فولاد ایرانیان
پاسخ تند ایران به قطعنامه شورای حکام؛ نجفی: میخواهند تهران را وادار به تسلیم کنند / استناد تهران به «فورس ماژور» چیست؟
رضا نجفی، نماینده دائم ایران در سازمانهای بینالمللی در وین، قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی علیه برنامه هستهای ایران را نه یک سند فنی، بلکه «ابزار فشار سیاسی» توصیف کرد و گفت طراحان آن با نادیده گرفتن حملات نظامی به تأسیسات هستهای تحت پادمان، میخواهند ایران را به «تسلیم» وادار کنند. بخش مهمتر سخنان نجفی اما استدلال حقوقی تهران بود؛ اینکه جنگ و حملات نظامی شرایطی ایجاد کرده که اجرای عادی تعهدات پادمانی از نظر عملی ممکن نیست و نمیتوان پیامدهای این وضعیت را صرفاً به حساب عدم همکاری ایران گذاشت. شورای حکام ساعاتی بعد قطعنامه را با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب و موضوع ایران را به شورای امنیت گزارش کرد.
۰۰:۱۶ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
رضا نجفی در نشست شورای حکام استدلال کرد که متن ارائهشده از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از چارچوب فنی پادمان فاصله گرفته و به ابزاری سیاسی تبدیل شده است.
او گفت قطعنامه با نادیده گرفتن شرایطی که پس از حمله به تأسیسات هستهای ایران ایجاد شده، تصویری ناقص از همکاری تهران و آژانس ارائه میکند و تلاش دارد مشکلات فعلی در اجرای بازرسیها را صرفاً به ایران نسبت دهد. نجفی همچنین مدعی شد قطعنامه از استانداردهای حقوقی مربوط به احراز «عدم پایبندی» عبور کرده و گزارش مدیرکل آژانس نیز انحراف مواد هستهای ایران به سمت مقاصد نظامی را تأیید نکرده است.
این استدلال در واقع خط اصلی دفاع ایران در برابر قطعنامه تازه است؛ تهران نمیگوید موافقتنامه پادمان از بین رفته یا دیگر الزامآور نیست، بلکه میگوید شرایط جنگی، امکان اجرای معمول آن را مختل کرده است.
ماجرای «عدم امکان اجرای قهری» چیست؟
اصطلاحی که در سخنان نجفی اهمیت ویژهای داشت، استناد به شرایطی شبیه Force Majeure یا قوه قهریه در حقوق بینالملل است.
براساس ماده ۲۳ پیشنویس مواد مسئولیت دولتها که کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین کرده، اگر یک «نیروی غیرقابل مقاومت» یا رویدادی خارج از کنترل دولت، اجرای یک تعهد بینالمللی را از نظر مادی ناممکن کند، میتواند در شرایط مشخص مانع انتساب مسئولیت بابت عدم اجرای آن تعهد شود. متن رسمی سازمان ملل حتی عملیات نظامی یک کشور ثالث و ویرانی ناشی از آن را از نمونههایی میداند که در صورت تحقق شرایط سخت حقوقی ممکن است در این چارچوب بررسی شود.
اما یک نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد: استناد به فورس ماژور بهطور خودکار یک معاهده یا تعهد را لغو نمیکند و صرفاً دشوارتر شدن اجرای تعهد نیز کافی نیست.
برای پذیرفتهشدن چنین دفاعی باید اثبات شود که اجرای تعهد واقعاً از نظر مادی ناممکن شده، وضعیت خارج از کنترل دولت بوده و خود آن دولت نیز در ایجاد شرایط مورد استناد نقش تعیینکنندهای نداشته است. تفسیر رسمی کمیسیون حقوق بینالملل بر همین شرایط سخت تأکید دارد.
به همین دلیل استناد نجفی یک استدلال حقوقی ایران است، نه موضوعی که آژانس یا کشورهای غربی تاکنون آن را پذیرفته باشند.
ایران: خروج بازرسان نتیجه ناامنی بود، نه اخراج آنها
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه خروج بازرسان آژانس اشاره کرد و انتقاد کرد که برخی گزارشها این موضوع را بهگونهای بیان میکنند که گویا ایران بهطور یکجانبه مانع حضور بازرسان شده است.
این بخش از روایت ایران پشتوانهای در گزارشهای خود آژانس دارد. گزارش رسمی آژانس درباره وقایع پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵ میگوید این نهاد با توجه به ملاحظات ایمنی ناشی از حملات نظامی تصمیم گرفت بازرسان خود را از ایران خارج کند. همان گزارش تأیید میکند که از زمان شروع حملات، آژانس به جز نیروگاه بوشهر نتوانسته بود به تأسیسات ایران دسترسی داشته باشد.
نجفی با تکیه بر همین موضوع میگوید اگر خروج بازرسان در ابتدا به دلیل خطرات امنیتی ناشی از حملات صورت گرفته، متهم کردن ایران بدون اشاره به علت اصلی این وضعیت، ارائه «نیمی از حقیقت» است.
البته اختلاف تهران و آژانس پس از آن عمیقتر شد. ایران در ادامه محدودیتهایی برای دسترسی به تأسیسات بمبارانشده اعمال کرد و آژانس اکنون میگوید هنوز قادر نیست وضعیت بسیاری از مواد و تجهیزات هستهای را بهطور کامل راستیآزمایی کند.
