پاسخ مدیران خودرو به اتهام ۶ میلیارد دلاری؛ شریعت: یک دلار ارز ترجیحی نگرفته‌ایم

پرونده مدیران خودرو در روزهای اخیر از یک بحث معمول درباره قیمت خودرو فراتر رفته و به موضوع نحوه تأمین ارز، ارزش‌گذاری قطعات وارداتی و ساختار شرکت‌های واسطه رسیده است.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر مدعی شد در پنج سال اخیر حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز به مونتاژکاران خودرو اختصاص یافته که حدود ۶ میلیارد دلار آن سهم مدیران خودرو بوده است. او همچنین ادعا کرد در برخی محصولات، ارزش اظهارشده قبلی با ارزش‌های جدید گمرکی اختلاف قابل توجهی دارد.

اکنون بهرام شریعت همه اتهام‌های مربوط به واسطه‌گری شخصی، دریافت کمیسیون و بهره‌مندی از ارز ترجیحی را رد کرده است.

اتهام نماینده مجلس علیه مدیران خودرو چه بود؟

مهم‌ترین بخش اظهارات مجتبی یوسفی به نحوه ارزش‌گذاری محصولات مونتاژی مربوط می‌شد.

او درباره X22 گفت ارزش این خودرو در مقطعی ۷۲ هزار یوان اظهار شده اما رقم مورد استفاده در ارزش‌گذاری جدید به حدود ۵۰ هزار یوان کاهش یافته است.

درباره X55 نیز یوسفی از اختلاف بیشتری سخن گفت؛ به گفته او ارزش قبلی ۱۱۱ هزار یوان بوده اما در قیمت‌گذاری جدید سال ۲۰۲۶ رقم ۶۵ هزار یوان مطرح شده است. در مورد آریزو ۶ GT نیز ارقام ۱۲۸ هزار و ۸۳ هزار یوان عنوان شد.

اینها در حال حاضر ادعاهای نماینده مجلس هستند و صدور حکم تخلف محسوب نمی‌شوند. برای اثبات بیش‌اظهاری باید مشخص شود کالای مقایسه‌شده دقیقاً یکسان بوده، تیپ و تجهیزات مشابه داشته، مبنای CKD یا CBU یکی بوده و ارزش‌های مقایسه‌ای مربوط به یک زمان و شرایط تجاری مشابه بوده‌اند.

همین نقطه، محور دفاع مدیران خودرو قرار گرفته است.

شریعت: هیچ شرکت واسطه خانوادگی وجود ندارد

بهرام شریعت در پاسخ به بحث شرکت‌های واسطه گفته تمام خریدهای خارجی مدیران خودرو مستقیماً از تولیدکننده خارجی صورت می‌گیرد.

او تأکید کرده نه خودش و نه اعضای خانواده‌اش مالک یا سهامدار شرکتی نیستند که در میان مدیران خودرو و فروشنده خارجی قرار گرفته باشد و از این معاملات کمیسیون بگیرد.

شریعت گفته ارزش CKDهای خریداری‌شده مطابق پروفرما بوده، همان مبلغ در وزارت صمت ثبت سفارش شده و کل رقم قرارداد نیز به طرف خارجی پرداخت شده است. او تأکید کرده از این مسیر «نه یک یوان و نه یک دلار» کمیسیون دریافت نشده است.

این ادعا در صورت نیاز به داوری نهایی، با اسنادی مانند پروفرماها، سوابق ثبت سفارش، حواله‌های ارزی، اسناد مالکیت شرکت‌های خارجی و تراکنش‌های بانکی قابل بررسی است.

آیا مدیران خودرو واقعاً ۶ میلیارد دلار ارز گرفته است؟

اینجا یکی از مهم‌ترین ظرافت‌های پرونده قرار دارد.

مجتبی یوسفی از حدود ۶ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته طی پنج سال صحبت کرده است؛ شریعت در پاسخ می‌گوید مدیران خودرو حتی یک دلار ارز ترجیحی یا یارانه‌ای دریافت نکرده است.

این دو عبارت لزوماً مترادف نیستند.

یک شرکت می‌تواند از نظام رسمی تخصیص ارز، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات یا سازوکارهای دیگر استفاده کند، بدون اینکه الزاماً «ارز ترجیحی» به معنای نرخ یارانه‌ای خاص دریافت کرده باشد.

برای نمونه، داده‌های منتشرشده درباره صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد حدود ۱.۷۹ میلیارد دلار ارز به مدیران خودرو تخصیص یافته بود. در همان گزارش، متوسط ارزبری به ازای هر خودرو برای این شرکت حدود ۱۲ هزار و ۸۲۳ دلار محاسبه شده است.

