شوک تازه به بازار خودرو؛ مجلس مقابل تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات ایستاد / خودروهای خارجی دوباره گران می‌شوند؟

روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین اظهارات خود از مخالفت کامل این کمیسیون با افزایش تعرفه واردات خودرو خبر داده است.

عباسپور در گفت‌وگویی که روز ۱۲ آبان ۱۴۰۵ به نقل از ایسنا منتشر شد، تأکید کرد هدف قانون‌گذار از تسهیل واردات خودرو، افزایش کیفیت محصولات عرضه‌شده و کاهش قیمت تمام‌شده در بازار بوده است.

به اعتقاد او، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند این اهداف را با مشکل مواجه کند؛ زیرا در صورت گران‌تر شدن خودروهای خارجی، فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی کاهش خواهد یافت.

این نماینده مجلس همچنین تصمیم سران سه قوه را از نظر انطباق با قوانین مصوب مجلس مورد انتقاد قرار داده و خواستار رعایت چارچوب قانونی واردات خودرو شده است.

اظهارات عباسپور در حالی مطرح شده که سیاست واردات خودرو طی سال‌های اخیر یکی از ابزارهای مورد بحث برای کاهش انحصار بازار و افزایش تنوع محصولات بوده است.

با این حال، اجرای این سیاست علاوه بر تعرفه‌ها به عواملی مانند تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص و حجم واقعی واردات وابسته است.

تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد رسید؟

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که جزئیات آن در چهارم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال جاری ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

این حکم همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را در بر می‌گیرد.

در بخش دیگری از مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد اعلام شده است. خودروهای تمام‌برقی از قاعده تعیین‌شده در این بخش مستثنا هستند.

نکته مهم آن است که رقم ۱۰۰ درصد به‌عنوان حداقل حقوق ورودی در مصوبه مطرح شده و لزوماً به معنای نرخ یکسان و نهایی برای تمام خودروهای وارداتی نیست.

این تصمیم از منظر هزینه واردات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حقوق ورودی یکی از اجزای اصلی قیمت تمام‌شده خودرو خارجی پیش از عرضه به مصرف‌کننده است.

هرچه هزینه واردات افزایش یابد، واردکننده برای حفظ حاشیه سود یا پوشش هزینه‌های خود ممکن است قیمت فروش بالاتری تعیین کند؛ البته میزان انتقال این هزینه به خریدار به شرایط بازار و شدت رقابت نیز بستگی دارد.

جدول تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ کدام خودروها مشمول افزایش می‌شوند؟

طبق متن مصوبه جدید، وضعیت حداقل حقوق ورودی خودروها به شرح زیر است:

منبع: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغ‌شده در ۲۹ مهر ۱۴۰۵. نرخ‌های جدول حداقل حقوق ورودی‌اند، نه لزوماً نرخ نهایی همه خودروها.

برای تحلیل اثر واقعی این مصوبه باید تعرفه‌های قبلی هر گروه، تاریخ ثبت سفارش و ترخیص، ارزش گمرکی خودرو و سایر هزینه‌های قانونی نیز بررسی شود.

افزایش تعرفه واردات خودرو چقدر قیمت‌ها را بالا می‌برد؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های خریداران، تأثیر مستقیم تعرفه جدید بر قیمت نهایی خودروهای خارجی است.

حقوق ورودی بخشی از هزینه واردات محسوب می‌شود و معمولاً براساس ارزش گمرکی خودرو محاسبه می‌شود. بنابراین افزایش آن می‌تواند هزینه تمام‌شده واردکنندگان را بالا ببرد.

اما افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد لزوماً به معنای دو برابر شدن قیمت فروش خودرو نیست.

قیمت نهایی به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، هزینه حمل، بیمه، مالیات، هزینه شماره‌گذاری، خدمات پس از فروش و حاشیه سود واردکننده وابسته است.

از سوی دیگر، اگر میزان واردات تحت تأثیر افزایش تعرفه کاهش یابد، محدود شدن عرضه می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت بازار آزاد ایجاد کند.

دیوان محاسبات کشور نیز در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به آثار تعیین تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی هشدار داده بود. در گزارش این نهاد، افزایش هزینه واردات خودروهای اقتصادی و مغایرت احتمالی تعرفه یکسان با چارچوب تعرفه‌گذاری پلکانی مورد توجه قرار گرفته است.

مخالفت مجلس با شروط جدید واردات؛ لایحه ۵ تا ۷ درصدی چه بود؟

نکته مهم آن است که در روزهای اخیر دو موضوع تعرفه‌ای متفاوت مورد بحث قرار گرفته‌اند.

موضوع نخست، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی است.

موضوع دوم، لایحه دولت برای اصلاح ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که در نشست یکشنبه ۱۰ آبان کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد.

بر اساس این لایحه، دولت پیشنهاد داده بود واردکنندگان حقیقی پنج درصد و شرکت‌های واردکننده هفت درصد پرداخت کنند تا این پرداخت جایگزین یکی از شروط مرتبط با انتقال فناوری شود.

طبق گزارش خانه ملت به نقل از رسانه‌های خبری، اعضای کمیسیون صنایع با کلیات این لایحه مخالفت کردند و پیشنهاد دولت در کمیسیون رد شد.

بنابراین، رد لایحه پنج تا هفت درصدی با لغو مصوبه تعرفه ۱۰۰ درصدی یکسان نیست. این دو تصمیم باید از نظر حقوقی و اجرایی جداگانه بررسی شوند.

چرا دولت به دنبال افزایش درآمد واردات خودرو است؟

بررسی مصوبه جدید نشان می‌دهد اهداف دولت تنها به سیاست‌گذاری در بازار خودرو محدود نمی‌شود.

در مصوبه سران قوا پیش‌بینی شده است که منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص یابد.

