هوندا ۱۲۵ تا ۳۰۰ میلیون تومان؛ موتورسیکلت هم از دسترس مردم خارج شد؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در تازهترین اظهارات خود نسبت به افزایش شدید قیمت موتورسیکلت هشدار داده و گفته است وسیلهای مانند هوندا ۱۲۵ که یکی از پرکاربردترین موتورسیکلتهای شهری محسوب میشود، امروز با قیمتهایی در محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان مواجه شده است.
او معتقد است ادامه این وضعیت میتواند بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان را بهتدریج از بازار حذف کند. صدرایی همچنین تمرکز عرضه در دست تعداد محدودی از تأمینکنندگان را یکی از مشکلات بازار دانسته و آن را نوعی «نیمچهانحصار» توصیف کرده است. این بخش البته تحلیل و دیدگاه این کارشناس است و به معنای اثبات وجود انحصار رسمی در بازار نیست.
اما اصل جهش قیمت فقط به روایت یک کارشناس محدود نیست. اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، در روزهای اخیر اعلام کرده ارزانترین موتورسیکلتهای تجاری به حدود ۲۷۰ میلیون تومان رسیدهاند و عملاً موتورسیکلت صفر زیر ۲۵۰ میلیون تومان در بازار مشاهده نمیشود.
قیمت موتورسیکلت از ابتدای سال چقدر بالا رفته است؟
برآورد اتحادیه از متوسط رشد قیمت موتورسیکلت از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
البته این عدد میانگین بازار است و تمام مدلها به یک اندازه گران نشدهاند. میزان افزایش قیمت به برند، حجم موتور، میزان وابستگی به قطعات وارداتی، موجودی انبار، نوع کاربری و سطح داخلیسازی بستگی دارد. بعضی مدلها افزایش بسیار بیشتری داشتهاند و به همین علت اعداد متفاوتی درباره تورم این بازار منتشر میشود.
این نکته توضیح میدهد چرا ممکن است یک موتور شهری ساده در محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باشد اما قیمت برخی مدلهای خاص به بیش از یک میلیارد تومان برسد.
تسنیم نیز از وجود موتورسیکلتهای حدود دو میلیارد تومانی در بازار خبر داده و نوشته است که افزایش قیمت، برخلاف سالهای گذشته، حتی در فصلهایی که معمولاً زمان رونق خرید موتور بود نیز به رشد معاملات منجر نشده است.
چرا موتورسیکلت اینقدر گران شد؟
افزایش نرخ ارز اولین مظنون است، اما تنها دلیل نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان موتورسیکلت تهران گفته تخصیص ارز به واردکنندگان در سال جاری عملاً متوقف شده و ثبت سفارش نیز با دشواریهایی روبهرو است. صنعت موتورسیکلت حتی در محصولاتی که در داخل مونتاژ یا تولید میشوند، برای بخشی از قطعات و مواد اولیه به واردات وابسته است.
وقتی تأمینکننده نتواند ارز مورد نیاز را با برنامه زمانی مشخص دریافت کند، دو انتخاب دارد: عرضه را کاهش دهد یا قطعه و محصول را با هزینه بالاتر تأمین کند. در هر دو حالت فشار به قیمت نهایی منتقل میشود.
از طرف دیگر دستمزد، حملونقل، انرژی، مواد پلاستیکی، قطعات فلزی، لاستیک و هزینه شبکه توزیع نیز افزایش یافته است. بنابراین گرانی امروز موتور حاصل یک متغیر نیست؛ مجموعهای از تورم داخلی، نوسان ارز و اختلال در زنجیره تأمین قیمت را بالا برده است.
«نیمهانحصار» چه نقشی در قیمت دارد؟
صدرایی یک عامل دیگر را هم برجسته میکند: تعداد محدود بازیگران بزرگ بازار.
به گفته او، وقتی بخش مهمی از عرضه در اختیار چند تأمینکننده باشد، رقابت برای کاهش قیمت به اندازه یک بازار با عرضهکنندگان متعدد شکل نمیگیرد. نسخه پیشنهادی او افزایش عرضه و ایجاد فضای رقابتیتر برای قیمتگذاری است.
با این حال باید میان کاهش رقابت و «انحصار اثباتشده» تفاوت گذاشت. برای اثبات انحصار به دادههایی درباره سهم بازار شرکتها و بررسی نهادهای رقابتی نیاز است که در گزارش فعلی وجود ندارد.
آنچه مستقل از این بحث قابل مشاهده است، کاهش عرضه است. فعالان صنفی میگویند دشواری واردات و تأمین قطعه حجم عرضه را محدود کرده و همین اتفاق در بازاری با تقاضای دائمی برای حملونقل شهری میتواند از قیمتها حمایت کند.
بازار موتور قفل شد؛ مردم به دستدوم و تعمیر پناه بردند
اتفاق مهمتر شاید نه خود گرانی، بلکه تغییر رفتار خریداران باشد.
موتورسیکلت برای بسیاری از مردم کالای تفریحی نیست. پیک فروشگاه، نیروی خدماتی، توزیعکننده و شاغل روزمزدی ممکن است مستقیماً برای درآمدزایی به موتور وابسته باشد.
وقتی قیمت سادهترین موتور کاری به حدود ۲۷۰ میلیون تومان برسد، بخشی از متقاضیان خرید را عقب میاندازند و موتور فعلی خود را تعمیر میکنند؛ گروه دیگری نیز به بازار دستدوم میروند.
