خطونشان مالی دنیامالی برای فدراسیونها؛ پول اسپانسر به حساب شخصی ممنوع/ مانده ارز اعزام باید برگردد
وزارت ورزش در حال سختتر کردن کنترل مالی فدراسیونهای ورزشی است. احمد دنیامالی در سومین نشست مشترک با خزانهداران فدراسیونها اعلام کرد هر پولی که از اسپانسر وارد ورزش میشود باید به حساب رسمی فدراسیون واریز شود، تمام فدراسیونها باید حساب ارزی داشته باشند، مانده اعتبار اعزامهای خارجی پس از سفر باید به خزانه بازگردد و دریافت وام یا هر نوع استقراض نیز بدون ضابطه و تصویب هیأترئیسه پذیرفتنی نیست. وزیر ورزش همچنین اعلام کرد هیأتهای استانی فاقد شناسه ملی از این پس از معاونت مالی وزارتخانه اعتبار نخواهند گرفت؛ مجموعه تصمیماتی که در صورت اجرای کامل میتواند مسیر گردش پول در ورزش ایران را قابل ردیابیتر از گذشته کند.
۲۳:۲۰ - ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
سومین نشست خزانهداران فدراسیونهای ورزشی با وزارت ورزش، برخلاف بسیاری از جلسات مدیریتی، مستقیماً سراغ حساسترین بخش اداره ورزش ایران رفت: پول از کجا وارد میشود، در کدام حساب قرار میگیرد و چگونه خرج میشود؟
احمد دنیامالی روز دوشنبه ۱۹ مرداد در این نشست از محدودیت منابع کشور سخن گفت و تأکید کرد اعتبارات موجود باید هدفمند و مطابق ضوابط هزینه شوند. پیام اصلی او نیز روشن بود: «بیانضباطی مالی» در فدراسیونها قابل اغماض نیست.
آنچه در این جلسه مطرح شد، فقط درباره بودجه دولتی نبود. حسابهای ارزی، اسپانسرها، اعزام تیمهای ملی، استقراض فدراسیونها و حتی وضعیت حقوقی هیأتهای استانی نیز وارد چارچوب جدید نظارتی وزارت ورزش شدهاند.
اولین خط قرمز؛ پول اسپانسر فقط به حساب فدراسیون
شاید مهمترین بخش صحبتهای وزیر ورزش به درآمدهای بخش خصوصی مربوط باشد.
دنیامالی گفت منابعی که فدراسیونها از بخش خصوصی و قراردادهای اسپانسری جذب میکنند، مشمول همان سازوکار مالی اعتبارات دولتی نیستند، اما این موضوع به معنای آزادی در نحوه دریافت و خرجکردن پول نیست. به گفته او، درآمد حاصل از اسپانسر باید حتماً به حساب رسمی فدراسیون واریز شود و هر مسیر دیگری تخلف محسوب خواهد شد.
اهمیت این دستور زمانی روشن میشود که بدانیم در برخی ساختارهای ورزشی، اسپانسر ممکن است بخشی از هزینه یک اردو، اعزام یا قرارداد را مستقیماً پرداخت کند یا منابع از مسیرهایی غیر از حساب اصلی مجموعه جابهجا شود.
سیاست تازه وزارت ورزش عملاً به دنبال ایجاد یک مسیر قابل ردیابی است:
قرارداد اسپانسری ← حساب رسمی فدراسیون ← سند هزینه ← گزارش مالی.
به این ترتیب حتی اگر پول متعلق به دولت نباشد، مشخص خواهد بود چه مبلغی وارد فدراسیون شده و در چه بخشی مصرف شده است.
حساب شخصی برای پول دولتی ممنوع
بخش صریح دیگری از سخنان دنیامالی به هیأتهای ورزشی استانها مربوط بود.
وزیر ورزش اعلام کرد واریز منابع دولتی به حساب اشخاص به هیچ عنوان قابل قبول نیست و معاونت مالی وزارتخانه نیز به هیأتهایی که شناسه ملی ندارند اعتبار اختصاص نخواهد داد. ادارات کل ورزش و جوانان استانها مأمور شدهاند با همکاری خزانهداران برای رفع این نقص اقدام کنند.
این تصمیم میتواند برای برخی هیأتهای استانی پیامد اجرایی فوری داشته باشد.
شناسه ملی در عمل امکان تعریف یک شخصیت حقوقی مشخص، حساب بانکی قابل انتساب به همان مجموعه و ثبت قابل پیگیری عملیات مالی را فراهم میکند. وقتی هیأتی فاقد این زیرساخت باشد، احتمال استفاده از حساب اشخاص یا فرآیندهای دستی افزایش پیدا میکند؛ دقیقاً همان رویهای که وزارت ورزش میخواهد محدود کند.
