انتقاد تند نماینده مجلس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ مردم بین کالای گران و قاچاق گیر افتادهاند؟
احمد انارکی محمدی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس، ممنوعیت واردات لوازم خانگی را سیاستی میداند که بهجای حذف تقاضای کالای خارجی، بخشی از بازار را به سمت قاچاق هدایت کرده و همزمان قدرت انتخاب مصرفکننده را کاهش داده است. بررسی وضعیت بازار نیز نشان میدهد با وجود محدودیت واردات رسمی، برندهای خارجی همچنان در فروشگاهها حضور دارند؛ اما بخش قابل توجهی از آنها بدون نمایندگی رسمی، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش عرضه میشوند. سؤال مهم اکنون این است که آیا پس از چند سال حمایت تعرفهای و ممنوعیتی، زمان عبور از «حمایت با حذف رقیب» و حرکت به سمت واردات مدیریتشده فرا رسیده است؟
۱۲:۴۰ - ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی دوباره به مجلس رسیده است؛ این بار با انتقادی صریح از سیاستی که سالها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اجرا شده است.
احمد انارکی محمدی معتقد است بستن مسیر قانونی واردات به این معنا نیست که تقاضای مردم برای برندهای خارجی از بین میرود. از نگاه او، زمانی که مصرفکننده همچنان خواهان کالایی است اما امکان ورود رسمی آن وجود ندارد، بخشی از تقاضا به مسیرهای غیررسمی منتقل میشود.
این ادعا را میتوان در وضعیت فعلی بازار نیز مشاهده کرد.
تا آخرین موضع رسمی منتشرشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقررات مربوط به محدودیت واردات لوازم خانگی تغییر نکرده بود. سخنگوی وزارت صمت در آبان ۱۴۰۴ نیز اخبار مربوط به آزادسازی محدود واردات را رد کرده و گفته بود سیاست حمایتی از تولید داخلی همچنان ادامه دارد.
با این حال، کافی است سری به بازار یا فروشگاههای اینترنتی زده شود تا انواع محصولات الجی، سامسونگ، بوش و دیگر برندهای خارجی دیده شوند.
همین تناقض، هسته اصلی انتقاد نماینده مجلس است.
وقتی واردات ممنوع است، لوازم خانگی خارجی چگونه در بازار فروخته میشود؟
وجود کالای خارجی در بازاری که واردات رسمی بسیاری از محصولات آن محدود شده، الزاماً به معنای قاچاق بودن تکتک محصولات نیست.
بخشی از کالاها از مسیرهای قانونی خاص مانند رویههای مرزنشینی، کولبری و ملوانی وارد میشوند و بعضی محصولات نیز اصولاً مشمول ممنوعیت یکسان نیستند. با این حال، بخش قابل توجهی از بازار کالاهای خارجی خارج از شبکه رسمی نمایندگی برندها فعالیت میکند.
گزارش تسنیم در ۹ شهریور ۱۴۰۵ نیز دقیقاً به همین مشکل پرداخته و نوشته است که ممنوعیت واردات رسمی باعث شکلگیری بازاری شده که در آن بخشی از لوازم خانگی بدون خدمات پس از فروش و ضمانت معتبر عرضه میشود. این گزارش تأکید دارد در صورت خرابی چنین محصولاتی، مصرفکننده ممکن است حتی به قطعات اصلی و تعمیرکار رسمی دسترسی نداشته باشد.
یعنی مصرفکننده کالای خارجی را همچنان میخرد، اما ممکن است هزینه ممنوعیت را به شکل دیگری پرداخت کند: نبود گارانتی، نبود قطعه و ریسک کالای تقلبی.
یک یخچال خارجی تا ۵۲۵ میلیون تومان؛ قدرت خرید کجا ایستاده است؟
انارکی محمدی بخش دیگری از انتقاد خود را به قیمتها مربوط کرده است.
تازهترین فهرستهای بازار نشان میدهد قیمت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۵ به اعدادی رسیده که خرید بعضی محصولات اصلی را برای خانوار متوسط دشوار کرده است.
