کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات؛ نمایندگان قانع نشدند / اینترنت واقعاً کمتر از تورم گران شده است؟

ماجرای امروز از سؤال ملی علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز آغاز شد؛ سؤالی که سه محور اصلی داشت: نبود پوشش مناسب تلفن همراه در برخی نقاط، توسعه ناکافی تلفن ثابت و ارتباطات روستایی و افزایش قیمت بسته‌های اینترنت.

این نماینده پیش از جلسه نیز گفته بود شکایت مردم تنها به تعرفه محدود نیست و مسائلی مانند کیفیت پایین اینترنت، زود تمام شدن حجم بسته‌ها، پوشش ضعیف در برخی جاده‌ها، هزینه تلفن ثابت و محدودیت دسترسی به سکوهای اینترنتی نیز جزو محورهای اعتراض است.

هاشمی برای پاسخ به این انتقادات مجموعه‌ای از آمارهای توسعه‌ای و اقتصادی ارائه کرد؛ اما در پایان جعفری‌آذر اعلام کرد قانع نشده و سؤال به رأی گذاشته شد.

کارت زرد مجلس به ستار هاشمی

نتیجه رأی‌گیری مهم‌ترین اتفاق جلسه بود.

از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر، ۹۷ نفر پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده دانستند، ۱۱۲ نفر رأی مخالف دادند و ۱۴ نفر نیز رأی ممتنع داشتند. در نتیجه مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات قانع نشد و ستار هاشمی کارت زرد دریافت کرد.

این رأی از آن جهت اهمیت دارد که انتقادها درباره اینترنت دیگر صرفاً در شبکه‌های اجتماعی یا میان کاربران مطرح نیست و به یک موضوع رسمی نظارتی در مجلس تبدیل شده است.

حتی اگر وزارت ارتباطات استدلال کند افزایش تعرفه‌ها نسبت به تورم عمومی محدود بوده، نمایندگان عملاً پیام دیگری داده‌اند: مجموع کیفیت، قیمت و میزان دسترسی هنوز برای بخشی از جامعه رضایت‌بخش نیست.

وزیر ارتباطات: ۳۶۰۰ روستا به ارتباط باکیفیت متصل شدند

بخش مهمی از دفاع هاشمی به توسعه ارتباطات روستایی اختصاص داشت.

او اعلام کرد طی دو سال دولت چهاردهم، ۳۶۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش ارتباط باکیفیت قرار گرفته‌اند. براساس آمار ارائه‌شده توسط وزیر، سهم روستاهای برخوردار از ارتباط مناسب از ۷۳ درصد در آغاز دولت چهاردهم به ۸۲ درصد رسیده است؛ یعنی افزایش ۹ واحد درصدی.

این توسعه صرفاً به معنای امکان برقراری تماس نیست. دسترسی روستایی امروز زیرساخت استفاده از خدمات بانکی، آموزش آنلاین، سلامت دیجیتال، دولت الکترونیک و بسیاری از خدمات عمومی محسوب می‌شود.

از همین منظر، افزایش پوشش از ۷۳ به ۸۲ درصد عدد قابل توجهی است؛ اما همزمان معنای دیگری هم دارد: با استناد به همین آمار، هنوز حدود ۱۸ درصد از جامعه هدف روستاهای مورد اشاره به سطح تعریف‌شده ارتباط باکیفیت نرسیده‌اند.

همین فاصله باقی‌مانده می‌تواند یکی از دلایل استمرار شکایت‌های نمایندگان مناطق روستایی باشد.

درآمد اپراتورها با قطعی اینترنت چقدر کاهش یافت؟

هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به هزینه اقتصادی محدودیت و قطعی اینترنت پرداخت.

به گفته وزیر ارتباطات، درآمد بخش ارتباطات در دوره قطعی اینترنت در حوزه موبایل حدود ۳۰ درصد و در بخش ثابت حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او این افت درآمد را مستقیماً به کاهش منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، از جمله پوشش روستایی، مرتبط دانست.

این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بخشی از منابع توسعه ارتباطات روستایی از سازوکار خدمات عمومی اجباری یا USO تأمین می‌شود. سابقه مصوبات رگولاتوری نیز نشان می‌دهد سهم اختصاص‌یافته به USO برای اپراتورهای ارتباطی تا سقف هفت درصد درآمد در نظر گرفته شده است.

بنابراین از نگاه وزارت ارتباطات، افت درآمد اپراتورها فقط مسئله سود شرکت‌ها نیست؛ می‌تواند سرعت توسعه شبکه در مناطق کم‌برخوردار را هم کاهش دهد.

