فیلترینگ پلتفرمها فقط با تأیید رئیسجمهور؛ مصوبهای که ۶۳ نماینده را معترض کرد / چه چیزی برای کسبوکارهای آنلاین تغییر میکند؟
دولت برای مسدود کردن سکوها و کسبوکارهای دیجیتال یک مانع اداری تازه ایجاد کرده است؛ از این پس دستگاههای اجرایی نمیتوانند رأساً درباره انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت یک پلتفرم تصمیم بگیرند و این اقدام باید پس از بررسی در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به تأیید رئیسجمهور برسد. حتی در متن مصوبه آمده تصمیمهایی که خارج از این مسیر گرفته شوند فاقد اعتبارند و در صورت ورود خسارت، مسئول مربوط میتواند با مسئولیت جبران آن مواجه شود. این تصمیم برای کسبوکارهای اینترنتی یک سپر حمایتی مهم به نظر میرسد، اما مطلق نیست؛ احکام قضایی از آن مستثنا شدهاند و ۶۳ نماینده مجلس نیز معتقدند دولت با یک مصوبه اجرایی نمیتواند اختیارات قانونی سایر مراجع را محدود کند. حالا دعوا فقط درباره فیلترینگ نیست؛ بحث اصلی به مرز اختیارات رئیسجمهور، دولت، قوه قضائیه و نهادهای قانونی فضای مجازی رسیده است.
۱۱:۱۳ - ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
براساس متن ابلاغشده، هر تصمیم یا اقدام دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوع کردن فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال باید سه شرط را طی کند: نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی اخذ شود، رئیسجمهور آن را تأیید کند و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موجود باشد.
دولت یک گام جلوتر نیز رفته و اعلام کرده اقدام مغایر با این فرآیند «فاقد اعتبار» است. همچنین اگر از چنین اقدامی خسارتی به کسبوکار وارد شود، شخص ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات مسئول جبران خسارت خواهد بود. در عین حال دستورات و احکام قضایی صراحتاً از شمول این حکم خارج شدهاند.
پس برخلاف برخی تیترها، مصوبه به این معنا نیست که از این پس «هیچ نوع فیلترینگی در ایران بدون اجازه رئیسجمهور ممکن نیست». دامنه مستقیم آن به اقدامات دستگاههای اجرایی علیه سکوها و کسبوکارهای دیجیتال مربوط میشود.
چرا این مصوبه برای استارتآپها مهم است؟
برای یک کسبوکار اینترنتی، گاهی خطر اصلی حتی مسدود شدن نیست؛ نامعلوم بودن احتمال مسدود شدن است.
روحالله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک، معتقد است کسبوکارهای دیجیتال طی سالهای گذشته با تصمیمهای پراکنده و بعضاً بدون سازوکار قابل پیشبینی مواجه بودهاند. از نگاه او، انتقال نقطه نهایی تصمیم به رئیسجمهور میتواند هزینه صدور دستورهای شتابزده را بالا ببرد.
این مسئله از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. شرکتی که احتمال میدهد با تصمیم یک دستگاه، ناگهان کل سرویسش از دسترس خارج شود، در سرمایهگذاری، استخدام نیرو، توسعه محصول و جذب شریک تجاری محتاطتر میشود. حتی اگر هیچگاه واقعاً فیلتر نشود، همین ریسک احتمالی برایش هزینه ایجاد میکند.
بنابراین مهمترین دستاورد احتمالی مصوبه نه «رفع فیلترینگ»، بلکه قابل پیشبینیتر کردن فرآیند محدودسازی است.
چرا ۶۳ نماینده مجلس اعتراض کردند؟
در طرف مقابل، ۶۳ نماینده مجلس ایراد اصلی را جای دیگری میبینند.
طبق گزارشی که از نامه نمایندگان منتشر شده، آنان معتقدند دولت نمیتواند با تصویب یک مقرره اجرایی برای رئیسجمهور یا یک ستاد دولتی اختیاراتی ایجاد کند که آثار آن از محدوده قوه مجریه فراتر برود. از نگاه امضاکنندگان، حتی پس از اینکه نقش ستاد به یک نقش بیشتر مشورتی تبدیل شده، مشکل اصلی باقی مانده است؛ زیرا تصمیم نهایی عملاً به رئیسجمهور منتقل شده است.
