فیلتر جدید واردات خودرو؛ صمت تا ۳۱ شهریور مهلت داد | چه شرکتهایی از بازار حذف میشوند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط دریافت سهمیه واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که دو فیلتر مهم برای واردکنندگان در نظر گرفته است: داشتن شناسنامه گارانتی فعال و اثبات تأمین ارز از منشأ خارجی یا سپرده شخصی مورد تأیید نظام بانکی. شرکتها تنها تا ۳۱ شهریور فرصت دارند مدارک خود را به وزارت صمت تحویل دهند. این تصمیم میتواند ترکیب واردکنندگان خودرو را تغییر دهد و شرکتهای دارای شبکه خدمات پس از فروش و دسترسی مستند به منابع ارزی را در موقعیت بهتری قرار دهد؛ با این حال دریافت سهمیه هنوز به معنای ورود فوری خودرو یا کاهش سریع قیمتها در بازار نیست.
۲۰:۲۷ - ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
پرونده واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است. وزارت صمت پس از ماهها بحث درباره ثبت سفارش، منشأ ارز و نحوه ادامه واردات، اکنون فرآیند تعیین سهمیه شرکتهای واردکننده خودروهای کامل یا CBU را آغاز کرده است.
بر اساس نامه شماره ۸۴۸۶۱۴۷ مورخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صمت که در پی نامه شماره ۸۴۷۳۸۶۱ مورخ ۲۸ مرداد معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات صادر شده، تنها شرکتهایی وارد مرحله بررسی سهمیه خواهند شد که الزامات تعیینشده را رعایت کنند. وزارت صمت همچنین خواسته است این ضوابط از طریق سامانه جامع تجارت به اطلاع فعالان حوزه خودرو برسد.
این دستورالعمل بیش از آنکه صرفاً یک فراخوان اداری باشد، میتواند مشخص کند چه شرکتهایی در ادامه سال امکان وارد کردن خودرو خواهند داشت.
شرایط جدید دریافت سهمیه واردات خودرو چیست؟
طبق متن ابلاغشده، سه الزام اصلی برای متقاضیان وجود دارد.
نخست اینکه شرکت باید شناسنامه یا شناسه گارانتی فعال در حوزه واردات خودروهای سواری داشته باشد. به بیان دیگر، صرف برخورداری از کارت بازرگانی یا توانایی خرید خودرو از خارج برای ورود به این فرآیند کافی نیست.
دوم، متقاضی باید مدارک مربوط به ارز با منشأ خارجی یا سپرده خود را ارائه کند. این اسناد باید مورد تأیید شعبه مرکزی بانک عامل، معاونت امور بینالملل بانک مربوطه یا بانک مرکزی قرار گرفته باشند.
سوم، مدارک و مستندات ثبتی شرکت نیز باید همراه با نامه بانکی تحویل داده شود. آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه وزارت صمت ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است.
بنابراین شرکتها از زمان انتشار عمومی این فراخوان حدود چهار هفته فرصت دارند تا پرونده خود را تکمیل کنند.
ارز خارجی به مهمترین فیلتر واردکنندگان تبدیل شد
مهمترین بخش دستورالعمل شاید الزام به ارائه اسناد ارز با منشأ خارجی باشد.
مسئله ارز در چند سال گذشته یکی از گلوگاههای اصلی واردات خودرو بوده است. حتی در اردیبهشت امسال نیز معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت گفته بود بازگشایی ثبت سفارشهای جدید نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و حل مسئله منشأ ارز است. در آن زمان وزارت صمت اعلام کرده بود بیش از ۹ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال وارد شده و ثبت سفارشهای جدید در حال بررسی است.
اکنون به نظر میرسد بخشی از پاسخ وزارت صمت، استفاده از منابع ارزی خارجی شرکتهاست.
این مدل یک مزیت برای سیاستگذار دارد: فشار مستقیم کمتری بر منابع ارزی داخلی و ارز تخصیصی بانک مرکزی ایجاد میشود.
اما در سمت مقابل، همه واردکنندگان به یک اندازه امکان تأمین و اثبات چنین منابعی را ندارند.
شرکتی که شبکه تجاری خارجی، شریک بینالمللی یا منابع ارزی قابل اثبات دارد، احتمالاً مسیر سادهتری برای عبور از این فیلتر خواهد داشت. شرکتهای کوچکتر یا تازهوارد ممکن است حتی اگر توانایی فروش خودرو در ایران را داشته باشند، در مرحله تأیید منشأ ارز با محدودیت بیشتری مواجه شوند.
شرط گارانتی چه معنایی برای خریدار خودرو دارد؟
فیلتر دوم یعنی «شناسنامه گارانتی فعال» از منظر مصرفکننده اهمیت زیادی دارد.
یکی از انتقادهای قدیمی به واردات خودرو، ورود مدلهایی بوده که پس از فروش با کمبود قطعات، نبود تعمیرگاه تخصصی یا ضعف خدمات پس از فروش مواجه میشوند.
وزارت صمت با الزام به داشتن وضعیت فعال گارانتی عملاً میخواهد شرکتهایی را وارد فرآیند کند که حداقل زیرساخت اولیه خدمات پس از فروش را ایجاد کرده باشند.
اما این الزام هزینه هم دارد.
راهاندازی شبکه خدمات، انبار قطعات، آموزش تکنسین، تجهیزات عیبیابی و اجرای تعهدات گارانتی سرمایه قابل توجهی میطلبد. بنابراین ممکن است این ضابطه کیفیت خدمات را افزایش دهد، اما همزمان ورود شرکتهای کوچکتر را دشوارتر کند.
به همین دلیل، اثر نهایی آن بر رقابت بازار دوگانه است: خدمات پس از فروش میتواند حرفهایتر شود، اما تعداد بازیگران واجد شرایط نیز ممکن است کاهش پیدا کند.
آیا شرکتهای کوچک از واردات خودرو کنار میروند؟
نمیتوان از هماکنون گفت شرکتهای کوچک الزاماً حذف خواهند شد، زیرا وزارت صمت هنوز سهمیه نهایی هر شرکت یا فهرست شرکتهای تأییدشده را اعلام نکرده است.
با این حال، ترکیب دو شرط جدید به نفع مجموعههایی است که همزمان دو توانایی دارند: دسترسی بانکی و ارزی معتبر و زیرساخت فعال خدمات پس از فروش.
در نتیجه شرکتهایی که صرفاً قصد داشتند با چند محموله محدود وارد بازار شوند، احتمالاً کار دشوارتری خواهند داشت.
این موضوع میتواند بازار واردات را به سمت تعداد محدودتری شرکت باسابقه سوق دهد. چنین تمرکزی اگرچه مدیریت تعهدات گارانتی را سادهتر میکند، اما در صورت کاهش شدید تعداد واردکنندگان ممکن است رقابت قیمتی و تنوع عرضه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
سهمیه گرفتن با ثبت سفارش فرق دارد
در بازتاب برخی خبرهای امروز، مهلت ۳۱ شهریور بهعنوان «مهلت ثبت سفارش» معرفی شده، اما متن اصلی فراخوان درباره ثبت درخواست دریافت سهمیه در دبیرخانه وزارت صمت است.
این تفاوت برای خریداران مهم است.
شرکتی که تا پایان شهریور درخواست میدهد، ابتدا باید شرایطش بررسی و سهمیهاش مشخص شود. پس از آن مراحل مربوط به ثبت سفارش، تأیید منشأ ارز، خرید و حمل خودرو، دریافت مجوزهای استاندارد و محیط زیست، ترخیص گمرکی و در نهایت شمارهگذاری باقی میماند.
