گندم ۴۹ هزار تومانی در دام دلالان؛ چرا کشاورز محصولش را ۳۸ هزار تومان می‌فروشد؟

بازار گندم این روزها نمونه روشنی از تفاوت میان «قیمت روی کاغذ» و «قیمت نقدی بازار» است. در حالی که سیاست خرید تضمینی قرار است به کشاورز اطمینان بدهد محصول خود را با نرخ مشخص و عادلانه بفروشد، تأخیر در پرداخت مطالبات عملاً بخشی از تولیدکنندگان را به سمت واسطه‌هایی سوق داده که پول را فوری پرداخت می‌کنند.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، می‌گوید دلالان در بسیاری از مناطق کشور گندم را کیلویی ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان می‌خرند و در برخی نقاط نرخ‌ها به ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان می‌رسد. در مناطق مرزی نیز به دلیل امکان انتقال محصول و جذابیت بازارهای خارج از شبکه رسمی، قیمت خرید واسطه‌ها حتی تا ۶۰ هزار تومان گزارش شده است.

قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵ چقدر است؟

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری بر اساس کیفیت محصول در محدوده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. در برخی استان‌ها ساختار پرداخت شامل نرخ پایه ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به اضافه ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل عنوان شده که مجموع آن را به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو می‌رساند.

این نرخ نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی داشته و قرار بود انگیزه کافی برای تحویل گندم به مراکز رسمی ایجاد کند. اما مسئله امروز کشاورزان بیش از آنکه «قیمت» باشد، «زمان دریافت پول» است.

کشاورزی که محصولش را تحویل دولت می‌دهد ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها برای دریافت کامل وجه منتظر بماند؛ در حالی که برای خرید بذر، کود، سم، سوخت، پرداخت دستمزد کارگر، هزینه تراکتور و تأمین مخارج زندگی به نقدینگی فوری نیاز دارد.

همین نقطه، مزیت اصلی دلالان است: پول کمتر، اما نقد.

کشاورز با فروش گندم به دلال چقدر ضرر می‌کند؟

اختلاف نرخ‌ها در نگاه اول شاید چند هزار تومان به نظر برسد، اما وقتی پای چندین تن محصول در میان باشد، زیان بسیار بزرگ می‌شود.

اگر نرخ تضمینی را ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، فروش هر کیلو گندم به قیمت ۳۸ هزار تومان یعنی کشاورز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر دریافت می‌کند. این اختلاف برای هر تن گندم به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

حتی اگر دلال گندم را کیلویی ۴۴ هزار تومان بخرد، کشاورز روی هر تن حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر از سقف نرخ تضمینی دریافت می‌کند.

برای کشاورزی که ۲۰ تن محصول دارد، فروش در کف ۳۸ هزار تومان می‌تواند حدود ۲۳۰ میلیون تومان تفاوت درآمد ایجاد کند.

با این حال، کشاورز بدهکار ممکن است همین زیان را بپذیرد؛ زیرا پولی که امروز دریافت می‌کند برای او ارزش عملی بیشتری از طلبی دارد که زمان پرداختش مشخص نیست.

دولت چقدر گندم خریده و چقدر پول پرداخت کرده است؟

آخرین آمارهای رسمی و صنفی، عمق مسئله را بهتر نشان می‌دهد.

خرید تضمینی گندم تا نیمه دوم مرداد به حدود ۸.۱ میلیون تن رسیده و ارزش این میزان خرید حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در آن مقطع حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل تقریبی ۵۵ درصد مطالبات، پرداخت شده بود و بیش از ۴۰ درصد پول کشاورزان همچنان باقی مانده بود.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نیز چهارم شهریور اعلام کرد مجموع مطالبات گندم‌کاران حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و تا آن زمان ۲۱۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بر اساس وعده اعلام‌شده، قرار است باقی مطالبات تا پایان شهریور تسویه شود.

بنابراین اختلاف جزئی میان آمار ۲۱۸ و ۲۲۰ همت به زمان ثبت گزارش‌ها برمی‌گردد، اما تصویر کلی تغییر نمی‌کند: در هفته‌های پایانی فصل خرید، بخش بزرگی از پول گندم تحویلی هنوز به کشاورزان نرسیده است.

تولید گندم بالای ۱۴ میلیون تن؛ پس چرا صحبت از واردات می‌شود؟

تناقض بزرگ‌تر بازار در بخش تولید دیده می‌شود.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده تولید گندم کشور در سال جاری از ۱۴ میلیون تن عبور کرده است. برآوردهای قبلی نیز نیاز سالانه کشور را در حدود ۱۲ میلیون تن اعلام کرده بودند؛ نزدیک به ۱۰ میلیون تن برای بخش خبازی و حدود ۱.۵ تا دو میلیون تن برای صنف و صنعت.

از نظر حساب تولید، بنابراین کشور ظرفیت رسیدن به خودکفایی را دارد.

اما تولید ۱۴ میلیون تن به این معنا نیست که تمام این محصول الزاماً وارد انبارهای دولت می‌شود. دولت در بودجه برای خرید حدود ۱۲ میلیون تن گندم برنامه‌ریزی کرده بود، اما رقم خرید تا آخرین آمار در محدوده ۸.۱ میلیون تن قرار دارد.

