل بی‌گناهی، در همان مراحل ابتدایی آزاد شوند.

این تأکید، نشان‌دهنده حساسیت دستگاه قضا نسبت به حقوق شهروندی و جلوگیری از برچسب‌زنی‌های ناعادلانه است؛ مسئله‌ای که در فضای ملتهب اجتماعی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

حمایت قاطع از نهادهای امنیتی در میدان نبرد پنهان

رئیس عدلیه در عین حال، حمایت کامل خود از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور را اعلام کرد و فعالیت‌های آنان را نوعی جهاد مستمر دانست. او با رد هرگونه القای ضعف، تصریح کرد که این دستگاه‌ها نه با یک یا دو سرویس متخاصم، بلکه با شبکه‌ای گسترده از سرویس‌های جاسوسی و تروریستی، از جمله رژیم صهیونیستی و امریکا، مواجه‌اند.

به گفته محسنی اژه‌ای، بسیاری از اقدامات ضدایرانی در همین تقابل‌های پنهان خنثی شده است، هرچند او در عین صراحت از وجود اشکالات احتمالی در هر دستگاهی سخن گفت و بر ضرورت شناسایی و رفع آنها تأکید کرد. این نگاه واقع‌بینانه، ترکیبی از حمایت و مطالبه اصلاح است.

جمع‌بندی

مجموع سخنان رئیس قوه قضائیه در اصفهان را می‌توان ترسیم نقشه راه دستگاه قضا در مواجهه با پرونده‌های اغتشاشات اخیر دانست. نقشه راهی که بر شناخت عمیق ماهیت فتنه، تفکیک دقیق نقش‌ها، قاطعیت بدون عدول از قانون، تسریع در رسیدگی، شفافیت قضایی و حمایت هوشمندانه از نهادهای امنیتی استوار است. اگر این رویکرد به‌صورت منسجم و یکپارچه اجرا شود، می‌تواند همزمان دو هدف اساسی را محقق کند؛ تأمین امنیت پایدار و تقویت اعتماد عمومی به عدالت قضایی.