بازار لاستیک به بنبست خورد؛ کالا هست اما مشتری نیست | هشدار درباره لاستیکهای فرسوده
برخلاف دورههایی که صف خرید لاستیک دولتی و کمبود برخی سایزها مهمترین خبر بازار بود، شرایط فعلی متفاوت شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران تأکید کرده در حال حاضر تأمین کالا برای واحدهای صنفی مشکل جدی ندارد و فروشنده میتواند لاستیک مورد نیاز خود را تهیه کند.
حتی در تازهترین موضع صنفی، بازار «اشباع و آرام» توصیف شده و هشدار داده شده ادامه محدودیتهای فروش سامانهای میتواند گردش سرمایه فروشندگان و نقدینگی کارخانهها را کاهش دهد.
به بیان ساده، مسئله امروز بازار کمبود فیزیکی تایر نیست؛ فاصله میان قیمت کالا و توان خرید مصرفکننده است.
آلسارا میگوید رکود به حدی رسیده که حتی برخی لاستیکهای عرضهشده با قیمت قانونی و مصوب نیز مشتری کافی ندارند. این وضعیت برای بازاری که زمانی اختلاف قیمت نرخ مصوب و آزاد تقاضای قابل توجهی ایجاد میکرد، تغییر مهمی محسوب میشود.
چرا مردم خرید لاستیک را عقب میاندازند؟
لاستیک برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی یک خرید اختیاری کامل نیست. تایر پس از طی عمر مشخص یا کاهش عمق آج باید تعویض شود، حتی اگر ظاهر آن هنوز قابل استفاده به نظر برسد.
با این حال افزایش مجموع هزینههای نگهداری خودرو، از قطعات و روغن موتور گرفته تا تعمیرات و بیمه، باعث شده خانوارها اولویتبندی سختگیرانهتری داشته باشند.
وقتی خرید یک جفت یا چهار حلقه لاستیک بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوار را مصرف میکند، برخی مالکان خودرو تا زمانی که تایر عملاً غیرقابل استفاده نشود تعویض آن را به تأخیر میاندازند.
این رفتار میتواند تقاضای ظاهری بازار را پایین بیاورد، اما به معنی کاهش «نیاز واقعی» نیست.
در واقع بخشی از تقاضا فقط به آینده منتقل شده است و همین مسئله میتواند در صورت تغییر شرایط اقتصادی، موجی از تقاضای انباشته ایجاد کند.
زنگ خطر ایمنی؛ رکود لاستیک فقط یک موضوع اقتصادی نیست
مهمترین هشدار آلسارا نیز دقیقاً به همین بخش مربوط میشود.
استفاده طولانیتر از لاستیک فرسوده میتواند توان ترمزگیری، چسبندگی خودرو در سطح خیس و پایداری آن در سرعت بالا را کاهش دهد. ترکخوردگی دیواره، کاهش عمق آج یا آسیب ساختاری تایر نیز خطر ترکیدن لاستیک را بیشتر میکند.
بنابراین اینکه «فروش لاستیک پایین آمده» لزوماً خبر مثبتی برای مصرفکننده نیست.
اگر دلیل کاهش فروش، افزایش عمر مفید کالا یا افت تعداد خودروها بود میشد آن را کاهش طبیعی تقاضا دانست؛ اما وقتی فعالان صنفی علت را کاهش قدرت خرید و عقبانداختن تعویض تایر عنوان میکنند، مسئله ابعاد ایمنی پیدا میکند.
این همان نقطهای است که سیاستگذار باید میان حمایت از تولیدکننده و حفظ امکان خرید برای مصرفکننده تعادل ایجاد کند.
تولیدکنندگان از طرف دیگر تحت فشارند
در سوی دیگر بازار، کارخانهها روایت متفاوتی دارند.
انجمن صنعت تایر پیشتر هشدار داده بود افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینههای تولید، ادامه فعالیت با قیمتهای نامتناسب را دشوار کرده است. سازمان حمایت نیز تأکید کرده هر افزایش قیمت باید پس از طی فرآیند قانونی و بررسی مستندات تولیدکنندگان انجام شود.
دادههای شهریور نیز نشان میدهد تولید تایر در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و مشکلات تأمین ارز و واردات مواد اولیه از دلایل اصلی عنوان شده است.
این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد میکند: بازار خردهفروشی فعلاً با وفور کالا و رکود فروش روبهروست، اما زنجیره تولید از کاهش تولید و افزایش هزینهها خبر میدهد.
اگر این دو روند برای مدت طولانی ادامه یابند، موجودی فعلی بازار میتواند کاهش پیدا کند و تعادل امروز دوباره به سمت محدودیت عرضه تغییر کند.
هزینه حمل مواد اولیه به یکی از مشکلات بزرگ تبدیل شد
تولیدکنندگان فقط با قیمت ارز درگیر نیستند.
عضو انجمن صنعت تایر ایران در شهریور درباره افزایش شدید هزینه انتقال مواد اولیه توضیح داده و در یک مورد، هزینه توقف، معطلی و انتقال محموله از پاکستان تا مرز ایران حدود ۱۴ هزار دلار اعلام شده است. گزارشهای همین دوره از هزینههایی تا حدود ۲۳ هزار دلار برای حمل مواد اولیه حکایت دارد.
