چرخش عجیب در پرونده سرقت از داوران لیگ یک؛ جریمه سنگین بعثت صادر شد اما پلیس هنوز سرقت را تأیید نکرده است

ماجرا به دیدار بعثت کرمانشاه و نفت‌وگاز گچساران در ورزشگاه آزادی کرمانشاه بازمی‌گردد. گزارش‌های اولیه این مسابقه را مربوط به هفته نخست فصل جدید لیگ دسته اول دانسته‌اند، هرچند برخی گزارش‌های بعدی از آن به‌عنوان دیدار هفته دوم یاد کرده‌اند. آنچه درباره اصل ماجرا مشترک است، روایت تیم داوری از اتفاقی غیرعادی بین دو نیمه مسابقه است.

مصطفی بینش، داور وسط بازی، پس از مسابقه ویدیویی منتشر کرد و گفت اعضای تیم داوری پس از پایان نیمه نخست هنگام بازگشت به رختکن با در شکسته روبه‌رو شده‌اند. طبق روایت او، تلفن همراه محمد حیدری، یکی از کمک‌داوران، حلقه ازدواج داور چهارم و مقدار قابل توجهی پول نقد از کیف او ناپدید شده بود. بینش ارزش اموال از دست‌رفته را چند صد میلیون تومان اعلام کرد و گفت فقط مبلغ نقدی متعلق به خودش حدود ۹۰ میلیون تومان بوده است.

همین اتفاق باعث شد آغاز نیمه دوم حدود ۴۰ دقیقه به تأخیر بیفتد. تیم داوری ابتدا حاضر به ادامه مسابقه نبود و درخواست حضور مأموران انتظامی و تعیین تکلیف اموال را مطرح کرد، اما پس از رایزنی مسئولان و وعده پیگیری، بازی ادامه یافت.

حکم ۶۰۰ میلیون تومانی علیه بعثت کرمانشاه

ماجرا پس از ارجاع به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال وارد مرحله تازه‌ای شد. کمیته انضباطی باشگاه بعثت کرمانشاه را به دلیل اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه با حکم مالی سنگینی مواجه کرد.

گزارش‌های منتشرشده از رأی حاکی است باشگاه بعثت به پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان محکوم شده و بحث مسئولیت تضامنی باشگاه در جبران خسارت واردشده به داوران نیز در رأی مطرح شده است. برخی بازتاب‌های حکم رقم ۶۰۰ میلیون تومان را «خسارت» و برخی دیگر آن را «جریمه نقدی» همراه با مسئولیت جبران خسارت توصیف کرده‌اند؛ بنابراین برای تفکیک دقیق اجزای حکم باید به متن کامل رأی کمیته انضباطی استناد کرد.

در گزارش منتشرشده از کرمانشاه همچنین تأکید شده بخش مربوط به جریمه قابلیت تجدیدنظر دارد و پرونده درباره شناسایی فرد یا افراد احتمالی دخیل در ماجرا و نحوه جبران خسارت همچنان مفتوح است.

اما درست همین‌جا تناقض اصلی پرونده شکل گرفته است.

پلیس هنوز وقوع سرقت را به‌طور قطعی تأیید نکرده است

تازه‌ترین گزارش منتشرشده در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ می‌گوید بررسی‌های مراجع انتظامی کرمانشاه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده که بتوان وقوع سرقت را «به‌طور قطعی» تأیید کرد.

براساس این گزارش، تحقیقات پلیس و مراجع ذی‌ربط همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی پرونده قضایی و انتظامی اعلام نشده است. این مسئله باعث شده مسئولان باشگاه بعثت بار دیگر بر موضع اولیه خود تأکید کنند و بگویند تا زمانی که نتیجه رسمی تحقیقات پلیس مشخص نشده، نمی‌توان وقوع سرقت را قطعی تلقی کرد.

این نکته البته به معنای تکذیب رسمی سرقت از سوی پلیس نیست. آنچه تاکنون گزارش شده این است که وقوع سرقت هنوز برای مراجع انتظامی به قطعیت نرسیده است؛ تفاوتی حقوقی که اهمیت زیادی دارد.

به بیان ساده، «پلیس هنوز تأیید نکرده» با «پلیس اعلام کرده سرقتی رخ نداده» دو گزاره کاملاً متفاوت هستند.

مدیرعامل بعثت از همان ابتدا تردید داشت

موضع باشگاه بعثت موضوع جدیدی نیست.

افشین حسنی، مدیرعامل این باشگاه، بلافاصله پس از انتشار ادعای تیم داوری گفته بود هنوز نتیجه‌ای از نیروی انتظامی و پلیس آگاهی دریافت نکرده و تا روشن شدن بررسی‌ها نمی‌خواهد اظهارنظر قطعی کند. او حتی احتمال داده بود ماجرا «ساختگی» باشد؛ اظهارنظری که در همان روزهای ابتدایی واکنش زیادی به همراه داشت.

در سوی مقابل، جواد مرادی، رئیس هیئت فوتبال شهرستان کرمانشاه، تأیید کرده بود که گزارش شکسته شدن در رختکن به مسئولان رسیده است، اما گفته بود شرایط دسترسی به محل و جزئیات اتفاق باید توسط نهادهای مسئول بررسی شود. او همچنین تأکید کرده بود طی سال‌های گذشته حادثه‌ای مشابه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه گزارش نشده است.

