شوک مجلس به پرونده سهام عدالت؛ دارایی مردم قفل شد، واسطه‌ها حقوق نجومی می‌گیرند؟

سهام عدالت با هدف سهیم‌کردن اقشار مختلف جامعه در دارایی شرکت‌های دولتی و توزیع گسترده‌تر ثروت از سال ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. قرار بود مردم از دو مسیر افزایش ارزش سهام و دریافت سود شرکت‌ها از این دارایی بهره ببرند؛ اما پس از حدود ۲۰ سال، بخش بزرگی از مشمولان همچنان دسترسی کاملی به دارایی خود ندارند.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با انتقاد از شرایط موجود گفته است شیوه فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته منافع مردم را تأمین کند و دارندگان سهام تنها سالانه مبلغ محدودی به‌عنوان سود دریافت می‌کنند. او همچنین مدعی شده است نبود شفافیت در ساختار مدیریت، زمینه انتصاب مدیران فاقد صلاحیت، پرداخت حقوق‌های بالا و سوءاستفاده واسطه‌ها را فراهم کرده است. این موارد اظهارات یک نماینده مجلس هستند و هنوز گزارش رسمی مستقلی درباره میزان حقوق مدیران یا مصادیق مشخص سوءاستفاده منتشر نشده است.

سهام عدالت آزاد شده یا هنوز قفل است؟

پاسخ به این سؤال به تفاوت میان «آزادسازی مالکیت» و «امکان معامله آزاد» بستگی دارد.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، مرحله‌ای از آزادسازی سهام عدالت اجرا شد و مشمولان توانستند میان روش مستقیم و غیرمستقیم مدیریت دارایی خود انتخاب کنند. مقرر بود سهامداران روش مستقیم امکان مدیریت و فروش دارایی‌های خود را پیدا کنند و دارندگان روش غیرمستقیم نیز از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مالکیت خود را اعمال کنند.

بااین‌حال، هم‌زمانی اجرای طرح با ریزش بازار سرمایه، تشکیل صف‌های سنگین فروش و نگرانی از فشار عرضه باعث شد روند فروش کامل متوقف شود. نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز از سال ۱۳۹۹ عمدتاً بسته ماند و در نتیجه بخش بزرگی از دارایی سهامداران امکان نقدشدن پیدا نکرد.

بنابراین، عبارت «سهام عدالت اصلاً آزاد نشده» کاملاً دقیق نیست؛ مرحله حقوقی و مدیریتی آزادسازی در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، اما آزادسازی عملی، نقدشوندگی و امکان فروش بی‌قیدوشرط هنوز تکمیل نشده است.

آیا مردم اکنون می‌توانند سهام عدالت را بفروشند؟

در مرداد ۱۴۰۵، امکان فروش کامل و آزاد سهام عدالت برای همه دارندگان فعال نشده است. بازگشایی معاملات به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اصلاح ساختار مدیریتی، تکمیل صورت‌های مالی و تصمیم نهایی سازمان بورس و شورای عالی بورس وابسته است.

در چنین شرایطی، تبلیغاتی با عنوان «فروش فوری سهام عدالت با کد ملی»، «نقدکردن یک‌روزه سهام» یا «خرید تضمینی سهام عدالت» قابل اعتماد نیستند. تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی، دارندگان سهام نباید اطلاعات هویتی، رمز بانکی یا کدهای پیامکی خود را در اختیار افراد و کانال‌های ناشناس قرار دهند.

انتقاد بیاتی از مدیریت شبه‌دولتی

محور اصلی انتقاد سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس این است که مردم از نظر حقوقی مالک سهام عدالت هستند، اما در تصمیم‌های مدیریتی و اقتصادی مربوط به آن نقش مؤثری ندارند.