تازهترین بررسی تسنیم دقیقاً از همین تغییر حکایت دارد: موتورسیکلت نو گران شده، اما فروش رونق ندارد و بازار تعمیر و محصولات کارکرده جان گرفته است.
این وضعیت از نظر اقتصادی مصداقی از «رکود تورمی» در یک بازار کالایی است؛ قیمتها بالا هستند، اما افزایش قیمت با افزایش قدرت خرید یا حجم معامله همراه نشده است.
یک پیامد پنهان؛ ناوگان قدیمیتر میشود
تمایل مردم به تعمیر به جای تعویض، فقط یک مسئله اقتصادی نیست.
هرچه هزینه خرید موتورسیکلت جدید بیشتر شود، مالکان وسیله قدیمی خود را مدت طولانیتری نگه میدارند. نتیجه میتواند افزایش متوسط سن ناوگان، هزینه تعمیر، مصرف سوخت و مشکلات ایمنی باشد.
این نگرانی در شرایطی جدیتر میشود که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز گذشته از سطح بسیار بالای فرسودگی موتورسیکلتها در کشور سخن گفته و خواستار تسریع واقعی روند اسقاط شده است.
به این ترتیب گرانی موتور نو ممکن است دقیقاً روندی را کند کند که سیاستگذار سالها به دنبال آن بوده است: خروج وسایل نقلیه فرسوده از شهرها.
نسخه برقی؛ راهحل یا یک کالای گران دیگر؟
صدرایی پیشنهاد کرده دولت حمایت هدفمندتری از موتورسیکلتهای برقی انجام دهد؛ بهخصوص برای پیکهای موتوری و گروههایی که موتور ابزار کار آنهاست.
اصل حرکت به سمت موتورسیکلت برقی حتی وارد مصوبات دولت نیز شده است. هیئت وزیران در بهمن ۱۴۰۴ وزارت صمت را موظف کرد طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلتهای برقی و تجهیزات ایمنی مرتبط را در اولویت قرار دهد.
در تهران نیز طی مرداد امسال، طرح جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده با نمونههای برقی در کارگروه کاهش آلودگی هوا مطرح شده است.
اما مشکل اصلی همچنان قیمت است. اگر موتورسیکلت برقی بدون وام کمبهره، طرح اسقاط مؤثر یا پرداخت اقساطی قابلدسترس عرضه شود، بخش بزرگی از پیکها توان خرید آن را نخواهند داشت.
بنابراین صرف توصیه به استفاده از موتور برقی کافی نیست؛ باید هزینه اولیه خرید برای فردی که موتور محل درآمد اوست، قابل پرداخت شود.
یک موتور ۳۰۰ میلیونی ممکن است ناگهان ۴۰۰ میلیون شود
صدرایی در توضیح اثر بیثباتی ارز مثال قابلتوجهی زده است: مصرفکننده برای خرید موتور ۳۰۰ میلیون تومانی برنامهریزی میکند، اما تا زمانی که پول را فراهم کند قیمت ممکن است به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.
این مثال اهمیت «ثبات» را نشان میدهد.
حتی اگر قیمت بالا باشد، مصرفکننده با نرخ نسبتاً ثابت میتواند برای خرید یا دریافت وام برنامهریزی کند. اما نوسان شدید، پسانداز و برنامه خرید را مرتب بیاثر میکند.
برای پیک موتوری، چنین اتفاقی مستقیماً به بازار کار مرتبط است؛ سرمایه لازم برای ورود به شغل یا تعویض ابزار کار مدام از دسترس دورتر میشود.
پیشبینی قیمت موتورسیکلت؛ جهش دوباره در راه است؟
صدرایی برای ماههای آینده سناریوی اصلی را ادامه رکود همراه با نوسان محدود قیمت میداند. به اعتقاد او ممکن است تحت تأثیر اخبار سیاسی یا اقتصادی، بازار بهطور مقطعی چند درصد بالا یا پایین برود، اما فعلاً نشانهای برای جهش یا ریزش بسیار بزرگ مشاهده نمیکند.
گزارشهای صنفی نیز حداقل در بخش رکود با این تحلیل همسو هستند. بازار در شرایطی قرار دارد که فروشنده با افزایش هزینه تأمین روبهرو است و خریدار توان پرداخت قیمت جدید را ندارد.
با این حال این پیشبینی مشروط است. جهش نرخ ارز، تشدید محدودیت واردات یا اختلال تازه در ثبت سفارش میتواند دوباره معادلات را تغییر دهد.
پایان دوران «موتور ارزان»؟
شاید مهمترین تحول بازار همین باشد. موتورسیکلت در ایران سالها جایگزین ارزان خودرو بود؛ وسیلهای برای عبور از ترافیک و مهمتر از آن، ابزار اشتغال.
حالا وقتی کف بازار صفر به حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان رسیده و برخی نمونههای پرطرفدار در محدوده ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفتهاند، این تعریف در حال تغییر است.
راه خروج نیز فقط دستور برای کنترل قیمت نیست. ثبات در تأمین ارز و قطعات، افزایش رقابت و عرضه، کنترل کیفیت، تسهیلات واقعی برای موتورسیکلتهای کاری و ایجاد یک برنامه قابل اجرا برای اسقاط و برقیسازی باید همزمان پیش بروند.
در غیر این صورت، بازار احتمالاً همان مسیری را ادامه خواهد داد که اکنون نشانههایش آشکار شده است: موتور نو گرانتر، معاملات کمتر، تعمیرگاهها شلوغتر و مصرفکنندهای که هر روز کمی بیشتر از خرید وسیلهای که زمانی ارزانترین گزینه حملونقل بود فاصله میگیرد.