رکود بازار خودرو تا ۶ ماه ادامه دارد؟ چرا افزایش قیمت‌ها به معنای رونق نیست

بررسی بازار خودرو در روزهای پایانی هفته نخست مرداد نشان می‌دهد قیمت محصولات مختلف مسیر یکسانی نداشته است. در معاملات پنجشنبه هشتم مرداد، برخی خودروهای ایران‌خودرو بین شش تا ۱۸ میلیون تومان ارزان شدند، درحالی‌که تعدادی از محصولات سایپا یا مدل‌های خاص افزایش محدودی را ثبت کردند. باوجود این نوسان‌ها، گزارش‌های بازار همچنان از نبود تقاضای مؤثر و احتیاط هم‌زمان خریداران و فروشندگان حکایت دارد.

این وضعیت همان چیزی است که در اقتصاد با عنوان «رکود تورمی» شناخته می‌شود؛ یعنی قیمت اسمی کالا تحت‌تأثیر تورم، نرخ ارز و افزایش هزینه تولید بالا می‌رود، اما حجم معاملات و مصرف واقعی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین مشاهده افزایش قیمت چند خودرو لزوماً به معنای خروج بازار از رکود نیست.

سیدولی‌الله مقدس نیز در تحلیل خود تأکید کرده است که رکود بازار خودرو را نباید فقط با کم شدن تعداد مشتریان توضیح داد. به اعتقاد او، این بازار از ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، ضعف ساختار تولید، کاهش قدرت خرید خانوار و بلاتکلیفی متغیرهای سیاسی آسیب دیده و بدون تغییر این عوامل، راهکارهای کوتاه‌مدت نمی‌توانند رونق پایداری ایجاد کنند.

چرا تقاضای واقعی برای خرید خودرو کاهش یافته است؟

خودرو طی سال‌های گذشته از یک کالای مصرفی بادوام به دارایی بسیار گران‌قیمتی تبدیل شده است. بخش بزرگی از خانوارها دیگر نمی‌توانند فقط با پس‌انداز جاری یا درآمد حقوقی وارد بازار خودرو صفر شوند و برای خرید حتی محصولات اقتصادی نیز به فروش دارایی، دریافت وام یا استفاده از طرح‌های اقساطی نیاز دارند.

افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری، سهم کمتری از درآمد خانوار را برای خرید کالاهای بادوام باقی می‌گذارد. در چنین شرایطی، حتی افرادی که به تعویض خودرو نیاز دارند، خرید را به تعویق می‌اندازند و منتظر ثبات اقتصادی، کاهش قیمت یا روشن شدن شرایط سیاسی می‌مانند.

از سوی دیگر، قیمت خودرو فقط از قدرت خرید مشتری تأثیر نمی‌گیرد. افزایش نرخ ارز، هزینه قطعه، مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و تأمین مالی می‌تواند قیمت تمام‌شده تولید را بالا ببرد. به همین دلیل بازار در وضعیتی متناقض گرفتار می‌شود: خودروساز به‌دلیل افزایش هزینه‌ها امکان کاهش جدی قیمت ندارد و مصرف‌کننده نیز توان خرید قیمت‌های جدید را از دست داده است.

گزارش‌های هفته نخست مرداد نیز از همین تقابل خبر می‌دهند. فشار هزینه تأمین قطعات و ارز از یک طرف قیمت‌ها را بالا نگه داشته و کاهش قدرت خرید از طرف دیگر مانع شکل‌گیری رونق واقعی شده است. بخشی از عرضه‌های خودرو نیز با استقبال محدود مشتریان مواجه شده که نشانه‌ای از ضعف تقاضای مؤثر است.

آیا خودروهای لوکس هنوز مشتری دارند؟

یکی از نکات مطرح‌شده در تحلیل مقدس، تفاوت رفتار بازار خودروهای داخلی و محصولات لوکس است. خودروهای چندمیلیاردی معمولاً مشتریان محدود اما ثروتمندتری دارند که قدرت خرید آنها کمتر از تورم عمومی آسیب دیده است. این گروه گاهی خودرو را نه فقط برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی خریداری می‌کنند.

بااین‌حال، بازار خودروهای گران‌قیمت نیز از نااطمینانی مصون نیست. افزایش احتمال کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند انتظار افت دلار و قیمت خودرو را ایجاد کند؛ در مقابل، تشدید بحران‌های منطقه‌ای احتمال جهش ارز را بالا می‌برد. قرار گرفتن بازار میان این دو سناریو باعث می‌شود حتی سرمایه‌گذاران بزرگ نیز برای خرید عجله نکنند.

به همین دلیل، بازار ممکن است هم‌زمان شاهد آگهی‌های گران‌تر و معاملات کمتر باشد. قیمت‌های درج‌شده در پلتفرم‌ها نیز همیشه به معنای انجام معامله در همان نرخ نیستند و در دوره‌های رکودی فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشنده و مبلغ مورد قبول خریدار افزایش پیدا می‌کند.

افزایش تولید، بازار خودرو را از رکود خارج می‌کند؟

افزایش تولید در حالت عادی می‌تواند عرضه را بیشتر و فشار قیمتی را کمتر کند؛ اما اگر خودرو با هزینه بالا تولید شود و مشتری توان خرید نداشته باشد، افزایش تیراژ به‌تنهایی رونق ایجاد نمی‌کند. خودروساز ممکن است محصول بیشتری عرضه کند، ولی برای فروش آن به طرح‌های اقساطی، قرعه‌کشی، تخفیف یا تعهدات بلندمدت نیاز داشته باشد.

هم‌زمان گزارش‌هایی از افت تولید برخی خودروسازان، مشکلات نقدینگی و دشواری تأمین ارز و قطعات منتشر شده است. یک کارشناس صنعت خودرو پیش‌تر از کاهش شدید تولید در چند شرکت و ناتوانی عرضه در پاسخ‌گویی به نیاز بازار سخن گفته بود.

باوجود این، ادعای احتمال تعطیلی خودروسازان بزرگ را نباید به‌عنوان یک اتفاق قطعی مطرح کرد. تعطیلی یک شرکت به وضعیت نقدینگی، بدهی‌ها، زیان انباشته، حمایت سهام‌داران و دولت، دسترسی به قطعه و میزان فروش بستگی دارد. بنابراین سخن گفتن از تعطیلی، در شرایط فعلی بیشتر یک هشدار درباره ادامه فشارهای مالی و تولیدی است تا خبری قطعی درباره توقف فعالیت کارخانه‌ها.

مشکل اصلی صنعت خودرو، گرفتار شدن میان دو فشار است: قیمت‌گذاری و دخالت‌های دولتی از یک‌سو و رشد واقعی هزینه تولید از سوی دیگر. اگر قیمت فروش پایین‌تر از هزینه تمام‌شده باقی بماند، زیان تولیدکننده بیشتر می‌شود؛ اما آزادسازی ناگهانی قیمت نیز می‌تواند توان خرید مصرف‌کننده را بیش از گذشته کاهش دهد.

واردات خودرو؛ درمان بازار یا مسکن موقت؟

مقدس معتقد است واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی نمی‌تواند به‌تنهایی قیمت‌ها را کاهش دهد. این دیدگاه تا حدی قابل دفاع است؛ زیرا اگر تعداد خودروهای وارداتی اندک، تعرفه‌ها بالا و نرخ ارز گران باشد، محصول نهایی در دسترس بخش کوچکی از جامعه قرار می‌گیرد و تأثیر مستقیمی بر خودروهای اقتصادی نخواهد داشت.

اما درباره بی‌اثر بودن کامل واردات اتفاق‌نظر وجود ندارد. پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، واردات هدفمند را ابزاری برای افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کاهش فضای واسطه‌گری می‌داند. او در عین حال تأکید کرده است که حجم واردات باید به اندازه‌ای باشد که بتواند بر تعادل عرضه و تقاضا اثر بگذارد و منابع ارزی نیز به‌صورت حساب‌شده مدیریت شوند.

