بحران بازار مصالح ساختمانی؛ گرانی سیمان و فولاد با وجود ظرفیت کافی تولید

گزارش تازه معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، وضعیت بازار مصالح ساختمانی در پایان خرداد ۱۴۰۵ را نمونه‌ای از «رکود تورمی» توصیف می‌کند؛ شرایطی که می‌تواند هزینه ساخت مسکن را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری ساختمانی را عقب بیندازد و فشار مالی بیشتری بر سازندگان و خریداران مسکن وارد کند.

بازار مصالح دقیقاً با چه مشکلی روبه‌رو است؟

براساس ارزیابی اتاق اصناف، ظرفیت اسمی تولید اغلب مصالح اصلی در وضعیت «مناسب» قرار دارد، اما عرضه مؤثر «متوسط رو به پایین»، تاب‌آوری زنجیره تأمین «پایین» و ریسک کلی بازار «بالا» ارزیابی شده است. این یعنی مشکل اصلی تعداد کارخانه‌ها یا ظرفیت نصب‌شده خطوط تولید نیست؛ مسئله آن است که کارخانه نمی‌تواند به شکل مداوم و قابل پیش‌بینی تولید کند و محصول را با هزینه مناسب به بازار برساند.

بنابراین ممکن است ظرفیت تولید سالانه سیمان یا فولاد از میزان مصرف داخلی بیشتر باشد، اما کارخانه‌ای که چند روز در هفته با محدودیت برق مواجه است، قادر نیست برنامه تولید و تحویل منظمی داشته باشد. همین بی‌ثباتی، هزینه‌های انبارداری، خرید مواد اولیه، قراردادهای حمل و قیمت‌گذاری محصول را افزایش می‌دهد.

ناترازی انرژی؛ نقطه آغاز گرانی

بخش مهمی از فشار فعلی بازار از محدودیت انرژی صنایع سیمان و فولاد آغاز شده است. فعالان صنعت فولاد اعلام کرده‌اند محدودیت برق واحدها در خرداد از حدود ۳۰ درصد شروع شده و برای بعضی تولیدکنندگان به ۶۰ درصد رسیده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد هشدار داده ادامه این وضعیت به کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات فولادی منجر می‌شود.

وضعیت صنعت سیمان نیز نگران‌کننده گزارش شده است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته محدودیت ۶۰روزه برق می‌تواند کاهش بیش از ۹۰ درصدی تولید بعضی کارخانه‌ها را در پی داشته باشد و خطوط تولید را عملاً به سمت توقف ببرد. وزارت نیرو در مقابل اعلام کرده برق تحویلی به صنعت سیمان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ اختلافی که نشان می‌دهد مسئله فقط مجموع برق تحویلی نیست، بلکه زمان، استمرار و نحوه توزیع آن میان کارخانه‌ها نیز اهمیت دارد.

کارخانه سیمان نمی‌تواند با خاموش و روشن‌شدن نامنظم تجهیزات، تولید اقتصادی و پایداری داشته باشد. کوره‌ها و خطوط فولاد نیز برای فعالیت مستمر طراحی شده‌اند و توقف ناگهانی علاوه بر کاهش محصول، هزینه استهلاک و راه‌اندازی دوباره را بالا می‌برد. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت فروش منتقل می‌شوند.

رکود تورمی چگونه شکل گرفته است؟

در شرایط عادی، افزایش قیمت ممکن است نتیجه رشد تقاضا باشد؛ برای مثال وقتی ساخت‌وساز رونق می‌گیرد، مصرف میلگرد، سیمان، آجر و تأسیسات بیشتر می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌روند. اما وضعیت فعلی متفاوت است: قیمت نهاده‌ها رشد کرده، در حالی که تعداد پروژه‌ها و معاملات بازار مصالح کاهش یافته است.

آمارهای رسمی پیشین نیز این تصویر را تأیید می‌کنند. در بهار ۱۴۰۴ تعداد پروانه‌های احداث بنا صادرشده در شهرهای کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۲.۷ درصد کاهش یافت. در تابستان همان سال نیز صدور پروانه‌ها نسبت به تابستان سال قبل ۳۱.۸ درصد پایین آمد؛ روندی که نشان‌دهنده کاهش تمایل به آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید است.

هم‌زمان، تورم نهاده‌های ساختمانی به سطح بسیار بالایی رسیده است. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد و نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش پیدا کرد. تورم سالانه این نهاده‌ها نیز به ۶۱.۸ درصد رسید. به بیان ساده، سازنده با بازاری مواجه است که هزینه‌های آن به‌سرعت بالا می‌رود، اما فروش واحدهای ساخته‌شده و قدرت خرید متقاضیان متناسب با آن رشد نمی‌کند.

