واکنش تند بقائی به ارجاع پرونده ایران؛ «شورای امنیت موضوعیت ندارد» / جدال تازه بر سر اسنپبک
اسماعیل بقائی در واکنش به رأی شورای حکام گفت اقدام کشورهای غربی یک «تناقض آشکار» دارد. او به اختلاف حقوقی قدیمیتر درباره مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها یا اسنپبک اشاره کرد و گفت غربیها پیشتر مدعی شدهاند قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران بازگشتهاند؛ ادعایی که ایران، روسیه و چین آن را از نظر حقوقی معتبر نمیدانند.
سخنگوی وزارت خارجه سپس نتیجه گرفت اگر ادعای کشورهای اروپایی درباره بازگشت قطعنامههای گذشته صحیح باشد، ارجاع مجدد موضوع به شورای امنیت با همان منطق قبلی آنها سازگار نیست.
بقائی همچنین تأکید کرد از نگاه تهران، ایران مرتکب «عدم پایبندی» نشده و مسائلی که امروز در قطعنامه بهعنوان مشکل پادمانی مطرح میشود، پیامد حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات و زیرساختهای هستهای ایران است.
اصل اختلاف اسنپبک چیست؟
برای فهم سخنان بقائی باید به اختلافی بازگشت که از سال ۲۰۲۵ در شورای امنیت شکل گرفت.
فرانسه، انگلیس و آلمان در اوت ۲۰۲۵ اعلام کردند مکانیسم اسنپبک مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ را فعال کردهاند. از نگاه آنها، فرایند طبق سازوکار برجام تکمیل شد و در نتیجه شش قطعنامه پیشین شورای امنیت و محدودیتهای مرتبط با ایران دوباره لازمالاجرا شدند. این موضع همچنان توسط آمریکا و کشورهای اروپایی مورد تأکید قرار میگیرد.
اما ایران، روسیه و چین این برداشت را رد میکنند.
موضع این سه کشور این است که کشورهای اروپایی از نظر حقوقی و اجرایی شرایط لازم برای فعالکردن اسنپبک را نداشتند و در نتیجه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق جدول زمانی اولیه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسید. بر همین مبنا، آنها میگویند شورای امنیت باید بررسی پرونده هستهای ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را خاتمهیافته تلقی کند.
در نتیجه، دو برداشت کاملاً متفاوت اکنون همزمان در سازمان ملل وجود دارد و همین اختلاف حقوقی، مبنای سخنان تازه بقائی است.
آیا واقعاً میان اسنپبک و قطعنامه تازه تناقض وجود دارد؟
از دید تهران، پاسخ مثبت است؛ اما از منظر کشورهای بانی قطعنامه، نه لزوماً.
استدلال ایران این است که اگر غرب ادعا میکند پرونده هستهای ایران از طریق اسنپبک دوباره ذیل قطعنامههای قبلی شورای امنیت قرار گرفته، اقدام تازه شورای حکام برای «گزارش» مجدد ایران به شورای امنیت با آن ادعا سازگار نیست.
اما آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مسیر فعلی را متفاوت میبینند. قطعنامه تازه شورای حکام به تعهدات پادمانی ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و همکاری با آژانس مربوط است؛ یعنی حتی اگر اختلاف درباره وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ وجود داشته باشد، شورای حکام میتواند مستقل از آن درباره تعهدات پادمانی تصمیم بگیرد.
بنابراین آنچه بقائی «تناقض» مینامد، در واقع بخشی از یک اختلاف حقوقی بزرگتر درباره دو مسیر موازی است: پرونده برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از یک سو و پرونده پادمانی آژانس از سوی دیگر.
رأی شورای حکام؛ ۲۳ موافق و حدود یکسوم غیرموافق
شورای حکام آژانس ۳۵ عضو دارد. قطعنامه اخیر با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب شد و یک کشور نیز در رأیگیری شرکت نکرد. چین، روسیه و نیجر سه رأی مخالف بودند.
بقائی در واکنش خود گفت تقریباً یکسوم کشورهای عضو یا مخالفت کردهاند یا با قطعنامه همراه نشدهاند.
از نظر عددی این گزاره قابل توضیح است: سه رأی منفی، هشت رأی ممتنع و یک عدم مشارکت در مجموع ۱۲ کشور از ۳۵ عضو را شامل میشود؛ یعنی حدود ۳۴ درصد اعضا به قطعنامه رأی مثبت ندادهاند.
اما از نظر سیاسی، رأی ممتنع و رأی مخالف یک معنا ندارند. ۲۳ رأی مثبت همچنان اکثریت روشنی، معادل نزدیک به دو سوم شورای حکام، محسوب میشود.
انتقاد بقائی از ژاپن و عربستان
سخنگوی وزارت خارجه همچنین از رأی مثبت برخی کشورها انتقاد کرد و مشخصاً به ژاپن و عربستان سعودی اشاره داشت.
بقائی گفت برای تهران تعجبآور است که ژاپن، کشوری که خود قربانی بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی بوده، از چنین قطعنامهای حمایت کرده است. او درباره عربستان نیز استدلال کرد که ریاض با توجه به تجربه حملات و تنشهای اخیر منطقهای نباید با رویکرد آمریکا و اروپا همراه میشد. این بخش از سخنان، موضع سیاسی سخنگوی وزارت خارجه درباره رأی این کشورهاست.
