واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال آزاد شد؛ سقف ۲۰ هزار دستگاه | آیا قیمت خودرو می‌ریزد؟

فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای سواری اعلام کرده است که سقف واردات در سال جاری به ۲۰ هزار دستگاه می‌رسد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های تصمیم جدید، فراهم شدن امکان ورود خودروهای کارکرده با عمر سه تا پنج سال است. به گفته او، قیمت پایین‌تر این خودروها در مقایسه با نمونه صفر کیلومتر می‌تواند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین تأکید کرده است که هدف از این سیاست صرفاً افزایش تعداد خودروهای خارجی نیست؛ بلکه افزایش رقابت، متنوع‌تر شدن انتخاب خریداران و کمک به متعادل شدن قیمت خودرو در بازار دنبال می‌شود. او خواسته است فرآیندهای اجرایی به اندازه‌ای پیچیده نشوند که مجوز واردات در عمل قابل استفاده نباشد.

خبر آزادسازی خودروهای کارکرده در شرایطی منتشر شده که واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد. طبق آخرین آمار منتشرشده تا ۲۵ مرداد، حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده و برنامه اعلام‌شده برای کل سال، واردات نزدیک به ۸۵ هزار دستگاه است. بنابراین اگر سهمیه ۲۰ هزار دستگاهی خودروهای کارکرده به‌طور کامل محقق شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از جریان واردات امسال را تشکیل دهد.

یک نکته مهم؛ واردات خودروی دست‌دوم قبلاً هم قانونی شده بود

خبر امروز را نباید به این معنا دانست که ایران برای نخستین بار مجوز واردات خودروهای کارکرده را صادر کرده است. آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پیش‌تر نیز تصویب شده بود و مقررات قبلی امکان ورود خودروهای با سن کمتر از پنج سال را پیش‌بینی کرده بودند. وزارت صمت حتی در تیر ۱۴۰۴ برای شرکت‌های متقاضی واردات خودروهای کارکرده فراخوان منتشر کرد.

در همان فراخوان تأکید شده بود که سن خودرو هنگام ورود باید کمتر از پنج سال باشد و ثبت سفارش، تأیید خدمات پس از فروش، تأیید سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست از شروط ورود محسوب می‌شوند. همچنین واردکننده باید منشأ ارز خود را در چارچوب بودجه و ضوابط ارزی تعیین‌شده اعلام کند.

بنابراین اهمیت خبر ۲۸ مرداد بیشتر در رفع مانع اجرایی و باز شدن دوباره مسیر واردات است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده فاصله زیادی میان تصویب مجوز روی کاغذ و ورود واقعی خودرو به خیابان‌های کشور وجود دارد. در مقاطعی حتی با وجود انجام نزدیک به هزار ثبت سفارش برای خودروهای کارکرده، انگیزه اقتصادی واردکنندگان برای ترخیص این خودروها پایین گزارش شده بود.

ارز شخصی واردات خودرو را نجات می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات ابراهیم‌پور به نحوه تأمین ارز مربوط می‌شود. او پیشنهاد کرده منابع ارزی موجود خارج از چرخه رسمی تأمین ارز، از جمله ارز حاصل از سپرده خود متقاضی یا دیگران، برای واردات خودرو مورد استفاده قرار گیرد تا بانک مرکزی مجبور به تخصیص منابع ارزی بیشتر نشود.

این موضوع از آن جهت مهم است که تأمین ارز طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های واردات خودرو بوده است. حتی در مقررات قبلی نیز روش‌هایی مانند ارز خود، ارز حاصل از صادرات خود یا صادرات دیگران پیش‌بینی شده بود. با این حال منشأ ارز همچنان باید در چارچوب ضوابط بانکی و تجاری کشور مورد پذیرش قرار گیرد.

به همین دلیل، اظهارات امروز عضو هیئت‌رئیسه مجلس را نباید به معنای آن تلقی کرد که از همین لحظه هر فرد دارای ارز خارجی می‌تواند بدون طی مراحل قانونی یک خودروی کارکرده وارد کند. برای عملیاتی شدن واردات، ثبت سفارش وزارت صمت، تعیین منشأ ارز و تأیید آن، الزامات استاندارد و محیط زیست و فرآیندهای گمرکی همچنان اهمیت دارند. مقررات اعلام‌شده برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نیز دریافت مجوز ثبت سفارش، تأیید استاندارد و محیط زیست و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی را از مراحل اصلی معرفی کرده‌اند.

خودروهای کارکرده واقعاً چقدر ارزان‌تر تمام می‌شوند؟

مزیت اصلی واردات خودروهای سه تا پنج ساله، قیمت خرید پایین‌تر آنها در بازار مبدأ است. یک خودروی سه یا چهار ساله بسته به برند، میزان کارکرد، وضعیت فنی و سابقه تصادف ممکن است با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از نسخه صفر همان مدل خریداری شود؛ مسئله‌ای که امکان عرضه خودروهای خارجی با قیمت نهایی کمتر را افزایش می‌دهد.

اما قیمت خرید در خارج تنها بخشی از هزینه خودرو در ایران است. واردکننده باید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه استاندارد، عوارض شماره‌گذاری، هزینه‌های گمرکی، حمل‌ونقل و سایر پرداخت‌های قانونی را نیز در نظر بگیرد. براساس مقررات اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بسته به حجم موتور تفاوت قابل توجهی دارد؛ برای نمونه نرخ خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد و گروه ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد اعلام شده و برای خودروهای پرحجم‌تر تعرفه‌ها به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

در نتیجه، آزاد شدن واردات الزاماً به معنای ورود خودروهای خارجی «ارزان» نیست؛ بلکه می‌تواند خودروهایی ارزان‌تر از نمونه صفر وارداتی را وارد بازار کند. میزان واقعی کاهش قیمت به تعرفه، نرخ ارز، هزینه خرید خارجی و شیوه قیمت‌گذاری نهایی وابسته خواهد بود.

گره خدمات پس از فروش دوباره باز می‌شود؟

ابراهیم‌پور در اظهارات امروز به یکی دیگر از مشکلات قدیمی واردات خودروهای کارکرده یعنی خدمات پس از فروش اشاره کرده است. او معتقد است برای خودروهای سه تا پنج ساله باید سازوکاری متناسب طراحی شود و نباید الزاماتی تعیین شود که عملاً واردات را غیرممکن یا بیش از حد پرهزینه کند.

این موضوع اتفاقاً یکی از حساس‌ترین بخش‌های پرونده خودروهای دست‌دوم است. در فراخوان‌های قبلی وزارت صمت، اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش برای خودرو و ثبت شناسه کالا از الزامات ثبت سفارش بود. واردکنندگان همچنین باید امکان تأمین قطعات و پاسخگویی پس از عرضه را فراهم می‌کردند.

حذف کامل چنین الزاماتی می‌تواند برای مصرف‌کننده خطر ایجاد کند؛ زیرا واردات خودروهای متنوع بدون شبکه تأمین قطعه ممکن است مالک را چند سال بعد با هزینه بالای تعمیرات مواجه کند. در مقابل، سختگیری بیش از اندازه نیز هزینه واردات را بالا می‌برد و مزیت اقتصادی خودروهای کارکرده را از بین می‌برد. بنابراین چالش اصلی، ایجاد تعادل میان حمایت از مصرف‌کننده و ساده نگه داشتن فرآیند واردات است.

آیا واردات ۲۰ هزار خودروی کارکرده قیمت بازار را پایین می‌آورد؟

اثر روانی خبر آزادسازی می‌تواند سریع‌تر از اثر واقعی آن در بازار ظاهر شود. خریداران خودروهای خارجی ممکن است در انتظار مشخص شدن برندها، قیمت‌ها و زمان عرضه خودروهای کارکرده دست نگه دارند و همین مسئله در کوتاه‌مدت قدرت فروشندگان را کاهش دهد.

اما برای ایجاد افت گسترده قیمت در کل بازار، ۲۰ هزار خودرو به‌تنهایی رقم بزرگی محسوب نمی‌شود. برای مقایسه، فقط ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. بنابراین سهمیه ۲۰ هزار دستگاهی خودروهای دست‌دوم بیش از آنکه قادر به تغییر کامل تعادل بازار خودرو باشد، احتمالاً بیشترین اثر را در بخش خودروهای وارداتی و مدل‌های خارجی میان‌رده خواهد داشت.

از سوی دیگر، وزارت صمت برای کل سال ۱۴۰۵ ورود حدود ۸۵ هزار خودرو را پیش‌بینی کرده است. افزایش مستمر عرضه خودروهای نو در کنار ورود واقعی ۲۰ هزار دستگاه کارکرده می‌تواند قدرت رقابتی واردات را بیشتر کند؛ اما شرط اصلی این است که سهمیه‌ها به «خودروی ترخیص‌شده و قابل عرضه» تبدیل شوند، نه صرفاً ثبت سفارش و مجوز.

خریداران فعلاً منتظر چه چیزی باشند؟

مهم‌ترین مرحله بعدی، انتشار جزئیات اجرایی است. بازار باید مشخصاً بداند چه اشخاص یا شرکت‌هایی امکان واردات دارند، چه برندها و مدل‌هایی پذیرفته می‌شوند، فرآیند تأمین ارز چگونه خواهد بود، ضوابط خدمات پس از فروش چه تغییری می‌کند و ثبت سفارش سهمیه ۲۰ هزار دستگاهی از چه زمانی آغاز می‌شود.

تا زمانی که این مراحل از سوی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به شکل عملیاتی مشخص نشوند، خبر امروز را باید یک گشایش مهم در سیاست واردات خودرو دانست، نه به معنای ورود فوری ۲۰ هزار خودروی دست‌دوم به بازار.

با این حال اگر وعده مجلس به اجرای واقعی منتهی شود، خودروهای کارکرده سه تا پنج سال ساخت می‌توانند بخش جدیدی از بازار وارداتی ایران را شکل دهند؛ بازاری که به دلیل قیمت خرید پایین‌تر، ظرفیت فشار بر قیمت خودروهای وارداتی صفر و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده را دارد. سرنوشت این سیاست اما به همان مسئله‌ای وابسته است که چند سال واردات خودروهای کارکرده را معطل نگه داشت: آیا این بار مجوزها واقعاً به خودرو در گمرک و سپس پلاک در خیابان تبدیل می‌شوند؟