بیاتی می‌گوید دارندگان سهام باید بدانند سرمایه آنها در کدام شرکت‌ها قرار دارد، وضعیت سود و زیان شرکت‌ها چیست و مدیران با چه سازوکاری انتخاب می‌شوند. به اعتقاد او، وقتی سهامدار نتواند دارایی خود را بفروشد، افزایش دهد یا درباره شیوه مدیریت آن تصمیم بگیرد، مالکیت او کامل و واقعی نیست.

او همچنین از فعالیت واسطه‌ها و مدیرانی سخن گفته که به ادعای وی حقوق بالایی دریافت می‌کنند، اما عملکرد قابل قبولی ندارند. بیاتی معتقد است آزادسازی و واگذاری مدیریت به مردم، می‌تواند زمینه چنین سوءاستفاده‌هایی را کاهش دهد.

بااین‌حال، آزادسازی به‌تنهایی تمام مشکلات مدیریتی را حل نمی‌کند. اگر سهام بدون آموزش مالی، سامانه شفاف، نظارت قانونی و سازوکار مناسب معامله آزاد شود، ممکن است میلیون‌ها نفر دارایی خود را در شرایط نامناسب بازار و با قیمت پایین بفروشند. تجربه سال ۱۳۹۹ نیز نشان داد آزادسازی ناگهانی می‌تواند هم به زیان سهامداران و هم به فشار فروش در بورس منجر شود.

سهام عدالت مستقیم و غیرمستقیم چه تفاوتی دارند؟

دارندگان روش مستقیم، مالک سبدی از سهام شرکت‌های بورسی مشمول طرح هستند. در روش غیرمستقیم، دارایی افراد در قالب شرکت سرمایه‌گذاری استانی مدیریت می‌شود و فرد عملاً سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استان خود است.

بر اساس اظهارات سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، حدود ۱۹ میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند و بخش مهمی از تأخیر در معاملاتی‌شدن سهام عدالت به تعیین تکلیف همین شرکت‌های استانی مربوط است.

شرکت‌های استانی باید مجمع برگزار کنند، مدیران قانونی انتخاب شوند، حسابرس و بازرس داشته باشند و صورت‌های مالی آنها به‌روز و قابل اتکا باشد. شورای عالی بورس نیز بازگشایی معاملات را به تکمیل همین الزامات مشروط کرده است.

این شروط از منظر حاکمیت شرکتی ضروری هستند؛ اما منتقدان می‌گویند تبدیل‌شدن آنها به یک فرآیند طولانی، میلیون‌ها سهامدار را سال‌ها از امکان دسترسی به دارایی‌شان محروم کرده است.

آیا هیچ شفافیتی درباره دارایی مردم وجود ندارد؟

ادعای نبود مطلق شفافیت نیاز به تعدیل دارد. اطلاعات مربوط به اصل دارایی، روش مدیریت و برخی جزئیات سبد سهام از طریق سامانه‌های رسمی قابل مشاهده است و شرکت‌های بورسی نیز موظف به انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال هستند.

مشکل اصلی این است که این اطلاعات برای بسیاری از مردم ساده، یکپارچه و قابل فهم نیست. یک سهامدار عادی ممکن است بداند سهام عدالت دارد، اما نداند ارزش روز دارایی او چقدر است، چه شرکت‌هایی سود پرداخت نکرده‌اند، عملکرد مدیران شرکت استانی چگونه بوده و چه زمانی امکان فروش فراهم می‌شود.

به بیان دقیق‌تر، داده‌هایی درباره سهام عدالت وجود دارد، اما شفافیت کاربردی، پاسخگویی مدیریتی و اختیار عملی سهامدار همچنان محدود است.

وعده تازه سازمان بورس برای تابستان ۱۴۰۵

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، در آغاز تابستان اعلام کرد ساماندهی سهام عدالت و اجرای دستورالعمل مربوط به آن از برنامه‌های اصلی سازمان است. او ابراز امیدواری کرد این فرآیند با همکاری دولت و سایر دستگاه‌ها در تابستان ۱۴۰۵ نهایی شود.

