کد خبر: ۶۶۵۹۳۱

واکنش تند عارف به قطعنامه شورای حکام؛ «تهدیدکنندگان ایران صلاحیت داوری ندارند» / پرونده هسته‌ای وارد مرحله تازه شد

واکنش تند عارف به قطعنامه شورای حکام؛ «تهدیدکنندگان ایران صلاحیت داوری ندارند» / پرونده هسته‌ای وارد مرحله تازه شد
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در واکنش به قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بانیان آن را به «استاندارد دوگانه» متهم کرد و نوشت کسانی که زیرساخت‌های ایران را تهدید کرده‌اند، صلاحیت داوری درباره برنامه هسته‌ای کشور را ندارند. این موضع پس از آن مطرح شد که شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع، قطعنامه پیشنهادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را تصویب کرد و موضوع ایران را برای نخستین بار در حدود دو دهه دوباره به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد. تهران قطعنامه را سیاسی می‌داند؛ در مقابل، آژانس می‌گوید عدم دسترسی بازرسان به برخی تأسیسات و مشخص نبودن وضعیت بخشی از ذخایر اورانیوم، امکان راستی‌آزمایی کامل را از بین برده است.
۰۰:۱۸ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|

محمدرضا عارف شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران به پیشنهاد کشورهایی که خود دارای سلاح هسته‌ای هستند یا در گذشته از برجام خارج شده‌اند، از نگاه تهران نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه در نظام بین‌الملل است.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از پیام خود نوشت:

«تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.»

اصل این واکنش در رسانه‌های داخلی نیز منتشر شده است.

این موضع در امتداد استدلالی است که ایران طی ماه‌های گذشته مطرح کرده است: تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای کشور اهداف صلح‌آمیز دارد و براساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق برخورداری از فناوری هسته‌ای برای مصارف غیرنظامی را دارد.

رویترز نیز یادآور شده که ایران به‌عنوان عضو NPT حق توسعه فناوری هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی برای مقاصد صلح‌آمیز را دارد؛ در عین حال، همین عضویت تعهدات پادمانی و امکان راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای توسط آژانس را نیز به همراه دارد.

قطعنامه شورای حکام با چند رأی تصویب شد؟

قطعنامه جدید در شورای حکام آژانس که ۳۵ کشور عضو دارد، با ۲۳ رأی موافق تصویب شد.

چین، روسیه و نیجر به آن رأی منفی دادند، هشت کشور رأی ممتنع دادند و یک کشور در رأی‌گیری شرکت نکرد. آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بانیان اصلی قطعنامه بودند.

اهمیت این رأی فقط به عدد آرای موافق مربوط نیست.

قطعنامه از مدیرکل آژانس می‌خواهد اسناد و قطعنامه‌های مربوط به پرونده ایران را به اعضای سازمان ملل و شورای امنیت منتقل کند و بار دیگر از تهران می‌خواهد اقداماتی را که آژانس برای رفع مسائل پادمانی ضروری می‌داند، انجام دهد. پیش‌نویس متن همچنین بر ضرورت ارائه اطلاعات کافی درباره مواد هسته‌ای و فراهم‌کردن شرایط لازم برای راستی‌آزمایی تأکید داشت.

به همین دلیل، این اقدام یکی از مهم‌ترین تشدیدهای دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای ایران طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

چرا پرونده ایران دوباره به شورای امنیت رسید؟

ریشه اختلاف فعلی به مسئله دسترسی بازرسان و وضعیت مواد هسته‌ای بازمی‌گردد.

شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرده بود ایران در ارتباط با برخی تعهدات پادمانی و پاسخ به پرسش‌ها درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده، همکاری کافی نداشته است. یک روز بعد حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد و آمریکا نیز بعداً در عملیات نظامی مشارکت کرد.

پس از حملات، دسترسی آژانس به تعدادی از سایت‌های آسیب‌دیده متوقف شد.

