هزار خودروی دست‌دوم خارجی ثبت سفارش شد؛ ۷۰۰ دستگاه در راه ایران، سقف قیمت ۱۳ هزار یورو

محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز چهارشنبه ۴ شهریور اعلام کرد حدود هزار دستگاه خودروی کارکرده با ارزش تقریبی ۱۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده است.

به گفته او، تعدادی از خودروها اکنون در مسیر حمل قرار دارند و بخشی دیگر به گمرکات رسیده‌اند؛ مجموع این دو گروه حدود ۷۰۰ دستگاه است.

این تفکیک اهمیت دارد. برخی بازنشرها تیتر زده‌اند «۷۰۰ خودرو وارد گمرک شده»، اما روایت مستقیم منتشرشده از اظهارات مدیرکل وزارت صمت می‌گوید این عدد مجموع خودروهای در حال حمل و خودروهای رسیده به گمرک است. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت هر ۷۰۰ دستگاه در گمرک تخلیه یا ترخیص شده‌اند.

با این حال همین آمار نشان می‌دهد واردات کارکرده‌ها دیگر فقط یک مجوز روی کاغذ نیست.

خودروهای وارداتی باید سه تا پنج ساله باشند

شرط اصلی این مرحله، سن خودرو است.

وزارت صمت اعلام کرده خودروهای مشمول طرح باید در محدوده سه تا پنج سال ساخت قرار داشته باشند و سقف ارزش هر خودرو نیز ۱۳ هزار یورو تعیین شده است.

اصل قانونی واردات خودروهای کارکرده البته به سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد. ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده را با هدف تنظیم بازار مجاز کرد و در قانون تصریح شد که سن خودرو در زمان ورود به گمرک باید کمتر از پنج سال باشد.

در آیین‌نامه‌های اجرایی نیز تعیین سن خودرو براساس مدل سال مندرج در VIN و رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و زیست‌محیطی مورد تأکید قرار گرفته است.

بنابراین صرف اینکه یک خودرو در بازار خارجی ارزان و سه یا چهار ساله باشد، برای ورود به ایران کافی نیست.

سقف ۱۳ هزار یورو یعنی چه خودروهایی؟

عدد ۱۳ هزار یورو یکی از جذاب‌ترین بخش‌های خبر است، اما باید با دقت تفسیر شود.

این رقم سقف ارزش خودروی وارداتی است، نه قیمت نهایی که خریدار ایرانی در نمایشگاه یا سامانه فروش پرداخت خواهد کرد.

هزینه حمل، بیمه، حقوق ورودی، مالیات و عوارض، شماره‌گذاری، خدمات پس از فروش و حاشیه فعالیت واردکننده همگی می‌توانند به قیمت نهایی اضافه شوند.

جالب اینکه هزار خودروی ثبت سفارش‌شده در مجموع حدود ۱۰ میلیون دلار ارزش دارند؛ یعنی متوسط ارزش ثبت‌شده هر خودرو تقریباً ۱۰ هزار دلار است. پس دست‌کم در محموله فعلی، واردکنندگان بخش قابل توجهی از محصولات را پایین‌تر از سقف تعیین‌شده انتخاب کرده‌اند.

از نظر عملی، سقف ۱۳ هزار یورو بازار را بیشتر به سمت سدان‌ها و کراس‌اوورهای اقتصادی سه تا پنج ساله سوق می‌دهد تا خودروهای لوکس.

«هر برندی آزاد است»؛ اما یک شرط مهم وجود دارد

حاجی‌زاده گفته محدودیت مشخصی از نظر نام برند وجود ندارد.

اما این جمله به معنی امکان ورود هر خودرویی از هر خودروساز جهان نیست. شرط بسیار مهم دیگری در ادامه آمده است: برای خودرو باید زیرساخت لازم و امکان ارائه خدمات پس از فروش در ایران وجود داشته باشد.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز وزارت صمت را مکلف کرده فهرست برندها و مشخصات فنی قابل قبول را با توجه به دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش تعیین کند.

