فولاد ایرانیان
هشدار جدی به خریداران خودرو وارداتی؛ «چند خودرو وارد میکنند، صدها حواله میفروشند»
بازار خودروهای وارداتی با هشدار تازهای درباره فروش حوالههای صوری و ثبتنامهای خارج از ضابطه روبهرو شده است. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، میگوید در برخی موارد تعداد حوالههای فروختهشده چندین برابر خودروهایی است که واقعاً وارد کشور شدهاند؛ اتفاقی که میتواند خریدار را ماهها در انتظار تحویل خودرو نگه دارد و در نهایت به تشکیل پروندههای شکایت منجر شود. نکته مهم برای متقاضیان این است که پرداخت پول به یک نمایشگاه یا داشتن یک برگه «حواله»، الزاماً به معنای وجود خودرو و ثبت قانونی سفارش نیست.
۱۸:۴۵ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
خودروهای وارداتی طی سالهای اخیر دوباره به بخش مهمی از بازار ایران تبدیل شدهاند؛ بازاری که به دلیل محدودیت عرضه، تفاوت قیمت بازار و شرکت و جذابیت برخی برندهای خارجی، زمینه مناسبی برای شکلگیری واسطهگری نیز دارد. حالا اتحادیه نمایشگاهداران تهران نسبت به شیوهای هشدار داده که در آن، عرضهکننده یا واسطه پیش از آنکه به اندازه تعهدات خود خودرو در اختیار داشته باشد، تعداد زیادی ثبتنام یا حواله ایجاد میکند.
کرمی در گفتوگویی که امروز منتشر شد، صراحتاً اعلام کرد تنها شرکتهای دارای مجوز وزارت صمت میتوانند در چارچوب مسیرهای رسمی اقدام به ثبتنام خودروهای وارداتی کنند و نمایشگاه یا نمایندگی فاقد مجوز حق ندارد مستقلاً از مردم برای چنین ثبتنامی پول دریافت کند. او همچنین تأکید کرده است وجه باید به حساب شرکت اصلی پرداخت شود و خریدار پس از ثبتنام، کد رهگیری یا تأییدیهای داشته باشد که نشان دهد درخواست او واقعاً در سیستم ثبت شده است.
ماجرای فروش صدها حواله برای چند خودروی وارداتی چیست؟
بخش نگرانکننده اظهارات رئیس اتحادیه به نسبت میان «تعداد خودرو موجود» و «تعهد ایجادشده برای مشتریان» مربوط میشود. به گفته کرمی، مواردی مشاهده شده که شرکتی تعداد محدودی خودرو وارد کرده، اما برای چندین برابر موجودی خود حواله یا ثبتنام انجام داده است.
مشکل این مدل زمانی آشکار میشود که موعد تحویل فرا میرسد. اگر یک مجموعه برای مثال ظرفیت واقعی تحویل چند دستگاه خودرو را داشته باشد، اما برای دهها یا حتی صدها مشتری تعهد ایجاد کند، گروه بزرگی از خریداران عملاً باید منتظر واردات بعدی، تأمین ارز، ترخیص یا تصمیم بعدی شرکت بمانند.
رئیس اتحادیه میگوید نتیجه چنین رفتاری همین شکایتهایی است که امروز از تأخیرهای چندماهه و بلاتکلیفی خریداران شکل گرفته است. اتحادیه توصیه کرده متقاضی پیش از پرداخت وجه درباره وضعیت شرکت، مجوز فعالیت و توان آن برای تحویل خودرو استعلام بگیرد.
این هشدار کاملاً تازه هم نیست. اسد کرمی شهریور سال گذشته نیز از مشکلات پیشفروش و تأخیرهای ششماهه تا یکساله انتقاد کرده و مثالی زده بود که برخی نمایندگان در شرایطی که برای تعداد محدودی خودرو ظرفیت دارند، چند برابر آن قرارداد منعقد میکنند. تکرار همین موضوع در مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد مسئله اضافهفروشی و تعهد بیش از ظرفیت هنوز بهطور کامل حل نشده است.
هر حواله خودرو وارداتی معتبر نیست
یکی از نقاطی که میتواند برای خریداران گمراهکننده باشد، ظاهر رسمی یک قرارداد یا حواله است. سربرگ، مهر نمایشگاه یا حتی معرفی خود فروشنده بهعنوان «نمایندگی» بهتنهایی تضمین نمیکند که خودرو در سامانه رسمی برای مشتری ثبت شده یا شرکت اصلی چنین تعهدی را پذیرفته است.
کرمی تأکید کرده است حتی در مواردی که خود شرکت اصلی بهصورت قانونی فعالیت میکند، ممکن است برخی نمایندگیها خارج از ضوابط اقداماتی انجام دهند که در نهایت مسئولیت و دردسر آن متوجه مشتری شود. به همین دلیل باید مشخص باشد طرف قرارداد چه شخصیت حقوقیای است، وجه دقیقاً به حساب چه مجموعهای واریز میشود و آیا شرکت اصلی ثبتنام را تأیید میکند یا خیر.
این مسئله در بازار خودرو اهمیت ویژهای دارد، زیرا رقم معاملات گاهی به چند میلیارد تومان میرسد و خریدار ممکن است بخش بزرگی از پسانداز یا دارایی خود را برای ثبتنام پرداخت کند.
