فولاد ایرانیان
دستور جدید عارف برای پول تولید و اشتغال؛ ۷۰ درصد منابع به استانها میرسد / حساب ملی چگونه کار میکند؟
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ را برای اجرا به مجموعهای از دستگاههای اقتصادی و اجرایی ابلاغ کرده است؛ دستورالعملی که مسیر تجهیز و پرداخت منابع حمایت از تولید، اشتغال خرد و خانگی و تکمیل طرحهای نیمهتمام را مشخص میکند. براساس این چارچوب، حداقل ۷۰ درصد منابع تسهیلاتی مربوط به تولید و اشتغال باید در سطح استانها مصرف شود و حداکثر ۳۰ درصد برای برنامههای ملی دستگاهها کنار گذاشته میشود. در بخش اشتغال خرد و خانگی نیز مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در دو بخش ۵۲ و ۷۸ همتی پیشبینی شده است. مسئله کلیدی اما فقط حجم پول نیست؛ موفقیت این طرح به سرعت تخصیص، اهلیتسنجی متقاضیان و جلوگیری از انحراف منابع بستگی خواهد داشت.
۲۲:۳۵ - ۰۷ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
ابلاغ تازه معاون اول رئیسجمهور حلقه اجرایی ماده ۹۵ ضوابط بودجه امسال را تکمیل میکند. این ماده از ابتدا دو مأموریت اصلی داشت: ساماندهی منابع قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی و استفاده از منابع جدید و بازگشتی «حساب پیشرفت و عدالت» برای تأمین مالی برنامههای تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی.
متن مصوب هیئت وزیران صراحت دارد که منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹، شامل تخصیصهای جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت، پس از واریز به درآمد عمومی باید از طریق سپردهگذاری در مؤسسات عامل و با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی در اختیار برنامههای تولید و اشتغال قرار گیرد.
این دستورالعمل به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، وزارت نفت و شماری از معاونتهای ریاستجمهوری ابلاغ شده است؛ یعنی تقریباً تمام دستگاههایی که در تأمین مالی تولید و اشتغال نقش مستقیم دارند در اجرای آن درگیر خواهند بود.
«حساب ملی» چیست و چه تفاوتی با حساب پیشرفت و عدالت دارد؟
در متنهای اجرایی جدید، عبارت کوتاه «حساب ملی» برای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» به کار میرود. این ساختار البته جدید نیست و ریشه آن به مقررات سالهای گذشته بازمیگردد.
دستورالعمل تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ نیز «حساب ملی / استانی» را به عنوان همان حسابهای پیشرفت و عدالت تعریف کرده بود و رئیس هیأت امنای حساب ملی را رئیسجمهور یا معاون اول او و دبیر را وزیر امور اقتصادی و دارایی میدانست. بانکهای منتخب، صندوق کارآفرینی امید و صندوقهای حمایتی اشتغال نیز میتوانند نقش مؤسسه عامل را برعهده بگیرند.
بنابراین آنچه اکنون بیش از تغییر نام اهمیت دارد، تمرکز منابع بازگشتی و جدید در یک سازوکار مشخص و قابل رهگیری است.
پول حساب ملی از کجا میآید؟
دستورالعمل چند منبع مختلف برای تجهیز حساب در نظر گرفته است.
یکی از منابع، وجوه حاصل از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان است که باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد.
بخش دیگری از منابع از محل بازگشت تسهیلات سنوات گذشته تأمین میشود. اقساطی که قبلاً از منابع پیشرفت و عدالت پرداخت شدهاند، دوباره به حساب بازمیگردند و قابلیت استفاده مجدد پیدا میکنند.
مانده سال قبل نیز از بین نمیرود. مقررات سنوات قبل صراحت داشتهاند که مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت، با رعایت ضوابط بودجهای، قابل انتقال به سال بعد است.
علاوه بر این، ماندههای مصرفنشده در اختیار بانکها و صندوقهای عامل باید به همراه سود سپرده به حساب بازگردانده شود و مؤسسات عامل نیز موظفند اقساط دریافتی از تسهیلاتگیرندگان را بهطور منظم واریز و ثبت کنند.
این گردش منابع قرار است حساب را از یک بودجه یکبارمصرف به سازوکاری چرخشی برای تأمین مالی تبدیل کند.
۷۰ درصد منابع باید به استانها برسد
یکی از مهمترین احکام ماده ۹۵، سهم استانهاست.
براساس متن مصوب، حداقل ۷۰ درصد منابع برای پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژههای تولید و اشتغال در سطح استانی اختصاص مییابد. حداکثر ۳۰ درصد باقیمانده میتواند برای برنامههای ملی دستگاهها و مؤسسات مصرف شود. تصمیمگیری درباره سهم استانی نیز با نقش شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام خواهد شد.
این سازوکار ادامه رویکردی است که در بودجههای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز دیده میشد؛ یعنی انتقال بخشی از اختیار تخصیص منابع از مرکز به استانها و استفاده از شاخصهای محلی برای انتخاب پروژهها.
هدف این است که طرحهای اشتغالزا در استانهای کمتر برخوردار مجبور نباشند برای هر مرحله تأمین مالی منتظر تصمیم تهران بمانند.
۱۳۰ همت برای اشتغال خرد و خانگی
بخش دیگری از دستورالعمل به تسهیلات قرضالحسنه اشتغال اختصاص دارد.
بر اساس جزئیات منتشرشده، ۵۲ هزار میلیارد تومان از منابع به صورت مساوی در اختیار شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها قرار میگیرد و ۷۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای حمایت از طرحهای اشتغال در چارچوب مصوبات کمیتههای هماهنگی اشتغال استانی پیشبینی شده است.
مجموع این دو رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
این بخش عمدتاً مشاغل خرد، خانگی و برنامههای اشتغال حمایتی را هدف گرفته است. با این حال پرداخت پول خودکار نیست و متقاضی باید فرآیند ارزیابی، تشکیل پرونده و احراز اهلیت را طی کند.
کدام طرحها در اولویت تسهیلات تولید قرار دارند؟
دستورالعمل برای جلوگیری از پراکندگی منابع، اولویتهایی تعیین کرده است.
طرحهای ایجادی یا توسعهای که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند یا بتوانند تعهد دهند حداکثر ظرف یک سال تکمیل میشوند، در اولویت قرار گرفتهاند. طرحهای دارای پیشرفت بیش از ۸۰ درصد اولویت بالاتری خواهند داشت.
این انتخاب منطق مشخصی دارد: وقتی منابع محدود است، تکمیل پروژهای که بخش اعظم آن ساخته شده میتواند سریعتر از آغاز یک طرح کاملاً جدید به تولید و اشتغال واقعی منجر شود.
بهینهسازی مصرف و تولید انرژی، طرحهای صادراتمحور و صنایع دانشبنیان نیز جزو محورهای مورد توجه معرفی شدهاند. همچنین حمایت از واحدهایی که بر اثر حوادث و شرایط اضطراری آسیب فیزیکی دیدهاند در دستور کار قرار گرفته است.
سهم سرمایه ثابت بیشتر از سرمایه در گردش است
دستورالعمل تلاش کرده منابع به هزینههای روزمره بنگاهها محدود نشود.
حداقل ۷۰ درصد تسهیلات باید به سرمایه ثابت اختصاص پیدا کند و سهم سرمایه در گردش حداکثر ۳۰ درصد تعیین شده است. در شرایط خاص، با مجوز کارگروه ملی، سهم سرمایه در گردش میتواند تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
برای سرمایه در گردش نیز دوره بازپرداخت حداکثر یک سال در نظر گرفته شده، در حالی که تسهیلات طرحهای ایجادی و تکمیلی میتواند تا پنج سال، شامل دوره مشارکت و تنفس، ادامه داشته باشد.
