فولاد ایرانیان
۶۰ هزار خودرو وارد مناطق آزاد شد؛ لوکسها هم آمدند / رأی دیوان چه تغییری ایجاد کرد؟
آمار تازه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشان میدهد طی سه ماه پایانی ۱۴۰۳، کل سال ۱۴۰۴ و پنج ماه نخست ۱۴۰۵ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد مناطق آزاد ایران شده و شمارهگذاری شدهاند؛ یعنی بهطور متوسط نزدیک به سه هزار خودرو در ماه. در میان این خودروها محصولات لوکس نیز حضور دارند، هرچند مقام مسئول سهم آنها را «محدود» توصیف کرده و عدد مشخصی ارائه نداده است. نکته مهمتر اما تغییر سازوکار نظارت پس از رأی خرداد ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری است؛ رأیی که الزام قانونی «ثبت آماری» واردات کالا به مناطق آزاد را زیر سؤال برد و به گفته معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، سطح نظارت پیشینی بر واردات را کاهش داده است.
۲۲:۱۵ - ۰۱ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
آمار ۶۰ هزار دستگاه از این جهت قابل توجه است که تنها یک سال و هشت ماه را پوشش میدهد. اسفندیار شاهمنصوری، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، اعلام کرده این خودروها وارد محدودههای آزاد شده و پلاک مربوط به همان مناطق را دریافت کردهاند. واردات خودرو به مناطق آزاد نیز برخلاف رویه رایج سرزمین اصلی، از مسیر «ثبت سفارش» متعارف انجام نمیشده و در سالهای گذشته «ثبت آماری» مبنای کنترل این فرآیند بوده است.
۶۰ هزار خودرو در ۲۰ ماه؛ سرعت واردات چقدر بوده است؟
بازه مورد اشاره شامل سه ماه پایانی ۱۴۰۳، دوازده ماه سال ۱۴۰۴ و پنج ماه نخست سال جاری است؛ در مجموع ۲۰ ماه.
با تقسیم آمار اعلامی بر این دوره، متوسط ورود خودرو به مناطق آزاد حدود سه هزار دستگاه در ماه میشود. البته این فقط یک میانگین حسابی است و به معنای آن نیست که واردات در تمام ماهها با سرعت یکسان انجام شده است.
این آمار همچنین مربوط به خودروهایی است که وارد مناطق آزاد شده و شمارهگذاری شدهاند؛ بنابراین نباید آن را با کل واردات خودرو به سرزمین اصلی یا تعداد خودروهای دارای پلاک ملی یکسان دانست.
مناطق آزاد از نظر قواعد تجاری و گمرکی سازوکار متفاوتی دارند و اساساً بخش مهمی از خودروهای واردشده برای تردد در محدوده همین مناطق وارد کشور میشوند.
خودروهای مناطق آزاد میتوانند در کل کشور تردد کنند؟
خیر؛ دستکم پلاک منطقه آزاد بهتنهایی چنین مجوزی ایجاد نمیکند.
شاهمنصوری تأکید کرده مبنای واردات این خودروها، استفاده در محدوده قانونی مناطق آزاد است. با این حال در بعضی استانها، شورای تأمین و استانداریها مجوزهایی صادر کردهاند که دامنه تردد برخی خودروهای پلاک منطقه آزاد را به سطح همان استان گسترش میدهد.
بنابراین باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت: تردد در محدوده منطقه آزاد، تردد استانی براساس مصوبه محلی و دریافت پلاک ملی برای تردد سراسری.
گسترش محدوده تردد در یک استان به این معنا نیست که خودروی منطقه آزاد آزادانه میتواند در سراسر ایران حرکت کند یا به پلاک ملی تبدیل شده است.
همین محدودیت یکی از دلایلی است که افزایش واردات مناطق آزاد الزاماً به همان میزان بر عرضه خودرو در بازار سراسری کشور اثر نمیگذارد.
خودروهای لوکس چگونه وارد مناطق آزاد شدند؟
یکی از خبرسازترین بخشهای اظهارات معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تأیید ورود خودروهای لوکس است.
