شکاف ۲۶ درصدی دلار آزاد و حواله؛ چرا حذف ارز ترجیحی به تکنرخی شدن بازار نرسید؟
بیش از شش ماه پس از آغاز حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بازار ارز ایران همچنان با فاصله معنادار میان نرخ دلار آزاد و حواله روبهرو است. نرخ دلار آزاد در روزهای اخیر در محدوده ۱۹۳ تا ۱۹۴ هزار تومان نوسان کرده، در حالی که قیمت حواله دلار در مرکز مبادله به حدود ۱۵۳ هزار تومان رسیده است. این ارقام از شکافی حدود ۲۶ تا ۲۷ درصدی حکایت دارند؛ فاصلهای که اگرچه از میانگین ثبتشده از ابتدای سال ۱۴۰۴ کمتر است، همچنان بر واردات، صادرات، ثبت سفارش و انتظارات تورمی اثر میگذارد.
۱۰:۲۴ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
بررسی تحولات بازار ارز نشان میدهد قیمت دلار آزاد در هشتم مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۹۲ هزار و ۹۷۰ تومان رسیده بود. این نرخ در دهم مرداد بار دیگر افزایش یافت و در برخی گزارشهای بازار تا محدوده ۱۹۴ هزار و ۲۷۰ تومان بالا رفت. همزمان، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دهم مرداد ۱۵۲ هزار و ۹۷۷ تومان اعلام شد.
بر مبنای دلار آزاد ۱۹۲ هزار تومانی و حواله ۱۵۲ هزار تومانی، فاصله اسمی دو نرخ ۴۰ هزار تومان است. هنگامی که این اختلاف بر نرخ حواله تقسیم شود، شکافی حدود ۲۶.۳ درصد به دست میآید. با استفاده از نرخ آزاد ۱۹۴ هزار و ۲۷۰ تومانی و حواله ۱۵۲ هزار و ۹۷۷ تومانی نیز شکاف به حدود ۲۷ درصد میرسد.
بنابراین، بسته به ساعت و روز ثبت قیمتها، میتوان گفت فاصله نرخ دلار آزاد و حواله در محدوده ۲۶ تا ۲۷ درصد قرار دارد. این تفاوت محاسباتی به معنای تناقض در دادهها نیست، بلکه نتیجه نوسان لحظهای بازار آزاد در برابر حرکت تدریجیتر نرخ حواله است.
شکاف ارزی کمتر از میانگین ۱۴۰۴ است
بررسی روند اختلاف دلار آزاد و حواله از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد فاصله دو نرخ در مقاطع مختلف نوسان شدیدی داشته است. کمترین شکاف ثبتشده در این دوره حدود ۳ درصد، بیشترین آن ۸۲ درصد و میانگین اختلاف دو نرخ نزدیک به ۳۳ درصد اعلام شده است. شکاف کنونی ۲۶ تا ۲۷ درصدی، از این میانگین کمتر است؛ اما همچنان نمیتوان آن را نشانه تحقق بازار ارز تکنرخی دانست.
کاهش شکاف نسبت به میانگین تاریخی میتواند نشانهای از تعدیل نسبی نرخها باشد، بهویژه آنکه نرخ حواله در ماههای اخیر بهتدریج افزایش پیدا کرده است. قیمت حواله دلار در ششم مرداد از مرز ۱۵۲ هزار تومان عبور کرد و گزارشها این حرکت را بخشی از روند آرام تعدیل نرخ در بازار رسمی ارزیابی کردند.
بااینحال، نزدیکشدن دو نرخ الزاماً به معنای ارزانشدن دلار یا کاهش فشار تورمی نیست. شکاف ارز از دو مسیر متفاوت کاهش مییابد: مسیر نخست، افت نرخ دلار آزاد است که میتواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند؛ مسیر دوم، افزایش نرخ حواله است که هزینه تأمین ارز واردات و قیمت تمامشده کالاها را بالا میبرد. آنچه در ماههای اخیر مشاهده شده، ترکیبی از نوسان نرخ آزاد و افزایش تدریجی نرخ حواله بوده است.
حذف ارز ترجیحی از چه زمانی آغاز شد؟
سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی شد. گزارشهای منتشرشده در پایان دی و ابتدای بهمن همان سال نشان میداد دولت با حذف نرخ ترجیحی برای بخش مهمی از کالاهای مشمول و تعدیل نرخ تالار رسمی، به دنبال کاهش رانت ارزی و حرکت به سمت یکپارچهسازی نرخها بوده است.
با توجه به اینکه اکنون در مرداد ۱۴۰۵ قرار داریم، بیش از شش ماه و در عمل نزدیک به هفت ماه از آغاز این سیاست گذشته است. بااینحال، باید میان «حذف ارز ترجیحی» و «حذف کامل یارانه ارزی» تفاوت قائل شد. دولت این سیاست را بهعنوان انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره و مصرفکننده معرفی کرد؛ به این معنا که یارانه بهجای پرداخت به واردکننده، از طریق کالابرگ یا ابزارهای حمایتی در اختیار خانوار قرار گیرد.
چرا با حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی شکاف ارزی از بین نرفت؟
یکی از مهمترین نکات این است که حذف یک نرخ ترجیحی، لزوماً به معنای تکنرخیشدن کل بازار نیست. پس از کنارگذاشتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ حواله مرکز مبادله همچنان بهصورت مدیریتشده و در سازوکاری متفاوت از بازار آزاد تعیین میشود. تا زمانی که نحوه عرضه ارز صادراتی، تقاضای واردکنندگان، محدودیت انتقال پول و دسترسی گروههای مختلف به بازارها متفاوت باشد، زمینه شکلگیری چند نرخ نیز باقی خواهد ماند.
عامل دوم، ریسکهای سیاسی و منطقهای است. نرخ دلار آزاد علاوه بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم و نقدینگی، به سرعت به اخبار سیاسی، تحریمها، تنشهای نظامی و احتمال محدودشدن درآمدهای ارزی واکنش نشان میدهد. در مقابل، نرخ حواله تحت مدیریت سیاستگذار با سرعت کمتری تغییر میکند. همین تفاوت سرعت واکنش باعث میشود در دورههای افزایش ریسک، شکاف دو بازار دوباره گسترش یابد.
عامل سوم، هزینههای واقعی نقلوانتقال ارز است. تحریم بانکی، استفاده از واسطهها، هزینه تبدیل ارز، تأخیر در انتقال منابع و ریسک مسدودشدن پول سبب میشود نرخ مؤثر ارز برای برخی فعالان تجاری با قیمت اعلامی مرکز مبادله یکسان نباشد. بنابراین نرخ درجشده در تابلوی رسمی همیشه تمام هزینه واردکننده را نشان نمیدهد.
شکاف دلار آزاد و حواله چه اثری بر واردات دارد؟
وجود فاصله ۲۶ درصدی میان نرخ آزاد و حواله، دسترسی به ارز رسمی را به یک مزیت اقتصادی مهم تبدیل میکند. واردکنندهای که بتواند ارز خود را با نرخ حواله دریافت کند، در ظاهر هزینه ریالی کمتری نسبت به شخصی دارد که مجبور است ارز مورد نیازش را از بازار غیررسمی تأمین کند.
این وضعیت میتواند تقاضا برای ثبت سفارش را افزایش دهد و فعالان اقتصادی را به تلاش برای قرارگرفتن در اولویتهای تخصیص ارز ترغیب کند. البته کل شکاف ۲۶ درصدی را نمیتوان سود قطعی واردکننده دانست؛ زیرا زمان انتظار برای تخصیص، هزینه انتقال پول، تعرفه، مالیات، انبارداری و ریسک تغییر مقررات بخشی از این فاصله را جذب میکند.
پیش از حذف ارز ترجیحی نیز منتقدان تأکید میکردند پرداخت ارز ارزان در ابتدای زنجیره الزاماً به کاهش متناسب قیمت برای مصرفکننده منجر نمیشود. بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان داده بود ۱۱ میلیارد یورو برای دارو و کالاهای اساسی مجاز شده است، اما به گفته سخنگوی کمیسیون، میزان اصابت ارز ترجیحی به هدف در کالاهای اساسی کمتر از ۳۰ درصد برآورد میشد.
صادرکنندگان چگونه تحت تأثیر قرار میگیرند؟
شکاف میان دلار آزاد و حواله برای صادرکنندگان نیز اهمیت دارد. صادرکنندهای که موظف است درآمد ارزی خود را با نرخ پایینتر در بازار رسمی عرضه کند، ریال کمتری نسبت به ارزش محاسباتی ارز در بازار آزاد دریافت میکند. هرچه فاصله دو نرخ بیشتر باشد، انگیزه اقتصادی برای تأخیر در بازگشت ارز، تغییر روش تسویه یا مطالبه اصلاح مقررات بیشتر میشود.
از سوی دیگر، افزایش تدریجی نرخ حواله میتواند جذابیت بازگشت ارز صادراتی را تقویت کند و عرضه در مرکز مبادله را بالا ببرد. این موضوع یکی از دلایلی است که سیاستگذار ممکن است بهجای تثبیت طولانیمدت نرخ رسمی، آن را بهصورت آرام به نرخ تعادلی نزدیک کند.
آیا بازار ارز به سمت تکنرخی شدن میرود؟
شکاف کنونی از متوسط ۳۳ درصدی سال ۱۴۰۴ کمتر است، اما هنوز برای اعلام موفقیت سیاست تکنرخیشدن زود است. تجربه ماههای گذشته نشان میدهد فاصله دلار آزاد و حواله میتواند تحت تأثیر یک موج سیاسی یا جهش انتظارات، در مدت کوتاهی افزایش پیدا کند.
پایداری همگرایی نرخها به کاهش تورم، کنترل رشد نقدینگی، ثبات درآمدهای ارزی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کاهش ریسکهای سیاسی وابسته است. صرف افزایش نرخ حواله ممکن است شکاف عددی را کاهش دهد، اما در صورت انتقال به قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی، فشار تازهای بر تورم تولیدکننده و مصرفکننده وارد خواهد کرد.
در نتیجه، باقیماندن فاصله ۲۶ تا ۲۷ درصدی پس از حذف ارز ترجیحی نشان میدهد مسئله چندنرخیبودن ارز تنها با حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حل نمیشود. اصلاح پایدار بازار ارز نیازمند هماهنگی سیاست پولی، تجاری، بودجهای و خارجی است؛ در غیر این صورت، ممکن است نام نرخها تغییر کند، اما فاصله میان بازار مدیریتشده و بازار آزاد همچنان باقی بماند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
