خرید نقدی خودرو دوباره جذاب شد؛ چرا پیشفروش دیگر مثل گذشته بهصرفه نیست؟
معادله خرید خودرو در ایران در حال تغییر است. کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار برای بخشی از خودروها از یک سو و افزایش ریسک قیمت نهایی در طرحهای پیشفروش از سوی دیگر، باعث شده بخشی از متقاضیان دوباره به خرید نقدی از بازار آزاد فکر کنند. اتفاق مهمتر اینکه این تغییر رفتار فقط خریداران را تحت تاثیر قرار نمیدهد؛ کاهش استقبال از پیشفروش میتواند یکی از کانالهای مهم تامین نقدینگی خودروسازان را نیز تضعیف کند و صنعت خودرو را با یک چالش دوطرفه مواجه سازد.
۱۲:۳۶ - ۰۹ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
سالها یکی از جذابترین مسیرهای خرید خودرو در ایران، ثبتنام مستقیم در طرحهای فروش خودروسازان بود. منطق اقتصادی آن نیز چندان پیچیده نبود؛ وقتی خودرویی در کارخانه به قیمتی بهمراتب پایینتر از بازار آزاد عرضه میشد، خریدار حاضر بود چند ماه برای تحویل آن صبر کند.
حتی اگر خودرو بلافاصله تحویل نمیشد، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به اندازهای بود که انتظار چندماهه برای بسیاری از متقاضیان توجیه اقتصادی داشته باشد. همین شکاف قیمتی در سالهای گذشته علاوه بر تقاضای مصرفی، بخش بزرگی از تقاضای سرمایهای را نیز راهی طرحهای فروش خودروسازان کرده بود.
حالا اما بخشی از این معادله تغییر کرده است.
گزارشهای اخیر از بازار خودرو نشان میدهد با افزایش قیمت کارخانهای محصولات، حاشیه قیمت میان کارخانه و بازار برای برخی مدلها کاهش یافته است. دنیای اقتصاد نیز در بررسی وضعیت بازار تا ۲۸ مرداد تاکید کرده که کاهش این شکاف، جذابیت سنتی پیشخرید خودرو را کمتر کرده و بخشی از مشتریان را بین «پرداخت نقدی و تحویل فوری» و «پرداخت پیشپرداخت با قیمت نهایی نامعلوم» قرار داده است.
اتفاقی که ریسک پیشفروش خودرو را بیشتر کرد
درست در شرایطی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برای برخی محصولات کمتر شده، یک تغییر حقوقی نیز معادله خرید خودرو را پیچیدهتر کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده است. این مصوبه از سال ۱۴۰۰ سازوکاری برای محاسبه پیشپرداخت مشتریان در طرحهای پیشفروش خودرو تعیین کرده بود.
طبق سازوکار قبلی، اگر مشتری هنگام ثبتنام مثلاً معادل درصد مشخصی از قیمت رسمی خودرو را پرداخت میکرد، همان سهم پرداختشده از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و افزایش قیمت احتمالی صرفاً روی قسمت باقیمانده اعمال میشد.
این قاعده در عمل نوعی «سپر قیمتی» برای پیشپرداخت مشتری محسوب میشد.
با ابطال مصوبه، سخنگوی شورای رقابت توضیح داده است که مبلغ پرداختشده هنگام ثبتنام دیگر مانند گذشته بهعنوان سهمی ثابت از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نمیشود و مبنای محاسبات به قیمت خودرو در زمان مقرر پرداخت و تحویل وابسته خواهد بود.
نتیجه برای خریدار روشن است: پرداخت پول امروز دیگر الزاماً به معنای تثبیت همان بخش از قیمت خودرو نیست.
خرید از بازار یا ثبتنام کارخانه؛ کدام طرف ترازو سنگینتر شده است؟
فرض کنید مشتری برای خرید خودرویی امروز چند صد میلیون تومان پیشپرداخت انجام دهد و قرار باشد خودرو چهار یا شش ماه دیگر تحویل شود. او نمیداند قیمت رسمی خودرو در آن زمان چقدر خواهد بود.
قیمت خودرو در ایران میتواند تحت تاثیر تغییر نرخ ارز، تورم تولیدکننده، دستمزد، قیمت مواد اولیه، قطعات، سیاستهای قیمتگذاری و حتی انتظارات تورمی تغییر کند. بنابراین مشتری در زمان ثبتنام، برخلاف یک خرید نقدی، عدد نهایی معامله را نمیداند.
در مقابل، خرید از بازار آزاد یک مزیت بسیار مهم دارد: قطعیت.
ممکن است قیمت بازار امروز بالاتر از قیمت کارخانه باشد، اما خریدار دقیقاً میداند چه مبلغی پرداخت میکند و چه زمانی خودرو را تحویل میگیرد. او در واقع با پرداخت مبلغ بیشتر در زمان حال، ریسک افزایش قیمت در آینده را حذف میکند.
وقتی اختلاف کارخانه و بازار بسیار زیاد باشد، تحمل این ریسک همچنان میتواند ارزش داشته باشد؛ اما وقتی فاصله به چند درصد محدود میشود، محاسبات تغییر میکند.
خریدار از خود میپرسد آیا صرفه احتمالی خرید از کارخانه آنقدر زیاد هست که چند ماه منتظر بماند و همزمان ریسک افزایش قیمت نهایی را بپذیرد؟
اگر پاسخ منفی باشد، بازار آزاد برنده این رقابت خواهد شد.
پایان دوران «ثبتنام خودرو برای سود تضمینی»؟
سالهای طولانی شکاف قیمت کارخانه و بازار، ثبتنام خودرو را از یک فرآیند مصرفی به فرصتی سرمایهای تبدیل کرده بود. میلیونها متقاضی برای طرحهایی ثبتنام میکردند که تعداد خودروهای عرضهشده در آنها بسیار کمتر از حجم تقاضا بود.
هرچه اختلاف دو قیمت بیشتر میشد، جذابیت ثبتنام نیز افزایش پیدا میکرد.
اما تغییرات اخیر میتواند بخشی از این جذابیت را کاهش دهد. البته این به معنای از بین رفتن اختلاف قیمت در تمام خودروهای داخلی یا مونتاژی نیست. دادههای بازار همچنان نشان میدهد برخی محصولات فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار دارند؛ بنابراین نمیتوان حکم یکسانی برای همه مدلها صادر کرد.
آنچه تغییر کرده، ریسک و بازده پیشفروش است.
در گذشته متقاضی عمدتاً اختلاف قیمت کارخانه و بازار و مدت انتظار را محاسبه میکرد؛ اکنون باید متغیر مهم دیگری را هم وارد معادله کند: قیمت نامعلوم خودرو هنگام تحویل.
ضربه دوم به خودروسازان؛ وقتی پول خریدار وارد کارخانه نمیشود
اما ماجرا فقط مربوط به مصرفکننده نیست.
پیشفروش برای خودروساز صرفاً یک روش عرضه محصول محسوب نمیشود. دریافت پیشپرداخت مشتریان یکی از راههای تامین سرمایه در گردش صنعت خودرو است؛ صنعتی که دائماً به منابع مالی برای خرید مواد اولیه، تامین قطعات، پرداخت مطالبات قطعهسازان و حفظ تیراژ تولید نیاز دارد.
اگر هزاران مشتری بخشی از قیمت خودروهای آینده را چند ماه زودتر پرداخت کنند، حجم قابل توجهی نقدینگی پیش از تولید و تحویل در اختیار خودروساز قرار میگیرد.
حالا تصور کنید مشتری به جای واریز این پول به حساب خودروساز، تصمیم بگیرد خودرو آمادهای را از بازار آزاد بخرد. پول او دیگر وارد چرخه تامین مالی کارخانه نمیشود و در بازار ثانویه میان فروشندگان و خریداران گردش میکند.
بررسی اخیر بازار نیز بر همین نکته تاکید دارد؛ کاهش جذابیت پیشفروش میتواند یکی از مسیرهای تامین نقدینگی خودروسازان را محدود کند، آن هم در شرایطی که شرکتهای خودروسازی همچنان برای تامین سرمایه در گردش به منابع مالی مستمر نیاز دارند.
البته سوی دیگر ماجرا این است که خودروسازان از تغییر اخیر کاملاً متضرر نیستند. سایپا نیز پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود این تصمیم میتواند بر درآمد فروش محصولات و ورود نقدینگی شرکت اثرگذار باشد.
بنابراین صنعت خودرو با معادله ظریفی روبهروست: امکان دریافت قیمت بهروزتر از مشتری افزایش پیدا میکند، اما اگر همین ریسک باعث کاهش تعداد مشتریان پیشفروش شود، بخشی از مزیت تامین مالی آن از بین خواهد رفت.
برنده اصلی بازار خودرو «قطعیت قیمت» است
آنچه امروز بیش از افزایش یا کاهش چند درصدی قیمت اهمیت پیدا کرده، امکان پیشبینی هزینه خرید است.
مصرفکننده زمانی حاضر است صدها میلیون تومان پیشپرداخت کند و چند ماه منتظر بماند که تصویر نسبتاً روشنی از مبلغ نهایی داشته باشد. اگر قیمت نهایی نامعلوم باشد و همزمان فاصله بازار و کارخانه نیز کاهش پیدا کند، انگیزه انتظار کمتر میشود.
به همین دلیل ممکن است در ماههای آینده سهم خریدهای فوری و نقدی افزایش پیدا کند؛ هرچند این اتفاق را نباید لزوماً به معنای رونق بازار خودرو دانست. قدرت خرید خانوار همچنان یک محدودیت جدی است و بسیاری از مصرفکنندگان اساساً توان پرداخت نقدی قیمت یک خودرو را ندارند. آنچه احتمالاً تغییر میکند، بیش از حجم کل تقاضا، مسیر حرکت تقاضای موجود است.
پیشفروش خودرو دوباره جذاب میشود؟
پاسخ بیش از هر چیز به دو متغیر بستگی دارد؛ فاصله قیمت کارخانه با بازار و میزان قابل پیشبینی بودن قیمت نهایی.
اگر دوباره شکاف بزرگی میان قیمت رسمی و آزاد ایجاد شود، ممکن است متقاضیان حاضر باشند ریسک انتظار و افزایش احتمالی قیمت را بپذیرند. اما اگر این فاصله محدود باقی بماند، خریدار دلیلی نمیبیند چند ماه سرمایه خود را درگیر معاملهای کند که عدد نهایی آن مشخص نیست.
راهحل پایدار نیز تنها پایین یا بالا بردن قیمت نیست. قراردادهای پیشفروش باید به اندازهای شفاف باشند که مشتری در همان روز اول بداند چه میزان از پولش تثبیت شده، چه بخشی ممکن است افزایش پیدا کند و افزایش قیمت بر اساس چه سازوکاری محاسبه خواهد شد.
بازار خودرو اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک کالای کمیاب نیاز دارد: اطمینان.
تا زمانی که خریدار نداند خودرویی که امروز برای آن پیشپرداخت میکند در روز تحویل دقیقاً چه هزینهای برایش خواهد داشت، خرید نقدی حتی با قیمت کمی بالاتر میتواند انتخاب جذابتری باشد. این یعنی بعد از سالها که «قیمت ارزانتر کارخانه» مهمترین برگ برنده طرحهای فروش بود، اکنون ممکن است برگ برنده واقعی بازار خودرو چیز دیگری باشد؛ قیمت قطعی و تحویل فوری.
متا دیسکریپشن: با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و افزایش ریسک قیمت خودروهای پیشفروششده، خرید نقدی دوباره برای بخشی از مشتریان جذاب شده است؛ تغییری که میتواند نقدینگی خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
