کد خبر: ۶۶۴۸۲۲

دلال‌ها کت‌وشلوار پوش شدند؟ پشت پرده قراردادهای عجیب فوتبال ایران و سکوتی که خبرساز شد

دلال‌ها کت‌وشلوار پوش شدند؟ پشت پرده قراردادهای عجیب فوتبال ایران و سکوتی که خبرساز شد
دلالی در فوتبال ایران ظاهراً دیگر فقط تصویر یک واسطه ناشناس بیرون باشگاه نیست؛ نگرانی تازه این است که شبکه‌های واسطه‌گری به بخشی از ساختار رسمی تصمیم‌گیری نزدیک شده باشند. یادداشت تازه روزنامه اعتماد با تعبیر تند «دلال‌ها کت‌وشلوار مدیریت پوشیده‌اند» بار دیگر یک سؤال قدیمی را زنده کرده است: چگونه بازیکنی بدون کارنامه شاخص می‌تواند قراردادی چند برابر یک ملی‌پوش ببندد و سازوکار تصمیم‌گیری درباره چنین ارقامی برای افکار عمومی روشن نباشد؟ با این حال بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد برخلاف ادعای «سکوت مطلق»، فدراسیون در هفته‌های اخیر وعده انتشار قراردادها و نظارت کمیته اخلاق را داده است؛ آزمون اصلی حالا این است که این وعده‌ها واقعاً به شفافیت منجر می‌شوند یا نه.
۱۰:۵۶ - ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|

بحث تازه از یادداشتی در روزنامه اعتماد آغاز شده که امروز چهارشنبه ۴ شهریور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی داشته است.

در این یادداشت گفته شده دلالی در گذشته عمدتاً توسط افرادی خارج از ساختار رسمی باشگاه‌ها انجام می‌شد و شناسایی واسطه‌ها آسان‌تر بود، اما اکنون نگرانی اصلی از جایی شروع می‌شود که افراد دارای منافع اقتصادی احتمالی به سطوح تصمیم‌گیری، مدیریت یا فرایند نقل‌وانتقالات نزدیک شوند.

تعبیر «کت‌وشلوار مدیریت» در واقع یک استعاره است؛ به این معنا که فساد یا واسطه‌گری احتمالی ممکن است دیگر لزوماً بیرون باشگاه و در قالب چهره‌های شناخته‌شده سنتی اتفاق نیفتد.

البته این ادعا به معنای اثبات فساد مدیران مشخص نیست. برای نسبت دادن فساد به هر فرد، باشگاه یا قرارداد خاص به سند و رسیدگی رسمی نیاز است. اما اصل سؤال درباره تعارض منافع، نحوه انتخاب بازیکن و شفافیت قراردادها کاملاً قابل بررسی است.

یک سؤال ساده اما مهم؛ این قیمت بازیکن از کجا آمده است؟

شاید مهم‌ترین بخش انتقاد امروز همان پرسش پایانی باشد: چگونه ممکن است بازیکنی بدون رزومه درخشان، چند برابر یک بازیکن ثابت تیم ملی دستمزد بگیرد؟

از نظر اقتصادی، صرف اختلاف قرارداد لزوماً نشانه فساد نیست.

سن بازیکن، مدت قرارداد، آزاد بودن او در بازار، پیشنهاد باشگاه‌های رقیب، پست تخصصی، سهمیه زیر ۲۳ سال، مبلغ رضایت‌نامه، نیاز فوری باشگاه و حتی زمان مذاکره می‌توانند قیمت یک بازیکن را تغییر دهند.

اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که هیچ‌کس نداند عدد نهایی چگونه شکل گرفته است.

اگر قرارداد بازیکن ۸۰ میلیارد تومان باشد اما عملکرد، پیشنهادهای رقیب و ارزش بازار او چنین رقمی را توضیح ندهد، افکار عمومی حق دارد بپرسد چه کسی خرید را پیشنهاد داده، چه فردی مذاکره کرده، مدیر برنامه چه میزان کارمزد گرفته و آیا پرداخت جانبی دیگری نیز وجود داشته است.

شفافیت دقیقاً برای پاسخ دادن به همین سؤال‌هاست.

نمونه‌ای که نشان داد بازار قراردادها چقدر نامتوازن شده است

این نگرانی صرفاً نظری نیست. در خرداد سال گذشته، مهر در گزارشی درباره قوانین افزایش قراردادها نوشته بود بازیکنی با قراردادی در حدود یک میلیارد تومان، پیشنهاد حدود ۵۰ میلیارد تومانی از یک باشگاه دیگر دریافت کرده است.

فارغ از نام بازیکن یا اینکه آن انتقال در نهایت انجام شده یا نه، فاصله چنین اعدادی نشان می‌دهد بازار فوتبال ایران در دوره‌ای بسیار کوتاه می‌تواند ارزش‌گذاری کاملاً متفاوتی برای یک بازیکن ایجاد کند.

