جزئیات تازه پرونده حمید رسایی؛ قوه قضاییه: صدور رأی نهایی ۸۳۳ روز طول کشید

پرونده حمید رسایی پس از اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شده است.

رسایی روز یکشنبه ۵ مهر در نطق خود در مجلس اعلام کرده بود حکم ۱۰ ماه حبس او قطعی شده و برای اجرای آن خود را معرفی خواهد کرد. او همچنین روایت‌هایی را که می‌گفتند در تلاش برای جلوگیری از اجرای حکم است، رد کرد.

یک روز بعد، قوه قضاییه با انتشار توضیحی مفصل تلاش کرد به دو محور اصلی انتقادها پاسخ دهد: نخست اینکه پرونده با سرعت غیرعادی رسیدگی نشده و دوم اینکه نماینده بودن فعلی رسایی مانعی برای اجرای حکم مربوط به رفتاری پیش از دوره نمایندگی او نیست.

پرونده رسایی از کجا شروع شد؟

بر اساس روایت قوه قضاییه، ماجرا به بهمن ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی ۱۴ بهمن همان سال گزارشی با موضوع آنچه «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» عنوان شده بود به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد.

در ۲۵ بهمن، دادستانی تهران با توجه به روحانی بودن رسایی، موضوع شکایت را به دادسرای ویژه روحانیت تهران اعلام کرد و اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده به یکی از شعب این دادسرا ارجاع شد.

اصل اختلاف به انتشار مطلبی در هفته‌نامه «۹ دی» با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» مربوط می‌شود. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نیز این موضوع را محور اصلی پرونده معرفی کرده‌اند.

رسایی در آن مقطع مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی بود و هنوز به مجلس دوازدهم راه نیافته بود.

چرا قوه قضاییه روی عدد ۸۳۳ روز تأکید دارد؟

یکی از انتقادهایی که پس از اجرای حکم مطرح شد، ادعای رسیدگی سریع به پرونده بود.

اطلاعیه دستگاه قضایی برای پاسخ به همین موضوع، تمام مراحل رسیدگی را با تاریخ ذکر کرده است.

طبق این روایت، پرونده اول اسفند ۱۴۰۲ به شعبه دادسرا رفت، اما قرار جلب به دادرسی تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ صادر نشد؛ یعنی حدود یک سال و نیم بعد.

کیفرخواست در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ صادر شد و پرونده سپس به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد.

قوه قضاییه می‌گوید از آغاز رسیدگی در دادسرا تا صدور قرار جلب به دادرسی حدود ۵۷۴ روز گذشته و در این مدت نیز فرصت‌هایی برای حل اختلاف و جلب رضایت شاکی در اختیار رسایی قرار گرفته است.

رأی بدوی نیز سرانجام در بهمن ۱۴۰۴ صادر و ۱۹ بهمن به رسایی ابلاغ شد.

به این ترتیب، طبق محاسبه دستگاه قضایی، از تشکیل پرونده تا صدور رأی بدوی حدود ۷۲۰ روز گذشته است.

اعتراض رسایی و صدور رأی قطعی

رسایی ۹ اسفند ۱۴۰۴ نسبت به رأی بدوی اعتراض کرد.

پرونده ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ به یکی از شعب تجدیدنظر دادگاه ویژه روحانیت رفت. جلسه نخست تجدیدنظر در سوم خرداد برگزار شد اما به دلیل غیبت یکی از طرف‌های پرونده، جلسه دیگری برای ۱۰ خرداد تعیین شد.

پس از استماع دفاعیات، رأی قطعی در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ صادر شد.

قوه قضاییه اعلام کرده فاصله اول اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ ۸۳۳ روز بوده است و از این عدد برای رد ادعای «رسیدگی شتاب‌زده» استفاده می‌کند.

بنابراین ۸۳۳ روز مربوط به زمان ثبت پرونده تا صدور رأی قطعی است، نه اجرای حکم.

چرا اجرای حکم تا مهر به طول انجامید؟

مرحله اجرای حکم نیز بلافاصله پس از قطعی شدن رأی انجام نشد.

طبق اطلاعیه، دادستان ویژه روحانیت تهران ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ رسایی را برای اجرای حکم در ۲۹ شهریور احضار کرد، اما او در آن تاریخ حاضر نشد و درخواست اعمال ماده ۴۸ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت را مطرح کرد.

ماده ۴۸ این آیین‌نامه به سازوکار اعتراض نسبت به آرای دادگاه ویژه روحانیت مربوط می‌شود و احکام این دادگاه‌ها را در شرایط مقرر قابل اعتراض می‌داند.

پس از رد درخواست، احضاریه دیگری برای ۵ مهر صادر شد. رسایی نیز در همان روز در دادسرای ویژه روحانیت حاضر شد و طبق اطلاعیه قوه قضاییه برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شد.

بر اساس محاسبه اعلامی دستگاه قضایی، از ثبت اولیه پرونده تا اجرای حکم ۹۵۱ روز گذشته است.

