نوشتافزار ایرانی ۸۰ درصد بازار را گرفت؛ اما نه با رونق تولید/ دفتر و کاغذ تا ۱۰۰ درصد گران شد
بازار نوشتافزار در نیمه شهریور معمولاً باید یکی از شلوغترین مقاطع سال خود را تجربه کند. خانوادهها برای آغاز مدارس خرید میکنند، فروشگاهها موجودی خود را تکمیل کردهاند و از اواخر مرداد تا نیمه مهر تقاضا در بالاترین سطح سالانه قرار میگیرد.
اما تصویر امسال متفاوت است.
محسن لرستانی، رئیس اتحادیه لوازمالتحریر، امروز ۱۷ شهریور اعلام کرد بازار هنوز آن شور و تحرک معمول سالهای گذشته را ندارد. گزارشهای میدانی دیگر نیز از خریدهای محدودتر، مرحلهای و حسابشدهتر خانوارها حکایت دارند؛ الگویی که بیشتر از تغییر سلیقه، نتیجه فشار قیمت و کاهش قدرت خرید است.
سهم نوشتافزار ایرانی از ۶۰ به ۸۰ درصد رسید
مهمترین عدد اعلامشده امروز مربوط به سهم تولید داخل است.
طبق گفته رئیس اتحادیه، اگر اقلام پرمصرف تحصیلی مبنا قرار گیرند، سال گذشته حدود ۶۰ درصد بازار در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود، اما این سهم امسال به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است. کاهش واردات، مشکلات لجستیکی و کاهش قاچاق از عواملی بودهاند که حضور کالای خارجی را محدود کردهاند.
در نگاه اول، افزایش ۲۰ واحد درصدی سهم تولید داخل میتواند خبری بسیار مثبت برای صنعت نوشتافزار ایران تلقی شود؛ اما خود اتحادیه تأکید میکند این افزایش الزاماً حاصل رشد ظرفیت تولید نیست.
بازار کوچکتر شده است.
وقتی مصرف کاهش پیدا کند، حتی ثابت ماندن میزان عرضه تولیدکنندگان داخلی میتواند سهم درصدی آنها را افزایش دهد. به بیان ساده، ۸۰ درصد شدن سهم کالای ایرانی لزوماً به این معنا نیست که کارخانهها ۲۰ درصد بیشتر تولید کردهاند؛ ممکن است به این معنا باشد که واردات و خرید مردم سریعتر از تولید کاهش یافته است.
این تفاوت برای تحلیل وضعیت صنعت بسیار مهم است.
یک رشد آماری که میتواند علامت رکود باشد
فرض کنید کل بازار در یک سال ۱۰۰ واحد کالا مصرف کرده و ۶۰ واحد آن داخلی بوده است. اگر سال بعد کل مصرف به ۷۵ واحد کاهش پیدا کند و تولید داخل همان حدود ۶۰ واحد باقی بماند، سهم کالای ایرانی ناگهان به ۸۰ درصد میرسد؛ بدون اینکه تولید داخلی رشد کرده باشد.
توضیح رئیس اتحادیه دقیقاً به چنین وضعیتی نزدیک است.
به همین دلیل نمیتوان تنها با مشاهده سهم ۸۰ درصدی، از «شکوفایی صنعت نوشتافزار» صحبت کرد. شاخصهایی مانند حجم واقعی تولید، میزان فروش، اشتغال واحدهای تولیدی، سرمایهگذاری جدید و سودآوری باید در کنار سهم بازار بررسی شوند.
اگر افزایش سهم داخلی همراه با کاهش کل تقاضا باشد، تولیدکننده ایرانی نیز الزاماً برنده این تغییر نیست.
چرا مردم بعضی کالاهای ایرانی را خارجی تصور میکنند؟
یک نکته جالب دیگر به ظاهر محصولات مربوط میشود.
لرستانی گفته بخشی از کالاهایی که مشتری آنها را خارجی تصور میکند، در واقع تولید داخل است؛ اما نامگذاری، طراحی بستهبندی یا ظاهر برند به گونهای انتخاب شده که حس یک محصول خارجی را منتقل کند.
این پدیده از منظر بازاریابی قابل تأمل است.
سالها ترجیح بخشی از مصرفکنندگان برای برندهای خارجی باعث شده بعضی تولیدکنندگان داخلی به جای تأکید آشکار روی هویت ایرانی، از نامها و طراحیهایی استفاده کنند که با الگوی برندهای بینالمللی شباهت دارد.
در نتیجه حتی رشد سهم تولید داخلی ممکن است از نگاه مصرفکننده کاملاً دیده نشود.
نوشتافزار ایرانی است، اما مواد اولیهاش لزوماً ایرانی نیست
افزایش سهم تولید داخل یک نکته مهم دیگر را نیز پنهان میکند: تولید داخلی به معنای مصون بودن از نرخ ارز نیست.
رئیس اتحادیه تأکید کرده بخش زیادی از تولید نوشتافزار به مواد اولیه وارداتی و همچنین محصولات پتروشیمی وابسته است؛ بنابراین جهش قیمت ارز مستقیماً هزینه تولیدکنندگان ایرانی را بالا میبرد.
این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت امسال است.
به گفته لرستانی، دلار که در شهریور سال گذشته در محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان قرار داشت، اکنون به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. نرخ حواله دلار در مرکز مبادله نیز در معاملات روزهای اخیر از حدود ۱۶۱ هزار تومان عبور کرده است.
بنابراین حتی خودکاری که در ایران مونتاژ یا تولید میشود، ممکن است در مواد رنگی، قطعات پلاستیکی خاص، جوهر، ماشینآلات، بستهبندی یا مواد اولیه دیگر به هزینههای ارزی وابسته باشد.
همین مسئله باعث میشود «تولید داخل» الزاماً مترادف با «قیمت ارزان» نباشد.
چرا دفتر و کاغذ بیشتر از بقیه گران شدند؟
طبق اعلام اتحادیه، عمده اقلام نوشتافزار حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشتهاند، اما این رشد در برخی گروهها به ۱۰۰ درصد میرسد. بیشترین فشار مربوط به محصولات سلولزی، از جمله دفتر و کاغذ است.
وضعیت بازار کاغذ نیز این ادعا را توضیح میدهد.
گزارشهای بازار نشان میدهد قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرم در ماههای اخیر به حدود شش میلیون تومان رسیده و در مقاطعی حتی تا ۶.۴ میلیون تومان معامله شده است. کاغذ ۶۰ در ۹۰ نیز در محدوده پنج تا ۵.۴ میلیون تومان قرار گرفته است.
این بازار البته فقط تحت تأثیر هزینه واقعی تولید نیست. اتحادیه فروشندگان کاغذ پیشتر بخشی از افزایش قیمت را نیز ناشی از حباب و رفتارهای هیجانی دانسته بود.
با این حال برای تولیدکننده دفتر، نتیجه نهایی تفاوت چندانی ندارد: وقتی کاغذ گران میشود، قیمت محصول نهایی نیز ناگزیر بالا میرود.
از جهش پتروشیمی تا قیمت مداد و خودکار
عامل دیگر، مواد پتروشیمی است.
بخش قابل توجهی از بدنه خودکار، جامدادی، برخی خطکشها، تراشها و دهها قلم کالای مدرسه از انواع پلاستیک و مواد پلیمری ساخته میشود.
طبق گفته رئیس اتحادیه، افزایش قیمت مواد پتروشیمی از اردیبهشت باعث شد مواد اولیه محصولاتی که برای فصل مهر تولید میشدند با قیمت بالاتری تهیه شوند و حالا اثر آن در قیمت نهایی کالا دیده میشود.
این یعنی بخشی از گرانی فعلی با چند ماه تأخیر وارد بازار شده است.