این هزینهها مستقیماً وارد بهای تمامشده تایر میشوند.
بنابراین حتی اگر فروشنده به دلیل نبود مشتری حاضر باشد حاشیه سود خود را کاهش دهد، کارخانه نمیتواند برای همیشه محصولی را پایینتر از هزینه تولید بفروشد.
همین مسئله احتمال درخواستهای تازه برای اصلاح قیمت در نیمه دوم سال را زنده نگه میدارد.
واردات تایر هم با ابهام روبهروست
عامل دیگری که میتواند در ماههای آینده اهمیت پیدا کند، واردات است.
دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو در گزارشی درباره سال ۱۴۰۵ گفته محدودیت ثبت سفارش همچنان یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان است و بیش از ۲۰۰ شرکت فعال این حوزه با محدودیت جدی در دریافت سهمیه و ثبت سفارش روبهرو شدهاند.
فدراسیون واردات ایران نیز در تابستان موضوع «توقف ثبت سفارش لاستیک در ۱۴۰۵» و بلاتکلیفی واردات تایر را در خبرنامه رسمی خود مطرح کرده بود.
این مسئله شاید در بازار امروز که موجودی کافی است فوراً دیده نشود، اما اگر تولید داخلی کاهش یابد و واردات نیز روان نباشد، میتواند در نیمه دوم سال تعادل عرضه را به هم بزند.
پس اختلاف لاستیک دولتی و آزاد چه شد؟
برخی رصدهای بازار شهریور همچنان از اختلاف محسوس قیمت کارخانه و بازار آزاد در تعدادی از سایزها خبر میدهند و برای برخی محصولات فاصله ۳۰ تا ۵۰ درصدی گزارش شده است.
اما این ارقام را نباید به تمام بازار تعمیم داد.
نوع برند، سایز، تاریخ تولید، شبکه توزیع و میزان تقاضای هر تایر متفاوت است. در یک سایز ممکن است کالای مصوب پرطرفدار باشد و بازار آزاد نرخ بالاتری طلب کند؛ در سایزی دیگر موجودی زیاد است و فروشنده حتی برای فروش در نرخ مصوب مشکل دارد.
به همین دلیل صحبت رئیس اتحادیه درباره «نبود مشتری حتی در قیمت مصوب» الزاماً با وجود اختلاف نرخ در بعضی محصولات تناقض ندارد.
بازار تایر اکنون چندپاره شده است؛ برخی سایزها همچنان جذاب و بعضی دیگر با مازاد عرضه روبهرو هستند.
آیا قیمت لاستیک در نیمه دوم ۱۴۰۵ افزایش مییابد؟
برای ماههای آینده سه سناریو قابل تصور است.
در سناریوی ثبات که فعلاً محتملتر به نظر میرسد، ضعف قدرت خرید اجازه جهش آزادانه قیمت را نمیدهد و تولیدکنندگان نیز با افزایشهای محدود و مجوزدار تلاش میکنند بخشی از رشد هزینهها را جبران کنند. بازار در این حالت با رکود و تخفیفهای مقطعی ادامه میدهد.
در سناریوی افزایشی، تشدید محدودیت مواد اولیه، افزایش دوباره نرخ ارز، تداوم مشکلات واردات و افت تولید میتواند موجودی بازار را کاهش دهد. در این صورت فروشندگان قدرت بیشتری برای افزایش قیمت پیدا میکنند و رکود فعلی جای خود را به فشار عرضه خواهد داد.
در سناریوی کاهشی، اگر هزینه تأمین مواد اولیه کاهش یابد و رکود فروش عمیقتر شود، رقابت فروشندگان میتواند برخی تایرها را پایینتر از نرخهای فعلی ببرد؛ اما با توجه به فشار هزینه بر کارخانهها، انتظار کاهش شدید و سراسری قیمت چندان واقعبینانه نیست.
بازار لاستیک در یک تناقض خطرناک گرفتار شده است
بازار امروز لاستیک نه شبیه دوره کمبود است و نه یک بازار آرام و سالم.
کالا در فروشگاه وجود دارد، اما خریدار توان پرداخت ندارد. تولیدکننده نیز از سوی دیگر میگوید هزینه تولید، حمل و مواد اولیه اجازه کاهش پایدار قیمت را نمیدهد.
همین تضاد، نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را حساس میکند.
اگر سیاستگذار تنها به موجودی فعلی فروشگاهها نگاه کند ممکن است خطر افت تولید را نادیده بگیرد؛ و اگر فقط درخواست افزایش قیمت کارخانهها را ببیند، کاهش توان خرید رانندگان تشدید خواهد شد.
مهمترین پیام اظهارات تازه فعالان صنفی همین است: بحران امروز بازار لاستیک، کمبود کالا نیست؛ کاهش قدرت خرید است.
و این بحران از آن جهت جدیتر میشود که مصرفکننده نمیتواند تعویض لاستیک را برای همیشه عقب بیندازد. هرچه فاصله میان قیمت تایر و درآمد خانوار بیشتر شود، احتمال استفاده طولانیتر از لاستیکهای فرسوده بالا میرود؛ مسئلهای که در نهایت هزینه آن ممکن است نه در فروشگاه لاستیک، بلکه در جادهها پرداخت شود.