قیمت خودرو در آستانه موج تازه گرانی؟ دلار ۲۲۴ هزار تومانی و ابهام واردات، رکود بازار را تورمی کرد

بازار خودرو ایران بار دیگر به یکی از حساس‌ترین مقاطع خود رسیده است. افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر به سرعت انتظارات فروشندگان و خریداران را تغییر داده و همزمان نگرانی درباره محدودتر شدن واردات خودرو و قطعات در ماه‌های آینده، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در تازه‌ترین ارزیابی خود گفته است بازار خودرو ایران به شدت از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تأثیر می‌گیرد و اتفاقات اخیر نیز جهت بازار را به سمت افزایش قیمت برده است. او معتقد است رکود همچنان وجود دارد، اما این رکود به تدریج در حال حرکت به سمت افزایش قیمت است.

این توصیف شاید دقیق‌ترین تصویر از وضعیت فعلی باشد؛ خریدار واقعی هنوز با قدرت به بازار برنگشته، اما فروشنده نیز حاضر نیست با قیمت‌های قبلی معامله کند.

قیمت خودرو چرا دوباره در معرض افزایش قرار گرفته است؟

اولین و مهم‌ترین متغیر، نرخ ارز است.

دلار در معاملات امروز شنبه ۱۴ شهریور بار دیگر صعودی شده و برخی نرخ‌های بازار آزاد آن را در محدوده ۲۲۱ تا ۲۲۴ هزار تومان نشان می‌دهند. افزایش نرخ ارز برای بازار خودرو فقط به معنای گران شدن خودروهای وارداتی نیست؛ بخش قابل توجهی از هزینه تولید خودروهای داخلی و مونتاژی نیز مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابسته است.

قطعات وارداتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و حتی انتظارات تورمی خودروساز و قطعه‌ساز با تغییر نرخ ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

به همین دلیل بازار خودرو معمولاً حتی پیش از آنکه افزایش دلار در هزینه واقعی تولید منعکس شود، واکنش نشان می‌دهد. فروشنده با تصور اینکه جایگزین کردن خودروی فروخته‌شده در آینده گران‌تر خواهد بود، قیمت پیشنهادی خود را افزایش می‌دهد یا از فروش عقب‌نشینی می‌کند.

همین رفتار می‌تواند بدون افزایش چشمگیر معاملات، قیمت‌های اعلامی را بالا ببرد.

رکود تمام نشده؛ فقط شکل آن تغییر کرده است

نکته مهم در سخنان صدرایی این است که افزایش قیمت را نباید با بازگشت رونق اشتباه گرفت.

بررسی قیمت خودرو امروز نیز نشان می‌دهد بازار الزاماً با یک جهش یکدست روزانه مواجه نیست. برای نمونه، قیمت کوییک GXL در بازار آزاد حدود یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان، ساینا S حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ TU3 حدود یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک آپشنال حدود سه میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت ری‌را نیز به حدود چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

نکته قابل توجه اینکه قیمت تعدادی از این خودروها نسبت به نرخ‌های اعلام‌شده دو روز قبل تغییر محسوسی نداشته است.

بنابراین بهتر است شرایط فعلی را «رونق بازار» ننامیم. قدرت خرید بخش بزرگی از متقاضیان همچنان با قیمت خودرو فاصله دارد و معاملات سنگین نیست؛ اما افزایش دلار باعث شده انتظار کاهش قیمت نیز تضعیف شود.

نتیجه، بازاری است که معامله کم دارد اما ارزان هم نمی‌شود.

ورود دوباره سرمایه‌گذاران به بازار خودرو؟

صدرایی به الگوی دیگری نیز اشاره کرده است؛ الگویی که بازار خودرو ایران پیش از این چند بار تجربه کرده است.

در دوره‌هایی که ارز، طلا یا دیگر دارایی‌ها سیگنال تورمی شدیدی می‌دهند، بخشی از سرمایه‌های سرگردان ممکن است دوباره وارد بازار خودرو شود. افزایش تقاضای سرمایه‌ای در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تحریک می‌کند، اما پس از فروکش کردن موج اولیه، بازار دوباره وارد دوره‌ای از رکود می‌شود.

تفاوت تقاضای سرمایه‌ای با تقاضای مصرفی در همین نقطه است. خریدار مصرفی به دنبال خودرو برای استفاده است، اما سرمایه‌گذار به دنبال حفظ ارزش پول می‌گردد.

اگر انتظارات تورمی دوباره تقویت شود، خودرو می‌تواند برای مدتی بخشی از این تقاضا را جذب کند؛ هرچند اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، که معاملات کوتاه‌مدت خودرو را نیز در بر می‌گیرد، می‌تواند در بلندمدت بخشی از جذابیت این رفتار را کاهش دهد.

معمای واردات؛ خودرو بیشتر وارد شده، اما بازار همچنان نگران است

در نگاه اول، آمار رسمی با نگرانی درباره محدود شدن واردات تناقض دارد.

تازه‌ترین آمار گمرکی نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. تعداد خودروهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد و ارزش آنها حدود ۶۶ درصد افزایش یافته است.

بنابراین جریان واردات در ماه‌های گذشته نه‌تنها متوقف نشده، بلکه افزایش نیز داشته است.

اما بازار به گذشته نگاه نمی‌کند؛ قیمت امروز را انتظارات نسبت به ماه‌های آینده تعیین می‌کند. نگرانی از تأمین ارز، مقررات جدید، تعرفه‌ها و مشکلات ثبت سفارش و ترخیص می‌تواند باعث شود حتی با وجود افزایش واردات در پنج ماه نخست سال، فعالان بازار نسبت به نیمه دوم سال محتاط باشند.