بقائی همچنین رأیگیری را دارای نوعی «الگوی رأی گلهای» توصیف کرد و مدعی شد آمریکا و اروپا متحدان خود را برای رأی مثبت تحت فشار قرار دادهاند.
برای این ادعا مدرک عمومی مستقلی درباره اعمال فشار بر تکتک دولتها منتشر نشده و بنابراین باید آن را بهعنوان ارزیابی سیاسی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نظر گرفت.
چرا شورای حکام ایران را به شورای امنیت گزارش کرد؟
کشورهای بانی قطعنامه و آژانس استدلال متفاوتی دارند.
موضوع اصلی از نگاه آنها، پاسخندادن کامل ایران به پرسشهای پادمانی درباره آثار اورانیوم در برخی مکانهای اعلامنشده و همچنین دشوارشدن دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای پس از حملات نظامی است. آژانس میگوید بدون دسترسی و اطلاعات کافی نمیتواند موجودی مواد هستهای ایران را بهطور مستقل راستیآزمایی کند.
آخرین برآورد آژانس پیش از قطع دسترسی گسترده نشان میداد ایران حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد داشته است.
این عدد به معنی وجود سلاح هستهای نیست؛ برای ساخت سلاح به غنیسازی بیشتر و مراحل فنی دیگری نیاز است و ایران نیز همواره داشتن برنامه تسلیحاتی هستهای را رد کرده است. با این حال، سطح ۶۰ درصد از نظر آژانس و کشورهای غربی به دلیل فاصله کمتر آن با سطح تسلیحاتی، حساسیت بالایی دارد.
تهران: مشکل دسترسی نتیجه حملات است، نه نقض تعهدات
پاسخ ایران این است که نمیتوان حملات نظامی به تأسیسات هستهای را از وضعیت فعلی بازرسیها جدا کرد.
تهران میگوید آسیب به تأسیسات، شرایط امنیتی جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده دسترسی عادی بازرسان امکانپذیر نباشد و بنابراین معرفی این شرایط بهعنوان «عدم همکاری عمدی ایران» تحریف واقعیت است.
همین نکته هسته اصلی سخنان بقائی است: از نگاه وزارت خارجه، نمیتوان ابتدا تأسیسات هستهای کشوری را هدف حمله قرار داد و سپس پیامدهای امنیتی همان حملات را مبنای متهمکردن آن کشور به عدم پایبندی قرار داد.
طرف مقابل اما میگوید حتی در شرایط جنگ نیز تعهدات پادمانی ایران از بین نمیرود و باید سازوکاری برای ازسرگیری راستیآزمایی پیدا شود.
ارجاع به شورای امنیت چه نتیجهای دارد؟
برخلاف برخی برداشتها، اقدام شورای حکام به معنی اعمال فوری یک دور تازه تحریمهای شورای امنیت نیست.
قطعنامه، موضوع ایران را به شورای امنیت منتقل و فشار سیاسی را افزایش میدهد، اما هر اقدام الزامآور تازه در شورای امنیت به فرایند دیگری نیاز دارد. در این مرحله نیز مخالفت روسیه و چین اهمیت زیادی دارد؛ هر دو کشور عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند و با قطعنامه شورای حکام مخالفت کردهاند.
همین موضوع باعث شده برخی تحلیلگران احتمال دستیابی سریع غرب به یک قطعنامه تنبیهی تازه را محدود بدانند.
در عین حال، ارجاع پرونده از نظر سیاسی کماهمیت نیست؛ این نخستین بار در حدود دو دهه است که شورای حکام بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت گزارش میکند.
«هیچ نتیجهای نمیگیرند»؛ پیام سیاسی تهران به غرب
آخرین جمله بقائی شاید مهمترین بخش واکنش او باشد: «قطعاً هیچ نتیجهای با این قطعنامه به دست نمیآورند.»
پیام تهران این است که فشار تازه شورای حکام قرار نیست ایران را به تغییر فوری سیاست هستهای وادار کند. همزمان، ایران تلاش دارد حمایت روسیه و چین و رأیهای ممتنع را نشانهای از نبود اجماع کامل علیه تهران معرفی کند.
در مقابل، ۲۳ رأی مثبت نشان میدهد آمریکا و سه کشور اروپایی همچنان توانستهاند اکثریت قابل توجهی در شورای حکام برای افزایش فشار بر ایران ایجاد کنند.
به این ترتیب پرونده هستهای وارد مرحلهای شده که فقط یک اختلاف فنی با آژانس نیست؛ اختلاف حقوقی بر سر اسنپبک، وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱، تعهدات پادمانی و مشروعیت ارجاع دوباره به شورای امنیت همزمان روی میز قرار گرفتهاند.
مهمترین پرسش اکنون این است که پس از این قطعنامه، دو طرف به سمت تشدید تقابل حرکت میکنند یا مسیر تازهای برای بازگشت بازرسان و حل اختلافات پادمانی باز خواهد شد؛ زیرا بدون توافق در این بخش، رأی شورای حکام احتمالاً آخرین مرحله تنش نخواهد بود.