هشدار جدی به خریداران خودروهای وارداتی؛ پول را به این حساب‌ها واریز نکنید

علی‌بخشی در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد واردات و عرضه خودرو باید توسط شرکت‌های دارای مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. به گفته او، پیش از تأیید یک شرکت، توان مالی، صلاحیت فنی، تعهدات واردکننده و امکان ارائه خدمات پس از فروش بررسی می‌شود.

فروشنده باید برای هر طرح عرضه، بخشنامه‌ای مشخص در اختیار خریدار قرار دهد. نام و تیپ خودرو، تجهیزات، قیمت قطعی یا علی‌الحساب، مبلغ پیش‌پرداخت، زمان تحویل و سایر تعهدات باید در این بخشنامه و قرارداد درج شده باشند. وعده شفاهی فروشنده یا تبلیغ منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی جای قرارداد و بخشنامه رسمی را نمی‌گیرد.

خودروهای وارداتی از چه مسیری عرضه می‌شوند؟

براساس توضیحات دبیر اتحادیه، بخشی از خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه اتونوین عرضه می‌شوند. برخی واردکنندگان نیز پس از دریافت مجوز فروش مستقیم، محصولات خود را از طریق وب‌سایت رسمی شرکت ارائه می‌کنند. اتونوین در دوره‌های اخیر نیز برای عرضه خودروهای وارداتی و ایجاد حساب وکالتی متقاضیان مورد استفاده قرار گرفته است.

صرف مشاهده نام یک شرکت در یک تبلیغ یا نمایشگاه کافی نیست. خریدار باید وارد نشانی رسمی سامانه یا وب‌سایت شرکت شود و از طریق همان صفحه به درگاه پرداخت برسد؛ نه از طریق لینکی که در پیام‌رسان، پیامک ناشناس یا صفحه‌ای مشابه وب‌سایت اصلی دریافت کرده است.

مهم‌ترین هشدار: پول را به حساب شخصی نریزید

علی‌بخشی مهم‌ترین منشأ پرونده‌های اخیر را پرداخت وجه به حساب اشخاص حقیقی معرفی کرده است. در روند مورد تأیید او، اطلاعات خریدار ثبت می‌شود، لینک رسمی پرداخت فعال می‌شود و پول مستقیماً به حساب حقوقی شرکت واردکننده می‌رود.

حتی داشتن دفتر، تابلوی بزرگ، شوروم یا عنوان «نمایندگی» تضمین‌کننده اعتبار فروشنده نیست. چنانچه فروشنده از مشتری بخواهد مبلغ خودرو، بیعانه یا هزینه ثبت‌نام را به حساب مدیر، کارمند، واسطه یا شخص دیگری واریز کند، معامله از مسیر رسمی خارج شده است.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، نیز پیش‌تر هشدار داده بود مردم از واریز وجه به حساب نمایندگی‌ها و اشخاص خودداری کنند و در مواردی که فروش توسط شرکت اصلی انجام می‌شود، پول را مستقیماً به حساب همان شرکت بپردازند.

ادعای محدود بودن درگاه پرداخت به سهمیه واردات

دبیر اتحادیه گفته است تعداد پرداخت‌های قابل انجام از طریق درگاه رسمی هر شرکت با تعداد ثبت سفارش‌های فعال آن متناسب است؛ برای مثال، شرکتی که مجوز واردات ۴۰۰ دستگاه دارد، نمی‌تواند از درگاه رسمی برای چهار هزار خودرو پول دریافت کند.

این ادعا می‌تواند یکی از مزایای پرداخت از مسیر رسمی باشد، اما جزئیات فنی این سازوکار و نحوه اتصال درگاه بانکی به تعداد ثبت سفارش‌ها در یک سند عمومی وزارت صمت که مستقلاً قابل بررسی باشد، در منابع در دسترس ارائه نشده است. بنابراین بهتر است این موضوع به‌عنوان توضیح دبیر اتحادیه نقل شود، نه تضمینی مطلق که هر نوع فروش بیش از ظرفیت را ناممکن می‌کند.

فروشنده متخلف ممکن است با حساب شخصی، درگاه واسط، قرارداد خارج از سامانه یا شرکت دیگری پول دریافت کند. به همین دلیل، رسمی بودن صفحه پرداخت تنها یکی از مراحل بررسی معامله است.

نمایشگاه‌ها حق پیش‌فروش مستقل ندارند

طبق اعلام رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران، صنف نمایشگاه‌داران به‌خودی‌خود مجاز به پیش‌فروش خودرو نیست و پیش‌فروش رسمی باید توسط شرکت یا کارخانه دارای مجوزهای لازم انجام شود. نمایشگاهی که مدعی ارتباط با یک واردکننده است، نمی‌تواند صرفاً با استناد به این ادعا از مردم پول جمع‌آوری کند.

نمایشگاه مجاز می‌تواند خودروی موجود را در قالب فروش نقدی یا فوری معامله کند؛ یعنی خودرو قابل مشاهده باشد و انتقال سند و تحویل آن مطابق قرارداد انجام شود. پیش‌فروش خودرویی که هنوز وارد نشده یا موجود نیست، به مجوز و قرارداد متفاوتی نیاز دارد.

پروانه کسب را چگونه بررسی کنیم؟

علی‌بخشی از خریداران خواسته است اصل پروانه کسب را در محل فعالیت مشاهده کنند و اطلاعات آن را پیش از معامله استعلام بگیرند. به گفته او، پروانه‌های جدید دارای کد QR هستند که امکان بررسی برخط اصالت مجوز را فراهم می‌کند.