برای نمونه در آخرین روز مرداد، قیمت یک یخچال سایدبایساید الجی مدل X39 حدود ۵۲۵ میلیون تومان و یک مدل سامسونگ RS80 حدود ۳۷۰ میلیون تومان اعلام شده بود. ماشین لباسشویی ۹ کیلویی الجی نیز حدود ۸۹ میلیون تومان قیمت داشت.
البته محصولات داخلی عموماً ارزانتر از این نمونههای وارداتی هستند، اما آنها نیز از موج تورم، افزایش نرخ ارز و رشد قیمت قطعات مصون نماندهاند.
بنابراین مسئله امروز تنها این نیست که «کالای ایرانی بخریم یا خارجی»؛ برای بسیاری از خانوارها سؤال اصلی این است که آیا اصلاً امکان تعویض یخچال و لباسشویی وجود دارد؟
همین مسئله باعث شده بازار خرید اقساطی، تعمیر وسایل قدیمی و استفاده طولانیتر از محصولات موجود اهمیت بیشتری پیدا کند.
آیا ممنوعیت واردات باعث رشد تولید داخلی شد؟
برای قضاوت منصفانه باید سمت دیگر ماجرا را نیز دید.
محدودیت واردات، دستکم از نظر میزان تولید داخلی، بدون اثر نبوده است.
انجمن ملی صنایع لوازم خانگی اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸.۷ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده است. این صنعت حدود ۶۰۰ واحد فعال دارد و متوسط عمق داخلیسازی محصولات نیز حدود ۶۵ درصد برآورد شده است.
پس نمیتوان گفت ممنوعیت هیچ دستاوردی برای تولید نداشته است.
خروج یا محدود شدن برندهای خارجی فضای بزرگی در بازار ایجاد کرد که شرکتهای ایرانی توانستند بخشی از آن را پر کنند. سرمایهگذاری در تولید تلویزیون، یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و قطعات داخلی افزایش یافت و برندهای جدیدی نیز وارد بازار شدند.
اما سؤال نماینده مجلس دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: آیا حمایت باید دائمی و بدون رقابت باشد؟
حمایت از تولید یا ایجاد بازار انحصاری؟
استدلال انارکی محمدی این است که تولیدکننده برای افزایش کیفیت و کنترل قیمت به رقیب نیاز دارد.
این منطق از منظر اقتصادی قابل توجه است. وقتی تولیدکننده مطمئن باشد بخش بزرگی از رقبای خارجی امکان حضور رسمی در بازار ندارند، فشار رقابتی برای کاهش قیمت، افزایش کیفیت یا ارتقای خدمات کمتر میشود.
البته واردات کاملاً آزاد نیز میتواند در اقتصادی با محدودیت ارزی، تولید داخلی را با شوک روبهرو کند. برندهای ایرانی هنوز از نظر مقیاس، فناوری و قدرت مالی قابل مقایسه با بعضی شرکتهای جهانی نیستند.
بنابراین انتخاب سیاست لزوماً بین «ممنوعیت کامل» و «واردات بدون محدودیت» نیست.
گزینه سومی وجود دارد: واردات مدیریتشده با تعرفه.
در این مدل، دولت میتواند سقف واردات تعیین کند، حقوق گمرکی دریافت کند، استاندارد و خدمات پس از فروش را الزامی کند و همزمان بخشی از بازار را برای رقابت باز نگه دارد.
بزرگترین قربانی کالای قاچاق؛ حقوق مصرفکننده
یکی از مهمترین نکات مطرحشده از سوی نماینده مجلس به موضوعی مربوط میشود که معمولاً کمتر از قیمت مورد توجه قرار میگیرد: حقوق خریدار.
کالایی که از مسیر رسمی وارد میشود باید قابل رهگیری باشد. واردکننده مشخص است، شناسه کالا دارد، خدمات پس از فروش تعریف میشود و خریدار در صورت بروز مشکل امکان شکایت دارد.
در کالای قاچاق چنین زنجیرهای وجود ندارد.
تسنیم در گزارش تازه خود نوشته است برخی خریداران کالاهای خارجی پس از خرابی محصول با شمارههای جعلی نمایندگی مواجه میشوند و حتی ممکن است تعمیرکاران غیرمجاز قطعات سالم دستگاه را تعویض کنند. این گزارش نتیجه گرفته ادامه وضعیت فعلی عملاً مصرفکننده را در برابر کالای بدون اصالت و خدمات بدون نظارت آسیبپذیر کرده است.