با این حال منتقدان می‌توانند سؤال دیگری مطرح کنند: اگر اینترنت یک زیرساخت حیاتی برای اقتصاد دیجیتال و توسعه روستایی است، قطعی یا محدودسازی آن چگونه با هدف توسعه همان شبکه سازگار خواهد بود؟

۷۰ درصد تجهیزات مخابراتی ارزبری دارند

افزایش هزینه تجهیزات نیز یکی دیگر از استدلال‌های وزیر بود.

هاشمی گفت حدود ۷۰ درصد تجهیزات مخابراتی کشور ارزبری دارند و مشکلات تخصیص ارز و واردات تجهیزات، توسعه شبکه را پرهزینه‌تر کرده است.

در اقتصادی که نرخ ارز با نوسانات شدید همراه است، این موضوع می‌تواند مستقیماً هزینه توسعه سایت‌های جدید، تجهیزات رادیویی، باتری، انتقال، فیبر و تجهیزات شبکه را افزایش دهد.

این همان نقطه‌ای است که بحث تعرفه‌ها پیچیده می‌شود: اپراتورها از افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و نگهداری می‌گویند، در حالی که کاربران به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه ماهانه اینترنت اشاره می‌کنند.

رگولاتور باید میان این دو فشار تعادل برقرار کند؛ اگر تعرفه بیش از حد پایین بماند، سرمایه‌گذاری شبکه ممکن است کاهش یابد و اگر بیش از اندازه افزایش پیدا کند، دسترسی خانوارها به اینترنت آسیب می‌بیند.

۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ آسیب دید

وزیر ارتباطات همچنین بار دیگر آماری را مطرح کرد که پیش از این نیز در سفرهای استانی و افتتاح نمایشگاه الکامپ اعلام کرده بود.

به گفته او، در جریان آنچه مقام‌های دولتی «جنگ رمضان» می‌نامند، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی، مخابراتی و زیرساختی مورد اصابت قرار گرفته یا آسیب دیده است.

هاشمی مدعی شد با وجود این میزان خسارت، شبکه داخلی کشور خاموش نشد و خدمات مبتنی بر سکوهای داخلی به کار خود ادامه دادند.

او برای نشان دادن سرعت بازیابی شبکه، به حادثه کوهستک اشاره کرد و گفت تخریب مرکز ارتباطی منطقه باعث قطع ارتباط ۱۶ روستای پایین‌دست شد، اما شبکه ظرف سه ساعت دوباره برقرار شد. این رقم نیز بخشی از گزارش رسمی خود وزیر درباره عملکرد وزارتخانه است.

اینترنت طی پنج سال فقط ۸۰ درصد گران شده است؟

بحث‌برانگیزترین قسمت صحبت‌های وزیر به قیمت اینترنت مربوط می‌شد.

هاشمی گفت رشد تعرفه مجموعه خدمات ارتباطی طی پنج سال گذشته کمتر از ۸۰ درصد بوده، در حالی که به گفته او قیمت برخی گروه‌های کالا و خدمات در همین دوره بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته‌اند. بر همین اساس وزیر نتیجه گرفت تعبیر «گرانی روزافزون تعرفه اینترنت» با واقعیت آماری مورد استناد وزارتخانه همخوان نیست.

اما این استدلال دو لایه متفاوت دارد.

از یک طرف، اگر قیمت اینترنت واقعاً کمتر از تورم عمومی رشد کرده باشد، می‌توان گفت تعرفه ارتباطات از نظر «رشد اسمی» عقب‌تر از بسیاری از کالاها بوده است.

از طرف دیگر، تجربه کاربر صرفاً با درصد افزایش تعرفه تعیین نمی‌شود. حجم بسته، مدت اعتبار، الگوی مصرف، سرعت واقعی، کیفیت سرویس و درآمد خانوار نیز تعیین می‌کنند اینترنت از نگاه مصرف‌کننده گران شده یا خیر.

برای مثال ممکن است قیمت اسمی یک بسته کمتر از تورم افزایش یافته باشد، اما افزایش مصرف داده به دلیل گسترش ویدئو، خدمات آنلاین و آموزش دیجیتال باعث شود هزینه واقعی ماهانه خانوار رشد بیشتری داشته باشد.

همین تفاوت میان «تورم تعرفه» و «هزینه واقعی استفاده» احتمالاً یکی از نقاط اصلی اختلاف وزارتخانه و منتقدان است.