اینجاست که تأخیر پرداخت به مسئله امنیت غذایی تبدیل می‌شود.

اگر کشاورز محصول را به واسطه بفروشد، برای خوراک دام مصرف کند، در انبار نگه دارد یا گندم از شبکه رسمی خارج شود، تولید بالا الزاماً به معنای ذخیره کافی دولتی نخواهد بود.

در چنین شرایطی ممکن است کشوری که از نظر تولید بالقوه به خودکفایی رسیده، برای تنظیم ذخایر خود مجبور به واردات شود.

گندم ۶۰ هزار تومانی در مرز چه خطری دارد؟

جالب‌ترین و شاید نگران‌کننده‌ترین بخش اظهارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی به مناطق مرزی مربوط است.

در حالی که برخی دلالان داخل کشور گندم را زیر نرخ تضمینی می‌خرند، عالمی می‌گوید قیمت در برخی مناطق مرزی به ۶۰ هزار تومان رسیده است. این نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر از قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی است؛ یعنی حدود ۲۱ درصد بالاتر.

چنین اختلاف قیمتی انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای خروج محصول از شبکه رسمی ایجاد می‌کند.

اگر دولت علاوه بر تأخیر در پرداخت، از بازار نقدی نیز عقب بماند، کنترل جریان محصول دشوارتر خواهد شد. در این صورت مسئله دیگر صرفاً حمایت از درآمد کشاورز نیست؛ بلکه حفظ گندم تولیدشده در شبکه رسمی کشور اهمیت پیدا می‌کند.

زنگ خطر برای کشت پاییزه گندم

زمان این بحران نیز اهمیت زیادی دارد.

کشاورزان به فاصله کوتاهی باید برای فصل جدید کشت آماده شوند. خرید بذر، کود، سم، آماده‌سازی زمین و تأمین ماشین‌آلات همه به نقدینگی نیاز دارند.

اگر گندم‌کار نتواند پول محصول امسال را قبل از شروع کشت جدید دریافت کند، ممکن است سطح زیرکشت خود را کاهش دهد، نهاده کمتری مصرف کند یا به سمت محصول دیگری برود.

این یعنی تأخیر امروز می‌تواند تولید سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

پیمان عالمی نیز هشدار داده است که دلسردی کشاورزان در آستانه فصل کشت مسئله‌ای جدی است و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات می‌تواند بر تولید سال بعد اثر بگذارد.

دلال مقصر است یا تأخیر دولت؟

تمرکز صرف بر نقش دلالان می‌تواند بخشی از مسئله را پنهان کند.

واسطه زمانی قدرت پیدا می‌کند که یک خلأ در بازار وجود داشته باشد. در بازار فعلی گندم، این خلأ همان نیاز فوری کشاورز به پول نقد است.

اگر پرداخت خرید تضمینی سریع و قابل پیش‌بینی باشد، انگیزه کشاورز برای فروش کیلویی ۳۸ هزار تومان در برابر نرخ رسمی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

به همین دلیل رئیس اتاق اصناف کشاورزی مسئولیت اصلی را متوجه سازوکار تأمین مالی خرید تضمینی و سازمان برنامه و بودجه دانسته است.

واقعیت نیز این است که خرید تضمینی نباید شبیه یک تسهیلات یا کمک حمایتی تفسیر شود. دولت محصول را تحویل گرفته و کشاورز طلبکار قیمت کالایی است که فروخته است.

امنیت غذایی ایران به سرعت پرداخت پول گندم گره خورد

گندم فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ پایه اصلی زنجیره نان و یکی از حساس‌ترین کالاهای امنیت غذایی ایران است.

امسال از یک سو خبر امیدوارکننده‌ای وجود دارد: تولید کشور از ۱۴ میلیون تن عبور کرده و از نظر ظرفیت تولید، امکان تأمین نیاز داخلی وجود دارد. از سوی دیگر، خرید دولتی هنوز فاصله محسوسی با اهداف اولیه دارد و کشاورزانی که ماه‌ها قبل محصول خود را تحویل داده‌اند همچنان منتظر بخشی از پولشان هستند.

نتیجه، بازاری دوگانه است؛ در داخل کشور دلالی وجود دارد که گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی را ۳۸ هزار تومان نقد می‌خرد و در برخی مناطق مرزی خریداری حضور دارد که برای همان محصول ۶۰ هزار تومان پیشنهاد می‌دهد.

اگر دولت وعده تسویه مطالبات تا پایان شهریور را عملی کند، بخش مهمی از این فشار می‌تواند کاهش یابد و کشاورزان با نقدینگی بیشتری وارد فصل جدید شوند.

اما اگر تأخیرها ادامه پیدا کند، مسئله فقط از دست رفتن چند میلیون تومان درآمد هر گندم‌کار نخواهد بود؛ ریسک اصلی، کاهش انگیزه تولید، خروج گندم از شبکه رسمی و تبدیل یک سال پربار تولید به سالی پرهزینه برای ذخایر استراتژیک کشور خواهد بود.