افزایش قیمت لوازم خانگی بدون مجوز ممنوع شد؛ هشدار سازمان حمایت به تولیدکنندگان
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت، اعلام کرده است تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید بدون طی فرآیند قانونی و دریافت تأییدیه از مراجع ذیصلاح قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
به گفته او، طی روزهای اخیر جلساتی با انجمنها و تعدادی از تولیدکنندگان برگزار شده و وضعیت بازار، شرایط تولید و درخواستهای مرتبط با قیمت محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعاتی که نیاز به تصمیمگیری بالاتر داشته باشند نیز قرار است در کارگروه تنظیم بازار مطرح شوند.
این موضع به معنای ممنوع شدن هرگونه افزایش قیمت در صنعت لوازم خانگی نیست؛ بلکه تأکید اصلی بر این است که تغییر نرخ نباید خودسرانه و بدون هماهنگی با نهادهای مسئول انجام شود.
به بیان سادهتر، تولیدکننده در صورت افزایش هزینهها میتواند موضوع اصلاح قیمت را مطرح کند، اما نمیتواند صرفاً با استناد به افزایش نرخ ارز یا هزینه مواد اولیه، یکطرفه قیمت مصرفکننده را تغییر دهد.
سازمان حمایت دنبال توقف گرانی است یا مدیریت آن؟
این تفاوت بسیار مهم است.
در روزهای اخیر برخی برداشتها از اظهارات سازمان حمایت به این سمت رفته که دولت قصد دارد قیمت لوازم خانگی را بهطور کامل ثابت نگه دارد، اما متن اظهارات شانیان چنین برداشتی را تأیید نمیکند.
رویکرد اعلامشده سازمان حمایت سه محور دارد: تأمین کافی کالا، جلوگیری از کمبود، و کنترل تغییرات قیمتی در چارچوب ضوابط.
یعنی سیاستگذار همزمان باید مراقب دو ریسک باشد؛ نخست اینکه قیمتها بدون دلیل اقتصادی و نظارت افزایش پیدا نکنند و دوم اینکه فشار بیش از حد بر تولیدکنندگان باعث کاهش عرضه، توقف تولید یا کمبود کالا نشود.
این همان نقطه دشوار تنظیم بازار لوازم خانگی است.
اگر افزایش قیمت بدون محدودیت آزاد شود، خانوارها با موج تازهای از گرانی روبهرو میشوند؛ اما اگر قیمتها برای مدتی طولانی پایینتر از هزینه واقعی تولید نگه داشته شوند، تولیدکننده نیز ممکن است تیراژ خود را کاهش دهد یا عرضه برخی محصولات را محدود کند.
هزینه مواد اولیه لوازم خانگی چقدر افزایش یافته است؟
فشار تولیدکنندگان صرفاً یک ادعای کلی نیست.
بررسیهای منتشرشده درباره مواد اولیه صنعت لوازم خانگی نشان میدهد برخی اقلام اصلی طی یک سال گذشته جهش سنگینی داشتهاند. در یکی از گزارشهای اخیر، قیمت پلیپروپیلن حدود ۲۹۶ درصد افزایش سالانه داشته است. ورق رنگی نیز رشد بیش از ۱۹۱ درصدی، ورق گرم بیش از ۱۵۷ درصدی و ورق سرد فولاد مبارکه حدود ۱۴۳ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این ارقام برای صنعتی مانند لوازم خانگی بسیار مهماند.
یخچال، ماشین لباسشویی، اجاقگاز، کولر و بسیاری از کالاهای این گروه به حجم قابل توجهی از ورق فولادی، پلاستیک، پلیمر، قطعات الکترونیکی و مواد پتروشیمی نیاز دارند. بنابراین حتی اگر نیروی کار و هزینه سربار ثابت بماند، افزایش قیمت همین مواد میتواند قیمت تمامشده کارخانه را به شکل محسوسی بالا ببرد.
در کنار آن، نرخ ارز نیز همچنان یک عامل تعیینکننده است؛ زیرا بخشی از قطعات، تجهیزات خطوط تولید و مواد واسطهای مستقیماً یا غیرمستقیم به ارز وابستهاند.
ارز و پتروشیمی همچنان فشار میآورند
آخرین دادههای بازار پتروشیمی نیز نشان میدهد مواد پلیمری همچنان در سطوح بالایی قیمتگذاری میشوند. برای نمونه نرخهای پایه محصولات پتروشیمی در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ با دلار حوالهای حدود ۱۵۷ هزار و ۳۵۷ تومان محاسبه شده است.
قیمت روز برخی محصولات نیز در بازار با دلار محاسباتی بیش از ۲۳۰ هزار تومان سنجیده میشود؛ برای مثال پلیاتیلن و پلیپروپیلن در نرخهای روز بازار همچنان در محدودههای بالایی قرار دارند.
این یعنی حتی اگر قیمت دلار در بازار آزاد برای چند روز کاهش پیدا کند، اثر آن الزاماً بلافاصله در هزینه تولید کارخانه دیده نمیشود.
تولیدکننده معمولاً مواد اولیه را با فاصله زمانی خریداری میکند و هزینه انبار، حمل، سرمایه در گردش و سفارشهای قبلی نیز در قیمت نهایی اثر دارد.
به همین دلیل بازار لوازم خانگی معمولاً در دورههای افزایش ارز سریعتر واکنش نشان میدهد و در دورههای کاهش کوتاهمدت ارز، قیمتها با سرعت کمتری پایین میآیند.
چرا سازمان حمایت روی «مجوز» تأکید دارد؟
موضوع اصلی از نگاه نهاد ناظر، جلوگیری از انتقال تمام افزایش هزینهها به مصرفکننده بدون بررسی است.