حکم حمید رسایی چه بود؟

رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

موضوع محکومیت به انتشار مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در هفته‌نامه ۹ دی مربوط می‌شود.

گزارش‌های منتشرشده پیش از اطلاعیه تازه قوه قضاییه می‌گفتند دادگاه، علاوه بر حبس، اعاده حیثیت و رفع اثر از مطلب منتشرشده را نیز مورد حکم قرار داده است.

با این حال، درباره ماده قانونی مورد استناد یک اختلاف در گزارش‌ها وجود دارد.

ماده ۶۹۸ یا ۷۴۶؟ یک ابهام مهم در پرونده

در گزارش‌هایی که روز ۵ مهر منتشر شد، برخی منابع اعلام کردند حکم رسایی با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.

اما در اطلاعیه‌ای که اکنون از قوه قضاییه نقل شده، ماده ۷۴۶ به عنوان مستند رأی ذکر شده است.

این دو ماده هر دو به «نشر اکاذیب» مربوط‌اند اما یکسان نیستند.

ماده ۶۹۸ عمدتاً ناظر بر نشر اکاذیب از طریق نوشته، نامه، گزارش، اوراق چاپی و موارد مشابه است.

ماده ۷۴۶ که در فصل جرایم رایانه‌ای قرار دارد، درباره نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی است.

از آنجا که موضوع پرونده هم به نشریه چاپی و هم طبق برخی گزارش‌ها به انتشار محتوا در فضای رسانه‌ای مرتبط بوده، بدون دسترسی به متن کامل رأی قطعی نمی‌توان با اطمینان گفت کدام گزارش در ذکر ماده قانونی دقیق‌تر است.

این یکی از نکاتی است که انتشار دادنامه می‌تواند شفاف کند.

آیا رسایی به دلیل نماینده بودن مصونیت داشت؟

محور دیگر اختلاف، بحث مصونیت نمایندگان مجلس است.

اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید نمایندگان در مقام انجام وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود آزادند و به دلیل نظراتی که در مجلس بیان کرده‌اند یا آرایی که در مقام انجام وظیفه داده‌اند، قابل تعقیب یا توقیف نیستند. همین قاعده در آیین‌نامه داخلی مجلس نیز تکرار شده است.

این مصونیت «مصونیت کلی از تعقیب قضایی» نیست؛ بلکه به اظهارنظرها و آرای مرتبط با وظایف نمایندگی مربوط می‌شود.

استدلال قوه قضاییه در پرونده رسایی این است که رفتار مورد رسیدگی اساساً در سال ۱۴۰۲ رخ داده؛ یعنی زمانی که او نماینده مجلس نبوده و به عنوان مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی فعالیت می‌کرده است.

منابع منتشرشده پیش از اجرای حکم نیز همین نکته را مطرح کرده بودند.

بنابراین، از منظر روایت رسمی دستگاه قضایی، پرونده ارتباطی به سخنان یا آرای رسایی در مقام نمایندگی مجلس ندارد.

پاسخ رسایی چیست؟

رسایی پیش از اجرای حکم، اصل وجود محکومیت را رد نکرد اما نسبت به روند پرونده و شکایت انجام‌شده انتقاد داشت.

او در مجلس گفت پرونده مربوط به مطالبی درباره محمدباقر قالیباف و مجلس قبلی است و از صدور حکم ۱۰ ماه حبس انتقاد کرد. در عین حال تأکید داشت که برای اجرای رأی خود را معرفی خواهد کرد.

بنابراین دو روایت اصلی پرونده اکنون مشخص است: دستگاه قضایی بر طولانی بودن فرآیند، طی مراحل بدوی و تجدیدنظر و وقوع موضوع پیش از نمایندگی رسایی تأکید دارد؛ رسایی نیز نسبت به اصل شکایت و محکومیت اعتراض سیاسی و حقوقی خود را بیان کرده است.

پرونده‌ای که حالا وارد مرحله اجرای حکم شده است

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پرونده‌ای که در بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده بود، پس از بیش از دو سال رسیدگی در خرداد ۱۴۰۵ به رأی قطعی رسید و نهایتاً در ۵ مهر وارد مرحله اجرای حکم شد.

مهم‌ترین پاسخ قوه قضاییه به منتقدان این است که صدور رأی قطعی ۸۳۳ روز طول کشیده و اجرای آن نیز ۹۵۱ روز پس از شروع پرونده انجام شده است.

در مقابل، بحث درباره مبنای محکومیت، نحوه رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت و اختلاف ذکرشده درباره ماده ۶۹۸ یا ۷۴۶ همچنان می‌تواند محل بررسی حقوقی باشد.

آنچه در وضعیت فعلی قطعی است، صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و آغاز اجرای آن است؛ اما برای ارزیابی دقیق‌تر مبانی قضایی رأی، انتشار متن کامل دادنامه بدوی و تجدیدنظر می‌تواند بسیاری از ابهام‌های باقی‌مانده را برطرف کند.