او گفته خودروهای لوکس سهم کمی از مجموع واردات ۶۰ هزار دستگاهی دارند، اما تعداد یا ارزش دقیق آنها را اعلام نکرده است.
در نتیجه نمیتوان از داده موجود نتیجه گرفت چند هزار دستگاه خودروی لوکس وارد شده یا چه برندهایی بیشترین سهم را داشتهاند.
اصطلاح «لوکس» نیز در بازار خودرو همیشه تعریف واحدی ندارد. ممکن است یک خودرو به دلیل قیمت، برند، قوای محرکه یا سطح تجهیزات در بازار ایران لوکس تلقی شود، در حالی که از منظر یک آییننامه وارداتی در گروه دیگری قرار گیرد.
آنچه مشخص است این است که در سازوکارهای نظارتی قبلی، سقف ارزش و حجم موتور یکی از ابزارهای محدودکننده واردات بوده است.
محدودیت ۲۵۰۰ سیسی و سقف ۲۰ هزار یورو چه بود؟
در آییننامه واردات خودروی نو، واردات خودروهای سواری با موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی ممنوع شده بود و سقفهایی برای ارزش خودروها در نظر گرفته شد. آییننامه سال ۱۴۰۲ برای خودروهای سواری، سقف ۲۰ هزار یورو را تعیین کرده و برای برخی خودروهای برقی و ترکیبی امکان ورود تا سقف ۴۰ هزار یورو را پیشبینی کرده بود.
در برخی مناطق آزاد نیز همین حدود در فرآیندهای اجرایی اعمال شده است. برای نمونه سازمان منطقه آزاد اینچهبرون در اطلاعیه مربوط به انتخاب واردکنندگان خودرو، سقف ۲۰ هزار یورو برای خودروهای بنزینی، ۴۰ هزار یورو برای هیبریدی و حداکثر حجم موتور ۲۵۰۰ سیسی را اعلام کرده بود.
شاهمنصوری میگوید زمانی که ثبت آماری انجام میشد، درخواستهای مربوط به خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی تأیید نمیشد و خودروهای گرانتر نیز در چارچوب همین کنترلها بررسی میشدند.
اما اتفاق مهم در خرداد سال گذشته افتاد.
رأی دیوان عدالت اداری دقیقاً چه چیزی را تغییر داد؟
رأی شماره ۸۱۶۷ مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری اعلام کرد که ثبت آماری واردات به مناطق آزاد تجاری، بهعنوان سازوکاری مشابه ثبت سفارش، الزام قانونی ندارد.
این رأی از یک سابقه حقوقی قدیمیتر نیز جدا نیست. دیوان عدالت اداری در رأی دیگری در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش در سرزمین اصلی، به همان شکل به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسری پیدا نمیکند.
اما معنای این احکام این نیست که «واردات خودرو به مناطق آزاد بدون هیچ مقرراتی آزاد شده است».
ثبت آماری فقط یکی از مراحل و ابزارهای کنترل است. خودرو همچنان برای ورود، شمارهگذاری و عرضه میتواند مشمول الزامات دیگری مانند ضوابط منطقه آزاد، استانداردهای فنی، مقررات زیستمحیطی، احراز اصالت، خدمات پس از فروش و مقررات شمارهگذاری باشد.
در آییننامه مربوط به خودروهای هیبریدی نیز برای نمونه رعایت استاندارد آلایندگی، تأمین خدمات پس از فروش و ممنوعیت برخی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی پیشبینی شده است.
بنابراین رأی دیوان را باید حذف یک الزام اداری مشخص دانست، نه حذف همه مقررات واردات خودرو.
چرا معاون مناطق آزاد از «کاهش نظارت» حرف میزند؟
اهمیت ثبت آماری در این بود که قبل از ورود کالا، یک نقطه کنترل اداری ایجاد میکرد.
در این مرحله امکان بررسی نوع خودرو، ارزش، حجم موتور و انطباق آن با برخی ضوابط وجود داشت. وقتی الزام این مرحله بر اساس رأی دیوان کنار گذاشته شود، طبیعتاً بخشی از نظارت پیشینی نیز حذف میشود.
شاهمنصوری دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده و گفته پس از رأی دیوان، سطح نظارت در این بخش «تا حدودی کاهش» یافته است.
این گزاره با این ادعا که «همه محدودیتها برداشته شدهاند» تفاوت اساسی دارد.
ممکن است یک محدودیت بر اساس مقرره دیگری همچنان لازمالاجرا باشد، اما دیگر نتوان آن را از طریق همان فرآیند ثبت آماری کنترل کرد. در این صورت کنترل باید در مراحل دیگری مانند ترخیص، شمارهگذاری یا صدور مجوز فعالیت واردکننده صورت گیرد.
آیا حالا راه واردات خودروهای گرانقیمت باز شده است؟
اطلاعات موجود فقط نشان میدهد خودروهای لوکس وارد مناطق آزاد شدهاند و مقام مسئول نیز این موضوع را تأیید کرده است؛ اما برای این نتیجهگیری که رأی دیوان بهتنهایی باعث «آزاد شدن واردات نامحدود خودروهای لوکس» شده، شواهد کافی وجود ندارد.
بهویژه اینکه مقررات مختلف در سالهای اخیر بارها تغییر کردهاند و محدودیتهای ارزش، حجم موتور، نوع قوای محرکه و شرایط شمارهگذاری در مصوبات متفاوتی آمدهاند. برای نمونه، مقررات اجرایی مربوط به برخی خودروهای برقی و هیبریدی همچنان سقف حجم موتور و الزامات خدمات پس از فروش را تعیین میکنند.
بنابراین اثر واقعی رأی دیوان بیشتر در تغییر ابزار کنترل واردات قابل مشاهده است تا در اعلام رسمی حذف همه سقفها.
آیا ورود ۶۰ هزار خودرو قیمت بازار را پایین میآورد؟
اثر مستقیم این واردات بر بازار ملی خودرو محدودتر از چیزی است که عدد ۶۰ هزار دستگاه در نگاه نخست نشان میدهد.
این خودروها عمدتاً برای مناطق آزاد شمارهگذاری شدهاند و استفاده آنها خارج از محدوده قانونی تابع مقررات دیگری است. در نتیجه نمیتوان ۶۰ هزار دستگاه را مستقیماً به عرضه بازار پلاک ملی اضافه کرد.
با این حال افزایش تنوع خودرو در مناطقی مانند کیش، قشم، ارس، انزلی و سایر مناطق آزاد میتواند رقابت محلی را افزایش دهد و قیمت خودروهای پلاک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین اگر در آینده مسیر تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی یا ورود خودروهای کارکرده این مناطق به سرزمین اصلی گسترش پیدا کند، آن زمان اثر این موجودی بر بازار ملی میتواند بیشتر شود.
پیام اصلی آمار جدید مناطق آزاد چیست؟
آمار تازه دو پیام متفاوت دارد.
از یک سو، روند واردات خودرو به مناطق آزاد طی کمتر از دو سال شتاب گرفته و ۶۰ هزار دستگاه خودروی شمارهگذاریشده عدد قابل توجهی است. از سوی دیگر، رأی دیوان عدالت اداری یکی از گلوگاههای اداری یعنی ثبت آماری را از جایگاه قبلی خارج کرده و مقام مسئول نیز صراحتاً از کاهش بخشی از نظارت سخن گفته است.
اما این دو اتفاق به معنی واردات کاملاً آزاد و بدون ضابطه نیست. خودروهای منطقه آزاد همچنان با پلاک و محدوده تردد ویژه خود روبهرو هستند و سایر ضوابط فنی، شمارهگذاری و وارداتی نیز میتوانند پابرجا باشند.
مهمترین ابهام اکنون این است که پس از حذف الزام ثبت آماری، کنترل محدودیتهایی مانند ارزش خودرو و حجم موتور دقیقاً در چه مرحلهای انجام خواهد شد. اگر برای این خلأ یک سازوکار شفاف و واحد ایجاد نشود، افزایش واردات خودروهای گرانقیمت میتواند بحث درباره نحوه نظارت بر مناطق آزاد را در ماههای آینده پررنگتر کند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