بنابراین پاسخ دقیق به جدال ۶ میلیارد دلاری نیازمند انتشار یک جدول رسمی است که مشخص کند مدیران خودرو در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ دقیقاً چه مقدار ارز، با چه نرخی، از چه منبعی و تحت چه عنوانی دریافت یا تأمین کرده است.

صرف گفتن «ارز ترجیحی نگرفتیم» تمام پرسش مربوط به حجم منابع ارزی را پاسخ نمی‌دهد؛ همان‌طور که صرف اعلام «۶ میلیارد دلار تخصیص» نیز به خودی خود وجود رانت یا تخلف را ثابت نمی‌کند.

شریعت می‌گوید ارز را چگونه تأمین کرده است؟

رئیس هیئت‌مدیره مدیران خودرو گفته این شرکت در دوران تحریم برای تأمین ارز از سازوکار صادرات و تهاتر استفاده کرده است.

براساس روایت او، دولت اجازه داده مدیران خودرو کالاهای کامودیتی را از رینگ صادراتی بورس کالا خریداری، صادر و ارز حاصل را در تأمین نیازهای شرکت استفاده کند.

شریعت حتی مدعی شده این روش در برخی مواقع برای شرکت گران‌تر از خرید ارز با نرخ‌های رایج تمام شده است. او در یکی از گزارش‌های منتشرشده حجم صادرات و تهاتر پنج‌ساله شرکت را حدود ۴.۳ میلیارد دلار عنوان کرده است.

این رقم نیز برای تبدیل شدن به یک داده قابل داوری مستقل، نیازمند تطبیق با آمار گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت است.

اختلاف CKD و CBU؛ مهم‌ترین دفاع مدیران خودرو

شریعت بخش دیگری از اتهامات را ناشی از مقایسه اشتباه قیمت خودرو کامل وارداتی با مجموعه قطعات منفصله دانسته است.

CBU خودرویی است که به‌صورت کامل ساخته‌شده وارد کشور می‌شود، اما CKD مجموعه قطعاتی است که برای مونتاژ یا تولید داخل وارد می‌شود.

به گفته شریعت، برخی مقایسه‌ها با استفاده از اطلاعات TSC گمرک درباره خودروهای CBU انجام شده، در حالی که این ارقام نمی‌توانند بدون تعدیل و بررسی دقیق، مبنای ارزش‌گذاری CKD باشند.

این دفاع از نظر فنی قابل توجه است.

یک کیت CKD ممکن است بسته به قرارداد شامل موتور، گیربکس، ECU، تجهیزات کابین، قطعات بدنه یا سطوح متفاوتی از مجموعه‌های نیمه‌مونتاژ باشد. بنابراین مقایسه صرف نام تجاری خودرو برای نتیجه‌گیری درباره بیش‌اظهاری کافی نیست.

اما در مقابل، اگر اسناد نشان دهد کالاهایی با مشخصات یکسان در زمان مشابه با اختلاف غیرعادی اظهار شده‌اند، موضوع می‌تواند نیازمند بررسی دستگاه‌های نظارتی باشد.

پس سؤال اصلی با مصاحبه دو طرف حل نمی‌شود؛ اسناد معامله تعیین‌کننده‌اند.

شکایت مدیران خودرو از نماینده مجلس

شریعت اظهارات مطرح‌شده درباره شرکت خود را «کذب محض» خوانده و اعلام کرده مدیران خودرو موضوع را از مسیر قضایی دنبال خواهد کرد.

به گفته او، پرونده دیگر صرفاً در اختیار بخش حقوقی داخلی شرکت نیست و شکایت علیه نماینده‌ای که این مطالب را مطرح کرده، در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.

این اتفاق می‌تواند پرونده را وارد مرحله متفاوتی کند؛ زیرا در روند قضایی ممکن است دو طرف ناچار شوند مستندات خود درباره خرید خارجی، ارز و شرکت‌های واسطه را ارائه کنند.

تا زمانی که چنین بررسی‌ای به نتیجه نرسیده، استفاده از عباراتی مانند «فساد قطعی» یا «بی‌گناهی اثبات‌شده» درباره پرونده زودهنگام است.

ابهام آمار تولید ۱۸۰ هزار دستگاهی مدیران خودرو

شریعت در دفاع از عملکرد شرکت گفته مدیران خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرد و به سومین خودروساز بزرگ ایران از نظر تیراژ و دومین خودروساز از نظر فروش تبدیل شد.

با این حال این عدد نیازمند توضیح بیشتر است.