آژانس می‌گوید از آن زمان نتوانسته موجودی فعلی بخشی از مواد هسته‌ای ایران را به شکل مستقل تأیید کند. آخرین برآورد پیش از حملات نشان می‌داد ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشته است. آژانس این میزان و سطح غنی‌سازی را از نظر اشاعه هسته‌ای «نگران‌کننده» توصیف کرده است.

وجود این مقدار اورانیوم به معنای داشتن سلاح هسته‌ای نیست. برای تولید سلاح، مراحل فنی و غنی‌سازی بیشتر لازم است و ایران نیز همواره ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است.

پاسخ ایران به ادعای عدم همکاری چیست؟

تهران استدلال متفاوتی دارد.

مقام‌های ایرانی می‌گویند حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، شرایط امنیتی را به گونه‌ای تغییر داده که اجرای عادی بازرسی‌ها ممکن نیست و نمی‌توان از ایران انتظار داشت بدون درنظرگرفتن خطرات امنیتی، دسترسی سابق را فوراً برقرار کند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از رأی‌گیری نیز گزارش‌های آژانس را ابزار فشار سیاسی غرب توصیف کرده و هشدار داده بود در صورت تصویب قطعنامه و ارجاع پرونده، ایران واکنش نشان خواهد داد. تهران همچنین محدودیت فعلی در دسترسی بازرسان را با حملات نظامی به زیرساخت هسته‌ای مرتبط دانسته است.

نمایندگی ایران در آژانس نیز در نشست اخیر تأکید کرده بود تحریم‌ها و اقدامات نظامی نباید به ابزاری برای محروم‌کردن ایران از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز تبدیل شوند.

بنابراین اختلاف اصلی اکنون فقط بر سر میزان غنی‌سازی نیست؛ بر سر این است که در شرایط جنگ و آسیب‌دیدگی تأسیسات، چه سطحی از دسترسی را می‌توان از ایران مطالبه کرد.

ارجاع به شورای امنیت یعنی بازگشت فوری تحریم‌ها؟

خیر؛ این دو موضوع را نباید یکی دانست.

گزارش پرونده به شورای امنیت یک تشدید سیاسی و حقوقی جدی است، اما به خودی خود به معنای تصویب فوری تحریم‌های تازه سازمان ملل نیست.

برای اعمال اقدامات الزام‌آور جدید، شورای امنیت باید درباره قطعنامه‌ای جداگانه تصمیم بگیرد. چین و روسیه که به قطعنامه شورای حکام رأی منفی داده‌اند، هر دو عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند. رویترز نیز ارزیابی کرده که همین مسئله تصویب اقدامات تنبیهی تازه در شورای امنیت را دشوار می‌کند.

بنابراین اهمیت اقدام شورای حکام در کوتاه‌مدت بیش از آنکه «تحریم خودکار» باشد، در افزایش فشار دیپلماتیک و انتقال رسمی پرونده به سطحی بالاتر است.

این موضوع البته می‌تواند فضای مذاکرات احتمالی آینده را سخت‌تر کند.

همزمانی قطعنامه با جنگ، پرونده را پیچیده‌تر کرده است

زمان تصویب قطعنامه نیز اهمیت زیادی دارد.

رأی شورای حکام در شرایطی صادر شده که درگیری نظامی ایران و آمریکا طی روزهای اخیر دوباره تشدید شده است. حملات متقابل به نفتکش‌ها و شناورها در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز باعث افزایش نگرانی درباره گسترش جنگ شده و نفت برنت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است.

همین وضعیت به استدلال تهران درباره دشواری بازرسی‌های معمول وزن سیاسی بیشتری داده، اما در سوی مقابل، آژانس می‌گوید طولانی‌شدن وقفه در راستی‌آزمایی، ابهام درباره محل و مقدار مواد هسته‌ای را افزایش می‌دهد.

به این ترتیب دو پرونده‌ای که قبلاً تا حدی جدا از یکدیگر بودند ـ جنگ منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ـ اکنون بیش از گذشته به هم گره خورده‌اند.

