لبنیات از نرخ مصوب فاصله گرفت؛ ماست ۲ کیلویی تا ۵۴۰ هزار تومان، شیر بطری تا ۱۳۷ هزار تومان

کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ نرخ چهار قلم اصلی لبنیات پرمصرف را تصویب و ابلاغ کرد.

بر اساس آن مصوبه، شیر نایلونی کم‌چرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کم‌چرب یک‌لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر UF چهارصد گرمی نسبتاً چرب ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبه‌ای کم‌چرب دو کیلویی ۲۲۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

این جدول همان مبنایی است که بسیاری از مقایسه‌های بازار بر اساس آن انجام می‌شود.

اما ماجرا به همین چهار عدد ختم نشد.

نرخ‌های تازه در مرداد؛ جزئیاتی که در مقایسه قیمت‌ها مهم است

چهارم مرداد، کارگروه تنظیم بازار برای سه محصول با ۲.۵ درصد چربی نیز قیمت جداگانه تعیین کرد.

شیر بطری یک‌لیتری ۲.۵ درصد چربی ۱۲۰ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی با همین درصد چربی ۹۱ هزار تومان و ماست دبه‌ای دو کیلویی ۲.۵ درصد چربی ۲۶۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

این جزئیات اهمیت زیادی دارد.

برای مثال اگر یک شیر بطری با قیمت ۱۳۷ هزار تومان دقیقاً همان شیر کم‌چرب مشمول نرخ ۹۸ هزار تومانی باشد، اختلاف آن حدود ۳۹.۸ درصد است؛ اما اگر محصول، نسخه ۲.۵ درصد چربیِ مشمول نرخ ۱۲۰ هزار تومانی باشد، فاصله قیمت آن با نرخ مصوب جدید به حدود ۱۴.۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین صرف مشاهده «شیر یک لیتری ۱۳۷ هزار تومانی» برای اعلام قطعی تخلف کافی نیست؛ باید مشخصات دقیق همان کالا با مصوبه متناظر مقایسه شود.

شیر نایلونی کوچک‌تر شد؛ گرانی پنهان در وزن؟

یکی از مهم‌ترین یافته‌های بررسی میدانی، کاهش وزن برخی بسته‌های شیر نایلونی است.

در کنار محصول استاندارد ۹۰۰ گرمی با قیمت ۸۴ هزار تومان، نمونه‌های ۸۰۰ گرمی با قیمت ۸۴ هزار تا ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان نیز مشاهده شده‌اند.

این موضوع حتی اگر از منظر شکلی تخلف قیمت‌گذاری محسوب نشود، برای مصرف‌کننده یک افزایش هزینه واقعی ایجاد می‌کند.

شیر ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومانی معادل حدود ۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو است. اگر همان ۸۴ هزار تومان برای بسته ۸۰۰ گرمی پرداخت شود، قیمت مؤثر هر کیلو به ۱۰۵ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی حدود ۱۲.۵ درصد افزایش قیمت واقعی به ازای وزن.

اگر بسته ۸۰۰ گرمی ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، قیمت مؤثر هر کیلو به بیش از ۱۱۰ هزار تومان می‌رسد؛ نزدیک ۱۸ درصد بالاتر از بسته ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومانی.

این همان پدیده‌ای است که در ادبیات اقتصادی به کاهش مقدار کالا با حفظ یا افزایش قیمت معروف است؛ مصرف‌کننده ممکن است عدد روی برچسب را تقریباً ثابت ببیند، اما در عمل کالای کمتری دریافت کند.

ماست ۲۹۰ هزار تومانی؛ تخلف یا نسخه ۲.۵ درصدی؟

در بخش ماست، نرخ پایه مصوب خرداد برای ماست کم‌چرب دو کیلویی ۲۲۸ هزار تومان است.

در بررسی بازار، نمونه ۲۹۰ هزار تومانی نیز دیده شده است. اگر این محصول دقیقاً همان کالای مشمول نرخ ۲۲۸ هزار تومانی باشد، حدود ۶۲ هزار تومان گران‌تر است.

اما نرخ مصوب مرداد برای ماست دو کیلویی با چربی ۲.۵ درصد، ۲۶۵ هزار تومان است.

در این مقایسه، ماست ۲۹۰ هزار تومانی حدود ۲۵ هزار تومان یا ۹.۴ درصد بالاتر از نرخ جدید قرار می‌گیرد.

پس درصد چربی و مشخصات کالا در تشخیص تخلف اهمیت اساسی دارد.

ماست ۵۴۰ هزار تومانی؛ فاصله‌ای که نیازمند توضیح است

موضوع عجیب‌تر، مشاهده نمونه‌ای از ماست دو کیلویی با قیمت ۵۴۰ هزار تومان است.

اگر محصول دقیقاً همان ماست کم‌چرب دو کیلویی مشمول نرخ ۲۲۸ هزار تومانی باشد، اختلاف به ۳۱۲ هزار تومان یا حدود ۱۳۶.۸ درصد می‌رسد. همین محاسبه در گزارش میدانی امروز نیز مطرح شده است.

حتی اگر نرخ ۲۶۵ هزار تومانی نسخه ۲.۵ درصد چربی را مبنا قرار دهیم، ۵۴۰ هزار تومان هنوز بیش از دو برابر نرخ مصوب آن دسته است.

اما باز هم برای صدور حکم قطعی باید روشن شود آیا محصول دارای ویژگی‌های دیگری مثل پروبیوتیک، غنی‌شده، ارگانیک یا ترکیب متفاوت بوده یا دقیقاً در همان گروه قیمت‌گذاری‌شده قرار می‌گیرد.

همین موضوع نقطه ضعف نظام فعلی قیمت‌گذاری است: وقتی تعداد زیادی نسخه با نام‌ها و ویژگی‌های نزدیک در قفسه وجود دارد، مصرف‌کننده به‌سختی می‌تواند بفهمد کدام کالا مشمول کدام نرخ است.

ویتامین D؛ ارزش افزوده واقعی یا راه فرار از قیمت مصوب؟

یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز، اضافه شدن ویژگی‌هایی مانند «حاوی ویتامین D» به نام برخی محصولات است.

گزارش میدانی امروز مطرح می‌کند که بعضی شرکت‌ها با ایجاد تفاوت در عنوان یا مشخصات محصول، امکان عرضه در قیمتی متفاوت را فراهم می‌کنند.

از نظر حقوقی، صرف اضافه کردن ویتامین D را نمی‌توان بدون بررسی ضوابط «دور زدن قانون» نامید. اگر محصول از نظر فرمولاسیون و ثبت کالا واقعاً در گروه دیگری قرار گرفته باشد، ممکن است قیمت آن تابع نرخ دیگری باشد.

اما مشکل نظارتی زمانی ایجاد می‌شود که تفاوت محصول جزئی باشد ولی قیمت به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.

در این شرایط سازمان حمایت باید مشخص کند چه میزان تغییر در ترکیب، درصد چربی، بسته‌بندی یا غنی‌سازی باعث می‌شود یک محصول از شمول قیمت مصوب خارج شود.

تا زمانی که این مرز برای مصرف‌کننده شفاف نباشد، امکان استفاده از تنوع اسمی برای افزایش قیمت وجود دارد.

پنیر ۲۷۰ هزار تومانی؛ تا ۳۳ درصد بالاتر از نرخ پایه

نرخ مصوب پنیر UF چهارصد گرمی نسبتاً چرب ۲۰۳ هزار تومان است.

در بررسی بازار، نمونه‌هایی با قیمت ۲۵۰، ۲۶۰ و ۲۷۰ هزار تومان مشاهده شده‌اند. در صورتی که این محصولات دقیقاً همان مشخصات کالای مصوب را داشته باشند، فاصله آنها با نرخ رسمی به ترتیب حدود ۲۳.۲، ۲۸.۱ و ۳۳ درصد است.

همین عبارت «در صورتی که» کلید تحلیل بازار است.

قیمت بالا به‌تنهایی سند گران‌فروشی نیست؛ اما اگر وزن، نوع پنیر، درصد چربی و سایر مشخصات با مصوبه یکسان باشد، تفاوت قیمت می‌تواند مبنای رسیدگی تعزیراتی قرار گیرد.

چرا کارخانه‌ها برای افزایش قیمت فشار دارند؟

سمت دیگر ماجرا هزینه تولید است.

قیمت مصوب شیر خام درب دامداری در سال جاری برای شیر با ۳.۲ درصد چربی، کیلویی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

انجمن صنایع لبنی نیز سهم شیر خام در هزینه تولید محصولات لبنی را به طور متوسط حدود ۷۰ درصد اعلام کرده است.

بنابراین صنعت لبنی استدلال می‌کند که افزایش هزینه ماده اولیه، بسته‌بندی، دستمزد، انرژی و حمل‌ونقل فضای زیادی برای ثابت نگه داشتن قیمت باقی نمی‌گذارد.

حتی سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گزارش‌های اخیر از کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف داخلی لبنیات برآورد داده است؛ یعنی صنعت همزمان با افزایش هزینه تولید با محدودیت قدرت خرید مشتری نیز روبه‌روست.

اما افزایش هزینه، مجوز خودکار برای تغییر نرخ کالای مشمول قیمت‌گذاری نیست. تا زمانی که محصول در فهرست قیمت مصوب قرار دارد، تغییر قیمت باید از مسیر قانونی انجام شود.

پرونده برای برخی شرکت‌های لبنی تشکیل شده است

موضوع افزایش قیمت‌ها از سطح گزارش رسانه‌ای عبور کرده است.

اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌تر اعلام کرده بود برای برخی صنایع لبنی به دلیل افزایش چندباره قیمت‌ها پرونده تشکیل شده و موضوع از طریق سازمان حمایت قابل پیگیری است. او همچنین گفته اکنون پنج قلم لبنیات مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند.

طبق سازوکار جدید نظارت نیز در هر استان قرارگاهی با ریاست استاندار و دبیری تعزیرات حکومتی شکل گرفته و وزارت جهاد و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها در آن حضور دارند.

سازمان حمایت هم در پاسخ به پیگیری امروز اعلام کرده تا جایی که اطلاع دارد، نرخ‌های مصوب این اقلام تغییر نکرده و در صورت ارائه مصداق افزایش غیرمجاز، موضوع قابل بررسی و برخورد قانونی است.

پس چرا با این همه ناظر، قیمت‌ها همچنان متفاوت است؟

مشکل بازار لبنیات فقط «کمبود ناظر» نیست؛ بخشی از مشکل به پیچیدگی خود نظام قیمت‌گذاری برمی‌گردد.

یک شیر ممکن است ۹۰۰ یا ۸۰۰ گرم باشد؛ کم‌چرب یا ۲.۵ درصد چربی باشد؛ با ویتامین D یا بدون آن عرضه شود؛ بطری، کیسه یا بسته‌بندی دیگری داشته باشد.

اگر برای هر تغییر کوچک، کالا وارد گروه قیمتی دیگری شود، نظارت برای مصرف‌کننده عملاً غیرممکن می‌شود.

در نتیجه، بازار امروز یک پیام روشن دارد: صرف اعلام نرخ مصوب کافی نیست.

نهاد ناظر باید علاوه بر عدد قیمت، مشخصات دقیق محصول مشمول نرخ را به شکلی ساده و قابل دسترس اعلام کند تا خریدار بتواند روی قفسه تشخیص دهد محصول ۱۳۷ هزار تومانی قانونی است یا نه.

در غیر این صورت، وجود سازمان حمایت، تعزیرات، وزارت جهاد، وزارت صمت و شبکه اصناف الزاماً به معنای کنترل مؤثر بازار نخواهد بود.

آنچه مصرف‌کننده امروز می‌بیند، فاصله میان «قیمت روی مصوبه» و «قیمت روی قفسه» است؛ فاصله‌ای که در برخی کالاها کوچک و قابل توضیح با تفاوت مشخصات است و در برخی نمونه‌ها آن‌قدر بزرگ شده که بدون توضیح دقیق تولیدکننده و نهاد ناظر، قابل چشم‌پوشی نیست.