رکود سنگین بازار خودرو تا پایان تابستان ادامه دارد؟ معوقات تحویل و افت تولید پشت قیمتها ایستادند
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است رکود سنگین و چندلایه بازار تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. به گفته او، مصرفکنندگان به دلیل فشار اقتصادی، کاهش نقدینگی و انتظار برای روشن شدن شرایط سیاسی و اقتصادی، از ورود گسترده به بازار خودداری میکنند. او احتمال کاهش محسوس قیمتها را نیز ضعیف دانسته و از رسیدن بازار به محدودهای موسوم به «کف سخت قیمت» سخن گفته است.
بااینحال، اصطلاح «کف سخت» یک شاخص رسمی یا عدد قابلاندازهگیری نیست، بلکه توصیفی از وضعیتی است که فروشندگان توان یا تمایل کاهش بیشتر قیمت را ندارند و خریداران نیز حاضر نیستند نرخهای موجود را بپذیرند. در چنین شرایطی ممکن است قیمت آگهیها ثابت بماند، اما تعداد معاملات واقعی بهشدت پایین باشد.
بازار خودرو میان دو نیروی مخالف گرفتار شده است
از یک طرف، کاهش قدرت خرید و نبود نقدینگی مؤثر، تقاضا را محدود کرده است. حتی زمانی که اخبار سیاسی یا افزایش نرخ ارز منتشر میشود، برخلاف برخی دورههای گذشته، صف خرید گسترده و پایداری شکل نمیگیرد. بسیاری از مصرفکنندگان واقعی یا توان پرداخت قیمتهای جدید را ندارند یا به امید کاهش نرخها، خرید خود را عقب انداختهاند.
از طرف دیگر، هزینههای تولید و واردات همچنان بالاست. ایرانخودرو افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات تأمین مالی، نوسانات ارزی، هزینه حملونقل، محدودیت انرژی و دشواری تأمین بعضی قطعات را از چالشهای تولید در بهار اعلام کرده است. این عوامل سبب میشوند حتی در بازار کممشتری، هزینه جایگزینی خودرو برای تولیدکننده و فروشنده کاهش پیدا نکند.
این تضاد همان چیزی است که میتوان آن را «رکود تورمی بازار خودرو» نامید: معاملات کاهش مییابد، اما قیمتها متناسب با افت تقاضا پایین نمیآیند؛ زیرا سمت عرضه نیز با محدودیت و افزایش هزینه روبهروست.
معوقات خودروهای وارداتی چرا به بحران تبدیل شده است؟
بخشی از نارضایتیهای اخیر به خودروهای وارداتی مربوط میشود؛ خودروهایی که برخی شرکتها پیش از ورود قطعی آنها به کشور فروختهاند، اما تحویلشان به دلایل ارزی، گمرکی، حملونقل یا شمارهگذاری عقب افتاده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این وضعیت اعلام کرده است فروش خودرو وارداتی از این پس فقط زمانی مجاز خواهد بود که خودرو وارد گمرک شده، اظهار شده و سازمان حمایت نیز عرضه آن را تأیید کرده باشد. فروش خودروهایی که هنوز در مسیر حمل یا روی کشتی قرار دارند، دیگر مجاز نیست. وزارت صمت همچنین حداکثر فاصله مجاز میان فروش و تحویل را ۹۰ تا ۱۲۰ روز اعلام کرده است.
اجرای صحیح این تصمیم میتواند از «خالیفروشی» و ایجاد تعهداتی که پشتوانه کالای واقعی ندارند جلوگیری کند. بااینحال، مقررات جدید مشکل مشتریانی را که پیشتر ثبتنام کرده و همچنان منتظر تحویل خودرو هستند، بهصورت فوری حل نمیکند.
معوقات وارداتی علاوه بر آسیب به اعتماد مصرفکننده، میتواند بر قیمت بازار نیز اثر بگذارد. هر خودرویی که در موعد مقرر تحویل نشود، عرضه واقعی بازار را کاهش میدهد و مشتری را ناچار میکند برای تهیه خودرو به بازار آزاد مراجعه کند. اگر تعداد این موارد افزایش یابد، رکود معاملاتی میتواند با فشار صعودی محدود بر قیمت برخی مدلهای کمعرضه همراه شود.
سازمان حمایت فروش جدید بدعهدها را متوقف میکند
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفته است شرکتهایی که میزان تعهدات معوق آنها براساس فرمول این سازمان از حد مجاز عبور کند، اجازه فروش جدید نخواهند داشت. در این ارزیابی، تعداد خودروهای تحویلنشده، مدت تأخیر و ظرفیت تولید شرکت مورد توجه قرار میگیرد.
سازمان حمایت همچنین اعلام کرده شرکتهای دارای بدعهدی سنگین ممکن است علاوه بر محرومیت از فروش جدید، با توقف خدمات ارزی و گمرکی و عدم صدور مجوز افزایش قیمت روبهرو شوند. این سیاست در صورت اجرای بدون استثنا، میتواند شرکتها را به تحویل تعهدات قبلی پیش از آغاز پیشفروشهای تازه مجبور کند.
مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که یک شرکت برای تأمین نقدینگی لازم جهت تکمیل خودروهای قبلی، به دریافت پول از مشتریان جدید وابسته باشد. در این چرخه، توقف کامل فروش ممکن است منابع مالی شرکت را محدود کند، اما ادامه پیشفروش نیز تعداد طلبکاران و تعهدات آینده را افزایش میدهد. خروج از این وضعیت به تأمین مالی شفاف و متناسب کردن فروش با ظرفیت واقعی تولید نیاز دارد.
اعتراف سایپا به فروش فراتر از توان تولید
مدیرعامل سایپا در پایان خرداد اعلام کرد حدود ۳۰ هزار دستگاه شاهین معوق وجود دارد و این شرکت قصد دارد پرونده آنها را تا پایان سال تعیین تکلیف کند. او همچنین گفت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو فراتر از توان واقعی تولید شرکت تعهد شده بود.
طبق توضیحات مدیرعامل سایپا، در مقطعی برنامه تحویل شرکت برای یک فصل به ۵۶۸ هزار دستگاه رسیده بود؛ رقمی که حتی از کل ظرفیت تولید سالانه شرکت بیشتر بود. این آمار نشان میدهد بخشی از بحران معوقات صرفاً ناشی از تحریم، کمبود قطعه یا جنگ نیست و به برنامهریزی نامتناسب فروش در سالهای گذشته بازمیگردد.
تجربه سایپا نمونه روشنی از خطر «آیندهفروشی» است. هنگامی که تعداد قراردادها از ظرفیت تولید عبور میکند، شرکت ناچار میشود میان تولید خودروهای جدید، تکمیل خودروهای ناقص و تحویل تعهدات قدیمی اولویتبندی کند. نتیجه معمولاً تأخیر، پرداخت جریمه، نارضایتی مشتری و کاهش اعتماد عمومی است.
تولید خودرو واقعاً چقدر کاهش یافته است؟
در برخی مصاحبهها از افت حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری سخن گفته شده است. این رقم به آمار دو ماه نخست سال نزدیک است؛ تولید سه خودروساز بزرگ تا پایان اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۸ درصد کاهش داشت. اما دادههای کامل سهماهه تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
براساس آمار کدال، ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع طی بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۲۵ هزار و ۴۴۶ دستگاه تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کمتر است. افزایش تولید خرداد باعث شد بخشی از افت شدید فروردین و اردیبهشت جبران شود. تولید خرداد این سه شرکت نیز در مقایسه با اردیبهشت حدود هفت درصد رشد کرد.
عملکرد شرکتها یکسان نبوده است. ایرانخودرو در سه ماه نخست سال حدود ۱۵ درصد افت تولید داشت، اما کاهش تیراژ سایپا ۴۷.۲ درصد و پارسخودرو نزدیک به ۶۹ درصد بود. بنابراین صحبت از یک افت ۵۰ درصدی برای کل صنعت در پایان فصل بهار دقیق نیست، هرچند وضعیت برخی شرکتها به این عدد نزدیک یا حتی بدتر بوده است.
در همین دوره، ایرانخودرو اعلام کرد با تولید حدود ۱۰۰ هزار و ۶۹۴ دستگاه خودروی سواری، برنامه تعیینشده خود برای فصل بهار را محقق کرده است. این آمار نشان میدهد کاهش تولید بازار فقط با عملکرد یک شرکت توضیح داده نمیشود و بخش مهمی از افت به سایپا، پارسخودرو و بعضی مونتاژکاران مربوط است.
کاهش تولید چگونه بر قیمت اثر میگذارد؟
کاهش تولید لزوماً بلافاصله قیمت بازار را افزایش نمیدهد. تا زمانی که تقاضای مؤثر ضعیف است، فروشندگان ممکن است نتوانند هزینههای بالاتر را به خریدار منتقل کنند. اما افت تیراژ با چند ماه تأخیر میتواند موجودی نمایندگیها و بازار را کاهش دهد و به افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار منجر شود.
اثر معوقات نیز به همین شکل است. خودروی تولیدشده اما ناقص، خودروی موجود در گمرک بدون مجوز ترخیص یا محصول فروختهشدهای که تحویل نشده، در آمار یا قرارداد وجود دارد؛ اما هنوز وارد بازار واقعی نشده است. قیمتها بیش از آمار فروش و پیشفروش، به تعداد خودروهایی واکنش نشان میدهند که واقعاً پلاک و تحویل شدهاند.
به همین دلیل، آرام بودن فعلی بازار نباید با برطرف شدن مشکل عرضه اشتباه گرفته شود. در صورت بازگشت تقاضا، کاهش تولید بهار و تعهدات انباشته میتوانند خیلی زود فشار خود را نشان دهند.