به این ترتیب، «نبود محدودیت برند» را باید این‌گونه فهمید: ممنوعیت از پیش تعیین‌شده برای یک برند خاص اعلام نشده، اما خودروی انتخابی همچنان باید از فیلتر استاندارد، محیط زیست، قطعه و خدمات عبور کند.

در عمل همین شروط ممکن است دامنه انتخاب را به برندهایی محدود کند که پیش‌تر در ایران شبکه خدمات یا نماینده فعال دارند.

هدف ۲۰ هزار دستگاه؛ فعلاً فقط پنج درصد محقق شده است

وزارت صمت برای کل سال ۱۴۰۵ هدف ۲۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده را اعلام کرده است. چند روز قبل نیز فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، همین سقف را تأیید کرده بود.

اما مقایسه با عملکرد فعلی یک شکاف بزرگ را نشان می‌دهد:

هدف سال: ۲۰ هزار دستگاه
ثبت سفارش فعلی: حدود هزار دستگاه
در حال حمل یا رسیده به گمرک: حدود ۷۰۰ دستگاه

یعنی ثبت سفارش فعلی فقط پنج درصد هدف سالانه است و تعداد خودروهای واردشده به فرآیند حمل یا گمرک نیز معادل حدود ۳.۵ درصد هدف است.

بنابراین عبارت «واردات ۲۰ هزار خودرو آغاز شد» نباید به این معنا برداشت شود که ۲۰ هزار دستگاه آماده ورود به بازار هستند. دولت هنوز برای رسیدن به هدف اعلامی باید فرآیند واردات را به‌طور محسوسی سرعت دهد.

چرا اجرای طرح این‌همه طول کشید؟

مجوز قانونی واردات کارکرده‌ها تازه صادر نشده است.

ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ واردات را مجاز کرد، اما اجرای آن با مسائل مربوط به منشأ ارز، ثبت سفارش، استاندارد، خدمات پس از فروش و جزئیات گمرکی بارها کند شد.

حتی در اردیبهشت امسال، سخنگوی وزارت صمت گفته بود حدود هزار دستگاه از سال ۱۴۰۴ ثبت سفارش شده‌اند، اما شرایط بازار و قیمت خودروهای دست‌دوم انگیزه واردکنندگان را کاهش داده است.

این نکته نشان می‌دهد عدد «هزار ثبت سفارش» الزاماً همگی محصول چند روز اخیر نیست؛ بخشی از فرآیند از سال گذشته آغاز شده و اکنون مرحله حمل و ورود جدی‌تر شده است.

به همین دلیل نقطه عطف خبر امروز بیش از افزایش تعداد ثبت سفارش‌ها، رسیدن صدها خودرو به مرحله حمل و گمرک است.

آیا ۲۰ هزار خودروی دست‌دوم قیمت بازار را می‌شکند؟

احتمالاً نه به‌تنهایی.

ورود خودروهای سه تا پنج ساله می‌تواند رقابت را در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی افزایش دهد، مخصوصاً اگر مدل‌هایی با کیفیت مناسب و قیمت نهایی پایین‌تر از نمونه‌های صفر کیلومتر وارد شوند.

اما ۲۰ هزار دستگاه در مقیاس کل بازار خودروی ایران عدد بزرگی نیست. حتی واردات خودروهای نو نیز امسال در جریان است؛ وزارت صمت اعلام کرده بود فقط در دو ماه نخست سال حدود ۹ هزار خودروی خارجی ترخیص شده و انتظار داشته این رقم تا پایان خرداد به ۱۵ هزار دستگاه برسد.

بنابراین اثر اصلی کارکرده‌ها احتمالاً ابتدا در بخش خودروهای خارجی چندمیلیاردی دیده می‌شود، نه اینکه به‌تنهایی قیمت تمام خودروهای داخلی را کاهش دهد.

اگر عرضه محدود باشد، حتی ممکن است خودروهای کارکرده پس از ورود به دلیل کمبود تعداد با فاصله قابل توجهی از هزینه واردات در بازار آزاد معامله شوند.

خدمات پس از فروش؛ گلوگاه مهم واردات

یکی از چالش‌های جدی همین الزام خدمات پس از فروش است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز اخیراً تأکید کرده مقررات خدمات برای خودروهای سه تا پنج ساله نباید به شکلی تعیین شود که واردات را عملاً غیرممکن کند.

منطق الزام روشن است: خریدار ایرانی باید بتواند چند سال بعد قطعه مصرفی، قطعه بدنه و خدمات فنی خودرو را دریافت کند.

اما این شرط یک اثر جانبی هم دارد. اگر تنها شرکت‌هایی بتوانند تأییدیه خدمات بگیرند که نمایندگی یا ارتباط مشخصی با برندهای موجود دارند، شعار «تنوع نامحدود برند» در عمل محدودتر خواهد شد.

به همین علت تعداد واقعی برندهایی که در موج نخست واردات دیده خواهند شد، شاخص مهمی برای ارزیابی موفقیت طرح است.

آیا خودروی ۱۳ هزار یورویی واقعاً ارزان به دست مردم می‌رسد؟

این بزرگ‌ترین سؤال خریداران است.

سه تا پنج ساله بودن خودرو باعث می‌شود قیمت خرید خارجی آن نسبت به نمونه صفر پایین‌تر باشد. برای مثال خودرویی که زمان صفر بودن ۲۰ تا ۲۵ هزار یورو قیمت داشته، ممکن است پس از چند سال افت ارزش در محدوده تعیین‌شده برای ایران قرار بگیرد.

اما ۱۳ هزار یورو قیمت پشت مرز است، نه قیمت کف بازار ایران.

پس نمی‌توان با تبدیل ساده ۱۳ هزار یورو به تومان، قیمت نهایی خودرو را پیش‌بینی کرد. حقوق ورودی و سایر هزینه‌های قانونی می‌توانند فاصله بزرگی میان ارزش خارجی و قیمت مصرف‌کننده ایجاد کنند.

در نتیجه جذابیت واقعی این سیاست زمانی قابل سنجش است که اولین محموله‌ها ترخیص و قیمت عرضه آنها اعلام شود.

۷۰۰ خودرو نزدیک ایران؛ آزمون واقعی تازه شروع شده است

خبر مهم امروز این است که پروژه‌ای که بیش از سه سال درباره آن صحبت می‌شد، بالاخره نشانه‌های اجرایی جدی پیدا کرده است.

حدود هزار خودرو به ارزش ۱۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده، نزدیک ۷۰۰ دستگاه در مسیر یا گمرک قرار دارند، سقف ارزش ۱۳ هزار یورو است و هدف سالانه به ۲۰ هزار دستگاه رسیده است.

اما هنوز برای جشن گرفتن زود است.

تنها پنج درصد هدف سال ثبت سفارش شده و خریداران هنوز قیمت نهایی، ترکیب برندها و نحوه عرضه بخش عمده خودروها را ندیده‌اند. مسئله خدمات پس از فروش نیز می‌تواند تعیین کند چه خودروهایی واقعاً امکان ورود گسترده پیدا می‌کنند.

بنابراین آزمون اصلی واردات کارکرده‌ها با رسیدن کشتی به گمرک تمام نمی‌شود؛ تازه زمانی آغاز خواهد شد که مشخص شود یک خودروی سه تا پنج ساله ۱۰ تا ۱۳ هزار یورویی پس از تمام هزینه‌ها با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد. اگر این فاصله منطقی باشد، کارکرده‌ها می‌توانند بازار وارداتی‌ها را تکان دهند؛ اگر نه، ۲۰ هزار دستگاه هم ممکن است فقط گزینه‌های بیشتری به بازاری همچنان گران اضافه کند.