قانون حواله خودرو وارداتی چه میگوید؟
در اینجا یک تفکیک مهم وجود دارد. در اردیبهشت ۱۴۰۴ سازمان حمایت اعلام کرد پس از خارجشدن خودروهای وارداتی از شمول بخشی از دستورالعمل قبلی تنظیم بازار، تعدادی از محدودیتهایی که قبلاً برای متقاضیان وجود داشت، از جمله برخی محدودیتهای انتقال امتیاز، دیگر به همان شکل قابلیت اعمال ندارد. با این حال همان ابلاغیه بر عرضه خودروهای وارداتی در سامانه شفاف وزارت صمت تأکید کرده بود؛ بنابراین برداشتهشدن برخی محدودیتهای مربوط به خریدار را نباید با مجازبودن هر نوع «حوالهفروشی» یکی دانست. موضوعی که اتحادیه اکنون درباره آن هشدار میدهد، ثبتنام از سوی مجموعههای فاقد مجوز، دریافت پول خارج از مسیر شرکت اصلی و ایجاد تعهد بیش از ظرفیت واقعی عرضه است.
در نخستین سازوکار رسمی عرضه خودروهای وارداتی نیز وزارت صمت تأکید کرده بود هر واردکننده باید تعداد مشخصی خودرو با موعد تحویل معین عرضه کند؛ یعنی اصل بر آن بوده است که میزان عرضه و تعهد شرکت قابلشناسایی باشد، نه اینکه تعداد نامحدودی حواله خارج از سازوکار رسمی ایجاد شود.
پول خودرو را به چه حسابی واریز کنیم؟
هشدار مهم دیگر رئیس اتحادیه مستقیماً به پرداخت پول مربوط میشود. طبق توصیه او، مبلغ ثبتنام باید صرفاً به حساب شرکت اصلی واریز شود. انتقال پول به حساب شخصی مدیر نمایشگاه، فروشنده، کارشناس فروش یا واسطه میتواند ریسک معامله را بهشدت افزایش دهد.
خریدار همچنین باید پس از پرداخت، کد رهگیری یا تأییدیه معتبر ثبتنام دریافت کند. اگر فروشنده مدعی است خودرو از طریق یک شرکت واردکننده عرضه میشود، امکان تأیید قرارداد از سوی همان شرکت باید وجود داشته باشد.
برای کاهش ریسک، خریدار پیش از پرداخت مبلغ سنگین بهتر است یک زنجیره ساده را بررسی کند:
- مجوز شرکت و ارتباط واقعی نمایندگی با آن را استعلام کند؛ وجه را فقط به حساب رسمی شرکت اصلی بپردازد؛ کد رهگیری یا تأییدیه ثبتنام بگیرد؛ مدل، تیپ، سال ساخت، قیمت و موعد تحویل را در قرارداد دقیق ثبت کند؛ درباره خسارت تأخیر و شرایط انصراف توضیح مکتوب بخواهد؛ و اگر درباره ظرفیت عرضه یا اعتبار فروشنده تردید دارد، پیش از پرداخت از اتحادیه یا مرجع مسئول استعلام بگیرد.
چرا شرکتها بیش از موجودی خود حواله میفروشند؟
از منظر اقتصادی، فروش زودهنگام حواله میتواند به روشی برای تأمین نقدینگی تبدیل شود. شرکتی که هنوز همه خودروهای وعدهدادهشده را وارد نکرده، با دریافت پیشپرداخت از مشتری منابع مالی تازهای در اختیار میگیرد.
اما واردات خودرو زنجیرهای وابسته به ثبت سفارش، تأمین ارز، حمل بینالمللی، ورود به گمرک، استاندارد، ترخیص و شمارهگذاری است. ایجاد تعهد گسترده پیش از اطمینان از طیشدن این مراحل، ریسک را از واردکننده به خریدار منتقل میکند.
اگر هر حلقهای از این زنجیره با تأخیر مواجه شود، فروشنده همچنان پول مشتری را در اختیار دارد، اما خودرو آماده تحویل نیست. به همین دلیل کرمی خواستار آن شده که ثبتنام یا زمانی انجام شود که خودرو موجود است یا دستکم مجوزهای قانونی و ظرفیت واقعی برای عرضه وجود داشته باشد.
زنگ خطر برای بازار خودروهای وارداتی
مسئله فقط خسارت یک مشتری نیست. گسترش حوالههای بدون پشتوانه میتواند اعتماد عمومی به کل بازار خودروهای وارداتی را کاهش دهد. وقتی خریداران نتوانند میان ثبتنام رسمی و یک وعده فروش پرریسک تفاوت بگذارند، حتی شرکتهای معتبر نیز با بیاعتمادی بازار روبهرو خواهند شد.
از سوی دیگر، تأخیر طولانی در تحویل میتواند در شرایط تورمی خسارت بزرگی به خریدار بزند. مشتری ممکن است میلیاردها تومان پرداخت کرده باشد و ماهها بعد نه خودرو را تحویل گرفته باشد و نه بتواند با مبلغ مستردشده همان خودرو را در بازار بخرد.
به همین دلیل، هشدار جدید اتحادیه را باید فراتر از توصیهای ساده درباره خرید خودرو دید. در بازار خودرو وارداتی، برگه حواله زمانی ارزش واقعی دارد که پشت آن شرکت مجاز، ثبت قابلپیگیری و ظرفیت واقعی تحویل قرار گرفته باشد. فروش صدها تعهد در برابر چند خودروی واقعی، اگر کنترل نشود، میتواند خریداران بیشتری را از صف تحویل به صف شکایت بفرستد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