بنابراین پیام وزارتخانه به هیأتها ساده است: ابتدا ساختار حقوقی و مالی خود را تکمیل کنید، سپس اعتبار بگیرید.
پول اضافه اعزامها دیگر نباید در حساب فدراسیون بماند
یکی دیگر از تصمیمات مهم درباره تیمهای ملی و سفرهای خارجی است.
براساس توضیح دنیامالی، وقتی برای حضور یک تیم ملی در مسابقات بینالمللی اعتبار تخصیص داده میشود، سرپرست تیم باید بلافاصله پس از پایان سفر صورتحساب مربوط به اعزام را در قالب تعیینشده ارائه کند. خزانهدار نیز براساس همان گزارش باید صورتحساب مالی نهایی را تنظیم کند.
اگر تمام اعتبار اختصاصیافته هزینه نشده باشد، مانده پول باید بازگردانده شود.
وزیر ورزش بهصراحت گفته باقیماندن وجه مصرفنشده اعزام در حساب فدراسیون پذیرفتنی نیست.
این موضوع بهویژه درباره سفرهای خارجی اهمیت دارد؛ زیرا هزینه بلیت، اقامت، ورودی مسابقات، حملونقل و فوقالعاده سفر میتواند با برآورد اولیه تفاوت داشته باشد. در مدل موردنظر وزارتخانه، فدراسیون نمیتواند باقیمانده یک اعتبار مشخص را بدون تعیین تکلیف در حساب خود نگه دارد و برای موضوع دیگری مصرف کند.
تمام فدراسیونها باید حساب ارزی باز کنند
یک الزام دیگر مستقیماً با فعالیت بینالمللی ورزش ارتباط دارد.
دنیامالی اعلام کرد همه فدراسیونهای ورزشی باید حساب ارزی رسمی داشته باشند.
این تصمیم از نظر اجرایی برای ورزش ایران اهمیت زیادی دارد. بخش قابل توجهی از هزینههای فدراسیونها ارزی است؛ از حق ثبتنام و ورودی مسابقات بینالمللی گرفته تا بلیت، هتل، قرارداد مربیان خارجی، تجهیزات وارداتی و بدهیهای احتمالی به نهادهای جهانی.
وجود حساب ارزی رسمی میتواند دریافت، نگهداری و پرداخت ارز را از حالتهای غیرشفافتر خارج کند و اسناد مالی هر تراکنش را در ساختار حسابداری فدراسیون نگه دارد.
البته وزارت ورزش در گزارش منتشرشده درباره جزئیاتی مانند بانک عامل، نحوه تأمین ارز، محدودیتهای انتقال بینالمللی یا شیوه استفاده فدراسیونها از حسابها توضیح بیشتری نداده است. بنابراین اصل الزام حساب ارزی اعلام شده، اما سازوکار کامل اجرایی آن باید در دستورالعملهای مالی مشخص شود.
فدراسیونها بدون اجازه نمیتوانند بدهکار شوند
استقراض نیز زیر ذرهبین رفته است.
وزیر ورزش اعلام کرد دریافت هرگونه وجه یا ایجاد تعهد از طریق استقراض باید براساس ضابطه و با تصویب هیأترئیسه فدراسیون انجام شود.
این بند از یک جهت اهمیت ویژه دارد: تصمیم مالی یک مدیر میتواند سالها بعد برای مدیر بعدی بدهی ایجاد کند.
اگر یک فدراسیون برای اردو، قرارداد مربی، مسابقات یا فعالیت جاری منابعی قرض بگیرد، تعهد بازپرداخت ممکن است به دوره مدیریت بعد منتقل شود. الزام به تصویب هیأترئیسه باعث میشود تصمیم از سطح یک فرد خارج شده و در ساختار مدیریتی فدراسیون ثبت شود.
البته این به معنای ممنوعیت مطلق استقراض نیست؛ براساس سخنان دنیامالی، استقراض باید ضابطهمند باشد.
خزانهدار فقط حسابدار رئیس فدراسیون نیست
سیاست امروز ادامه رویکردی است که دنیامالی پیشتر نیز درباره نقش خزانهداران مطرح کرده بود.
او در آذر ۱۴۰۳ گفته بود خزانهدار باید در فدراسیون استقلال حرفهای داشته باشد و هر عملیات مالی را با قوانین تطبیق دهد. دنیامالی حتی تأکید کرده بود انتخاب خزانهدار بر عهده رئیس فدراسیون نیست و رئیس تنها در فرآیند تأیید نقش دارد.
کنار هم قرار دادن آن موضع با جلسه امروز نشان میدهد وزارت ورزش در حال تعریف نقشی فراتر از «ثبتکننده دخلوخرج» برای خزانهدار است.
در این مدل، خزانهدار باید تبدیل به یک نقطه کنترل مالی شود؛ فردی که هم دریافت منابع را رصد میکند، هم اسناد هزینه را بررسی میکند و هم در برابر شیوههای خارج از چارچوب مقاومت دارد.
اگر چنین استقلالی در عمل اجرا نشود، بسیاری از مقررات مالی جدید نیز تنها روی کاغذ باقی خواهند ماند.
بودجه هر فدراسیون با تفاهمنامه همراه میشود
سیدمناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، بخش دیگری از سازوکار جدید را توضیح داد.
به گفته او، اعتبار فدراسیونها متناسب با منابعی که دولت در اختیار وزارت ورزش قرار میدهد و همچنین تکالیفی که معاونتهای تخصصی تعیین میکنند تخصیص خواهد یافت و برای این منظور میان وزارتخانه و هر فدراسیون تفاهمنامه مشخصی منعقد میشود.
این تفاهمنامهها میتوانند اهمیت زیادی پیدا کنند؛ زیرا اگر شاخصهای عملکرد، محل هزینهکرد و تعهدات فدراسیون دقیقاً در آنها درج شود، تخصیص بودجه از حالت صرفاً سالانه و کلی به سمت «بودجه در برابر مأموریت» حرکت میکند.
دنیامالی پیشتر نیز تأکید کرده بود فدراسیونها باید در برابر منابعی که دریافت میکنند متعهد باشند و نمیتوانند پول بگیرند اما درباره خروجی و اهداف خود مسئولیتی نپذیرند.
آیا این تصمیمها فساد مالی ورزش را از بین میبرد؟
خیر؛ صرف صدور دستور نمیتواند چنین تضمینی ایجاد کند.
اما مجموعه قواعد مطرحشده میتواند چند مسیر پرریسک را محدود کند: ورود پول اسپانسر از حسابهای غیررسمی، باقیماندن اعتبار اعزام بدون تسویه، پرداخت دولتی به حساب افراد، ایجاد بدهی بدون تصویب هیأترئیسه و تراکنشهای ارزی فاقد مسیر رسمی.
مرحله دشوارتر، اجرای قابل اندازهگیری این تصمیمهاست.
برای مثال، روشن نیست آیا گزارش مالی اسپانسرهای فدراسیونها بهصورت عمومی منتشر خواهد شد یا صرفاً در اختیار وزارتخانه و نهادهای نظارتی قرار میگیرد. همچنین هنوز مشخص نشده فدراسیون یا هیأتی که مقررات را رعایت نکند دقیقاً با چه سلسله مجازاتی روبهرو خواهد شد؛ جز اینکه وزیر ورزش صریحاً گفته بیانضباطی مالی قابل بخشش نیست.
پیام جلسه ۱۹ مرداد؛ مسیر پول باید قابل ردیابی باشد
جمعبندی سخنان امروز وزارت ورزش را میتوان در یک اصل خلاصه کرد: هر ریالی که وارد ساختار رسمی ورزش میشود باید منشأ، حساب مقصد و محل مصرف مشخص داشته باشد.
پول دولت نباید به حساب شخصی برود؛ پول اسپانسر باید وارد حساب فدراسیون شود؛ ارز باید در حساب ارزی رسمی مدیریت شود؛ هزینه سفر باید بلافاصله تسویه شود؛ مانده اعتبار باید برگردد و بدهی تازه نیز بدون تصمیم هیأترئیسه ایجاد نشود.
اگر این مجموعه الزامات همراه با ثبت الکترونیکی، حسابرسی منظم و انتشار گزارشهای قابل بررسی اجرا شود، نشست سوم خزانهداران میتواند فراتر از یک جلسه اداری معمولی باشد و به نقطهای برای سختتر شدن قواعد گردش پول در ورزش ایران تبدیل شود.
اما آزمون اصلی از این پس آغاز میشود: آیا فدراسیونها فقط دستورالعمل تازه دریافت میکنند، یا واقعاً تمام پولهای دولتی، ارزی و اسپانسری آنها در یک مسیر شفاف و قابل حسابرسی قرار خواهد گرفت؟
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پرطرفدارترین