چرا ۴۴۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصدی مهم است؟

عدد ۴۴۰.۹ کیلوگرم یکی از اصلی‌ترین موضوعات گزارش‌های آژانس است.

طبق آخرین گزارش قابل راستی‌آزمایی آژانس پیش از حملات ۲۰۲۵، ۴۳۲.۹ کیلوگرم از این میزان مستقیماً راستی‌آزمایی شده بود. پس از حملات و قطع دسترسی، آژانس اعلام کرد «تداوم آگاهی» خود از موجودی دقیق مواد هسته‌ای را از دست داده است.

غنی‌سازی ۶۰ درصد پایین‌تر از سطح حدود ۹۰ درصدی مورد استفاده در سلاح هسته‌ای است، اما از سطح مورد نیاز بسیاری از کاربردهای متعارف غیرنظامی بسیار بالاتر است.

آژانس بر همین اساس خواستار تعیین تکلیف و راستی‌آزمایی دوباره موجودی شده است.

ایران در مقابل تأکید می‌کند داشتن مواد با غنای بالا به خودی خود اثبات‌کننده برنامه تسلیحاتی نیست و هیچ تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای اتخاذ نکرده است.

پیام عارف؛ دولت در برابر قطعنامه عقب‌نشینی نمی‌کند

پیام معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان نشانه‌ای از موضع سیاسی دولت در برابر فشار تازه آژانس دانست.

عارف نه‌تنها قطعنامه را رد کرده، بلکه بر ادامه «راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای» و حقوق قانونی ایران تأکید کرده است. این ادبیات نشان می‌دهد تهران در واکنش اولیه قصد ندارد تصویب قطعنامه را به عنوان مبنایی برای عقب‌نشینی از اصل غنی‌سازی یا برنامه هسته‌ای معرفی کند.

با این حال، مرحله بعدی اهمیت بیشتری خواهد داشت: آیا ایران و آژانس می‌توانند درباره سازوکار تازه بازرسی‌ها به توافق برسند یا نه؟

اگر مسیر همکاری فنی باز شود، حتی پس از ارجاع موضوع به شورای امنیت نیز امکان کاهش تنش وجود دارد. در مقابل، کاهش بیشتر همکاری یا اقدام متقابل هسته‌ای می‌تواند اختلاف را تشدید کند.

پرونده هسته‌ای ایران وارد یکی از حساس‌ترین مقاطع دو دهه اخیر شد

قطعنامه ۱۸ شهریور را نمی‌توان یک رأی معمولی دیگر در شورای حکام دانست.

برای نخستین بار در حدود ۲۰ سال، موضوع ایران بار دیگر از سوی این نهاد به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شده است. از طرف دیگر، این تحول در زمانی رخ داده که منطقه همزمان شاهد درگیری مستقیم ایران و آمریکاست و بخشی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران نیز پیش‌تر هدف حمله قرار گرفته‌اند.

غرب می‌گوید مسئله اصلی، راستی‌آزمایی و دسترسی آژانس است؛ ایران می‌گوید نمی‌توان حمله به تأسیسات هسته‌ای و شرایط امنیتی ناشی از جنگ را نادیده گرفت و سپس تهران را بابت محدودیت‌های ایجادشده متهم کرد.

پیام محمدرضا عارف نیز دقیقاً بر همین شکاف تأکید دارد: از نگاه تهران، کشورهایی که در فشار و حملات علیه ایران نقش داشته‌اند نمی‌توانند همزمان داور بی‌طرف پرونده هسته‌ای باشند.

اکنون مسئله اصلی این نیست که شورای حکام چه رأیی داده؛ بلکه این است که تهران، آژانس و قدرت‌های جهانی در مرحله بعد چه تصمیمی خواهند گرفت. اگر کانال دیپلماسی و بازرسی دوباره فعال نشود، پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند وارد دوره‌ای شود که هم فشار سیاسی و هم ریسک امنیتی آن از سال‌های گذشته بیشتر باشد.

ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط