توقف تولید خودرو‌های مونتاژی با ارزبری بالا  و کاهش تعرفه خودرو‌های وارداتی

به گفته ضیغمی، این مدل جدید که از اواسط سال ۱۴۰۳ اجرایی شده، توانسته در چند مقطع، با وجود افزایش نرخ ارز، از رشد قابل‌توجه قیمت خودروهای وارداتی جلوگیری کند و در غیر این صورت، قیمت‌ها امروز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از سطح فعلی بود.

تاریخچه قیمت‌گذاری؛ از فاکتورهای شرکت مادر تا پروفرماهای اظهاری

ضیغمی با مرور پیشینه این موضوع توضیح داد که تا قبل از سال ۱۳۹۶، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر اساس فاکتورهای ارائه‌شده از سوی شرکت‌های مادر انجام می‌شد و از آنجا که اغلب این شرکت‌ها نمایندگی رسمی داشتند، قیمت‌ها با کشورهای همسایه قابل مقایسه بود و در فضایی نسبتاً رقابتی شکل می‌گرفت. اما پس از آغاز مجدد واردات در سال ۱۴۰۱، به دلیل نبود دسترسی مستقیم به قیمت‌های سایت‌های شرکت‌های مادر، ارزیابی‌ها بر اساس پروفرماهای ارائه‌شده توسط شرکت‌ها انجام می‌شد. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.

نقطه عطف؛ تغییر مدل از اواخر ۱۴۰۲

به گفته ضیغمی، از اواخر سال ۱۴۰۲ و با توجه به اعتراضات و گزارش‌های دریافتی، این جمع‌بندی حاصل شد که ساختار بررسی باید تغییر کند. مدل جدیدی طراحی و در سال ۱۴۰۴ به‌صورت دستورالعمل رسمی ابلاغ شد. در این مدل، اظهارات شرکت‌ها تنها یکی از اسناد قابل بررسی است و دیگر سند مرجع محسوب نمی‌شود. در مقابل، قیمت‌های درج‌شده در سایت‌های کشور مبدأ و همچنین سایت‌های مرجع در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به‌عنوان شاخص‌های اصلی ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

واکنش اولیه و پذیرش تدریجی

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی گفت که اجرای این روش از اواسط سال ۱۴۰۳ آغاز شد و در ابتدا با اعتراضات جدی همراه بود، زیرا در برخی موارد ارزش خودروها بین ۶ تا ۷ هزار دلار کمتر از ارقام اعلامی شرکت‌ها برآورد می‌شد. اما با اتکا به مستندات و بررسی قیمت خودروهای رقیب، این مدل به‌تدریج پذیرفته شد. تا امروز، بیش از هزار دستگاه خودروی وارداتی (بدون احتساب خودروهای جانبازان، مناطق آزاد و ایرانیان مقیم خارج) بر اساس این شیوه ارزش‌گذاری شده‌اند.

کمیته مشترک با گمرک؛ ارزیابی موردی هر خودرو

ضیغمی در پاسخ به این سؤال که قیمت‌گذاری چگونه انجام می‌شود، توضیح داد: یک کمیته مشترک میان گمرک و وزارت صمت تشکیل شده که اعضای آن را کارشناسان تخصصی تشکیل می‌دهند. بسته به نوع خودرو، موتورسیکلت، ماشین‌آلات راه‌سازی یا کشنده، کارشناسان همان حوزه در جلسات حضور پیدا می‌کنند و هر خودرو به‌صورت موردی بررسی و ارزش‌گذاری می‌شود. این ارزش‌گذاری در سامانه TSC گمرک بارگذاری می‌شود و مبنای محاسبه تعرفه و عوارض قرار می‌گیرد.

ماجرای لکسوس ۱۰۰ میلیاردی؛ تخلف محرز

یکی از بخش‌های جنجالی این مصاحبه، پاسخ ضیغمی به سؤال درباره قیمت‌های نجومی برخی خودروها مانند لکسوس LX600 بود که گاهی تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هم می‌رسد. او تأکید کرد که قیمت جهانی این خودرو بسته به مدل و سطح آپشن، حدود ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان) است. حتی با احتساب تمام تعرفه‌های گمرکی، مالیات‌ها، عوارض و سود واردکننده، قیمت نهایی نباید از ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان فراتر رود. به گفته وی، تعیین قیمت‌های بالاتر از این ارقام، تخلف محسوب می‌شود و سازمان حمایت در صورت شکایت، می‌تواند وارد عمل شود.

 نظارت پسینی؛ جایگزین قیمت‌گذاری دستوری

ضیغمی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان حمایت مستقیماً برای این تخلفات ورود نمی‌کند، توضیح داد که از زمانی که شورای رقابت خودروهای وارداتی را از شمول انحصار خارج کرد، امکان قیمت‌گذاری مستقیم از بین رفت و سازوکار به سمت نظارت پسینی تغییر کرد. به این معنا که ورود سازمان حمایت به موضوع، منوط به ثبت شکایت از سوی مصرف‌کنندگان یا نهادهای نظارتی است.

 خودروهای مونتاژی هم زیر ذره‌بین

بخش دیگری از صحبت‌های ضیغمی به خودروهای مونتاژی اختصاص داشت. او گفت که از سال گذشته، خودروهای مونتاژی (CKD) نیز به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه این خودروها در کشورهای مبدأ دارای قیمت مشخصی هستند، حدود شش ماه مطالعات تخصصی انجام شد و قیمت آن‌ها در بازارهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا، به‌عنوان مرجع مقایسه در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه شرکت‌ها خریدهای خود را به‌صورت عمده انجام می‌دهند، درصد اندکی نیز از این قیمت‌ها کسر شد تا مبنای عمل قرار گیرد. نتایج این مطالعات از اواخر سال گذشته به سازمان حمایت ارائه شده و اعلام شده که دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس مدارک اظهاری قیمت‌گذاری کرد.

تعرفه‌ها؛ کاهش به جای افزایش

ضیغمی درباره تعرفه‌های خودروهای وارداتی نیز توضیح داد که برای سال گذشته، تعرفه خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد، بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد و بنزینی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد تعیین شد. هدف، کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی (که در استانداردهای جهانی معمولاً در بازه ۸ تا ۱۰ هزار دلار قرار دارند) تا حد امکان بوده تا واردات آنها با کمترین فشار بر مصرف‌کننده انجام شود. وی تأکید کرد که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، پیشنهاد وزارت صمت برای سال جاری، کاهش تعرفه‌هاست، نه افزایش. با توجه به افزایش نرخ مبنای محاسبه ارز (ETS) از حدود ۷۲-۷۳ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان، رویه وزارتخانه همواره کاهش تعرفه‌ها برای جبران این افزایش بوده است. امیدواریم با تصویب هیئت وزیران، در برخی خودروها شاهد کاهش قابل‌توجه تعرفه‌ها باشیم.