این همان بخش پنهان هزینه قاچاق است.
مصرفکننده شاید هنگام خرید چند میلیون تومان کمتر بپردازد، اما در صورت خرابی یک برد الکترونیکی یا کمپرسور، ممکن است دهها میلیون تومان هزینه اضافه متحمل شود.
کولبران و ملوانان؛ قاچاق یا مسیری که قانون به رسمیت شناخته است؟
انارکی محمدی در صحبتهایش به وضعیت کولبران و ملوانان نیز اشاره کرده و خواستار اجرای شفافتر مسیرهای قانونی واردات مرزی شده است.
این موضوع فقط یک پیشنهاد سیاسی نیست؛ مجلس پیشتر برای آن قانون تصویب کرده است.
«قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی» در سال ۱۴۰۲ تصویب شد. هدف رسمی قانون، شفاف کردن واردات مرزی، تقویت معیشت ساکنان مناطق مرزی و کاهش تجارت غیررسمی است. این قانون برای یک دوره پنجساله امکان واردات کالا از طریق رویههای تعریفشده کولبری و ملوانی را فراهم کرده است.
آییننامه اجرایی این قانون نیز چارچوب فعالیت کولبران، کارگزاران و شناورهای مشمول را تعیین کرده و دولت در خرداد ۱۴۰۵ مصوبات تازهای برای اجرای آن ابلاغ کرده است.
بنابراین مسئله دیگر صرفاً باز یا بسته بودن مرز نیست؛ چالش اصلی این است که تجارت مرزی چگونه از یک مسیر خاکستری به یک شبکه قابل رصد، مالیاتپذیر و دارای استاندارد تبدیل شود.
آیا واردات لوازم خانگی آزاد میشود؟
در حال حاضر هیچ تصمیم رسمی تازهای مبنی بر آزادسازی گسترده واردات لوازم خانگی اعلام نشده است.
اما افزایش انتقادها در مجلس و بازار نشان میدهد ادامه سیاست فعلی بیش از گذشته زیر سؤال رفته است.
حتی حذف عمومی ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در سال ۱۴۰۴ نیز به معنای آزاد شدن خودکار برندهایی مانند الجی و سامسونگ نبود و محدودیتهای خاص لوازم خانگی همچنان برقرار ماند.
در نتیجه اگر قرار باشد تغییری رخ دهد، احتمالاً مدل واردات کنترلشده و تعرفهای بیش از آزادسازی کامل شانس طرح شدن خواهد داشت.
سیاستی که باید با نتیجهاش سنجیده شود
بحث واردات لوازم خانگی را نمیتوان با دوگانه ساده «حمایت از تولید ایرانی یا حمایت از کالای خارجی» حل کرد.
تولید داخلی میلیونها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و تعطیلی ناگهانی حمایتها میتواند به صنعت آسیب بزند. در مقابل، مصرفکننده نیز حق دارد محصول باکیفیت، قیمت رقابتی و خدمات واقعی دریافت کند.
اگر ممنوعیت باعث شود کالای خارجی همچنان وارد کشور شود اما این بار بدون گارانتی و از مسیر قاچاق، دولت نه درآمد گمرکی دریافت میکند و نه میتواند از حقوق خریدار دفاع کند.
همین نقطه، مهمترین بخش انتقاد احمد انارکی محمدی است.
پس از چند سال حمایت از صنعت داخلی، شاید سؤال اصلی دیگر این نباشد که «واردات ممنوع باشد یا نه؟»؛ سؤال مهمتر این است که آیا میتوان رقابتی کنترلشده ایجاد کرد که هم کارخانه ایرانی را مجبور به افزایش کیفیت کند، هم قاچاق را کاهش دهد و هم مصرفکننده مجبور نباشد میان کالای گران و کالای بدون ضمانت یکی را انتخاب کند؟
متا دیسکریپشن: احمد انارکی محمدی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی انتقاد کرده و آن را عامل رشد قاچاق، کاهش رقابت و فشار بر مصرفکنندگان میداند. بررسی وضعیت واردات، قیمت لوازم خانگی، بازار قاچاق و احتمال حرکت به سمت واردات مدیریتشده.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
