هشدار درباره پول گندم‌کاران؛ فقط یک‌سوم مطالبات پرداخت شد/ وعده دولت تا ۲۲ مرداد

هشدار درباره پول گندم‌کاران؛ فقط یک‌سوم مطالبات پرداخت شد/ وعده دولت تا ۲۲ مرداد
در حالی که بیش از ۶.۷ میلیون تن گندم به ارزش تقریبی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد تنها حدود یک‌سوم مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است. پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، با انتقاد از تأخیر در پرداخت پول کشاورزان تأکید کرده است که دولت باید تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم را به یک اولویت فوری تبدیل کند. وعده پرداخت بخش دیگری از مطالبات تا ۲۲ مرداد، اکنون به مهم‌ترین آزمون سازمان برنامه و بودجه در حمایت از تولید و امنیت غذایی تبدیل شده است.
۱۰:۲۵ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|

براساس تازه‌ترین آمار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با واریز ۱۷ هزار میلیارد تومان دیگر، مجموع پرداختی به گندم‌کاران به ۱۱۰.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مرحله از پرداخت به کشاورزانی اختصاص داشت که محصول خود را تا هشتم تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده بودند.

هم‌زمان، آمار تشکل‌های بخش کشاورزی نشان می‌دهد تا چهارم مرداد حدود ۶.۷ میلیون تن گندم به ارزش ۳۳۰ هزار میلیارد تومان تحویل دولت شده است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد فقط حدود ۳۳ درصد بهای گندم‌های خریداری‌شده پرداخت شده و نزدیک به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان همچنان باقی مانده است.

به بیان ساده، از هر سه تومان طلب ثبت‌شده برای گندم‌کاران، فقط حدود یک تومان به حساب آنان رسیده است. این در حالی است که کشاورز پس از برداشت محصول باید بدهی مربوط به بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات، کارگر و تسهیلات بانکی را پرداخت کند و هم‌زمان برای کشت سال زراعی آینده نیز آماده شود.

وعده پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا ۲۲ مرداد

پیمان فلسفی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی اعلام کرده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده تا ۲۲ مرداد، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود. گزارش‌های منتشرشده از پیگیری‌های مجلس نیز وعده پرداخت ۱۱۰ همت دیگر تا این تاریخ را تأیید می‌کنند.

در صورت اجرای کامل این وعده، مجموع پرداختی دولت به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی تقریباً دوسوم ارزش گندم‌های خریداری‌شده تا ابتدای مرداد. بااین‌حال، حتی پس از این پرداخت نیز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ثبت‌شده تسویه‌نشده باقی می‌ماند.

البته درباره رقم مرحله بعدی پرداخت، تفاوت محدودی میان گزارش‌ها وجود دارد. نمایندگان مجلس رقم ۱۱۰ همت را مطرح کرده‌اند، اما برخی نمایندگان صنفی گندم‌کاران از پرداخت حداکثر ۱۰۰ همت تا ۲۲ مرداد سخن گفته‌اند. این اختلاف ۱۰ هزار میلیارد تومانی، ضرورت انتشار یک برنامه شفاف و زمان‌بندی‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را بیشتر می‌کند.

چرا پرداخت پول گندم‌کاران باید فوری باشد؟

خرید تضمینی گندم با دیگر بدهی‌های عادی دولت تفاوت دارد. کشاورزان محصولی را تحویل می‌دهند که مستقیماً با تأمین آرد، نان و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد. تأخیر چندماهه در پرداخت، سرمایه در گردش تولیدکننده را از بین می‌برد و او را برای تأمین هزینه‌های زندگی و آغاز کشت جدید با مشکل مواجه می‌کند.

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی را مکلف کرده است بهای گندم تحویلی کشاورزان را ظرف ۲۴ ساعت پرداخت کنند. همچنین سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار مرتبط با خرید تضمینی گندم را تأمین و ابلاغ کند.

فاصله میان تکلیف پرداخت ۲۴ساعته و تأخیر چندماهه نشان می‌دهد مسئله فقط کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه زنجیره تخصیص بودجه، انتقال منابع و پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز نیازمند اصلاح است. وقتی اعتبار خرید گندم از ابتدای سال به شکل قطعی و قابل‌دسترس کنار گذاشته نمی‌شود، هر سال کشاورزان ناچارند برای دریافت بهای محصول تحویل‌شده منتظر تصمیم‌های جدید دولت بمانند.

وابستگی پول کشاورزی به نفت چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد پیمان فلسفی، وابسته‌بودن تأمین مالی بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی است. به گفته او، دولت با اشاره به محدودیت بازگشت پول نفت و وصول کامل درآمدهای مالیاتی، تأخیر در پرداخت‌ها را توضیح می‌دهد؛ اما هزینه خرید تضمینی گندم نباید به منابعی وابسته باشد که وصول آنها با نوسان‌ها و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همراه است.

گندم یک کالای راهبردی و خرید آن یک تعهد قابل پیش‌بینی است. دولت از ماه‌ها قبل می‌داند برداشت محصول در چه بازه‌ای انجام می‌شود، حجم تقریبی خرید چقدر خواهد بود و چه منابعی باید در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. بنابراین منطقی است که اعتبار خرید تضمینی پیش از آغاز فصل برداشت تأمین و در حسابی مشخص نگهداری شود.

وابستگی پرداخت مطالبات گندم‌کاران به تحقق درآمدهای نفتی، عملاً ریسک بودجه عمومی را به کشاورز منتقل می‌کند. در این شرایط، تولیدکننده‌ای که محصول خود را تحویل داده باید هزینه کاهش صادرات نفت، مشکلات نقل‌وانتقال پول یا کسری منابع دولت را تحمل کند؛ در حالی که امکان به‌تعویق‌انداختن بدهی‌های خود را ندارد.

بودجه ۵۰۴ همتی آرد، نان و گندم کجاست؟

مجلس در جدول ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۵، رقم ۵۰۴ هزار میلیارد تومان را برای مجموعه یارانه آرد و نان، خرید تضمینی و واردات احتمالی گندم پیش‌بینی کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز هنگام بررسی بودجه اعلام کرده بود که این منابع برای تأمین آرد و نان در طول سال در نظر گرفته شده است.

پیمان فلسفی پیش‌تر نیز از نحوه تفسیر و تخصیص این اعتبار انتقاد کرده و گفته بود خرید تضمینی گندم باید یکی از ارکان اصلی هزینه‌کرد بودجه ۵۰۴ همتی باشد.

اختصاص بودجه روی کاغذ، به‌تنهایی مشکل کشاورز را حل نمی‌کند. اعتبار زمانی اثرگذار است که تخصیص یابد، به دستگاه پرداخت‌کننده منتقل شود و در موعد مقرر به حساب تولیدکننده برسد. فاصله میان «اعتبار مصوب» و «پول پرداخت‌شده» همان حلقه‌ای است که اکنون اعتراض گندم‌کاران و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

تأخیر در پرداخت چه اثری بر تولید گندم دارد؟

نخستین پیامد، کاهش توان کشاورزان برای آغاز کشت بعدی است. گندم‌کار برای خرید نهاده، تعمیر ادوات، آماده‌سازی زمین و پرداخت هزینه نیروی کار به نقدینگی نیاز دارد. اگر پول محصول قبلی دریافت نشود، او ناچار به دریافت وام، فروش دارایی یا کاهش سطح زیر کشت خواهد شد.

پیامد دوم، کاهش انگیزه تحویل گندم به دولت است. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران هشدار داده است که بخشی از کشاورزان محصول خود را نگه داشته‌اند تا تکلیف پرداخت‌ها روشن شود. براساس این ارزیابی، ادامه روند فعلی می‌تواند میزان تحویل گندم به دولت را محدود و تأمین نان را با ریسک بیشتری روبه‌رو کند.

پیامد سوم، افزایش احتمال حرکت گندم به سمت واسطه‌ها، دامداری‌ها یا بازارهای غیررسمی است. وقتی خریدار خصوصی پول را سریع‌تر پرداخت کند، کشاورزی که با بدهی فوری روبه‌روست ممکن است فروش نقدی را به تحویل تضمینی ترجیح دهد؛ حتی اگر نرخ اسمی دولت بالاتر باشد.

دولت کدام هزینه‌ها را باید در اولویت قرار دهد؟

فلسفی معتقد است دولت باید در شرایط محدودیت منابع، هزینه‌های غیرضروری و فعالیت‌هایی را که امکان تعویق دارند متوقف کند و بودجه را به چند اولویت اصلی اختصاص دهد. از نگاه او، پس از هزینه‌های دفاعی و ضروری کشور، پرداخت مطالبات تولیدکنندگان محصولات اساسی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

این دیدگاه از منظر اقتصادی نیز قابل دفاع است؛ زیرا پرداخت پول گندم‌کار فقط تسویه یک بدهی نیست. این منابع دوباره وارد زنجیره تولید می‌شود، بدهی واحدهای کشاورزی را کاهش می‌دهد، امکان خرید نهاده را فراهم می‌کند و از افت تولید در سال آینده جلوگیری خواهد کرد.

در مقابل، ادامه تأخیر می‌تواند دولت را در آینده با هزینه‌ای بیشتر مواجه کند. کاهش تولید داخلی به معنای افزایش نیاز به واردات گندم، مصرف ارز و آسیب‌پذیری بیشتر زنجیره تأمین غذا خواهد بود. بنابراین پرداخت سریع مطالبات را باید نوعی سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های آینده دانست، نه صرفاً یک هزینه جاری.

جمع‌بندی؛ ۲۲ مرداد آزمون وعده دولت

مطالبات گندم‌کاران به یکی از جدی‌ترین پرونده‌های اقتصادی بخش کشاورزی تبدیل شده است. از مجموع حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بهای گندم خریداری‌شده، تا ابتدای مرداد فقط ۱۱۰.۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و نزدیک به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

وعده پرداخت ۱۱۰ همت دیگر تا ۲۲ مرداد می‌تواند بخشی از فشار مالی کشاورزان را کاهش دهد، اما مسئله اصلی زمانی حل می‌شود که کل بدهی‌ها براساس یک جدول شفاف تسویه و سازوکاری دائمی برای پرداخت سریع در سال‌های آینده ایجاد شود.

تجربه تأخیرهای مکرر نشان می‌دهد اتکا به تخصیص‌های مقطعی و درآمدهای نامطمئن، با اهمیت راهبردی گندم سازگار نیست. اعتبار خرید تضمینی باید پیش از فصل برداشت کنار گذاشته شود و پرداخت پول کشاورز به‌صورت مستقیم، خودکار و بدون وابستگی به تصمیم‌های موردی انجام گیرد. اکنون ۲۲ مرداد فقط موعد یک واریز نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی دولت به حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی کشور است.

 

ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث