بنزین ۱۰ هزار تومانی از مرداد؟ فکتچک شایعه افزایش نرخ سوم و سناریوهای دولت
ادعای افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان، بار دیگر نگرانی درباره قیمت سوخت و آثار تورمی آن را افزایش داده است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی شده دولت قصد دارد این تغییر را از ابتدای مرداد ۱۴۰۵ اجرا کند؛ اما تا پایان روز سهشنبه ۳۰ تیر، هیچ مصوبه یا اطلاعیه رسمی برای اجرای بنزین ۱۰ هزار تومانی منتشر نشده است. دولت نیز خبر قطعیشدن افزایش قیمت را تأیید نکرده، هرچند بررسی نرخهای جدید، سهمیهبندی و مشوقهای کاهش مصرف همچنان در دستور کار دستگاههای مختلف قرار دارد.
۲۳:۲۲ - ۳۰ تير ۱۴۰۵
وانانیوز|
موج تازه گمانهزنیها پس از پیام مالک شریعتی در شبکه اجتماعی ایکس شکل گرفت. این نماینده مجلس مدعی شد سازمان برنامهوبودجه از افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان حمایت میکند و اجرای آن برای ابتدای مرداد در نظر گرفته شده است. او این اقدام را برخلاف موضع کمیسیون انرژی و الزامات برنامه هفتم توصیف کرد.
نکته مهم این است که سخنان یک نماینده، حتی عضو کمیسیون تخصصی، بهتنهایی به معنای تصویب و اجرای سیاست جدید نیست. تغییر قیمت سوخت نیازمند تصمیم رسمی دولت، ابلاغ شیوهنامه، آمادهسازی سامانه هوشمند و اطلاعرسانی عمومی است. تا زمان تنظیم این گزارش، سندی با تاریخ اجرای اول مرداد منتشر نشده است.
قیمت فعلی بنزین چقدر است؟
در ساختار فعلی، نرخ اول بنزین سهمیهای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم سه هزار تومان است. نرخ سوم پنج هزار تومانی نیز از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برای استفاده از کارت اضطراری جایگاهها و مصرف برخی خودروهای خارج از سهمیههای یارانهای اجرا شد. سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای شخصی مشمول، بدون تغییر باقی ماند.
بنابراین طرح مورد بحث، دستکم براساس روایت منتشرشده، به معنای ۱۰ هزار تومانیشدن تمام بنزین کشور نیست. موضوع اصلی دو برابرشدن نرخ سوم است؛ نرخی که برای مصرف از کارت جایگاه، خودروهای دوم مالکان چندخودرو و برخی گروههای فاقد سهمیه یارانهای کاربرد دارد.
این تمایز از نظر اقتصادی مهم است. افزایش تمام نرخها مستقیماً تعداد بسیار بیشتری از خانوارها و مشاغل را تحت تأثیر قرار میدهد، اما تغییر نرخ سوم در مرحله نخست بیشتر متوجه مصرفکنندگان خارج از سهمیه و کسانی است که از کارت شخصی استفاده نمیکنند.
دولت افزایش قیمت را تأیید کرده است؟
گزارشهای منتشرشده در روز ۳۰ تیر از قول سخنگوی دولت نوشتهاند که اخبار مربوط به تغییر قیمت بنزین مورد تأیید دولت نیست. افزون بر این، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در پایان اردیبهشت اعلام کرده بود که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، افزایش قیمت حاملهای انرژی در دستور کار فوری نیست و دولت مدلهای پاداشمحور را دنبال میکند.
بااینحال، «تکذیب تصمیم قطعی» با «کنارگذاشتهشدن تمام سناریوهای قیمتی» یکسان نیست. سقاب اصفهانی در اظهارات جدیدتر توضیح داده است که دستگاههای دولتی گزینههای گوناگونی را بررسی میکنند و انتخاب میان افزایش تدریجی قیمت، سهمیهبندی یا مشوقهای کاهش مصرف به هدف دولت و وضعیت تأمین بنزین بستگی دارد.
جمعبندی دقیق این است که بنزین ۱۰ هزار تومانی هنوز قطعی نشده، اما سناریوی تغییر نرخ سوم در مطالعات کارشناسی وجود دارد.