گرانی مصالح چه اثری بر قیمت مسکن دارد؟

مصالح تنها مؤلفه قیمت مسکن نیستند. قیمت زمین، هزینه مجوزها، دستمزد، تأمین مالی، مالیات و سود سازنده نیز در قیمت نهایی نقش دارند. بااین‌حال، رشد شدید مصالح مستقیماً سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه را افزایش می‌دهد.

سازنده‌ای که پروژه را با یک برآورد اولیه آغاز کرده، ممکن است چند ماه بعد برای خرید میلگرد، سیمان، تأسیسات یا تجهیزات برقی به منابعی بسیار بیشتر نیاز داشته باشد. اگر دسترسی به اعتبار بانکی محدود باشد، پروژه کند یا متوقف می‌شود. تأخیر نیز هزینه مالی، نگهداری و دستمزد را بیشتر می‌کند و چرخه‌ای از افزایش هزینه به وجود می‌آورد.

این وضعیت برای پروژه‌های عمرانی دولتی نیز مشکل‌ساز است. قراردادهایی که با قیمت‌های قدیمی منعقد شده‌اند، ممکن است دیگر برای پیمانکار اقتصادی نباشند. نتیجه می‌تواند درخواست تعدیل قرارداد، کاهش سرعت اجرا یا متوقف‌شدن پروژه تا تأمین بودجه جدید باشد.

خطر کاهش کیفیت ساختمان

یکی از هشدارهای مهم گزارش، احتمال کاهش کیفیت ساخت در اثر فشار هزینه است. زمانی که قیمت مصالح استاندارد و تجهیزات اصلی با سرعت زیادی بالا می‌رود، برخی سازندگان ممکن است برای حفظ پروژه به سراغ کالاهای ارزان‌تر، برندهای فاقد استاندارد یا کاهش مقدار مصرف مواد بروند. اتاق اصناف نیز ادامه شرایط فعلی را عاملی برای افزایش فشار مالی و احتمال افت کیفیت برخی پروژه‌ها معرفی کرده است.

این خطر در بخش‌هایی مانند عایق‌کاری، سیم‌کشی، لوله‌کشی، اتصالات، آسانسور و مقاوم‌سازی سازه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آثار استفاده از محصول بی‌کیفیت ممکن است هنگام تحویل ساختمان آشکار نباشد و چند سال بعد به شکل خرابی، افزایش مصرف انرژی یا خطرات ایمنی خود را نشان دهد.

کنترل قیمت بدون نظارت بر کیفیت نیز می‌تواند نتیجه معکوس ایجاد کند. اگر تولیدکننده یا فروشنده مجبور شود محصول را پایین‌تر از هزینه واقعی عرضه کند، ممکن است کیفیت را کاهش دهد، عرضه را متوقف کند یا کالا را به بازارهای غیررسمی منتقل کند.

چرا کنترل دستوری قیمت کافی نیست؟

گزارش اتاق اصناف تأکید دارد سیاست‌گذاری باید از «مدیریت قیمت» به «مدیریت تاب‌آوری بازار» تغییر کند. برخورد با فروشنده یا تعیین سقف قیمت، ممکن است نوسان را برای مدتی محدود کند، اما نمی‌تواند برق کارخانه، کامیون حمل بار یا ارز مورد نیاز تجهیزات و مواد اولیه را تأمین کند.

حتی عرضه مقطعی سیمان یا فولاد برای کاهش قیمت، زمانی مؤثر خواهد بود که تولید بعدی نیز قابل پیش‌بینی باشد. در غیر این صورت، بازار پس از پایان عرضه دوباره با نگرانی از کمبود روبه‌رو می‌شود و خریداران برای ذخیره‌سازی وارد رقابت می‌شوند.

راه‌حل پایدار نیازمند تأمین منظم انرژی، اعلام برنامه خاموشی صنایع از قبل، توسعه حمل ریلی، کاهش توقف کامیون‌ها، شفافیت موجودی انبارها و امکان رصد مسیر کالا از کارخانه تا واحد صنفی است.

نقش ارز و حمل‌ونقل در بازار مصالح

همه مصالح ساختمانی مستقیماً وارداتی نیستند، اما تقریباً تمام زنجیره تولید به‌نوعی از ارز اثر می‌پذیرد. قطعات ماشین‌آلات، تجهیزات خطوط تولید، مواد شیمیایی، الکترود، افزودنی‌ها و بعضی کالاهای تکمیلی با قیمت‌های جهانی یا نرخ ارز محاسبه می‌شوند.

افزایش قیمت سوخت، لاستیک، قطعات خودرو و دستمزد راننده نیز هزینه انتقال مصالح سنگین را بالا می‌برد. در کالاهایی مانند سیمان، آجر، شن و ماسه که نسبت ارزش کالا به وزن آن پایین است، کرایه حمل می‌تواند سهم بزرگی از قیمت تحویل‌شده به مصرف‌کننده را تشکیل دهد.

به همین دلیل ممکن است یک محصول در محل کارخانه کمبود نداشته باشد، اما در شهرهای دورتر با قیمت بالا یا عرضه محدود مواجه شود. این همان فاصله میان «ظرفیت تولید» و «عرضه مؤثر» است که گزارش اتاق اصناف بر آن تأکید دارد.

گزارش اتاق اصناف چه محدودیتی دارد؟

گزارش منتشرشده تصویری راهبردی و کیفی از بازار ارائه می‌دهد، اما در نسخه عمومی آن، جدول تفصیلی قیمت هر کالا، حجم موجودی انبارها، میزان تولید واقعی کارخانه‌ها یا روش دقیق امتیازدهی به شاخص‌هایی مانند «ریسک بالا» و «تاب‌آوری پایین» درج نشده است.

بنابراین این گزارش برای شناسایی جهت کلی بازار و ریسک‌ها مفید است، اما برای تصمیم‌گیری درباره قیمت یک محصول خاص باید با داده‌های بورس کالا، آمار تولید وزارت صمت، شاخص‌های مرکز آمار و اطلاعات استانی اصناف ترکیب شود.

شبکه اصناف به دلیل تماس مستقیم با میلیون‌ها فروشنده و مصرف‌کننده می‌تواند تغییرات بازار را زودتر از آمارهای رسمی شناسایی کند؛ اما اعتبار این نظام هشدار زودهنگام به انتشار منظم داده‌ها، روش نمونه‌گیری و امکان مقایسه گزارش‌ها در دوره‌های مختلف وابسته است.

چه سیاست‌هایی می‌تواند بازار را آرام کند؟

اولویت نخست، اعلام یک برنامه قابل پیش‌بینی برای برق و گاز صنایع پایه است. کارخانه باید بداند در چه روزها و ساعت‌هایی محدودیت خواهد داشت تا تولید، تعمیرات و تحویل سفارش‌ها را برنامه‌ریزی کند.

دومین اقدام، ایجاد سامانه شفاف زنجیره تأمین است؛ سامانه‌ای که موجودی و جریان کالا را از کارخانه، بورس کالا و عمده‌فروش تا بازار استانی رصد کند. این اطلاعات می‌تواند میان کمبود واقعی و افزایش قیمت ناشی از رفتارهای هیجانی تمایز ایجاد کند.

کاهش هزینه حمل، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، ثبات مقررات صادراتی و ارزی و حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام نیز ضروری است. تحریک تقاضا بدون حل مشکلات عرضه می‌تواند تورم ایجاد کند و افزایش تولید بدون احیای ساخت‌وساز نیز به انباشت کالا و زیان تولیدکننده منجر خواهد شد.

جمع‌بندی

بحران امروز بازار مصالح ساختمانی، بحران «ظرفیت» نیست؛ بحران «قابلیت تولید و تحویل پایدار» است. ایران از کارخانه و ظرفیت اسمی سیمان و فولاد برخوردار است، اما محدودیت انرژی، هزینه حمل، نوسان ارز و رکود ساخت‌وساز اجازه نمی‌دهد این ظرفیت به بازاری باثبات تبدیل شود.

در نتیجه، مصالح گران می‌شوند، سازندگان پروژه‌های جدید را عقب می‌اندازند و فروشندگان با کاهش معاملات روبه‌رو می‌شوند. ادامه این چرخه می‌تواند هزینه ساخت مسکن را بالا ببرد، عرضه آینده واحدهای مسکونی را کاهش دهد و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند.

کنترل مقطعی قیمت‌ها بدون حل مسئله برق، لجستیک و نااطمینانی اقتصادی، درمان ریشه‌ای بازار نیست. ثبات زمانی بازمی‌گردد که کارخانه بتواند تولید خود را پیش‌بینی کند، شبکه توزیع با هزینه منطقی کالا را جابه‌جا کند و سازنده نیز از امکان تکمیل و فروش پروژه اطمینان داشته باشد.