این اظهارات به معنای اعلام تاریخ قطعی فروش نیست. «ساماندهی» می‌تواند شامل اصلاح مدیریت شرکت‌های استانی، برگزاری مجامع، تعیین نمایندگان، تکمیل صورت‌های مالی و طراحی روش بازگشایی معاملات باشد.

تا زمانی که سازمان بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی، تاریخ و نحوه معامله را اعلام نکند، نمی‌توان گفت فروش سهام عدالت از روز مشخصی آغاز خواهد شد.

آزادسازی چه سودی برای مردم دارد؟

در صورت اجرای درست، آزادسازی می‌تواند سه حق مهم را به صاحبان سهام بازگرداند: حق انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات و حق نقدکردن دارایی.

سهامدار می‌تواند بر اساس نیاز خود تصمیم بگیرد سهام را نگه دارد و سود بگیرد، بخشی از آن را بفروشد یا دارایی‌اش را در قالب یک سرمایه‌گذاری بلندمدت حفظ کند. افزایش تعداد سهام قابل معامله نیز می‌تواند عمق بازار سرمایه و میزان شناوری سهام را بالا ببرد.

بیاتی معتقد است این اقدام سرمایه‌های خرد مردم را وارد چرخه واقعی اقتصاد می‌کند و مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. او آزادسازی را اقدامی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت عدالت اجتماعی توصیف کرده است.

اما تحقق این مزایا به نحوه اجرا بستگی دارد. عرضه یک‌باره حجم بزرگی از سهام می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد و دارندگان کم‌اطلاع را متضرر کند. راهکارهایی مانند بازگشایی مرحله‌ای، محدودیت فروش روزانه، بازارگردانی، آموزش سهامداران و امکان فروش تدریجی می‌توانند ریسک را کاهش دهند.

آیا آزادسازی سود سالانه را قطع می‌کند؟

خیر. آزادسازی به‌خودی‌خود به معنای قطع سود نیست. فردی که سهام خود را نگه دارد، متناسب با عملکرد و مصوبات مجامع شرکت‌ها سود دریافت خواهد کرد. اگر سهام فروخته شود، از آن پس سود متعلق به خریدار جدید خواهد بود.

مبلغ سود نیز ثابت و تضمین‌شده نیست. میزان پرداخت به سودآوری شرکت‌های موجود در سبد، تصمیم مجامع، وصول مطالبات و زمان انتقال سود به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بستگی دارد.

بنابراین سهام عدالت نباید فقط یک یارانه نقدی سالانه تلقی شود؛ این دارایی یک سبد سهام است که ارزش و بازده آن به عملکرد شرکت‌ها و شرایط بازار سرمایه وابسته است.

آزمون بزرگ دولت در پرونده دارایی مردم

انتقادهای تازه مجلس بار دیگر یک تناقض قدیمی را برجسته کرده است: مردم مالک سهام معرفی می‌شوند، اما هنوز اختیار کامل فروش و مدیریت آن را ندارند.

از سوی دیگر، آزادسازی عجولانه نیز می‌تواند به فروش گسترده، افت قیمت‌ها و از بین رفتن بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد منجر شود. دولت و شورای عالی بورس باید میان حق دسترسی مردم به دارایی و ضرورت حفظ ثبات بازار سرمایه تعادل برقرار کنند.

راه‌حل پایدار، ادامه وضعیت مبهم فعلی نیست. برگزاری فوری مجامع شرکت‌های استانی، انتشار عمومی صورت‌های مالی، اعلام حقوق و پاداش مدیران، ارائه ارزش روز دارایی هر فرد و تعیین تقویم روشن برای بازگشایی معاملات می‌تواند اعتماد سهامداران را افزایش دهد.

سهام عدالت پس از ۲۰ سال نباید فقط به پیامک واریز سود محدود بماند. صاحبان این دارایی حق دارند بدانند چه چیزی در اختیار دارند، چه کسانی آن را مدیریت می‌کنند و چه زمانی می‌توانند درباره آینده سرمایه خود تصمیم بگیرند.