چرا جهش ارز دیگر فوراً صف خرید ایجاد نمیکند؟
در سالهای گذشته خودرو برای بسیاری از مردم نقش یک کالای سرمایهای را داشت. با افزایش نرخ ارز، بخشی از نقدینگی برای حفظ ارزش خود وارد بازار خودرو میشد و قیمتها حتی بدون رشد تقاضای مصرفی بالا میرفت.
اکنون این رفتار تضعیف شده است. قیمت بسیاری از خودروها از توان مالی خانوارها فاصله گرفته و هزینههای ضروری سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص دادهاند. در نتیجه، حتی خریدارانی که انتظار تورم دارند، الزاماً پول کافی برای تبدیل نقدینگی خود به خودرو ندارند.
این وضعیت دلیل اصلی تفاوت بازار فعلی با شوکهای ارزی گذشته است. اخبار منفی همچنان میتواند قیمتهای پیشنهادی را بالا ببرد، اما برای تثبیت افزایش قیمت باید معامله واقعی نیز انجام شود. بازاری که خریدار ندارد، ممکن است روی کاغذ گران شود، اما نرخهای جدید آن لزوماً قابل معامله نیستند.
تعدیل قیمت با ریزش بازار چه تفاوتی دارد؟
تعدیل زمانی رخ میدهد که فروشندگان پس از یک دوره افزایش شدید، بخشی از قیمتهای خود را پایین بیاورند؛ بدون آنکه تمام رشد قبلی از بین برود. برای مثال، خودرویی که از یک میلیارد تومان به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده و سپس تا یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان عقبنشینی میکند، ۱۵۰ میلیون تومان تعدیل شده اما همچنان ۲۵ درصد گرانتر از نقطه شروع است.
فرزانه احتمال داده است فشار رکود بتواند در خوشبینانهترین حالت حدود پنج درصد دیگر از قیمتها را تعدیل کند، اما کاهش چشمگیر تا پایان تابستان را بعید دانسته است. این برآورد نظر یک کارشناس است و تضمینی برای مسیر آینده قیمتها محسوب نمیشود.
سه سناریو برای بازار خودرو تا پایان تابستان
محتملترین سناریو، ادامه رکود همراه با نوسان محدود قیمتهاست. در این حالت نرخ ارز، شرایط سیاسی و عرضه خودرو تغییر ناگهانی نمیکند، خریداران همچنان محتاط میمانند و فروشندگان نیز تنها برای تأمین نقدینگی تخفیفهای موردی ارائه میدهند.
سناریوی صعودی زمانی فعال میشود که نرخ ارز جهش کند، درگیریهای منطقهای گسترش یابد، تأمین قطعات مختل شود یا تحویل خودروهای داخلی و وارداتی بیش از پیش به تأخیر بیفتد. در چنین وضعیتی ممکن است قیمتهای پیشنهادی بهسرعت بالا بروند، هرچند ضعف نقدینگی میتواند حجم معاملات را محدود نگه دارد.
سناریوی کاهشی به ثبات سیاسی و ارزی، افزایش پایدار تولید، تحویل معوقات و عرضه واقعی خودروهای وارداتی نیاز دارد. حتی در این حالت نیز به دلیل افزایش هزینههای تولید و قیمتهای جدید کارخانه، احتمال ریزش گسترده کمتر از احتمال کاهش محدود و تدریجی است. وزارت صمت نیز تأکید کرده فروش وارداتی باید پس از ورود خودرو به گمرک و با قیمت قطعی انجام شود؛ اقدامی که در صورت اجرا میتواند شفافیت عرضه را افزایش دهد.
بازار خودرو در بنبست قیمت و معامله
برآیند دادهها نشان میدهد بازار خودرو تا پایان تابستان بیش از آنکه در آستانه جهش یا سقوط باشد، در معرض ادامه رکود قرار دارد. مصرفکننده توان خرید سابق را ندارد، اما کاهش تولید، معوقات سنگین و هزینههای بالای ساخت نیز مانع ارزان شدن محسوس خودرو میشوند.
تعیینکنندهترین متغیر برای ماههای آینده فقط نرخ دلار نیست. میزان تحویل تعهدات قبلی، آمار خودروهای تجاریشده، دسترسی تولیدکنندگان به قطعه و ارز و نحوه اجرای محدودیت فروش برای شرکتهای بدعهد، مسیر بازار را مشخص خواهد کرد.
در چنین بازاری، قیمت آگهی بهتنهایی معیار مناسبی برای تصمیمگیری نیست. خریدار باید نرخ معامله واقعی، شرایط تحویل، هزینه نگهداری و احتمال تغییر قیمت کارخانه را نیز بررسی کند. بازار هیجانی میتواند فروشنده را به اعلام نرخ غیرواقعی و خریدار را به تصمیم عجولانه سوق دهد؛ درحالیکه وضعیت فعلی بیش از هر چیز نیازمند صبر و مقایسه دقیق است.