در شرایط تورمی، برخی شرکتها ممکن است افزایش نرخ ارز را به عنوان مبنایی برای افزایش فوری قیمت تمام محصولات در نظر بگیرند؛ حتی کالاهایی که با مواد اولیه قدیمیتر یا موجودی انبار تولید شدهاند.
سازمان حمایت میخواهد این فرایند مستند باشد.
یعنی شرکت باید نشان دهد چه مقدار از هزینه مواد اولیه، حملونقل، ارز و تولید افزایش یافته و آیا این رشد هزینه واقعاً نیازمند اصلاح قیمت مصرفکننده است یا خیر.
از منظر مصرفکننده، این سازوکار میتواند مانع افزایشهای هیجانی شود.
اما از منظر تولیدکننده، طولانی شدن بررسی درخواستها نیز یک ریسک است. اگر فاصله میان افزایش هزینه و صدور مجوز قیمت زیاد شود، حاشیه سود شرکتها فشرده میشود و سرمایه در گردش آنها تحت فشار قرار میگیرد.
بازار لوازم خانگی درگیر رکود خرید است
چالش بزرگتر این است که بازار اکنون توان جذب افزایش قیمتهای سنگین را هم ندارد.
گزارشهای اخیر از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که افزایش هزینه مواد اولیه همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها رخ داده است. بنابراین تولیدکنندگان با یک وضعیت دوگانه مواجهاند؛ هزینه تولید بالا رفته، اما مشتری نیز توان پرداخت قیمتهای بالاتر را ندارد.
این شرایط معمولاً باعث کاهش حجم معاملات میشود.
خانوارهایی که در گذشته برای تعویض یخچال یا ماشین لباسشویی تصمیم میگرفتند، اکنون تا زمانی که محصول فعلی قابل استفاده باشد خرید را به تعویق میاندازند. بخش دیگری از بازار نیز به سمت کالاهای ارزانتر، خرید اقساطی یا حتی تعمیر محصول قدیمی حرکت میکند.
در نتیجه هر افزایش قیمت جدید ممکن است به جای افزایش درآمد شرکتها، حجم فروش را کاهش دهد.
آیا لوازم خانگی دوباره گران میشود؟
از اظهارات جدید سازمان حمایت نمیتوان نتیجه گرفت که افزایش قیمت در ماههای آینده منتفی شده است.
برعکس، وقتی سازمان حمایت تأکید میکند درخواستهای قیمت در جلسات بررسی و در صورت لزوم در کارگروه تنظیم بازار مطرح میشوند، یعنی امکان اصلاح رسمی قیمت همچنان وجود دارد.
اما مسیر آن باید کنترلشده باشد.
اگر نرخ ارز و مواد اولیه در سطوح فعلی باقی بمانند یا افزایش بیشتری تجربه کنند، احتمال اینکه تولیدکنندگان دوباره درخواست اصلاح قیمت ارائه دهند بالا خواهد بود. در مقابل، اگر هزینه مواد اولیه آرام شود و ارز نیز ثبات پیدا کند، امکان حفظ قیمتها بیشتر میشود.
بنابراین مصرفکننده باید میان دو مفهوم تفاوت قائل شود:
«ممنوعیت افزایش بدون مجوز» به معنای «ممنوعیت افزایش قیمت» نیست.
جنگ قیمت میان تولیدکننده و مصرفکننده
بازار لوازم خانگی اکنون در یکی از دشوارترین نقاط خود قرار گرفته است.
تولیدکنندگان از رشد قیمت ورق فولادی، پلیمرها، ارز، حملونقل و مواد اولیه میگویند؛ سازمان حمایت نگران جهشهای غیرمنطقی قیمت است و مصرفکننده نیز با قدرت خریدی مواجه است که با سرعت رشد قیمت کالاها افزایش پیدا نکرده است.
راهحل پایدار احتمالاً تنها در کنترل اداری قیمت خلاصه نمیشود.
اگر هزینه تولید همچنان بالا برود، سرکوب طولانیمدت قیمت میتواند عرضه را مختل کند. از طرف دیگر آزاد کردن کامل قیمت نیز میتواند بخش بزرگی از تقاضا را از بازار خارج کند.
به همین دلیل تأکید شانیان بر «تعادل میان استمرار تولید و حقوق مصرفکننده» مهمترین بخش اظهارات اوست.
هشدار تازه به بازار؛ گرانی باید مستند باشد
جمعبندی تصمیم جدید سازمان حمایت روشن است: تولیدکنندگان لوازم خانگی حق ندارند بدون اخذ تأییدیه لازم قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
اما همزمان دولت نیز پذیرفته است که صنعت با مشکلات واقعی در تأمین ارز، حملونقل، ورق فولادی و مواد پتروشیمی روبهروست و قرار است بخشی از این موانع از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری شود.
در نتیجه بازار احتمالاً وارد دورهای از چانهزنی میان تولیدکنندگان و نهادهای تنظیمگر خواهد شد؛ کارخانهها برای اثبات افزایش هزینهها مستندات ارائه میکنند و سازمان حمایت باید درباره میزان منطقی اصلاح قیمت تصمیم بگیرد.
برای خریداران، پیام کوتاهمدت این است که موج افزایش خودسرانه قیمت نباید اتفاق بیفتد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت لوازم خانگی در صورت ادامه رشد هزینههای تولید برای مدت طولانی ثابت بماند.
بازار فعلاً زیر ذرهبین رفته است؛ تولیدکنندگان باید برای هر افزایش نرخ دلیل ارائه کنند و سازمان حمایت نیز با یکی از سختترین معادلات تنظیم بازار روبهروست: جلوگیری از گرانی، بدون اینکه تولید متوقف شود.