ناترازی بنزین چقدر جدی است؟
آمارهای تیرماه نشان میدهد نگرانی دولت درباره تأمین بنزین واقعی است. مدیرعامل شرکت ملی پخش اعلام کرده در ۲۴ روز ابتدایی تیر، بهطور میانگین روزانه ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین توزیع شده است؛ درحالیکه مجموع تولید پالایشگاهی و بنزین اختلاطی در همین دوره حدود ۱۲۷ میلیون لیتر در روز بوده است. توزیع نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱ میلیون لیتر افزایش داشته است.
فاصله میان تولید پایدار پالایشگاهها و مصرف باید از طریق تولید اختلاطی، ذخایر یا واردات جبران شود؛ روشهایی که هزینه ارزی و مالی بالایی دارند. در کنار رشد سفرها، خودروهای فرسوده، مصرف بالای محصولات داخلی و استفاده محدود از سیانجی نیز در شکلگیری ناترازی نقش دارند.
ظرفیت مصرف روزانه سیانجی حدود ۳۵ میلیون مترمکعب اعلام شده، اما مصرف واقعی در محدوده ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب قرار دارد. از نگاه سیاستگذار، انتقال بخشی از تقاضای بنزین به این ظرفیت خالی یکی از کمهزینهترین گزینههای کوتاهمدت است.
آیا بنزین پنجهزار تومانی در کنترل مصرف شکست خورد؟
در متن اولیه گفته شده بود اجرای نرخ سوم پنجهزار تومانی کاهش محسوسی در مصرف ایجاد نکرده است. آمار رسمی چنین نتیجهگیری قطعیای را تأیید نمیکند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش گفته است پس از اجرای طرح سهنرخی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴، مصرف بنزین تا پایان سال حدود شش درصد کاهش یافت. همچنین سهم استفاده از کارت اضطراری جایگاهها که پیش از طرح حدود ۴۳ درصد بود، تا خرداد ۱۴۰۵ به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد.
بنابراین ادعای عرضه «حدود یکسوم» بنزین از کارت جایگاه، بر پایه تازهترین عدد رسمی دقیق نیست؛ سهم گزارششده اکنون نزدیک به یکچهارم است. البته رشد دوباره مصرف در تیر نشان میدهد اثر سیاست قیمتی بهتنهایی پایدار نبوده و عواملی مانند افزایش تردد، سفر، تعداد خودروها و پایینبودن بهرهوری ناوگان میتوانند کاهش اولیه را خنثی کنند.
سه سناریوی ۱۰، ۱۵ و ۲۰ هزار تومانی چیست؟
گزارشهای مربوط به مطالعات سازمان برنامهوبودجه از بررسی سه نرخ برای بنزین خارج از سهمیه خبر میدهند: ۱۰ هزار، ۱۵ هزار و ۲۰ هزار تومان. در سناریوی ۱۰ هزار تومانی، کاهش مستقیم مصرف روزانه حدود ۱.۹۸ میلیون لیتر و انتقال نزدیک به ۱.۸۸ میلیون لیتر تقاضا به سیانجی برآورد شده است. در دو سناریوی گرانتر، میزان کاهش و جایگزینی بیشتر پیشبینی شده است.
این اعداد پیشبینی مدل کارشناسی هستند، نه نتیجه یک طرح اجراشده. رفتار واقعی مصرفکنندگان ممکن است تحت تأثیر تورم، درآمد خانوار، دسترسی به حملونقل عمومی، ظرفیت جایگاههای سیانجی و میزان نظارت بر کارتهای سوخت متفاوت باشد.
برآورد صرفهجویی بیش از یک میلیارد دلار در سناریوی ۱۰ هزار تومانی نیز ظاهراً فقط بر کاهش مستقیم ۱.۹۸ میلیون لیتری استوار نیست و جابهجایی مصرف به سیانجی و کاهش نیاز به سوخت وارداتی را هم دربر میگیرد.
آیا افزایش نرخ سوم خلاف برنامه هفتم است؟
مالک شریعتی این طرح را مغایر ماده ۴۶ برنامه هفتم دانسته است، اما این گزاره فعلاً موضع و تفسیر او و بخشی از نمایندگان کمیسیون انرژی است. ماده ۴۶ عمدتاً به کاهش شدت انرژی، توسعه سازوکارهای صرفهجویی و حساب بهینهسازی مصرف انرژی میپردازد و بهتنهایی یک ممنوعیت ساده و صریح برای هرگونه تغییر نرخ بنزین تعیین نمیکند.