این تفاوت نشان میدهد سیاستگذار قصد دارد بخش عمده منابع را به ایجاد ظرفیت تولیدی ماندگار هدایت کند.
بانکها چه مسئولیتی دارند؟
بانکها و صندوقهای عامل فقط کانال انتقال پول نیستند.
طبق دستورالعمل، مؤسسات عامل مسئول بررسی اهلیت متقاضی، اخذ تضامین، تشکیل پرونده، پرداخت و در نهایت وصول مطالبات هستند.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از ریسکهای تاریخی تسهیلات تکلیفی، تبدیلشدن منابع تولید به مطالبات معوق یا هدایتشدن پول به طرحهایی است که توان بازپرداخت یا ایجاد اشتغال واقعی ندارند.
به همین دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف به پایش اشتغال ایجادشده و ارائه گزارشهای دورهای شده است.
چه کسانی نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند؟
دستورالعمل برای بخشی از تسهیلات محدودیتهایی هم در نظر گرفته است.
براساس جزئیات منتشرشده، پرداخت منابع این بخش به بنگاههایی که دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهامدار هستند ممنوع شده است. همچنین امهال و استمهال سهم منابع دولتی تسهیلات مجاز شناخته نشده است.
این محدودیتها با هدف جلوگیری از قفلشدن پول عمومی در شرکتهای بزرگ و هدایت منابع به بخش خصوصی و پروژههای مولد طراحی شدهاند.
آیا ابلاغ حساب ملی مشکل نقدینگی تولید را حل میکند؟
روی کاغذ، دستورالعمل چند مزیت روشن دارد: منابع بازگشتی دوباره وارد چرخه میشوند، سهم استانها مشخص شده، اولویت طرحهای نیمهتمام تعیین شده و بانکها مسئولیت مستقیم اعتبارسنجی دارند.
اما موفقیت واقعی به اجرای آن بستگی دارد.
اگر تخصیص بودجه با تأخیر انجام شود، بانکها در تشکیل پرونده سختگیری خارج از ضابطه داشته باشند یا دستگاهها نتوانند طرحهای دارای توجیه اقتصادی معرفی کنند، حتی منابع چند ده یا چند صد همتی نیز ممکن است اثر محدودی بر تولید داشته باشند.
از سوی دیگر، اگر منابع به پروژههایی برسد که در آستانه تکمیل هستند، نرخ ترجیحی بتواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و اقساط نیز دوباره به حساب بازگردد، «حساب ملی» میتواند به یک صندوق چرخشی نسبتاً پایدار برای حمایت از تولید و اشتغال تبدیل شود.
مهمترین عدد ماده ۹۵ فقط ۱۳۰ همت نیست
عدد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال خرد و خانگی توجه زیادی جلب میکند، اما شاید مهمترین بخش دستورالعمل، ساختار گردش پول باشد.
منابعی که پرداخت میشوند قرار نیست برای همیشه از چرخه خارج شوند؛ اقساط، ماندههای مصرفنشده و سود سپردهها باید دوباره به حساب بازگردند. همزمان حداقل ۷۰ درصد بخش تولید و اشتغال به استانها میرسد و پروژههای نزدیک به تکمیل در اولویت قرار میگیرند.
بنابراین آزمون اصلی این سیاست نه در زمان ابلاغ، بلکه در ماههای آینده خواهد بود: چه مقدار از منابع واقعاً تخصیص پیدا میکند، چند طرح به مرحله تولید میرسد و چه تعداد شغل پایدار در برابر هر ریال تسهیلات ایجاد میشود؟
اگر این سه شاخص قابل اندازهگیری و شفاف منتشر شوند، میتوان درباره اثربخشی حساب ملی قضاوت دقیقتری داشت؛ در غیر این صورت، افزایش حجم منابع به تنهایی تضمین نمیکند که مشکل تأمین مالی تولید و اشتغال حل شده باشد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
