سهام عدالت از دست دولت خارج می‌شود؟ فشار مجلس برای سپردن مدیریت به ۴۹ میلیون سهامدار

موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آخرین آمار منتشرشده از حدود ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت حکایت دارد که ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. ارزش کل پرتفوی سهام عدالت نیز در گزارشی که هشتم تیر منتشر شد، حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ رقمی که بزرگی تصمیم درباره نحوه مدیریت این دارایی را نشان می‌دهد.

درخواست جدید مجلس درباره سهام عدالت چیست؟

اردوان اکبرپور در اظهارات تازه خود از دولت خواسته است به گفته او «انحصار مدیریت سهام عدالت» را کنار بگذارد. نماینده سپیدان و بیضاء معتقد است فلسفه اولیه این طرح تنها انتقال اسمی مالکیت بخشی از شرکت‌ها به مردم نبوده و سهامداران باید بتوانند درباره نحوه مدیریت دارایی خود نیز نقش مؤثرتری ایفا کنند.

او تأکید کرده است اگر مردم مالک سهام باشند، اما ندانند مدیران چگونه انتخاب می‌شوند، تصمیم‌ها در چه سطحی اتخاذ می‌شود و چگونه می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند، مفهوم مشارکت اقتصادی مردم ناقص باقی می‌ماند. اکبرپور خواستار ساختاری شفاف‌تر شده که امکان نظارت و مشارکت سهامداران را افزایش دهد.

سمت اعلام‌شده برای اکبرپور نیز صحیح است؛ منابع رسمی مجلس او را نماینده سپیدان و بیضا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم معرفی می‌کنند.

نکته مهم؛ هنوز فروش آزاد سهام عدالت آغاز نشده است

اظهارات اخیر نمایندگان مجلس ممکن است برای برخی مشمولان این تصور را ایجاد کند که امکان فروش فوری سهام عدالت فراهم شده است، اما آخرین اطلاعات چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، روز ۱۸ مرداد اعلام کرد دستورالعمل مربوط به عرضه و آزادسازی سهام عدالت پس از بیش از ۲۰ جلسه در شورای عالی بورس به دولت فرستاده شده، سپس معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نکاتی درباره آن مطرح کرده و نسخه اصلاح‌شده برای دریافت نظر مجلس ارسال شده است. به گفته او، پس از جمع‌بندی نظر مجلس، موضوع دوباره به شورای عالی بورس می‌رود تا متن نهایی اصلاح، تصویب و ابلاغ شود.

بنابراین تا این مرحله، سامانه یا مجوز عمومی تازه‌ای برای فروش آزاد و بدون محدودیت سهام عدالت اعلام نشده است. ادعاهایی که زمان قطعی و مشخصی برای آغاز فروش عمومی اعلام می‌کنند، تا زمان انتشار مصوبه نهایی باید با احتیاط دیده شوند.

تفاوت «مدیریت سهام عدالت» با «فروش سهام عدالت» چیست؟

این دو موضوع در بسیاری از خبرها با یکدیگر مخلوط می‌شوند، در حالی که ماهیت متفاوتی دارند.

واگذاری مدیریت به مردم یعنی صاحبان سهام بتوانند از طریق سازوکارهای قانونی در انتخاب مدیران، مجامع، رأی‌گیری، نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مطالبه عملکرد مالی نقش داشته باشند.

اما آزادسازی معاملاتی به این معناست که سهامدار بتواند دارایی خود را طبق مقررات بازار سرمایه خریدوفروش یا نقد کند.

در نتیجه حتی اگر مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مردمی‌تر شود، لزوماً به معنای آن نیست که از همان روز همه مشمولان می‌توانند کل سهام عدالت خود را بفروشند. نحوه معامله، درصد قابل فروش و زمان اجرا نیازمند دستورالعمل مستقل و نهایی بازار سرمایه است. فرآیند فعلی نیز دقیقاً با همین پیچیدگی حقوقی و اجرایی روبه‌روست.