افزایش قیمت بازیکنان در فضای رقابتی طبیعی است؛ اما اگر باشگاهی منابع عمومی، صنعتی یا شبه‌دولتی مصرف می‌کند، منطق اقتصادی قرارداد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اینجا دیگر بحث فقط «پول مالک خصوصی» نیست. افزایش بی‌قاعده قراردادها می‌تواند بازار کل لیگ را به هم بریزد و باشگاه بعدی را هم مجبور کند برای حفظ یک بازیکن متوسط رقم غیرمنطقی پیشنهاد دهد.

نتیجه، تورمی است که خودش را بازتولید می‌کند.

آیا فدراسیون واقعاً در برابر قراردادهای مشکوک سکوت کرده است؟

یادداشت اعتماد از «سکوت» مراجع مسئول گلایه می‌کند؛ اما درباره شرایط فعلی باید یک نکته را اصلاح کرد.

فدراسیون فوتبال در هفته‌های اخیر دست‌کم در سطح اعلام سیاست، اقداماتی را مطرح کرده است.

مهدی تاج پنجم مرداد اعلام کرد باشگاه‌ها باید قرارداد بازیکنان خود را منتشر کنند و اگر این کار را انجام ندهند، سازمان لیگ قراردادها را منتشر خواهد کرد. او همچنین از تشکیل یک هیئت پنج‌نفره برای بررسی صورت‌های مالی باشگاه‌ها سخن گفت.

چند روز بعد نیز رئیس فدراسیون از کمیته اخلاق خواست مبلغ قراردادهای ثبت‌شده را با پرداخت واقعی باشگاه‌ها تطبیق دهد. طبق این دستور، اگر بین رقم ثبت‌شده و مبلغ واقعی پرداختی مغایرت وجود داشته باشد، امکان تشکیل پرونده در کمیته اخلاق وجود خواهد داشت.

پس نمی‌توان گفت امروز هیچ واکنشی وجود ندارد.

مسئله مهم‌تر این است که این وعده‌ها تا چه اندازه اجرا می‌شوند و نتایج بررسی‌ها تا چه حد در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

انتشار قراردادها می‌تواند بازی دلالان را سخت کند؟

اگر وعده انتشار واقعی قراردادها اجرا شود، شاید مؤثرترین ابزار علیه بخش مهمی از واسطه‌گری غیرشفاف باشد.

فرض کنید رقم قرارداد اصلی، آپشن‌ها، پاداش امضا، حق مدیر برنامه و هزینه رضایت‌نامه همگی به شکل روشن منتشر شوند. در چنین شرایطی مقایسه قرارداد یک بازیکن نیمکت‌نشین با یک ملی‌پوش بسیار ساده‌تر خواهد شد.

تاج هم در توضیح ضرورت این تصمیم گفته مردم باید بدانند حتی بازیکنانی که کمتر بازی می‌کنند یا روی نیمکت هستند، چه میزان قرارداد دارند.

اما انتشار یک عدد کلی کافی نیست.

یکی از روش‌های دور زدن شفافیت می‌تواند انتقال بخشی از پرداخت‌ها به قالب پاداش، قرارداد تبلیغاتی، آپشن، حق مسکن، قرارداد جانبی یا پرداخت اشخاص ثالث باشد.

به همین دلیل دستور اخیر برای مقایسه «مبلغ ثبت‌شده با پرداخت واقعی» مهم‌تر از انتشار ساده رقم روی قرارداد است.

پرونده مس رفسنجان نشان داد فساد فقط یک شایعه رسانه‌ای نیست

در بحث فساد فوتبال یک نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت: دست‌کم یک پرونده بزرگ از مرحله شایعه و اتهام رسانه‌ای عبور کرده و وارد سیستم قضایی شده است.

در پرونده موسوم به فساد فوتبال رفسنجان، دادگاه بدوی برای ۱۲ متهم رسیدگی انجام داد؛ ۹ نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدند و مجموع حبس تعزیری تعیین‌شده برای محکومان ۱۲۲ ماه اعلام شد. رأی البته بدوی بود و امکان تجدیدنظر داشت.

کمیته اخلاق فدراسیون نیز پس از صدور رأی بدوی، ۹ نفر مرتبط با پرونده را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی از فعالیت فوتبالی به صورت موقت تعلیق کرد.

رسیدگی به پرونده نیز در سال ۱۴۰۵ ادامه داشته و گزارش‌های منتشرشده در تیرماه از ادامه روند قضایی خبر می‌دهند.

بنابراین جمله‌ای مثل «فساد در فوتبال هیچ‌وقت رسماً تأیید نشده» دیگر با وضعیت فعلی سازگار نیست. وجود پرونده قضایی و رأی بدوی نشان می‌دهد دست‌کم در موارد مشخص، اتهامات به مرحله رسمی رسیده‌اند.

اما نگرانی منتقدان چیز دیگری است: آیا برخوردها موردی باقی می‌مانند یا به اصلاح ساختار منجر می‌شوند؟

تفاوت دلال قانونی با دلالی غیرمتعارف چیست؟

موضوع دیگری که اغلب در این بحث گم می‌شود، تفاوت «مدیر برنامه» با «دلال» است.