بنابراین این ابلاغیه به معنای ورود موج جدید خودرو به بازار از اول مهر نیست.
همچنین در متن منتشرشده فراخوان، تاریخ مشخصی برای بازگشایی عمومی ثبت سفارش پس از نیمه مهر اعلام نشده است. چنین زمانی تا زمانی که وزارت صمت یا سامانه جامع تجارت آن را رسماً اعلام نکنند، باید بهعنوان پیشبینی و نه یک موعد قطعی در نظر گرفته شود.
واردات خودرو در ۱۴۰۵ از چه نقطهای آغاز شد؟
آمار وزارت صمت نشان میدهد جریان واردات در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است.
طبق اعلام معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات، حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ هزار دستگاه ترخیصشده رسید. تا پایان دو ماه نخست ۱۴۰۵ نیز بیش از ۹ هزار خودرو وارد کشور شده بود.
وزارت صمت در آن مقطع تأکید کرده بود ثبت سفارشهای سال گذشته همچنان معتبر هستند؛ بنابراین بخشی از خودروهایی که امسال وارد شدهاند نتیجه سفارشهای قبلی بودهاند.
ابلاغ سهمیههای جدید اهمیت دیگری دارد: مسیر ورود سفارشهای تازه سال ۱۴۰۵ را منظمتر میکند.
در کنار خودروهای نو، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار قرار دارد و وزارت صمت پیشتر از ثبت سفارش حدود هزار دستگاه در این بخش خبر داده بود.
آیا این تصمیم باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی میشود؟
در کوتاهمدت بعید است صرف انتشار فراخوان سهمیه اثر بزرگی روی قیمت بازار داشته باشد.
بازار زمانی واکنش پایدار نشان میدهد که سه اتفاق رخ دهد: سهمیهها به تعداد قابل توجهی از شرکتها داده شود، ثبت سفارش و تأمین ارز بدون وقفه انجام شود و خودروها واقعاً در حجم بالا به بازار برسند.
در صورت تحقق این سه شرط، افزایش عرضه میتواند فاصله قیمت شرکت و بازار برخی خودروهای وارداتی را کاهش دهد و بر قیمت خودروهای مونتاژی نیز فشار رقابتی ایجاد کند.
اما اگر سهمیهها محدود باشند یا فرآیند بانکی، حمل، استاندارد و گمرک طولانی شود، اثر روانی فراخوان خیلی زود از بین خواهد رفت.
تجربه سال گذشته نیز نشان داد واردات خودرو فرآیندی چندمرحلهای است و فاصله ثبت سفارش تا تحویل نهایی میتواند قابل توجه باشد.
۳۱ شهریور؛ تاریخ مهم برای آینده بازار خودروهای وارداتی
فعلاً مهمترین تاریخ برای شرکتهای واردکننده ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ است.
تا آن روز مشخص خواهد شد چه تعداد شرکت توانستهاند دو فیلتر مهم وزارت صمت یعنی منشأ ارز تأییدشده و گارانتی فعال را پشت سر بگذارند. مرحله بعد، تعیین سهمیه و فراهم شدن امکان ثبت سفارش برای شرکتهای مورد تأیید خواهد بود.
این سیاست یک پیام واضح دارد: دولت میخواهد واردات تجاری خودرو را بیش از گذشته به توانایی واقعی شرکت در تأمین ارز و ارائه خدمات پس از فروش گره بزند.
اما برای مصرفکننده، سؤال اصلی هنوز بیپاسخ است: این سهمیهها در نهایت چند خودرو به بازار اضافه میکنند و چه زمانی این خودروها به دست خریداران میرسند؟
پاسخ به این دو سؤال است که مشخص خواهد کرد دستورالعمل جدید فقط ترکیب واردکنندگان را تغییر میدهد یا میتواند واقعاً روی عرضه، تنوع و قیمت خودروهای خارجی در پاییز و زمستان ۱۴۰۵ اثر بگذارد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