۳۰ میلیون سهامدار غیرمستقیم در مرکز اختلاف‌ها

بخش مهم‌تر مسئله به افرادی مربوط می‌شود که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. طبق آخرین آمار، حدود ۳۰ میلیون نفر در این گروه قرار دارند و دارایی آنها از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت می‌شود. ۱۹ میلیون نفر دیگر نیز سهامدار روش مستقیم محسوب می‌شوند.

در روش غیرمستقیم، کیفیت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اهمیت زیادی دارد. اگر مجامع این شرکت‌ها منظم برگزار نشود یا سهامداران امکان مشارکت مؤثر نداشته باشند، مالکیت مردم عملاً با فاصله‌ای چندلایه از مدیریت شرکت‌ها روبه‌رو می‌شود.

همین موضوع یکی از محورهای اصلی انتقاد نمایندگان مجلس است: مردم دارایی را در اختیار دارند، اما بخش بزرگی از آنان احساس نمی‌کنند در تصمیم‌گیری درباره آن نقش واقعی دارند. اکبرپور نیز دقیقاً بر کاهش همین فاصله تأکید کرده است.

مجامع استانی؛ گره‌ای که آزادسازی را عقب انداخته است

وزیر اقتصاد پیش‌تر یکی از مهم‌ترین شروط اجرای آزادسازی را تعیین تکلیف مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عنوان کرده بود. سیدعلی مدنی‌زاده در تیرماه گفت شورای عالی بورس اصل فرآیند آزادسازی را بررسی کرده، اما پیش از اجرا مجموعه‌ای از پیش‌نیازها باید تکمیل شود.

یکی از این پیش‌نیازها برگزاری مجامع شرکت‌های استانی است. وزیر اقتصاد حتی اعلام کرده بود در استان‌هایی که ارکان شرکت‌ها از برگزاری مجمع خودداری کرده‌اند، از دادستانی خواسته شده براساس قانون تجارت برای تعیین تکلیف موضوع اقدام شود.

مشکل فقط برگزاری یک جلسه رسمی نیست. انتخاب مدیران، تعیین نمایندگان سهامداران، انتشار صورت‌های مالی و پاسخگویی ساختارهای مدیریتی باید به شکلی انجام شود که مشروعیت مدیریت این حجم بزرگ از دارایی مردم زیر سؤال نرود.

ارزش سهام عدالت چقدر است؟

بر اساس گزارشی که هشتم تیر منتشر شد، ارزش کل سبد سهام عدالت در آن مقطع حدود ۲۲۰۰ همت برآورد شده بود؛ از این میزان حدود ۸۴۰ همت به دارایی سهامداران روش مستقیم و نزدیک به ۱۳۶۰ همت به ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و روش غیرمستقیم مربوط می‌شد.

این رقم ثابت نیست و با قیمت سهام شرکت‌های موجود در پرتفوی تغییر می‌کند. بنابراین ۲۲۰۰ همت را باید برآورد ارزش دارایی در زمان انتشار گزارش دانست، نه ارزش قطعی امروز یا پولی که در صورت آزادسازی فوراً میان مردم توزیع خواهد شد.

همین ارزش بالا توضیح می‌دهد که چرا سیاست‌گذاران درباره نحوه آزادسازی محتاط هستند. ورود ناگهانی حجم عظیمی از سفارش‌های فروش می‌تواند هم به خود سهامداران و هم به بازار سرمایه فشار وارد کند؛ بنابراین اجرای تدریجی یکی از گزینه‌هایی است که در بحث‌های کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد چه وعده‌ای داده بود؟

سیدعلی مدنی‌زاده در ششم تیر اعلام کرد دولت امیدوار است آزادسازی سهام عدالت در تابستان ۱۴۰۵ عملیاتی شود. او گفت بازار سرمایه از آمادگی نسبی برخوردار شده و مقدمات لازم برای اجرای برنامه در حال فراهم‌شدن است.