نام صاحب پروانه، نشانی محل، نوع فعالیت و تاریخ اعتبار باید با فروشنده‌ای که قرارداد را ارائه می‌کند مطابقت داشته باشد. وجود پروانه مربوط به فعالیتی دیگر، پروانه منقضی‌شده یا مجوزی که برای نشانی متفاوت صادر شده، به معنای اعتبار معامله فعلی نیست.

اتاق اصناف تهران نیز درباره خریدوفروش از دفاتر اجاره‌ای و فعالان بدون پروانه در فضای مجازی هشدار داده و اعلام کرده است واحدهایی که خارج از نظارت اتحادیه فعالیت می‌کنند، امکان پیگیری صنفی شکایت را دشوار می‌کنند.

آیا پروانه کسب مانع کلاهبرداری می‌شود؟

پروانه کسب ریسک معامله را کاهش می‌دهد، اما تضمین نمی‌کند که هیچ تخلفی رخ ندهد. خریدار باید پروانه، مجوز فروش، بخشنامه عرضه، حساب بانکی و متن قرارداد را در کنار یکدیگر بررسی کند.

علی‌بخشی اعلام کرده است «بیش از ۹۹ درصد» پرونده‌های مال‌باختگی بررسی‌شده در اتحادیه به واحدهای فاقد پروانه کسب مربوط می‌شود و سهم اعضای دارای مجوز کمتر از یک درصد است.

این عدد آمار اعلامی اتحادیه است و اطلاعاتی مانند تعداد کل پرونده‌ها، دوره زمانی بررسی، تعریف «مال‌باختگی» و روش محاسبه آن منتشر نشده است. بنابراین نمی‌توان آن را آمار جامع همه پرونده‌های قضایی و کلاهبرداری‌های خودرویی کشور دانست.

قرارداد عدم تحویل را با دقت بخوانید

در بعضی قراردادها نوشته شده است که در صورت تحویل نشدن خودرو، شرکت فقط اصل مبلغ و سود مشخصی را بازمی‌گرداند. خریدار باید پیش از امضا بررسی کند که قرارداد درباره تأخیر، انصراف، فسخ، خودروی جایگزین و خسارت چه می‌گوید.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کننده را موظف کرده است خسارت تأخیر در تحویل را براساس وجوه پرداختی و از تاریخ مقرر تحویل محاسبه کند. عرضه‌کننده همچنین مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر و جلب رضایت مصرف‌کننده است.

بااین‌حال، این آیین‌نامه یک قاعده عمومی مبنی بر اینکه در هر پرونده عدم تحویل، فروشنده حتماً باید «قیمت روز خودرو» را نقداً پرداخت کند، بیان نمی‌کند. نتیجه حقوقی هر پرونده به متن قرارداد، نوع تخلف، امکان تحویل، رأی مرجع قضایی و خسارت اثبات‌شده بستگی دارد. بنابراین عبارت «فروشنده در همه موارد موظف به پرداخت قیمت روز است» بیش از اندازه قطعی است.

آیا اتحادیه می‌تواند شرکت متخلف را فوراً پلمب کند؟

در گزارش گفت‌وگو با علی‌بخشی آمده است که وزارت صمت و اتحادیه امکان توقف فعالیت شرکت متخلف را دارند. بااین‌حال، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران پیش‌تر تصریح کرده بود که اقداماتی مانند پلمب یا لغو سهمیه مستقیماً در اختیار اتحادیه نیست و باید از مسیر مراجع قانونی و دستگاه‌های دارای صلاحیت انجام شود.

اتحادیه می‌تواند شکایت را دریافت، وضعیت واحد صنفی را بررسی و موضوع را به نهادهای نظارتی معرفی کند؛ اما اجرای اقداماتی مانند مسدودسازی، پلمب یا لغو مجوز ممکن است به دستور وزارت صمت، تعزیرات، پلیس، دادستانی یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

چک‌لیست خرید امن خودرو وارداتی

متقاضی پیش از پرداخت وجه باید این موارد را کنترل کند:

1. نام شرکت واردکننده و مجوز عرضه با بخشنامه فروش مطابقت داشته باشد.

2. پروانه کسب فروشنده معتبر و متعلق به همان محل فعالیت باشد.

3. نشانی وب‌سایت و درگاه پرداخت از کانال رسمی شرکت دریافت شود.

4. نام صاحب حساب بانکی، همان شخصیت حقوقی درج‌شده در قرارداد باشد.

5. قیمت، تیپ، امکانات، موعد تحویل و جریمه تأخیر به‌صورت مکتوب ثبت شود.

6. رسید پرداخت، نسخه امضاشده قرارداد و تمام مکاتبات نگهداری شود.

ارزان‌تر بودن غیرعادی خودرو، وعده تحویل فوری بدون موجودی قابل مشاهده، اصرار بر پرداخت سریع، پیشنهاد واریز به چند حساب و خودداری از ارائه پروانه کسب از مهم‌ترین نشانه‌های خطر هستند.

جمع‌بندی

اصل هشدار امیر علی‌بخشی روشن است: خودرو وارداتی باید از شرکت یا نمایندگی رسمی، با قرارداد مکتوب و از طریق حساب حقوقی خریداری شود. واریز پول به حساب شخصی، حتی در یک دفتر ظاهراً معتبر، ریسک معامله را به‌شدت افزایش می‌دهد.

بااین‌حال، برخی جزئیات مطرح‌شده مانند محدود شدن قطعی درگاه‌ها به تعداد ثبت سفارش، آمار ۹۹ درصدی پرونده‌ها و الزام همیشگی فروشنده به پرداخت قیمت روز خودرو، به توضیح و اسناد بیشتری نیاز دارند.