تحویل ۶ هزار مسکن استیجاری به زوجهای جوان تا دو ماه آینده؛ «طرح آشیان» گره اجارهنشینی را باز میکند؟
دولت چهاردهم از ورود جدیتر به بازار مسکن استیجاری خبر داده و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که ۶ هزار واحد مسکونی طی یکی دو ماه آینده در اختیار زوجهای جوانی قرار میگیرد که کمتر از پنج سال از آغاز زندگی مشترک آنها گذشته است. این واحدها برخلاف طرحهای متعارف مسکن حمایتی قرار نیست به مالکیت متقاضیان درآیند؛ بلکه با اجارهبهایی کمتر از نرخ بازار و برای دورهای چندساله واگذار میشوند. همزمان دولت هدفگذاری ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری، ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری و تکمیل صدها هزار واحد حمایتی را دنبال میکند؛ سیاستی که میتواند نشانه تغییر تدریجی نگاه دولت از «مالکیت برای همه» به «تأمین امکان سکونت» باشد
۱۲:۴۳ - ۰۹ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
فرزانه صادق در تازهترین توضیحات خود درباره برنامههای مسکنی دولت گفته است منابع مورد نیاز برای ۶ هزار واحد مسکن استیجاری تأمین شده و ثبتنام این واحدها نیز در هفته دولت انجام شده است. بر اساس بررسیهای وزارت راه و شهرسازی، قرار است این واحدها ظرف یک تا دو ماه آینده به زوجهای جوان واجد شرایط تحویل شود.
نکته مهم در این خبر، مفهوم «تحویل مسکن» است. ۶ هزار واحد مورد اشاره، مسکن ملکی رایگان یا واحدی که سند آن به زوجهای جوان منتقل شود نیست؛ این برنامه بخشی از طرح مسکن استیجاری دولت است. وزیر راه دوره اجاره این واحدها را چهار تا پنج سال و اجارهبهای آنها را کمتر از نرخ بازار توصیف کرده است. بنابراین هدف اصلی، ایجاد یک دوره تنفس برای خانوارهایی است که توان خرید خانه یا تأمین آورده طرحهای مسکن حمایتی را ندارند.
جزئیاتی که پیشتر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه اعلام کرده بود نیز نشان میدهد جامعه هدف طرح، زوجهای جوان فاقد مسکن با کمتر از پنج سال سابقه ازدواج است. در اعلام اولیه، دهکهای یک تا شش درآمدی بهعنوان گروههای مشمول معرفی شده بودند. همچنین تأکید شده بود که واحدهای تحویلی باید قابل سکونت و دارای تجهیزات اصلی داخلی باشند. بخشی از واحدهای مرحله نخست نیز در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد و تعدادی از شهرهای جدید پیشبینی شده است.
چرا مسکن استیجاری حالا اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟
اهمیت طرح ۶ هزار واحدی زمانی روشنتر میشود که وضعیت بازار اجاره را کنار آن قرار دهیم. آخرین آمار منتشرشده درباره مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم سالانه اجاره مسکن به ۳۲.۳ درصد رسیده و اجارهبها نسبت به مرداد سال قبل نیز حدود ۳۱.۸ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه بخش مسکن نیز ۳۲.۷ درصد اعلام شده است.
این اعداد به معنای آن است که حتی خانوارهایی که برنامهای برای خرید خانه ندارند، بخش فزایندهای از درآمد خود را باید صرف تأمین محل سکونت کنند. زوجهای تازهازدواجکرده نیز به دلیل پایینتر بودن پسانداز اولیه و قرار داشتن در سالهای ابتدایی اشتغال، از آسیبپذیرترین گروهها در برابر جهش اجارهبها هستند.
دولت در سال ۱۴۰۵ علاوه بر افزایش عرضه مسکن استیجاری، ابزار تعیین سقف رشد اجارهبها را نیز دنبال کرده است. برای نمونه، سقف افزایش اجاره در استان تهران ۲۷ درصد اعلام شد. این تصمیم در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام میشود؛ قانونی که امکان تعیین سقف افزایش اجاره در استانهای دارای تورم بالا را فراهم کرده است.
اما کنترل دستوری اجاره بدون افزایش عرضه، به تنهایی نمیتواند مسئله را حل کند. از همین رو، ورود دولت به بازار «اجارهداری حمایتی» میتواند مکمل سیاستهای تنظیم بازار باشد.
۶ هزار واحد در برابر نیاز بازار؛ اثر واقعی طرح چقدر است؟
با وجود اهمیت تغییر رویکرد، ۶ هزار واحد در مقیاس بازار مسکن ایران عدد بزرگی محسوب نمیشود. بنابراین نباید انتظار داشت عرضه این تعداد واحد بهتنهایی باعث کاهش محسوس اجارهبها در شهرهای بزرگ شود. اثر مرحله نخست بیشتر اجتماعی و حمایتی است تا یک مداخله تعیینکننده در کل بازار.