این گروه همچنین نسبت این ساختار با اختیارات نهادهای دیگر، بهویژه قوه قضائیه و نهادهای دارای صلاحیت قانونی در فضای مجازی را محل ایراد میدانند. نمایندگان خواستار بررسی مبانی حقوقی و شرعی مصوبه شدهاند.
یعنی اختلاف را میتوان در یک سؤال خلاصه کرد:
آیا دولت فقط نحوه عملکرد دستگاههای زیرمجموعه خودش را منظم کرده یا در عمل برای اختیاراتی که قانون به نهادهای دیگر داده نیز شرط تازه تعیین کرده است؟
پاسخ نهایی به همین سؤال میتواند سرنوشت حقوقی مصوبه را مشخص کند.
آیا رئیسجمهور حق دارد برای دستگاههای اجرایی چنین شرطی بگذارد؟
استدلال موافقان مصوبه این است که رئیسجمهور رئیس قوه مجریه است و دولت حق دارد نحوه هماهنگی دستگاههای اجرایی خود را تنظیم کند.
اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز به هیأت وزیران اجازه میدهد برای انجام وظایف اداری، اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری تصویبنامه و آییننامه وضع کند؛ البته این مصوبات حق ندارند با متن و روح قوانین مغایرت داشته باشند.
از این زاویه، اگر مصوبه صرفاً بگوید یک وزارتخانه یا سازمان دولتی پیش از محدود کردن یک پلتفرم باید هماهنگی بالادستی انجام دهد، میتوان آن را یک تشریفات داخلی قوه مجریه دانست.
اما همین اصل یک محدودیت مهم هم دارد: صلاحیت دولت نامحدود نیست و مقررات دولتی باید در محدوده وظایف دولت و قوانین موجود باقی بمانند. شورای نگهبان نیز در توضیح اصل ۱۳۸ تصریح کرده که دولت صرفاً در چارچوب وظایف اداری و اجرای قانون امکان مقررهگذاری دارد.
دقیقاً همین نقطه، محل استناد مخالفان است.
یک نکته مهم؛ شورای نگهبان مستقیماً مصوبه دولت را باطل میکند؟
اینجا یک ظرافت حقوقی مهم وجود دارد.
طبق اصل ۱۳۸، تصویبنامهها و آییننامههای دولت باید برای بررسی انطباق با قوانین به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شوند و رئیس مجلس میتواند در صورت مشاهده مغایرت قانونی، مصوبه را برای تجدیدنظر به دولت بازگرداند.
از سوی دیگر، اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر کرده قضات نباید مصوبات دولتی مخالف قانون، شرع یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه را اجرا کنند و هر شخص نیز میتواند ابطال چنین مقرراتی را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
شورای نگهبان نیز در حوزه مقررات دولتی نقش مهمی در بررسی مغایرت شرعی دارد؛ اما توضیحات رسمی خود شورا نشان میدهد که در چنین پروندههایی معمولاً دیوان عدالت اداری درباره خلاف قانون بودن بررسی میکند و درباره ادعای خلاف شرع بودن از فقهای شورای نگهبان استعلام میشود.
بنابراین صرف نامه ۶۳ نماینده به شورای نگهبان به معنی لغو یا تعلیق خودکار مصوبه دولت نیست. مسیرهای حقوقی مختلفی برای بررسی اعتبار آن وجود دارد.
استثنای قوه قضائیه چقدر از اثر مصوبه کم میکند؟
شاید بزرگترین محدودیت مصوبه همین جمله کوتاه باشد: احکام و دستورات قضایی مشمول آن نیستند.
رهبرپور نیز این موضوع را نقطهای مهم میداند، چون بخشی از محدودیت پلتفرمها در ایران از مجاری قضایی ایجاد میشود. با این حال از منظر حقوقی، دولت اصولاً نمیتواند اجرای حکم یک قاضی را منوط به تأیید رئیسجمهور کند؛ به همین دلیل این استثنا بیش از آنکه یک انتخاب اختیاری باشد، ناشی از تفکیک صلاحیت قوای کشور است.
با این وجود مصوبه میتواند بهطور غیرمستقیم روی پروندههای قضایی هم اثر بگذارد. بسیاری از دعاوی علیه کسبوکارها با گزارش یا شکایت یک دستگاه اجرایی آغاز میشوند. اگر همان دستگاه پیش از پیگیری محدودسازی ملزم به عبور از سازوکار جدید باشد، تعداد پروندههای شتابزده بالقوه میتواند کاهش پیدا کند.
اولین آزمون مصوبه خیلی زود از راه رسید؛ ماجرای «شنوتو»
جالب اینکه هنوز مدت زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته بود که محدودیت پلتفرم صوتی «شنوتو» خبرساز شد.
زومیت روز ۲۵ مرداد گزارش داد یکی از اعضای ستاد ویژه اعلام کرده موضوع مسدودسازی شنوتو در این ستاد مطرح و تصویب نشده، در حالی که پیام منتشرشده برای تولیدکنندگان محتوا، محدودیت را به «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نسبت میداد.
این پرونده دقیقاً همان ابهام عملی مصوبه را آشکار کرد: کدام نوع تصمیم «اجرایی» محسوب میشود، کدام اقدام ذیل اختیارات قانونی سایر نهادهاست و چه تصمیمی باید حتماً از مسیر ستاد و رئیسجمهور عبور کند؟
تا زمانی که این مرزها در عمل روشن نشوند، اختلاف حقوقی ادامه خواهد داشت.
آیا کسبوکار زیاندیده واقعاً میتواند خسارت بگیرد؟
مصوبه مسئولیت جبران خسارت را نیز مطرح کرده، اما این عبارت به معنای پرداخت خودکار خسارت به هر پلتفرم مسدودشده نیست.
کسبوکاری که مدعی خسارت است همچنان باید از مسیر حقوقی مربوط، وقوع اقدام غیرقانونی، میزان زیان و رابطه آن زیان با تصمیم مسئول را اثبات کند. قوانین مسئولیت مدنی نیز برای خسارت ناشی از عملکرد کارکنان و دستگاههای عمومی شرایط و تفکیکهایی در نظر گرفتهاند.
با این حال وجود صریح چنین بندی میتواند اثر بازدارنده داشته باشد؛ مدیری که بداند تصمیم بدون طی فرآیند ممکن است شخصاً موضوع مطالبه خسارت قرار گیرد، احتمالاً برای صدور دستور محدودسازی محتاطتر خواهد بود.
این مصوبه فیلترینگ را متوقف میکند؟ خیر؛ اما هزینه تصمیم را بالا میبرد
نتیجه نهایی را نباید بزرگتر از واقعیت تصویر کرد.
مصوبه هیأت وزیران فیلترینگ را لغو نمیکند، اختیار قضایی را از بین نمیبرد و ساختارهای قانونی موجود فضای مجازی را حذف نمیکند. آنچه انجام میدهد، ایجاد یک ایستگاه اضافی برای دستگاههای اجرایی است: قبل از اینکه یک مقام اداری کل فعالیت یک کسبوکار دیجیتال را متوقف کند، باید مسئولیت تصمیم در سطحی بالاتر پذیرفته شود.
برای بخش خصوصی، همین تغییر میتواند ارزشمند باشد؛ زیرا از تعداد مراکزی که قادرند بهصورت مستقل تصمیمی با پیامد میلیاردی بگیرند کم میکند.
اما اعتراض ۶۳ نماینده نیز پرسشی واقعی پیش روی دولت قرار داده است: مرز این هماهنگی دروندولتی کجاست و از چه نقطهای به بعد به محدود کردن یک صلاحیت قانونی دیگر تبدیل میشود؟
پاسخ عملی احتمالاً نه در نامههای حمایتی و انتقادی، بلکه در اولین پروندههای واقعی مشخص خواهد شد. اگر دستگاهی فردا یک پلتفرم را بدون نظر ستاد و رئیسجمهور محدود کند، آن زمان معلوم میشود عبارت «فاقد اعتبار» تا چه اندازه قدرت اجرایی دارد.
برای اقتصاد دیجیتال، این همان آزمون اصلی است: آیا مصوبه جدید واقعاً جلوی خاموش شدن ناگهانی یک کسبوکار با یک دستور اداری را میگیرد یا در برخورد با ساختار چندلایه حکمرانی فضای مجازی، خودش به یک مقرره کماثر تبدیل خواهد شد؟
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