گزارش‌های آماری منتشرشده با استناد به داده‌های وزارت صمت، برای مدیران خودرو در سال ۱۴۰۲ ارقامی در محدوده کمتر از ۱۴۰ هزار تا حدود ۱۴۲ هزار دستگاه ذکر کرده‌اند. در گزارش ارزبری سال ۱۴۰۲ نیز فروش مدیران خودرو کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه مبنای محاسبات قرار گرفته است.

ممکن است اختلاف ناشی از تفاوت میان «تولید»، «فروش»، محصولات شرکت‌های وابسته یا یک بازه زمانی متفاوت باشد؛ اما تا زمانی که شرکت جزئیات عدد ۱۸۰ هزار دستگاه را منتشر نکند، نمی‌توان این اختلاف را نادیده گرفت.

برنامه داخلی‌سازی X77، X33 و تیگو ۷

شریعت در کنار دفاع از گذشته شرکت، برنامه آینده مدیران خودرو را نیز تشریح کرده است.

طبق گفته رئیس هیئت‌مدیره، هدف این است که تا پایان سال، داخلی‌سازی X77 و X33 به ۵۰ درصد برسد و عمق ساخت داخل تیگو ۷ به حدود ۴۰ درصد افزایش یابد. پروژه تولید موتور و ایجاد پارک صنعتی در ارگ جدید نیز بخشی از برنامه شرکت عنوان شده است.

شریعت می‌گوید پارک صنعتی قرار است زمینه همکاری مشترک قطعه‌سازان ایرانی و خارجی و انتقال فناوری را فراهم کند.

اگر این اهداف عملی شود، شاخص مهم فقط درصد داخلی‌سازی روی کاغذ نخواهد بود؛ باید مشخص شود چه بخش‌هایی بومی شده‌اند. داخلی‌سازی قطعات تزئینی و ساده با تولید موتور، گیربکس، سیستم‌های الکترونیکی و قطعات اصلی قوای محرکه از نظر ارزش افزوده و کاهش ارزبری یکسان نیست.

سه گروهی که شریعت آنها را مخالف مدیران خودرو می‌داند

رئیس هیئت‌مدیره مدیران خودرو معتقد است افزایش مقیاس فعالیت شرکت سه گروه را نگران کرده است.

به روایت او، گروه نخست کسانی هستند که توسعه قطعه‌سازی و داخلی‌سازی مدیران خودرو منافع آنها را تهدید می‌کند؛ گروه دوم بازیگرانی که از ایجاد رقابت واقعی با خودروسازان بزرگ ناراضی‌اند و گروه سوم نیز فعالانی هستند که از واردات خودروهای کارکرده یا خودروهای متفرقه بدون شبکه خدمات پس از فروش سود می‌برند.

این تقسیم‌بندی تحلیل شخصی شریعت از منتقدان شرکت است و نباید به‌عنوان اثبات وجود «پروژه سازمان‌یافته علیه مدیران خودرو» تلقی شود.

انتقاد از ارزبری بالا، میزان داخلی‌سازی یا قیمت محصولات یک خودروساز می‌تواند مستقل از رقابت‌های تجاری نیز مطرح شود.

پرونده مدیران خودرو چگونه شفاف می‌شود؟

در این جدال، مصاحبه بیشتر احتمالاً پاسخ نهایی را نمی‌دهد.

برای روشن شدن پرونده حداقل چهار مجموعه داده باید عمومی یا در اختیار نهاد نظارتی قرار بگیرد: میزان ارز تخصیص‌یافته به تفکیک سال و نرخ، قراردادهای CKD و پروفرمای خرید، هویت و مالکیت فروشندگان خارجی و مبنای تغییر ارزش‌های گمرکی محصولات.

آن زمان می‌توان مشخص کرد آیا اختلاف ارقام ناشی از تغییر مدل، تجهیزات، زمان خرید و تفاوت CKD و CBU بوده یا واقعاً بیش‌اظهاری رخ داده است.

فعلاً یک طرف، نماینده مجلس است که از ۶ میلیارد دلار ارز و اختلاف ده‌ها هزار یوانی در ارزش برخی خودروها سخن می‌گوید؛ طرف دیگر، رئیس هیئت‌مدیره مدیران خودرو که می‌گوید خریدها مستقیم بوده، هیچ کمیسیونی دریافت نشده و شرکت یک دلار ارز ترجیحی نگرفته است.

شریعت صحبت‌های خود را با ضرب‌المثل «آنکه حسابش پاک است، از محاسبه چه باک است» تمام کرده است. حالا دقیقاً همین «محاسبه» اهمیت دارد؛ محاسبه‌ای که نه با اتهام رسانه‌ای و نه با تکذیب شرکتی، بلکه با انتشار اسناد ارزی، گمرکی و خرید خارجی می‌تواند تکلیف یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های این روزهای صنعت خودرو را روشن کند.