همچنین مقرر شده واگذاری امتیاز سهمیه واردات خودرو از طریق بورس کالا انجام شود.

از منظر سیاست‌گذاری، این تصمیم نشان‌دهنده تلاش برای استفاده از درآمدهای وارداتی در تأمین منابع حمایتی است.

با این حال، یک چالش اقتصادی وجود دارد: افزایش تعرفه ممکن است درآمد حاصل از هر خودروی وارداتی را بیشتر کند، اما اگر باعث کاهش شدید تعداد خودروهای واردشده شود، درآمد کل الزاماً به همان نسبت افزایش نخواهد یافت.

بنابراین، موفقیت این سیاست به واکنش واردکنندگان، میزان تقاضا، حجم واردات و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد.

افزایش تعرفه چه تأثیری بر قیمت خودروهای داخلی دارد؟

یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی تعرفه‌های بالا، کاهش رقابت در بازار خودرو است.

زمانی که خودروهای وارداتی گران‌تر شوند، فاصله قیمتی آن‌ها با محصولات داخلی و مونتاژی افزایش پیدا می‌کند.

این شرایط ممکن است باعث شود برخی خریداران به سراغ خودروهای داخلی بروند؛ موضوعی که در صورت ثابت ماندن عرضه می‌تواند فشار تقاضا را در این بخش افزایش دهد.

از سوی دیگر، محدود شدن رقابت خارجی ممکن است انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت و کنترل قیمت را تضعیف کند.

البته افزایش تعرفه واردات به‌تنهایی ثابت نمی‌کند قیمت تمام خودروهای داخلی بالا خواهد رفت. نرخ ارز، میزان تولید، قیمت‌گذاری کارخانه و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز اهمیت دارند.

همین نگرانی درباره کاهش رقابت، یکی از دلایل اصلی مخالفت نمایندگان کمیسیون صنایع با تعرفه‌های جدید اعلام شده است.

آیا افزایش تعرفه واردات خودرو لغو می‌شود؟

با وجود مخالفت جدی نمایندگان، هنوز نمی‌توان از لغو قطعی تعرفه‌های جدید سخن گفت.

عباسپور معتقد است تصمیم اخیر سران قوا با اهداف قوانین مصوب مجلس همخوانی ندارد؛ با این حال، تشخیص نهایی آثار حقوقی این اختلاف به بررسی اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قوانین بودجه و مقررات اجرایی مرتبط نیاز دارد.

مخالفت یک کمیسیون مجلس به‌تنهایی به معنای لغو خودکار مصوبه نیست.

از سوی دیگر، ادامه اعتراض نمایندگان و نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه بررسی مجدد تصمیم یا اصلاح شیوه اجرای آن را فراهم کند.

تا زمان تنظیم گزارش، تصمیم رسمی تازه‌ای مبنی بر لغو کامل حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی در منابع بررسی‌شده تأیید نشده است.

پیش‌بینی قیمت خودروهای وارداتی در آبان ۱۴۰۵

آینده بازار خودروهای وارداتی در کوتاه‌مدت به سرنوشت تعرفه‌ها و روند تخصیص ارز وابسته خواهد بود.

اگر مقررات جدید با افزایش محسوس هزینه ترخیص اجرا شوند، احتمال بالا رفتن قیمت تمام‌شده خودروهای مشمول وجود دارد.

در مقابل، اگر تصمیم تعرفه‌ای اصلاح شود یا برای برخی گروه‌های خودرویی استثناهای بیشتری در نظر گرفته شود، بخشی از فشار هزینه‌ای می‌تواند کاهش پیدا کند.

همچنین در صورت کاهش تقاضای مصرفی، امکان دارد فروشندگان نتوانند تمام افزایش هزینه‌ها را به خریداران منتقل کنند.

بنابراین، پیش‌بینی رشد قطعی و یکسان قیمت تمام خودروهای وارداتی در شرایط فعلی دقیق نیست.

خریداران به‌ویژه باید شرایط خودروهای ثبت‌نام‌شده، قراردادهای دارای قیمت علی‌الحساب و تعهدات شرکت‌های واردکننده را بررسی کنند؛ زیرا نحوه اعمال تغییرات تعرفه‌ای بر این قراردادها ممکن است متفاوت باشد.

جمع‌بندی؛ تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو به نفع مصرف‌کننده است یا تولیدکننده؟

افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های تعرفه‌ای سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود؛ تصمیمی که اکنون با مخالفت صریح کمیسیون صنایع و معادن مجلس روبه‌رو شده است.

روح‌الله عباسپور معتقد است افزایش تعرفه‌ها با اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو، یعنی ارتقای کیفیت و کاهش قیمت، سازگار نیست.

در مقابل، مصوبه سران قوا بخشی از درآمد واردات را به تأمین منابع کالابرگ اختصاص داده و برای واگذاری سهمیه واردات نیز سازوکار تازه‌ای پیش‌بینی کرده است.

مهم‌ترین نکته برای بازار این است که مخالفت مجلس هنوز به معنای لغو تعرفه ۱۰۰ درصدی نیست و وضعیت نهایی اجرای آن باید از طریق تصمیم‌های رسمی مشخص شود.

اگر تعرفه‌های بالا باعث کاهش واردات و محدود شدن رقابت شوند، احتمال افزایش فشار قیمتی بر بازار خودرو وجود دارد. اما میزان واقعی این تأثیر به حجم عرضه، نرخ ارز و رفتار خریداران وابسته خواهد بود.

در نهایت، سرنوشت این اختلاف نه‌تنها برای واردکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگانی اهمیت دارد که امیدوار بودند افزایش ورود خودروهای خارجی، زمینه تنوع بیشتر محصولات و تعدیل قیمت‌ها را فراهم کند.