یک اصلاح مهم؛ تعرفه و آبونمان در بند «ح» ماده ۶۶ آمده است

در متن منتشرشده از سخنان وزیر، به بند «ه» ماده ۶۶ برنامه هفتم اشاره شده است؛ اما متن قانون برنامه هفتم نشان می‌دهد حکم مربوط به تدوین تعرفه‌ها و تعیین حق اشتراک یا آبونمان خدمات ارتباطی در بند «ح» ماده ۶۶ آمده است.

بر اساس این بند، مسئولیت تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

افزایش اخیر آبونمان تلفن ثابت نیز در همین چارچوب و براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، تصمیم شورای رقابت و فرایند تنظیم بازار انجام شده است. سقف آبونمان ماهانه تلفن ثابت در خرداد امسال ۴۵ درصد تعدیل شد.

بنابراین اصل وجود اختیار قانونی برای تنظیم تعرفه درست است، هرچند این مسئله لزوماً به معنای نبودن امکان نقد درباره میزان افزایش یا اثر آن بر مشترکان نیست.

وضعیت آنتن‌دهی آزادراه تبریز چه می‌شود؟

بخش دیگری از سؤال نماینده تبریز به وضعیت پوشش مسیرهای ارتباطی استان مربوط بود.

هاشمی گفت مطالعات میدانی انجام شده و ابلاغ لازم به همراه اول داده شده است. به گفته او، مشکل اصلی فعلی تأمین تجهیزات وارداتی و برق موردنیاز است و پس از تأمین برق، سایت‌های مربوطه باید در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مدار شوند.

این توضیح نشان می‌دهد وزارتخانه اصل وجود ضعف پوشش در مسیر مورد اعتراض نماینده را رد نکرده و پروژه تکمیل شبکه هنوز به پایان نرسیده است.

چرا مجلس با وجود این آمارها قانع نشد؟

جلسه امروز یک نکته مهم درباره سیاست ارتباطی کشور داشت.

وزیر با مجموعه‌ای از آمارهای مثبت به مجلس رفت: ۳۶۰۰ روستای جدید، رشد پوشش از ۷۳ به ۸۲ درصد، بازیابی سریع شبکه‌های آسیب‌دیده و رشد تعرفه کمتر از تورم.

اما رأی نهایی نشان داد نمایندگان فقط به «میزان پیشرفت» نگاه نکردند؛ آنها احتمالاً مسئله را با فاصله وضعیت فعلی از انتظار مردم سنجیده‌اند.

اگر روستایی هنوز آنتن ندارد، افزایش متوسط کشوری پوشش برای او مسئله را حل نمی‌کند. اگر کاربری از کیفیت یا هزینه بسته اینترنت ناراضی است، مقایسه قیمت اینترنت با رشد قیمت سایر کالاها الزاماً تجربه او را تغییر نمی‌دهد.

این همان شکافی است که وزارت ارتباطات باید در ادامه دوره خود با آن روبه‌رو شود.

کارت زرد به هاشمی؛ هشدار مجلس درباره اینترنت و آنتن‌دهی

جلسه ۱۷ شهریور را می‌توان یک هشدار سیاسی جدی برای وزارت ارتباطات دانست.

ستار هاشمی تلاش کرد نشان دهد فشار جنگ، قطعی اینترنت، هزینه ارزی تجهیزات و کمبود منابع مانع توسعه شبکه نشده و دولت همچنان پوشش روستایی را گسترش داده است. این دفاع بر مجموعه‌ای از ارقام مشخص تکیه داشت.

اما در نهایت ۱۱۲ نماینده پاسخ‌های وزیر را کافی ندانستند و مجلس به او کارت زرد داد.

پیام رأی امروز روشن است: برای مجلس، ارائه آمار توسعه شبکه به‌تنهایی کافی نیست و وزارت ارتباطات باید همزمان درباره سه مسئله پاسخ عملی بدهد؛ کیفیت و پوشش واقعی شبکه، هزینه نهایی اینترنت برای خانوار و تکمیل ارتباطات مناطق محروم و جاده‌ای.

در نتیجه، بحث اصلی پس از جلسه امروز دیگر این نیست که تعرفه اینترنت طی پنج سال ۸۰ درصد افزایش یافته یا کمتر؛ سؤال مهم‌تر این است که آیا کیفیت و دسترسی اینترنت به اندازه پولی که مردم پرداخت می‌کنند بهبود یافته است؟ رأی امروز مجلس نشان می‌دهد دست‌کم بخش قابل توجهی از نمایندگان هنوز پاسخ مثبتی برای این سؤال ندارند.