کمیسیون انرژی پیشتر تأکید کرده بود هر نرخ سوم بدون مصوبه مجلس باید به بنزین غیرتولید داخل یا مصرف خارج از سهمیههای یارانهای محدود شود. به همین دلیل، اختلاف میان دولت و مجلس احتمالاً بیش از آنکه درباره اصل مدیریت مصرف باشد، بر حدود اختیار دولت، محل تأمین بنزین و نحوه توزیع یارانه متمرکز است.
سهمیه به خودرو میرسد یا به افراد؟
انتقال سهمیه از خودرو به فرد و ایجاد امکان مبادله سهمیه، از سالهای گذشته در محافل کارشناسی مطرح بوده است. حامیان این مدل میگویند خانوار فاقد خودرو نیز باید از یارانه بنزین سهم داشته باشد و افراد کممصرف بتوانند سهمیه استفادهنشده خود را بفروشند.
اما اجرای چنین مدلی به اتصال سامانه سوخت، اطلاعات هویتی، حسابهای بانکی و زیرساخت معامله نیاز دارد. هنوز آییننامه اجرایی نهایی و زمان رسمی برای تبدیل سهمیه خودرویی به سهمیه فردی اعلام نشده است. مطرحشدن این ایده در یک مطالعه، به معنای آغاز قریبالوقوع آن نیست.
در شرایط اختلال جدی واردات یا کاهش تولید، سهمیهبندی سختگیرانهتر میتواند برای دولت مؤثرتر از افزایش شدید قیمت باشد؛ زیرا قیمت بالاتر الزاماً دسترسی افراد پردرآمد به سوخت را محدود نمیکند، اما سقف مقداری مستقیماً مصرف را کنترل میکند. سقاب اصفهانی نیز گفته است اگر هدف حذف کامل واردات باشد، افزایش قیمت بهتنهایی کافی نخواهد بود.
آیا گرانی بنزین راهحل نهایی است؟
افزایش نرخ سوم میتواند استفاده از کارت شخصی را بیشتر، بخشی از سفرهای غیرضروری را کمتر و تقاضا برای سیانجی را تقویت کند؛ اما قادر نیست بهتنهایی مشکلات ساختاری بازار سوخت را حل کند.
ناوگان فرسوده، موتورهای کمبازده، کمبود حملونقل عمومی قابل اعتماد، گسترش شهرها و قیمت بالای خودروهای کممصرف از عوامل اصلی رشد مصرفاند. آمار رسمی نیز خودروهای فرسوده و افزایش ترددهای شهری و جادهای را از دلایل افزایش مصرف تیرماه معرفی کرده است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت میتواند مستقیماً هزینه رفتوآمد خانوارهای پرمصرف و رانندگان را بالا ببرد و از مسیر کرایه حملونقل، انتظارات تورمی و قیمت خدمات بر اقتصاد اثر بگذارد. شدت این اثر به حفظ سهمیههای ۱۵۰۰ و سههزار تومانی، حمایت از ناوگان عمومی و دامنه مشمولان نرخ سوم بستگی خواهد داشت.
جمعبندی؛ بنزین ۱۰ هزار تومانی هنوز قطعی نیست
تا پایان روز ۳۰ تیر ۱۴۰۵، نرخهای رسمی بنزین همان ۱۵۰۰، سه هزار و پنج هزار تومان هستند و مصوبهای برای اجرای نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی از ابتدای مرداد منتشر نشده است. ادعای مالک شریعتی یک هشدار سیاسی درباره طرح مورد بحث در دولت است، نه اعلام رسمی تغییر قیمت.
بااینحال، رشد توزیع بنزین به بیش از ۱۳۴ میلیون لیتر در روز و فاصله آن با تولید پایدار نشان میدهد دولت ناچار است میان افزایش محدود نرخ سوم، توسعه سیانجی، تشدید سهمیهبندی، پاداش کاهش مصرف و اصلاح ساختار خودرو و حملونقل انتخاب کند.
عنوان دقیقتر وضعیت کنونی این است: بنزین ۱۰ هزار تومانی تصویب نشده، اما پرونده اصلاح سیاست سوخت همچنان باز است.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