تولیدکنندهای که اردیبهشت مواد اولیه گران خریده، اکنون محصول نهایی آن خرید را به فروشگاه رسانده است؛ بنابراین حتی آرام شدن موقت ارز در شهریور نمیتواند قیمت تمامشده موجودی فعلی را فوراً کاهش دهد.
چرا بازار با وجود نزدیک شدن مهر هنوز شلوغ نشده است؟
شاید مهمترین هشدار گزارش امروز همین باشد.
۱۷ شهریور فرا رسیده اما بازار هنوز رونق سنتی پیش از مدارس را تجربه نکرده است.
گزارشهای بازار نیز نشان میدهند خانوادهها بیش از گذشته به سمت حذف کالاهای غیرضروری، استفاده مجدد از وسایل سال قبل و خرید مرحلهای رفتهاند. افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت، باعث شده خرید یکجای تمام لوازم مدرسه برای بخشی از خانوارها دشوارتر شود.
این رفتار میتواند برای فروشندگان نیز مشکلساز شود.
نوشتافزار برخلاف مواد غذایی کالایی نیست که مصرفکننده هر روز مجبور به خرید آن باشد. بخش بزرگی از فروش سالانه این صنف در یک بازه زمانی محدود انجام میشود و اگر تقاضای شهریور و مهر ضعیف باشد، جبران آن در ماههای بعد ساده نیست.
کاهش حاشیه سود؛ گرانی برای مشتری، رکود برای فروشنده
بازار نوشتافزار اکنون گرفتار یک دوگانگی آشنا در اقتصاد تورمی شده است.
خریدار قیمتها را بسیار بالا میبیند، اما فروشنده نیز لزوماً احساس سودآوری بیشتر ندارد.
رئیس اتحادیه میگوید بخشی از تولیدکنندگان، عمدهفروشان و خردهفروشان برای جلوگیری از افت بیشتر فروش، بخشی از افزایش هزینهها را از حاشیه سود خود جذب کردهاند.
این همان شرایطی است که رکود تورمی در بازار خرد ایجاد میکند: قیمت برای مصرفکننده بالا میرود، اما فروشنده هم به دلیل کاهش حجم فروش لزوماً وضعیت بهتری پیدا نمیکند.
در چنین بازاری حتی افزایش قیمت ۵۰ درصدی ممکن است برای یک فروشگاه به معنی افزایش درآمد واقعی نباشد، زیرا اگر تعداد مشتری یا حجم سبد خرید ۳۰ یا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند، بخش بزرگی از اثر افزایش قیمت خنثی میشود.
مهر ۱۴۰۵؛ سالی که خانوادهها کمتر میخرند؟
برای قضاوت نهایی درباره میزان افت تقاضا هنوز زود است. بخش مهم خرید مدارس معمولاً در دو هفته پایانی شهریور و حتی اوایل مهر انجام میشود.
اما نشانههای اولیه امیدوارکننده نیست.
فروشندگان از نبود رونق معمول صحبت میکنند، قیمت اقلام سلولزی تقریباً دو برابر شده و نوشتافزارهای دیگر نیز غالباً ۵۰ درصد یا بیشتر گران شدهاند. از سوی دیگر، رشد سهم کالای ایرانی نیز نه حاصل افزایش محسوس تولید، بلکه تا حد زیادی نتیجه محدود شدن واردات و کوچک شدن بازار عنوان شده است.
بنابراین عدد «۸۰ درصد تولید داخل» را باید با احتیاط خواند.
این عدد میتواند برای تولید ملی یک فرصت باشد، اما در شرایط فعلی همزمان یک هشدار درباره افت قدرت خرید است. اگر تولیدکنندگان بتوانند سهم جدید را با افزایش کیفیت، قیمت رقابتی و سرمایهگذاری حفظ کنند، کاهش واردات میتواند به یک مزیت بلندمدت تبدیل شود؛ اما اگر سهم ۸۰ درصدی فقط محصول کوچک شدن سفره خرید خانوارها باشد، بازار نوشتافزار با وجود ایرانیتر شدن، الزاماً سالمتر و پررونقتر نشده است.