بنابراین واردات نه درمان کامل بازار است و نه سیاستی کاملاً بی‌فایده. واردات محدود خودروهای گران‌قیمت نمی‌تواند مشکل قدرت خرید خانوار را حل کند، اما ورود مستمر خودرو در تیراژ مناسب، همراه با خدمات پس از فروش و تعرفه منطقی، می‌تواند بخشی از انحصار و کمبود عرضه را کاهش دهد.

واردات از مناطق آزاد چه اثری بر قیمت خودرو دارد؟

در ماه‌های اخیر مقررات تردد و پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد تغییراتی داشته است. امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در برخی استان‌های همجوار گسترش یافته و برای شماری از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز، با رعایت شرایطی مانند پرداخت حقوق ورودی و بدهی‌ها، مسیر پلاک‌گذاری فراهم شده است.

بااین‌حال، دامنه تردد، شرایط سکونت، مدارک گمرکی، بیمه، معاینه فنی و مجوز خروج همچنان در مناطق مختلف یکسان نیست. برای نمونه، آیین‌نامه مربوط به خودروهای کیش و قشم، تردد عادی را عمدتاً به محدوده استان هرمزگان محدود کرده و خروج به سایر استان‌ها را نیازمند مجوز جداگانه دانسته است.

این تفاوت مقررات می‌تواند برای خریداران ابهام ایجاد کند، اما اثر آن بر کل بازار کشور محدود خواهد بود. خودروهای مناطق آزاد تا زمانی که با تعداد بالا و امکان تردد گسترده وارد بازار سراسری نشوند، نمی‌توانند قیمت محصولات داخلی را به‌طور محسوسی کاهش دهند. بیشترین اثر کوتاه‌مدت این سیاست احتمالاً در بازار همان استان‌ها، خودروهای کارکرده وارداتی و انتظارات خریداران دیده خواهد شد.

آیا رکود بازار خودرو تا شش ماه آینده ادامه دارد؟

پیش‌بینی ادامه رکود برای حداقل شش ماه، دیدگاه تحلیلی سیدولی‌الله مقدس است و نباید آن را زمان‌بندی قطعی بازار دانست. مسیر آینده به نرخ ارز، وضعیت تنش‌های سیاسی، سیاست قیمت‌گذاری، عرضه خودروسازان، واردات و توان خرید مردم بستگی دارد.

در سناریوی کاهش تنش و افت نرخ ارز، ممکن است قیمت‌ها عقب‌نشینی کنند؛ اما همین انتظار کاهش بیشتر می‌تواند خریداران را مدتی از بازار دور نگه دارد. در سناریوی افزایش تنش و رشد دلار نیز قیمت خودرو بالا می‌رود، ولی کاهش قدرت خرید اجازه افزایش معاملات را نمی‌دهد. به همین دلیل، هر دو مسیر می‌توانند به شکل متفاوتی رکود را ادامه دهند.

سناریوی محتمل‌تر در کوتاه‌مدت، ادامه رکود تورمی است؛ یعنی نوسان یا افزایش تدریجی قیمت‌ها همراه با حجم پایین معاملات. بازار زمانی به رونق واقعی نزدیک می‌شود که ثبات اقتصادی ایجاد شود، درآمد و قدرت خرید مصرف‌کننده بهبود یابد، عرضه قابل پیش‌بینی باشد و خریدار اطمینان پیدا کند تصمیم امروز او با یک خبر سیاسی یا تغییر ناگهانی مقررات بی‌ارزش نمی‌شود.

در نهایت، مهم‌ترین نکته تفکیک «گرانی» از «رونق» است. ممکن است قیمت خودرو با تورم و دلار افزایش یابد، اما تا زمانی که تعداد معاملات، خرید مصرفی و امکان دسترسی خانوارها به خودرو بیشتر نشود، نمی‌توان از بازگشت رونق سخن گفت. مشکل بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ نبود اطمینان، کاهش توان مالی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، سه مانعی هستند که با فروش فوق‌العاده، افزایش مقطعی تولید یا واردات محدود برطرف نخواهند شد.