اختلاف اصلی ایران و آژانس دقیقاً بر سر چیست؟
مسئله فقط حضور یا عدم حضور چند بازرس نیست.
آژانس اعلام کرده است که بعد از حمله به سایتهای هستهای، امکان دسترسی به نطنز، فردو و اصفهان و همچنین راستیآزمایی کامل موجودی اورانیوم ایران را از دست داده است. آخرین برآورد پیش از این وقایع از وجود حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد خبر میداد و آژانس اکنون تعیین دقیق وضعیت این مواد را مسئلهای مهم از منظر اشاعه هستهای میداند.
ایران تأکید میکند برنامه هستهایاش صلحآمیز است و حملات نظامی عامل اصلی اختلال در روند نظارت بودهاند.
در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی میگویند برخی اختلافات پادمانی، از جمله پرسشها درباره آثار اورانیوم در مکانهای اعلامنشده، پیش از حملات نظامی نیز وجود داشته و نمیتوان تمام پرونده عدم همکاری را صرفاً محصول جنگ دانست. همین اختلاف، قلب تقابل فعلی تهران و غرب در آژانس است.
«پاداش به متجاوز و مجازات قربانی»
نجفی قطعنامه تازه را از منظر سیاسی نیز بهشدت مورد حمله قرار داد و آن را اقدامی دانست که به جای محکوم کردن حملات علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان، فشار را متوجه کشوری میکند که این حملات در خاک آن رخ داده است.
این نگاه با موضع مشترک ایران، روسیه و چین همخوانی دارد. سه کشور پیش از رأیگیری اعلام کردند متن پیشنهادی غرب نقش حملات نظامی در ایجاد وضعیت فعلی را نادیده میگیرد و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را اقدامی تشدیدکننده میدانند.
در مقابل، کشورهای بانی قطعنامه استدلال کردهاند که وظیفه شورای حکام بررسی اجرای پادمانهاست و جنگ، اصل تعهد ایران برای اعلام مواد و امکان راستیآزمایی آنها را از بین نمیبرد.
قطعنامه در نهایت با ۲۳ رأی تصویب شد
استدلالهای ایران نتوانست مانع تصویب قطعنامه شود.
شورای حکام ۳۵ عضوی با ۲۳ رأی موافق قطعنامه را تصویب کرد. روسیه، چین و نیجر رأی مخالف دادند، هشت کشور رأی ممتنع دادند و یک عضو نیز در رأیگیری شرکت نکرد. این تصمیم باعث شد موضوع ایران برای نخستین بار در حدود دو دهه به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شود.
با این حال، گزارش شدن موضوع به شورای امنیت به معنای تصویب فوری تحریمهای تازه نیست. هر اقدام الزامآور جدید به روند دیگری در شورای امنیت نیاز دارد و روسیه و چین، دو عضو دائم دارای حق وتو، با تصمیم شورای حکام مخالفت کردهاند.
آیا استناد ایران به فورس ماژور مانع شورای امنیت میشود؟
به احتمال زیاد این استدلال به تنهایی نمیتواند روند سیاسی را متوقف کند.
فورس ماژور در حقوق بینالملل اصل شناختهشدهای است، اما اثبات آن به شرایط بسیار سخت وابسته است. تهران باید نشان دهد دقیقاً کدام تعهدات پادمانی، در چه بازهای و به چه دلیل مستقیماً در اثر حملات نظامی «غیرممکن» شدهاند.
طرف مقابل نیز احتمالاً استدلال خواهد کرد که میان «ناممکن بودن» و «دشوار یا خطرناک بودن» اجرای تعهد تفاوت وجود دارد و برخی اطلاعات مورد درخواست آژانس را میتوان حتی بدون حضور فوری بازرسان ارائه کرد.
بنابراین بخش حقوقی این پرونده به همان اندازه بخش سیاسی آن پیچیده است.
پیام نجفی بعد از قطعنامه؛ تهران کوتاه نمیآید
سخنان رضا نجفی نشان میدهد پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام صرفاً رد سیاسی آن نیست و تهران قصد دارد پرونده را بر پایه یک استدلال حقوقی نیز پیش ببرد: عامل اصلی اختلال در پادمان، حملات نظامی بوده و کشور مورد حمله نباید بابت پیامد همان حملات مجازات شود.
در سوی دیگر، آژانس میگوید وظیفهاش نه قضاوت درباره جنگ، بلکه حسابرسی دقیق مواد هستهای است و تا زمانی که دسترسی و اطلاعات لازم فراهم نشود نمیتواند تضمینهای مورد انتظار را ارائه کند.
همین تضاد، مسیر آینده پرونده را روشن میکند؛ تهران مسئله را در چارچوب جنگ، مسئولیت متجاوز و قوه قهریه تعریف میکند و غرب آن را در چارچوب تعهدات پادمانی و ضرورت راستیآزمایی میبیند.
بعد از رأی ۲۳ کشور به قطعنامه، این اختلاف دیگر فقط در راهروهای آژانس باقی نمانده و به شورای امنیت منتقل شده است؛ جایی که نبرد بعدی ایران و غرب احتمالاً نه فقط بر سر سانتریفیوژ و اورانیوم، بلکه بر سر همین پرسش حقوقی خواهد بود: در شرایط جنگی، مسئولیت اختلال در اجرای پادمان بر عهده چه کسی است؟
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