بنابراین از روز نخست دو روایت موازی وجود داشت: تیم داوری با اطمینان از سرقت سخن می‌گفت و بخشی از مسئولان محلی خواستار انتظار برای نتیجه تحقیقات رسمی بودند.

چگونه فدراسیون حکم داد اما پلیس هنوز پرونده را نبسته است؟

این شاید مهم‌ترین سؤال ماجرا باشد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و پلیس دو وظیفه متفاوت دارند. مرجع انضباطی فوتبال می‌تواند بررسی کند که آیا باشگاه میزبان در تأمین امنیت رختکن، حفاظت از تیم داوری و اجرای الزامات برگزاری مسابقه کوتاهی کرده است یا خیر. برای چنین مسئولیتی الزاماً نیازی نیست ابتدا هویت سارق در دادگاه کیفری اثبات شود.

در مقابل، پلیس و دستگاه قضایی باید مشخص کنند آیا از نظر کیفری سرقتی رخ داده، چه اموالی مفقود شده، چه فرد یا افرادی مسئول بوده‌اند و چه ادله‌ای برای اثبات جرم وجود دارد.

همین تفاوت می‌تواند توضیح دهد چرا کمیته انضباطی در حوزه مسئولیت باشگاه رأی صادر کرده، در حالی که پرونده انتظامی هنوز باز است.

از همان روز اول نیز بحث درباره ضعف امنیت رختکن جدی بود. مصطفی بینش گفته بود رختکن داوران دارای در چوبی ساده بوده و حتی امکانات اولیه مناسبی نداشته است. تسنیم نیز همان زمان پرسش اصلی را متوجه مسئولیت تأمین امنیت داوران و محل استقرار آنها کرده بود.

خسارت ادعایی داوران چقدر بود؟

ارقام مختلفی درباره ارزش اموال مطرح شده است.

بینش گفته بود حدود ۹۰ میلیون تومان پول نقد متعلق به او از بین رفته و مجموع ارزش تلفن همراه و حلقه متعلق به همکارانش نیز بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. گزارش‌های دیگری ارزش کلی اموال مورد ادعا را بیش از ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کردند.

نکته جالب و تلخ ماجرا این بود که داور مسابقه گفته بود حق‌الزحمه قضاوت آنها حدود پنج میلیون تومان و پس از کسر مالیات حدود ۴.۵ میلیون تومان بوده؛ رقمی که حتی هزینه رفت‌وبرگشت آنها را پوشش نمی‌داده است. همین مسئله باعث شد پرونده علاوه بر موضوع امنیت، بحث وضعیت مالی و امکانات داوران لیگ یک را نیز دوباره مطرح کند.

حالا سرنوشت پرونده بعثت چه می‌شود؟

پرونده در حال حاضر در دو مسیر جداگانه حرکت می‌کند.

از یک طرف رأی کمیته انضباطی صادر شده و باشگاه بعثت می‌تواند در چارچوب مقررات فوتبال نسبت به بخش‌های قابل اعتراض آن درخواست تجدیدنظر کند. از سوی دیگر تحقیقات قضایی و انتظامی باید مشخص کند ادعای سرقت از نظر حقوق کیفری با چه مستنداتی قابل اثبات است و آیا فرد یا افرادی به‌عنوان عامل حادثه شناسایی خواهند شد.

اگر تحقیقات پلیس در نهایت وقوع سرقت را تأیید و عامل آن را شناسایی کند، بخش مهمی از ابهامات برطرف خواهد شد. اما اگر نتیجه بررسی‌ها با روایت اولیه متفاوت باشد، احتمالاً رأی انضباطی و مسئولیت باشگاه نیز بار دیگر محل بحث قرار می‌گیرد؛ هرچند مسئولیت امنیت ورزشگاه الزاماً همان مسئولیت کیفری سرقت نیست.

عجیب‌ترین پرونده لیگ آزادگان هنوز تمام نشده است

ماجرایی که با انتشار تصویر یک در شکسته در رختکن داوران آغاز شد، حالا به یکی از پیچیده‌ترین حواشی لیگ یک تبدیل شده است.

داور مسابقه می‌گوید سرقت رخ داده و جزئیات اموال را نیز اعلام کرده است. کمیته انضباطی باشگاه میزبان را با حکمی سنگین مواجه کرده، اما تازه‌ترین اخبار می‌گویند پلیس هنوز وقوع سرقت را به شکل قطعی تأیید نکرده است.

بنابراین برخلاف برخی تیترها، پرونده بسته نشده و هنوز نمی‌توان نتیجه تحقیقات انتظامی را پیشاپیش اعلام کرد.

آنچه فعلاً قطعی است، شکسته شدن آرامش یک مسابقه لیگ آزادگان، تأخیر طولانی میان دو نیمه، ادعای مفقود شدن اموال گران‌قیمت، صدور حکم علیه باشگاه بعثت و ادامه تحقیقات رسمی است. نتیجه نهایی پلیس و دستگاه قضایی می‌تواند مشخص کند این پرونده عجیب در نهایت با اثبات یک سرقت پایان می‌یابد یا روایتی متفاوت از آنچه در روز مسابقه مطرح شد، شکل خواهد گرفت.