به همین دلیل، عدد مهمتر شاید نه ۶ هزار، بلکه هدف ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری باشد. وزیر راه میگوید دولت قصد ندارد ساخت همه این واحدها را مستقیماً بر عهده بگیرد و مذاکراتی با انبوهسازان، توسعهگران و بخش خصوصی انجام شده است تا دولت با تأمین زمین یا تسهیلات، سرمایهگذاران را به تولید مسکن اجارهای تشویق کند. استفاده از ظرفیت بافتهای فرسوده نیز یکی از مسیرهای مطرحشده برای این برنامه است.
اگر این مدل به مقیاس چند ده هزار واحد برسد و واحدها در مناطقی ساخته یا خریداری شوند که تقاضای واقعی سکونت وجود دارد، مسکن استیجاری میتواند به یکی از ابزارهای پایدار سیاست مسکن تبدیل شود. در غیر این صورت، طرح ۶ هزار واحدی بیشتر یک برنامه محدود حمایتی باقی خواهد ماند.
دولت از سیاست «مالک شدن» فاصله میگیرد؟
یکی از مهمترین بخشهای سخنان وزیر راه این جمله است که برای خانهدار کردن یا تأمین مسکن مردم، «تنها راه مالکیت نیست». این دیدگاه از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد؛ زیرا بخش بزرگی از طرحهای مسکن چند دهه اخیر ایران بر ساخت واحد ملکی و انتقال آن به خانوارها استوار بوده است.
مشکل زمانی ایجاد میشود که متقاضی کمدرآمد حتی توان تأمین آورده اولیه یا پرداخت اقساط وام ساخت را ندارد. در چنین شرایطی ممکن است پروژه با عنوان مسکن دهکهای پایین آغاز شود، اما متقاضی اولیه در میانه راه به دلیل ناتوانی مالی حذف شود.
همین مسئله باعث شده دولت چهاردهم تکمیل حدود ۳۵۰ هزار واحد مربوط به دهکهای یک تا پنج را در اولویت قرار دهد. وزیر راه همچنین گفته از مجموعه حدود ۸۵۰ هزار واحد حمایتی، تاکنون حدود ۱۳۰ هزار واحد تکمیل شده و بخشی از پروژههایی که پیشرفت بسیار پایین یا مشکل اساسی زیرساختی دارند باید تعیین تکلیف شوند.
از ۹۴ هزار مسکن کارگری تا ۲۰۰ هزار زمین جدید
مسکن استیجاری تنها بخش برنامه اعلامشده دولت نیست. وزارت راه از آغاز ساخت حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری با مشارکت وزارت تعاون، وزارت صمت و واحدهای صنعتی خبر داده است. در این مدل، زمین میتواند از سوی وزارت راه یا کارخانهها تأمین شود و تسهیلات ویژه نیز برای کارگران در نظر گرفته شود. علاوه بر این، زمین مورد نیاز برای حدود ۲۰۰ هزار واحد دیگر نیز شناسایی شده است.
مجموع این برنامهها نشان میدهد سیاست مسکن دولت در حال حرکت به سمت چند مسیر موازی است: مسکن ملکی حمایتی برای بخشی از خانوارها، مسکن استیجاری برای افرادی که توان ورود به فرآیند مالکیت ندارند، مسکن کارگری با مشارکت صنایع و واگذاری زمین در مناطقی که امکان ساخت وجود دارد.
آزمون اصلی «طرح آشیان» از زمان تحویل واحدها آغاز میشود
تحویل ۶ هزار واحد استیجاری به زوجهای جوان میتواند یکی از متفاوتترین برنامههای مسکن دولت در سالهای اخیر باشد؛ اما موفقیت آن با اعلام تعداد واحدها سنجیده نمیشود. میزان واقعی اجارهبها نسبت به بازار، محل قرارگیری واحدها، کیفیت و قابلیت سکونت، شیوه انتخاب متقاضیان و استمرار قراردادهای چهار تا پنجساله تعیین خواهد کرد که این سیاست تا چه اندازه به کاهش فشار هزینه مسکن کمک میکند.
در شرایطی که تورم سالانه اجاره همچنان بالای ۳۰ درصد است، ایجاد یک بازار اجاره حمایتی پایدار میتواند برای دهکهای پایین و زوجهای جوان اهمیت بیشتری از وعده مالکیت دور از دسترس داشته باشد. ۶ هزار واحد نخست، در مقیاس بازار عدد کوچکی است؛ اما اگر هدف ۷۵ هزار واحدی عملی شود و بخش خصوصی نیز وارد این مدل شود، «طرح آشیان» میتواند آغاز مسیری باشد که در آن سیاست مسکن نه فقط با تعداد خانههای ساختهشده، بلکه با تعداد خانوارهایی که واقعاً به سکونت پایدار و قابلپرداخت میرسند ارزیابی شود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