ضمن اینکه ورود خودرو به کشور الزاماً به معنای عرضه فوری همان تعداد خودرو در بازار نیست.

تعرفه خودروهای برقی؛ اختلاف ۴ درصد تا ۱۰۰ درصد از کجا آمد؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های این روزهای بازار به تعرفه خودروهای برقی مربوط می‌شود.

بابک صدرایی از افزایش تعرفه و لزوم حفظ مشوق‌های خودروهای برقی انتقاد کرده است. بررسی مقررات نشان می‌دهد ماجرا کمی پیچیده‌تر است و دو مسیر وارداتی با تعرفه‌های متفاوت وجود دارد.

در واردات تجاری خودرو توسط شرکت‌ها، حقوق ورودی خودروهای برقی در سال ۱۴۰۵ چهار درصد تعیین شده است. اما در مقررات مربوط به واردات توسط ایرانیان مقیم خارج، نرخ‌هایی تا ۱۰۰ درصد برای خودروهای برقی و سایر انواع خودروهای پاک مطرح و اعمال شده است. تسنیم نیز اخیراً به همین شکاف بزرگ میان تعرفه واردات تجاری و واردات ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده است.

این اختلاف تعرفه‌ای می‌تواند خود به یک منبع ابهام و بی‌ثباتی تبدیل شود.

اگر سیاست کلان کشور کاهش مصرف بنزین و توسعه خودروهای برقی است، طبیعی است که فعالان این حوزه انتظار داشته باشند مشوق تعرفه‌ای خودروهای پاک در تمام مسیرهای واردات تا حد امکان هماهنگ باشد.

خودرو برقی لوکس، مشکل مصرف بنزین را حل نمی‌کند

بخش دیگری از انتقاد صدرایی به ترکیب خودروهای برقی وارداتی مربوط است.

اگر خودرو برقی با قیمت چند میلیارد تومان وارد شود، مشتری آن عمدتاً بخش محدودی از جامعه خواهد بود و نمی‌تواند در مقیاس بزرگ جایگزین خودروهای بنزینی شود.

برای اثرگذاری واقعی بر مصرف سوخت، بازار به خودروهای برقی اقتصادی‌تر، زیرساخت شارژ مناسب و سیاست تعرفه‌ای باثبات نیاز دارد.

در غیر این صورت، خودرو برقی به جای تبدیل شدن به ابزار سیاست انرژی، صرفاً به یک کالای لوکس دیگر در بازار خودرو تبدیل می‌شود.

واردات خودرو کارکرده؛ نسخه‌ای که هنوز اثرش در بازار دیده نمی‌شود

پرونده خودروهای کارکرده نیز همچنان یکی از بحث‌های قدیمی بازار است. قانون ساماندهی صنعت خودرو از سال ۱۴۰۲ واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را مجاز کرده و آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز در سال‌های بعد تدوین شده‌اند.

با این حال، آنچه برای تنظیم بازار اهمیت دارد نه وجود قانون روی کاغذ، بلکه حجم واقعی و مستمر عرضه است.

در روزهای اخیر مسیر واردات خودروهای نو و مستعمل توسط ایرانیان مقیم خارج نیز فعال‌تر شده و ثبت سفارش این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر اعلام شده است.

اما تا زمانی که واردات کارکرده در حجمی قابل توجه و با فرایندی قابل پیش‌بینی انجام نشود، بعید است بتواند به تنهایی معادلات بازار را تغییر دهد.

اثر اصلی چنین سیاستی حتی می‌تواند روانی باشد؛ فروشنده وقتی بداند گزینه‌های بیشتری در سمت عرضه وجود دارد، برای بالا بردن قیمت با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود.

پیش‌بینی قیمت خودرو؛ موج جدید گرانی در راه است؟

در شرایط فعلی، سناریوی کاهش جدی قیمت خودرو به چند اتفاق همزمان نیاز دارد: آرام شدن بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی، استمرار واردات و افزایش عرضه داخلی.

در مقابل، ادامه رشد دلار، پیچیده‌تر شدن واردات یا انتشار سیگنال‌های سیاسی منفی می‌تواند قیمت‌های پیشنهادی بازار را دوباره بالا ببرد.

با این حال، یک مانع جدی مقابل جهش نامحدود قیمت وجود دارد: قدرت خرید مردم.

بازاری که ارزان‌ترین خودروهای صفر آن به محدوده بالاتر از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، نمی‌تواند بدون محدودیت از درآمد خانوار فاصله بگیرد. بنابراین حتی اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند، ممکن است نتیجه نه رونق معاملات بلکه عمیق‌تر شدن رکود باشد.

بازار خودرو در شهریور ۱۴۰۵ دقیقاً در همین نقطه ایستاده است؛ دلار و انتظارات تورمی قیمت را به بالا هل می‌دهند، اما ضعف تقاضای مصرفی اجازه شکل‌گیری رونق واقعی را نمی‌دهد.

اگر نرخ ارز در سطوح فعلی تثبیت شود و مسیر واردات نیز شفاف نشود، تعبیر بابک صدرایی می‌تواند به واقعیت اصلی ماه‌های آینده تبدیل شود: بازار از رکود خارج نمی‌شود، بلکه رکود آن گران‌تر می‌شود.