اما همان زمان نیز وزیر اقتصاد تاریخ روز و ساعت مشخصی برای آغاز فروش اعلام نکرد و اجرای طرح را به تعیین تکلیف پیش‌نیازهای قانونی و مجامع استانی وابسته دانست. اکنون در ۱۹ مرداد نیز گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد متن نهایی دستورالعمل همچنان در فرآیند هماهنگی میان مجلس و شورای عالی بورس قرار دارد.

بنابراین تیترهایی مانند «فروش سهام عدالت از اواخر مرداد قطعی شد» جلوتر از تصمیم رسمی هستند.

سود سهام عدالت چه می‌شود؟

پرونده سود سالانه سهام عدالت نیز از موضوع آزادسازی جداست. رئیس اتاق تعاون ایران اعلام کرده دولت در تلاش است بخشی از سود عملکرد سال ۱۴۰۴ را تا هفته دولت، یعنی دوم تا هشتم شهریور، پرداخت کند و مرحله دیگری نیز در ادامه سال انجام شود.

بنابراین دارندگان سهام عدالت باید میان سه خبر متفاوت تفاوت قائل شوند: پرداخت سود سالانه، تغییر ساختار مدیریت و آزادسازی امکان معامله.

پرداخت سود به معنای فعال‌شدن فروش نیست و آزادسازی نیز لزوماً به معنای فروش اجباری سهام نخواهد بود.

آزادسازی چه خطری برای بازار بورس دارد؟

نگرانی اصلی این است که در صورت فراهم‌شدن امکان فروش بدون محدودیت، بخشی از میلیون‌ها مشمول برای تأمین هزینه‌های زندگی به‌طور هم‌زمان اقدام به فروش کنند. با توجه به بزرگی سبد سهام عدالت، چنین رفتاری می‌تواند عرضه قابل توجهی را روانه بازار کند.

به همین دلیل برخی کارشناسان از آزادسازی تدریجی دفاع کرده‌اند تا هم حق مالکیت سهامدار عملی شود و هم بازار با شوک عرضه روبه‌رو نشود. در میانه تیر نیز تأکید شده بود که تصمیم نهایی درباره فروش به شورای عالی بورس وابسته است و اجرای بدون برنامه می‌تواند تبعات بازار سرمایه داشته باشد.

در سوی مقابل، ادامه محدودیت برای مدت نامعلوم نیز با فلسفه مالکیت خصوصی دارایی در تضاد قرار می‌گیرد. چالش سیاست‌گذار پیدا کردن تعادل میان این دو هدف است: حق تصرف مردم بر دارایی‌شان و حفظ ثبات بازار سرمایه.

جمع‌بندی؛ خبر مهم است، اما هنوز مجوز فروش صادر نشده

اظهارات اردوان اکبرپور نشانه افزایش فشار سیاسی برای تغییر شیوه اداره سهام عدالت است. او صراحتاً خواستار کاهش تمرکز مدیریتی و ایجاد امکان مشارکت واقعی صاحبان سهام شده است؛ دیدگاهی که در روزهای اخیر از سوی چند نماینده دیگر مجلس نیز مطرح شده است. فهرست تازه اخبار تسنیم نیز نشان می‌دهد چند نماینده در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مرداد به‌طور متوالی خواستار واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم شده‌اند.

با این حال، برای حدود ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت مهم‌ترین نکته این است که هنوز نمی‌توان این اظهارات را با آغاز رسمی فروش سهام یکی دانست. دستورالعمل نهایی آزادسازی باید پس از جمع‌بندی نظر مجلس، اصلاح و در شورای عالی بورس تصویب و ابلاغ شود.

اگر این فرآیند به نتیجه برسد، سهام عدالت ممکن است پس از سال‌ها وارد مرحله تازه‌ای شود؛ مرحله‌ای که در آن بحث فقط دریافت سود سالانه نیست، بلکه اختیار مدیریت و امکان تصمیم‌گیری درباره یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های مردمی کشور مطرح خواهد بود.