بازیکن حرفه‌ای برای مذاکره درباره قرارداد، امور حقوقی و انتقال بین باشگاه‌ها به نماینده نیاز دارد و فعالیت قانونی ایجنت بخشی عادی از فوتبال حرفه‌ای جهان است.

مسئله از جایی شروع می‌شود که واسطه:

  • همزمان روی مدیر باشگاه و بازیکن نفوذ داشته باشد؛

  • در انتخاب سرمربی یا بازیکن نقش پنهان ایفا کند؛

  • سهم خود را از قرارداد به شکل غیرشفاف دریافت کند؛

  • برای انتقال بازیکنی که نیاز فنی تیم نیست فشار ایجاد کند؛

  • یا فرد تصمیم‌گیرنده در باشگاه خودش دارای منفعت مالی از انتقال باشد.

این وضعیت دیگر فقط «مدیریت برنامه بازیکن» نیست؛ بلکه می‌تواند مصداق تعارض منافع و در صورت وجود پرداخت غیرقانونی، موضوع رسیدگی قضایی یا انضباطی باشد.

به همین دلیل اصطلاح «دلال کت‌وشلواری» بیش از ظاهر افراد به ادغام نقش واسطه و تصمیم‌گیرنده اشاره دارد.

چرا سقف بودجه به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند؟

فدراسیون طی سال‌های اخیر با تعیین سقف بودجه و محدودیت رشد قراردادها تلاش کرده تورم نقل‌وانتقالات را کنترل کند.

اما سقف اسمی بودجه تنها زمانی مؤثر است که تمام پرداخت‌ها واقعاً در همان حساب ثبت شود.

اگر قرارداد ثبت‌شده یک بازیکن ۳۰ میلیارد تومان باشد اما پرداخت واقعی او از مسیر دیگری به ۵۰ میلیارد تومان برسد، سقف بودجه عملاً اثر خود را از دست می‌دهد.

به همین دلیل نظارت تازه کمیته اخلاق روی تفاوت میان رقم رسمی و پرداخت واقعی می‌تواند نقطه کلیدی باشد.

مسئله اصلی فوتبال ایران کمبود قانون نیست؛ فاصله میان قانون روی کاغذ و اجرای قابل راستی‌آزمایی است.

نسخه مقابله با دلالی چیست؟

اگر فوتبال ایران واقعاً بخواهد از چرخه قراردادهای عجیب خارج شود، چهار اقدام می‌تواند اثرگذار باشد: انتشار قرارداد کامل به همراه آپشن‌ها، اعلام رسمی کارمزد ایجنت، ثبت ذی‌نفع نهایی هر انتقال و حسابرسی مستقل باشگاه‌ها.

اتفاقاً وعده اخیر مهدی تاج درباره انتشار قراردادها و بررسی صورت‌های مالی حرکت در همین جهت است.

اما معیار موفقیت، تعداد بخشنامه‌ها نیست.

اگر چند ماه دیگر مردم بتوانند وارد سامانه‌ای شوند و دقیقاً ببینند باشگاه برای خرید یک بازیکن چه مبلغی پرداخت کرده، سهم مدیر برنامه چه بوده و چه مقدار از بودجه باشگاه خرج شده، شفافیت معنا پیدا کرده است.

در غیر این صورت، انتشار چند رقم ناقص فقط شکل ظاهری مسئله را تغییر خواهد داد.

دلال‌ها واقعاً کت‌وشلواری شده‌اند؟

پاسخ قطعی به این سؤال بدون پرونده و سند درباره افراد مشخص ممکن نیست. یادداشت امروز اعتماد یک هشدار و تحلیل است، نه حکم قضایی درباره مدیران فوتبال.

اما مجموعه اتفاقات چند سال اخیر یک واقعیت را نشان داده است: فوتبال ایران با مسئله جدی شفافیت مالی روبه‌روست.

پرونده رفسنجان نشان داد فساد در فوتبال می‌تواند از سطح شایعه فراتر برود و به دادگاه برسد؛ وعده‌های جدید فدراسیون هم نشان می‌دهد خود مدیران فوتبال از خطر قراردادهای پنهان و مغایرت پرداخت‌ها آگاه‌اند.

حالا مهم‌ترین سؤال دیگر این نیست که «دلال چه لباسی پوشیده است».

سؤال این است که چه کسی پول را می‌دهد، چه کسی بازیکن را پیشنهاد می‌کند، چه کسی قرارداد را تصویب می‌کند و چه کسی از این انتقال سود می‌برد؟

اگر پاسخ این چهار سؤال برای هر قرارداد بزرگ فوتبال ایران شفاف شود، بخش مهمی از دلالی غیرمتعارف خودبه‌خود دشوار خواهد شد. اگر پاسخ‌ها همچنان پشت درهای بسته بماند، رقم قراردادها هر سال بزرگ‌تر می‌شود و همان پرسش امروز دوباره تکرار خواهد شد: چطور بازیکنی بدون کارنامه درخشان چند برابر یک ملی‌پوش پول می‌گیرد و آب از آب تکان نمی‌خورد؟

 

ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط